خوانش تمرکزگرا از قانون اساسی و «ناترازی» در استراتژی ملی کشور
امیرحسین علینقی | تحلیل‌گر حقوق اساسی
دکتر مسعود نیلی در یادداشتی تحت عنوان «خطر سرمازدگی حکمرانان» که در کانال تلگرامی ایشان منتشر شده، از نگراني‌هایش نسبت آينده ایران گفته است. مطالعه چندباره یادداشت ایشان، که گویای گذار از «نگرانی» به «بحران» است، ضروری است. در این یادداشت اما، سعی می‌کنم تا با تمرکز بر جمع‌بندی ایشان، به بخش ناگفته‌ای از این وضعیت بحرانی بپردازم. گذار از این بحران، نیازمند تمرکز بر متغیرهای موثر است تا امکان گذار دیرپا از شرایط بحرانی جاری میسر باشد.
اگر چه این توافق عمومی با دکتر نیلی وجود دارد که در شرایط جاری، استراتژی کلان کشور (شامل توجه هم‌زمان به تمامی زیربخش‌های این استراتژی) در هیچ مرکز و مرجعی تصدی نمی‌شود؛ با این حال، این قضاوت ایشان که «نظام سازمانی حکمرانی در کشور ما به‌گونه‌ای است که مرکز و نهادی برای بررسی یکجای همۀ این مسائل در آن پیش‌بینی نشده است.»، را می‌توان مورد بررسی قرار داد.
به واقع، ساختار رسمی و حقوقی ایران، به مانند بسیاری دیگر از کشورهای عالم، بر مبنای توزیع قدرت میان برخی مقام‌ها و نهادها پایه‌ریزی شده است و به مانند همان کشورها، می‌توان انتظار داشت که رویکردهای «بخشی»، در نهایت، در مراجعی فرابخشی مانند رهبری، ریاست جمهوری، هیات وزیران و پارلمان، به دیدگاههایی «ملی» ترجمه شوند. به بیان دیگر، از این مراجع انتظار می‌رود تا گفتمان حاکم بر زبان و گفتار و رفتارشان، گفتمانی ملی و غیربخشی باشد.
در توزیع قدرت در ساختار حقوق اساسی ایران، اگر چه، مناسب‌تر بود تا به جای توزیع قدرت بر اساس برش امنیتی (اصل۱۱۰)/غیرامنیتی از برش دیگری در درون قوه مجریه کشور استفاده می‌شد(1)، اما به نظر می‌رسد که وفاداری به همین الگوی تقسیم قدرت نیز می‌توانست، و می‌تواند، کارایی به مراتب بهتری از شرایط جاری داشته باشد. شوربختانه این شیوه تقسیم قدرت، به عللی، عملاً باعث شده است تا سایش‌های ناشی از رقابت میان مقام‌ها و نهادهای حاکم، که بخشی از واقعیت سیاست، از جمله در نظام‌های دموکراتیک است، تبدیل به منازعه‌ای میان «امنیت» و «توسعه» شود. آشکار است که انرژی نهفته در گفتمان امنیت، قوی‌تر از توسعه‌ای است که هیچگاه «نقد» نبوده است. مضاف بر اینکه، در طول سال‌ها نیز تلاش شده است تا با وام گرفتن از دین و مذهب، ستون‌های این گفتمان امنیتیِ بخشی، تقویت شود. به هر رو، برای حاکم شدن رویکرد فراگیر و غیربخشی به استراتژی ملی کشور، نیازمند نهاد و مقام جدیدی نیستیم؛ تنها کافی است که مقام‌ها و نهادهای فرابخشی، در چارچوب ماهیت فرابخشی خود عمل کنند. مضاف بر اینکه، هیچ تضمینی وجود ندارد، تا هر نهاد و مقام جدید نیز، خود، به بخشی از چرخه معیوبِ بخشی‌نگری تبدیل نشود. لذا، به نظر می‌رسد که راهبرد لازم برای گذار از این وضعیت، نه ایجاد مراکز و نهادهای جدید، بلکه تلاش جهت تغییر نگاه بخشی مراجع یاد شده است.
در عمل و برخلاف انتظار، استراتژی ملی ایران (که پس از هر انتخابات می‌باید در تعامل میان قوه مجریه و پارلمان و از مجرای انتخاب رئیس‌جمهور و رای اعتماد به وزیرانی با برنامه‌ها و اهداف مشخص، تعیین و اجرا گردد) به استراتژی امنیتی تقلیل یافته و با تضعیف پارلمان (از طریق تشکیل نهادهای قانون‌گذار جدید و توسعه اختیارات شورای عالی امنیت ملی که همگی با پس‌زمینه رویکرد امنیتی فعالیت می‌کنند) و قوه مجریه (مداخله در انتخاب وزیران و امور اجرایی کشور و همچنین مداخله نظامیان در بسیاری از امور مدنی)، نگاه فراگیر مدیریتی کشور از پارلمان و قوه مجریه منفک شده و امر توسعه در کشور، عملاً، به محاق رفته است. جدای از نشانه‌های بسیار، تنها یک مثال دم‌دستی و ساده، عمق به اغما رفتن روند توسعه در کشور را عیان می‌کند؛ آنجا که برای سال‌ها از منابع محدود صندوق «توسعه» کشور، ارقام خیره‌کننده‌ای در اختیار نظامیان و ساختار «غیرتوسعه‌ای» حکمرانی قرار گرفته است...
- ادامه‌ی مطلب و متن کامل را در instant view و با لمس اینجا بخوانید.
