⚔️سکولاریسمِ شافعی: تفکیک امر دنیا از امر آخرت
هرچند به دلیل تفاوت‌های اساسی بین الهیات مسیحی و اسلام، نمی‌توان مفهوم سکولاریسم را با اصطلاحات اسلامی معادل‌سازی دقیق کرد اما اگر معنای سکولاریسم غربی را از مجموعه قوانین شرعیِ کلیسای واتیکان (Codex Juris Canonici) وام بگیریم که زیر نظر پاپ پیوس دهم اصلاح شد و در سال 1917 در دوران پاپ بندیکت پانزدهم ابلاغ شد، سکولاریسم به معنای انتقال از حوزه‌ی کلیسایی به حوزه‌ی دنیوی است: بازگشت روحانیِ عادی، راهب یا روحانیِ سکولار به زندگی سکولار[1].
بنابراین در کنه سکولاریسم نوعی تفکیک بین امر دنیایی از امر اخروی در کار است. اگر این تفکیک را به تمییز بین مصلحت دین و مصلحت دنیا ترجمه کنیم آن‌گاه حضور این مفهوم را می‌توان در الهیات سیاسیِ سُنّی رصد کرد. فقهای سنی بین دو نوع امر در نصوص دینی تمایز قائل شده‌اند: امور مندوب، امور ارشادی:
بنابراین اوامر موجود در نصوص دینی، قابل تفکیک به دو حوزه‌ی متمایزند[3]. علمای اهل سنت ایضا گفته‌اند که اوامر ارشادی در حوزه‌ی مصالح دنیا، مشمول مساله‌ی گناه (اثم) نیست. یعنی عمل نکردن به این اوامر، مستوجب عقاب اخروی یا گناه نیست[4]. زَرکشی (794ق) می‌گوید این حوزه طبعا مستلزم ثواب اخروی هم نیست[5]. با این توضیحات، می‌توان این تفکیک را نزد قُدَمایی چون محمد بن ادریس شافعی (204ق) هم یافت. شافعی در بحث از نارضایتی مردم از حاکم، بعد از اشاره به این نکته که وی ذاتا از قدرت سیاسی گریزان است، می‌نویسد:
در اینجا می‌بینیم که شافعی ضمن توصیه‌ی عمومی به دوری و پرهیز از عهده‌دار شدن حکمرانی سیاسی و ناخوشایند دانستن اصل این مسأله، به این مهم اشاره می‌کند که حکمرانی برخلاف رضایت مردم ذیل مقوله‌ی گناه شرعی (اِثم) قرار نمی‌گیرد. از بین‌خطوط خوانیِ اظهارات شافعی می‌توان دریافت که وی نیز مانند اَخلاف خود از میان فقهای اهل سنت، تفکیک آشکاری از حوزه مصالح دنیا (مانند حکمرانی سیاسی) و مصالح آخرت در ذهن دارد و مقولات اولی را با مستلزمات دومی، نمی‌سنجد.
ـــــــ
ارجاعات:
[1]. مدخل "سکولاریسم" از فرهنگ مفاهیم ترجمه‌ناپذیر پرینستون، ترجمه د. زانیار ابراهیمی (منتشر شده در کانال تلگرامی زانیار ابراهیمی)
[2]. "وَفَرَّقَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ وَغَيْرُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّدْبِ بِأَنَّ الْمَنْدُوبَ مَطْلُوبٌ لِمَنَافِعِ الْآخِرَةِ، وَالْإِرْشَادُ لِمَنَافِعِ الدُّنْيَا"(الزرکشی، البحر المحیط، 3/276)
[3]. برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی مفهوم و مصداق این تفکیک نک: سعدالدین العثماني، الدین والسیاسة تمییز لافصل، ص53ـ، المنصورة: دار الکلمة، 2015.
[4]. همان، ص54
[5]. الزرکشی، البحر المحیط، 3/276
[6]. " وَلَوْ تَوَلَّى رَجُلٌ أَمْرَ قَوْمٍ أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَأْثَمٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا أَنْ يَكُونَ تَرْكُ الْوِلَايَةِ خَيْرًا لَهُ أَحَبُّوهُ، أَوْ كَرِهُوهُ"(الشافعي، الأم، 1/187)
✍️عدنان فلّاحی
https://t.me/AdnanFallahi
هرچند به دلیل تفاوت‌های اساسی بین الهیات مسیحی و اسلام، نمی‌توان مفهوم سکولاریسم را با اصطلاحات اسلامی معادل‌سازی دقیق کرد اما اگر معنای سکولاریسم غربی را از مجموعه قوانین شرعیِ کلیسای واتیکان (Codex Juris Canonici) وام بگیریم که زیر نظر پاپ پیوس دهم اصلاح شد و در سال 1917 در دوران پاپ بندیکت پانزدهم ابلاغ شد، سکولاریسم به معنای انتقال از حوزه‌ی کلیسایی به حوزه‌ی دنیوی است: بازگشت روحانیِ عادی، راهب یا روحانیِ سکولار به زندگی سکولار[1].
