درخواست الغای مصوبه حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی معروف به قانون عفاف و حجاب

حزب توسعه ملی خواستار الغای مصوبه فوق‌الذکر مجلس به عنوان‌ یک‌ معضل از مجاری قانونی شده‌است. این اقدام‌ شایسته‌ای است. پیشنهاد من‌ این است که تمام اعضای جبهه اصلاحات ایران‌‌ اقدام‌ مشابهی معمول دارند.

❇️ بیانیه حزب توسعه ملی در خصوص انتشار قانون عفاف و حجاب؛

🔸 تحمیل نظر یک اقلیت محض بر اکثریت جامعه نامش حتی قانون ناعادلانه نیست

🔸 رییس جمهور ایستادگی کند

به نام خدا

همزمان با اعلام تصمیم طالبان مبنی بر محرومیت زنان افغان از تحصیلات دانشگاهی، انتشار متن به اصطلاح قانون«حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب مجلس شورای اسلامی با تعجب و واکنش اقشار مختلف جامعه، به ویژه بسیاری از عالمان دین، حقوقدانان و معتقدان به حجاب را برانگیخته است.
عدم رعایت اصول اولیه قانونگذاری، خیر عمومی، مصالح کشور، موازین شرعی و خواست جامعه در این قانون در تاریخ قانونگذاری بی سابقه است، به واقع موجب شرمساری کشور و نظام قانونی است. 
مطابق این قانون، برای عدم رعایت حجاب تحت عناوین مبهم و کشداری نظیر «پوشش خلاف عفت»،«بد پوششی»،«عوامل تضعیف کننده نقش زن در خانواده»،«عادی سازی رفتارهای خلاف عفت»، «عروسک مروج برهنگی،بی عفتی و کشف حجاب»، «اعانه بر اثم» یا «تهییج دیگران»، جرایم مالی تصاعدی تا میلیاردها تومان، ضبط اموال و داراییها، حبسهای طویل المدت، محرومیت از حقوق اولیه فردی و اجتماعی، در نظر گرفته شده است که شامل دختران نوجوان هم میشود.

مطابق نظرسنجیهای معتبر بیش از هشتاد درصد جامعه با تحمیل حجاب مخالف است. قانون عفاف و حجاب علاوه بر این که به علت گستره شمول موضوع آن اساساً امکان اجرا ندارد، به گسترش کینه و نفرت در جامعه، دین گریزی جوانان، ایجاد خصومت و کینه میان شهروندان، رانت و فساد و ویژه خواری دامن میزند.

به جرئت میتوان ادعا کرد که هیچ قانونی این چنین تمامی نهادها، سازمانها و بخشهای مختلف قوای سه گانه کشور، شرکتها و اصناف را مکلف به تحمیل امری که اکثریت جامعه با آن مخالف است نکرده است. مطابق نظرسنجیهای معتبر بیش از هشتاد درصد جامعه با تحمیل حجاب مخالف است. قانون عفاف و حجاب علاوه بر این که به علت گستره شمول موضوع آن اساساً امکان اجرا ندارد، به گسترش کینه و نفرت در جامعه، دین گریزی جوانان، ایجاد خصومت و کینه میان شهروندان، رانت و فساد و ویژه خواری دامن میزند.
تحمیل نظر یک اقلیت محض بر اکثریت جامعه نامش حتی قانون ناعادلانه نیست بلکه توسل به زور و تهدید و ارعاب تحت لوای قانون است.و نتیجه آن جز بی اعتبار کردن قانون نیست. به رغم این که حتی یک آیه یا روایت در مجازات عدم رعایت حجاب وجود ندارد، مجلس پایداری برای توجیه کار خود به اصل امر به معروف و نهی از منکر و ضرورت حفظ ارزشهای دینی استناد میکنند.

به جرئت میتوان ادعا کرد که هیچ قانونی این چنین تمامی نهادها،سازمانها و بخشهای مختلف قوای سه گانه کشور، شرکتها و اصناف را مکلف به تحمیل امری که اکثریت جامعه با آن مخالف است، نکرده است.

این درحالی است که حرمت نهی از یک منکر در صورتی که به منکری بزرگتر بینجامد و موجب تنفیر از دین شود از مسلمات فقه و شریعت اسلامی است. به همین سبب روحانیون آگاه و ژرف اندیش این قانون را مغایر شرع و وهن اسلام میدانند. به این ترتیب مجلس پایداری به نام دفاع از ارزشهای دینی بر یک حرام آشکار شرعی لباس دین پوشانده است. موضعگیریهای هماهنگ و سازمانیافته برخی از مقامات از تریبونهای رسمی طی روزهای اخیر در حمایت از این ناقانون بیانگر آن است که بخشی از حاکمیت بیگانه با فضای جامعه و افکار عمومی در جهانی موازی سیر میکند.

تحمیل نظر یک اقلیت محض بر اکثریت جامعه نامش حتی قانون ناعادلانه نیست بلکه توسل به زور و تهدید و ارعاب تحت لوای قانون است

اعلام و انتشار قانون حجاب و عفاف و تبدیل آن به اصلیترین مسئله کشور  آن هم در شرایطی که تحولات سریع منطقه بیش از هرکشور دیگری مصالح جمهوری اسلامی ایران را در معرض تهدید و آسیب قرار داده و کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و انسجام است نشان میدهد آقایان اساساً درکی از منافع و مصالح ملی ندارند و پایبندی به اصول موهوم و خود خوانده را بر هر امر دیگری حتی سرنوشت این کشور ترجیح میدهند.

#حزب_توسعه_ملی_ایران_اسلامی، ضمن حمایت از موضع رئیس جمهورمحترم و دولت در قبال ناقانون عفاف و حجاب، از آقای پزشکیان میخواهد، مصالح کشور و خواست جامعه را بر هر امر دیگری مقدم بدارد و بدون تأثیر پذیری از فضاسازیهای کاذب، و ورود به منازعات کاذب، با متانت و صلابت بر این موضع ایستادگی کند و الغای آن را به عنوان معضل نظام از طریق رهبری و مجمع تشخیص مصلحت دنبال کند. 

حزب توسعه ملی ایران اسلامی
۱۸ آذرماه۱۴۰۳