#فرهیختگان راهی به رهایی
امیرحسین علینقی | تحلیل‌گر حقوق اساسی
دکتر مسعود نیلی در یادداشتی تحت عنوان «خطر سرمازدگی حکمرانان» که در کانال تلگرامی ایشان منتشر شده، از نگراني‌هایش نسبت آينده ایران گفته است. مطالعه چندباره یادداشت ایشان، که گویای گذار از «نگرانی» به «بحران» است، ضروری است. در این یادداشت اما، سعی می‌کنم تا با تمرکز بر جمع‌بندی ایشان، به بخش ناگفته‌ای از این وضعیت بحرانی بپردازم. گذار از این بحران، نیازمند تمرکز بر متغیرهای موثر است تا امکان گذار دیرپا از شرایط بحرانی جاری میسر باشد.
اگر چه این توافق عمومی با دکتر نیلی وجود دارد که در شرایط جاری، استراتژی کلان کشور (شامل توجه هم‌زمان به تمامی زیربخش‌های این استراتژی) در هیچ مرکز و مرجعی تصدی نمی‌شود؛ با این حال، این قضاوت ایشان که «نظام سازمانی حکمرانی در کشور ما به‌گونه‌ای است که مرکز و نهادی برای بررسی یکجای همۀ این مسائل در آن پیش‌بینی نشده است.»، را می‌توان مورد بررسی قرار داد.
به واقع، ساختار رسمی و حقوقی ایران، به مانند بسیاری دیگر از کشورهای عالم، بر مبنای توزیع قدرت میان برخی مقام‌ها و نهادها پایه‌ریزی شده است و به مانند همان کشورها، می‌توان انتظار داشت که رویکردهای «بخشی»، در نهایت، در مراجعی فرابخشی مانند رهبری، ریاست جمهوری، هیات وزیران و پارلمان، به دیدگاههایی «ملی» ترجمه شوند. به بیان دیگر، از این مراجع انتظار می‌رود تا گفتمان حاکم بر زبان و گفتار و رفتارشان، گفتمانی ملی و غیربخشی باشد.
در توزیع قدرت در ساختار حقوق اساسی ایران، اگر چه، مناسب‌تر بود تا به جای توزیع قدرت بر اساس برش امنیتی (اصل۱۱۰)/غیرامنیتی از برش دیگری در درون قوه مجریه کشور استفاده می‌شد(1)، اما به نظر می‌رسد که وفاداری به همین الگوی تقسیم قدرت نیز می‌توانست، و می‌تواند، کارایی به مراتب بهتری از شرایط جاری داشته باشد. شوربختانه این شیوه تقسیم قدرت، به عللی، عملاً باعث شده است تا سایش‌های ناشی از رقابت میان مقام‌ها و نهادهای حاکم، که بخشی از واقعیت سیاست، از جمله در نظام‌های دموکراتیک است، تبدیل به منازعه‌ای میان «امنیت» و «توسعه» شود. آشکار است که انرژی نهفته در گفتمان امنیت، قوی‌تر از توسعه‌ای است که هیچگاه «نقد» نبوده است. مضاف بر اینکه، در طول سال‌ها نیز تلاش شده است تا با وام گرفتن از دین و مذهب، ستون‌های این گفتمان امنیتیِ بخشی، تقویت شود. به هر رو، برای حاکم شدن رویکرد فراگیر و غیربخشی به استراتژی ملی کشور، نیازمند نهاد و مقام جدیدی نیستیم؛ تنها کافی است که مقام‌ها و نهادهای فرابخشی، در چارچوب ماهیت فرابخشی خود عمل کنند. مضاف بر اینکه، هیچ تضمینی وجود ندارد، تا هر نهاد و مقام جدید نیز، خود، به بخشی از چرخه معیوبِ بخشی‌نگری تبدیل نشود. لذا، به نظر می‌رسد که راهبرد لازم برای گذار از این وضعیت، نه ایجاد مراکز و نهادهای جدید، بلکه تلاش جهت تغییر نگاه بخشی مراجع یاد شده است.
در عمل و برخلاف انتظار، استراتژی ملی ایران (که پس از هر انتخابات می‌باید در تعامل میان قوه مجریه و پارلمان و از مجرای انتخاب رئیس‌جمهور و رای اعتماد به وزیرانی با برنامه‌ها و اهداف مشخص، تعیین و اجرا گردد) به استراتژی امنیتی تقلیل یافته و با تضعیف پارلمان (از طریق تشکیل نهادهای قانون‌گذار جدید و توسعه اختیارات شورای عالی امنیت ملی که همگی با پس‌زمینه رویکرد امنیتی فعالیت می‌کنند) و قوه مجریه (مداخله در انتخاب وزیران و امور اجرایی کشور و همچنین مداخله نظامیان در بسیاری از امور مدنی)، نگاه فراگیر مدیریتی کشور از پارلمان و قوه مجریه منفک شده و امر توسعه در کشور، عملاً، به محاق رفته است. جدای از نشانه‌های بسیار، تنها یک مثال دم‌دستی و ساده، عمق به اغما رفتن روند توسعه در کشور را عیان می‌کند؛ آنجا که برای سال‌ها از منابع محدود صندوق «توسعه» کشور، ارقام خیره‌کننده‌ای در اختیار نظامیان و ساختار «غیرتوسعه‌ای» حکمرانی قرار گرفته است...
- ادامه‌ی مطلب و متن کامل را در instant view و با لمس اینجا بخوانید.
#فرهیختگان راهی به رهایی