بنابراین در کنه سکولاریسم نوعی تفکیک بین امر دنیایی از امر اخروی در کار است. اگر این تفکیک را به تمییز بین مصلحت دین و مصلحت دنیا ترجمه کنیم آن‌گاه حضور این مفهوم را می‌توان در الهیات سیاسیِ سُنّی رصد کرد. فقهای سنی بین دو نوع امر در نصوص دینی تمایز قائل شده‌اند: امور مندوب، امور ارشادی:
مندوب، مطلوبِ منافع آخرت است و ارشاد، مطلوبِ منافع دنیا"[2]
بنابراین اوامر موجود در نصوص دینی، قابل تفکیک به دو حوزه‌ی متمایزند[3]. علمای اهل سنت ایضا گفته‌اند که اوامر ارشادی در حوزه‌ی مصالح دنیا، مشمول مساله‌ی گناه (اثم) نیست. یعنی عمل نکردن به این اوامر، مستوجب عقاب اخروی یا گناه نیست[4]. زَرکشی (794ق) می‌گوید این حوزه طبعا مستلزم ثواب اخروی هم نیست[5]. با این توضیحات، می‌توان این تفکیک را نزد قُدَمایی چون محمد بن ادریس شافعی (204ق) هم یافت. شافعی در بحث از نارضایتی مردم از حاکم، بعد از اشاره به این نکته که وی ذاتا از قدرت سیاسی گریزان است، می‌نویسد:
اگر کسی عهده‌دار حکمرانی بر مردمی شد که اکثرشان وی را خوش نمی‌دارند، ان شاء الله [در تداوم حکمرانی‌اش برغم مخالفت اکثریت مردم] مرتکب گناه نشده است؛ جز اینکه ترک حکمرانی برای او بهتر است؛ خواه مردم حاکم را خوش داشته باشند یا نداشته باشند"[6].
در اینجا می‌بینیم که شافعی ضمن توصیه‌ی عمومی به دوری و پرهیز از عهده‌دار شدن حکمرانی سیاسی و ناخوشایند دانستن اصل این مسأله، به این مهم اشاره می‌کند که حکمرانی برخلاف رضایت مردم ذیل مقوله‌ی گناه شرعی (اِثم) قرار نمی‌گیرد. از بین‌خطوط خوانیِ اظهارات شافعی می‌توان دریافت که وی نیز مانند اَخلاف خود از میان فقهای اهل سنت، تفکیک آشکاری از حوزه مصالح دنیا (مانند حکمرانی سیاسی) و مصالح آخرت در ذهن دارد و مقولات اولی را با مستلزمات دومی، نمی‌سنجد.
ـــــــ
ارجاعات:
[1]. مدخل "سکولاریسم" از فرهنگ مفاهیم ترجمه‌ناپذیر پرینستون، ترجمه د. زانیار ابراهیمی (منتشر شده در کانال تلگرامی زانیار ابراهیمی)
[2]. "وَفَرَّقَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ وَغَيْرُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّدْبِ بِأَنَّ الْمَنْدُوبَ مَطْلُوبٌ لِمَنَافِعِ الْآخِرَةِ، وَالْإِرْشَادُ لِمَنَافِعِ الدُّنْيَا"(الزرکشی، البحر المحیط، 3/276)
[3]. برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی مفهوم و مصداق این تفکیک نک: سعدالدین العثماني، الدین والسیاسة تمییز لافصل، ص53ـ، المنصورة: دار الکلمة، 2015.
[4]. همان، ص54
[5]. الزرکشی، البحر المحیط، 3/276
[6]. " وَلَوْ تَوَلَّى رَجُلٌ أَمْرَ قَوْمٍ أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَأْثَمٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا أَنْ يَكُونَ تَرْكُ الْوِلَايَةِ خَيْرًا لَهُ أَحَبُّوهُ، أَوْ كَرِهُوهُ"(الشافعي، الأم، 1/187)
✍️عدنان فلّاحی
https://t.me/AdnanFallahi