عباس آخوندی

اين دولت بايد نماد اعتماد ملي، شفافيت، كارآمدي و توانايي در حل بحران‌ها باشد تا كشور را از مسير بي‌ثباتي و چندگانگي به سمت توسعه پايدار و ثبات هدايت كند. بنابراين راه‌ حل مشخص است؛ پايان دادن به دولت‌هاي موازي و بازگشت به قانون اساسي با قرائتي سازنده و ملي. اگر هدف، نجات ايران از بي‌دولتي و ايجاد تحول است، بايد به سياست «يك ملت، يك دولت» پايبند بود. اين به معناي تنفيذ و اجراي سياست‌هاي واحد و هماهنگ در تمام سطوح است. در كنار اين انسجام، خلق سرمايه اجتماعي براي دولت بايد در دستور كار قرار بگيرد؛ يعني هر اقدامي كه سرمايه اجتماعي را تضعيف مي‌كند، كنار گذاشته شود. اين همه ميسر نمي‌شود، مگر اينكه همه اركان حاكميت كه همان دولت به معناي كلاسيك است، دولت پزشكيان را به عنوان دولت تفاهم‌سازي براي حل مسائل انباشته به رسميت بشناسند. ايران امروز نمي‌تواند با حفظ وضع موجود، انتظار تغيير و تحول داشته باشد. طبق آيه شريفه «إنّ‌ الله لا يُغيِّرُ ما بِقومٍ حتّي يُغيِّروا ما بِأنفُسِهِم» تغيير بايد از درون نظام حكمراني آغاز شود و با پذيرش يكپارچگي و پايان بي‌دولتي، به سمت حكمراني كارآمد حركت كنيم.
روزنامه اعتماد، ۲۸/۹/ ۱۴۰۳

یك ملت يك دولت
قادر باستاني تبريزي
December 18, 2024
پايان بي‌دولتي و ضرورت انسجام حكمراني در ايران
آيا دولت دكتر پزشكيان مي‌تواند از وعده‌هاي بي‌سرانجام عبور كرده و ناكارآمدي‌هاي انباشته را درمان كند؟ منتقدان قدرتمند، انتظار دارند كه اين دولت با مديريت جهادي، گره‌هاي كور بروكراسي و مشكلات ساختاري را باز كند، اما آيا واقعا قدرت تصميم‌گيري موثر در دست دولت است؟ در حالي كه هنوز مسائلي مانند رفع فيلترينگ حل‌ نشده باقي ‌مانده، تجربه دولت‌هاي پيشين، ازجمله دولت شهيد رييسي كه به‌رغم هماهنگي با ساير اركان نظام موفق به عبور از چالش‌هاي بزرگ نشد، نشان مي‌دهد مسير پيش‌ روي دولت پزشكيان هموار نيست و لابد نيازي فراتر از حمايت صرف دارد. دولت در مفهوم كلاسيك خود، سازماندهي يكپارچه‌اي است كه شامل تمام اركان حاكميت مي‌شود. در سطح بين‌المللي نيز اين دولت رسمي است كه كشور را نمايندگي مي‌كند و بر اساس قوانين و كنوانسيون‌هاي جهاني با ديگر كشورها رابطه برقرار كرده يا وارد منازعه مي‌شود. شايد مشكل امروز ايران، چندپارگي دولت و در نتيجه بي‌دولتي است؛ وضعيتي كه انسجام و يگانگي دولت را مخدوش كرده و به بحراني در سياستگذاري و اجرا دامن زده است. وقتي از دولت صحبت مي‌كنيم، مهم‌ترين ويژگي آن يگانه بودن و انحصار مشروع در اعمال قدرت و سياستگذاري در يك كشور است. اين اصل در ايران مدرن، تحت تأثير نهادها و جريان‌هاي موازي قدرت، تضعيف شده است. به عنوان نمونه، در بحث اخير مربوط به حضور ايران در سوريه، مجلس از فرمانده سپاه دعوت مي‌كند، نه از دولت؛ انگار دولت اساسا نقشي در سياستگذاري كلان ندارد. اين وضعيت، نتيجه عدم پذيرش «دولت يگانه» به عنوان پيش‌نياز حكمراني كارآمد است. ايده ضرورت انسجام حكمراني و پايان دولت‌هاي موازي بارها مطرح شده، اما برخي اين وضعيت را سنت تاريخي ايران و حتي مطلوب مي‌دانند. آنها معتقدند كه اين چندپارگي قدرت، با جلوگيري از انحصار و تك‌صدايي، مانع ديكتاتوري مي‌شود. به ‌علاوه، ساختار قدرت در ايران آن‌چنان درهم ‌تنيده و پيچيده است كه امكان تغيير آن با بخشنامه و دستور وجود ندارد. اما تاريخ نشان مي‌دهد كه هرگاه دولت مركزي در ايران مقتدر و يكپارچه بوده، كشور در مسير رشد و توسعه قرار گرفته است؛ از هخامنشيان و ساسانيان تا سلجوقيان و صفويان؛ اين دوران‌ها نماد دولت‌هايي بودند كه توانستند سازماندهي عمل جمعي را به شكل كارآمد به اجرا درآورند. اما مساله مهم‌تر از گذشته، پاسخ به نياز امروز ايران است. در شرايطي كه كشور با انباشت بحران‌هاي داخلي و چالش‌هاي بين‌المللي مواجه است، ايران بيش از هر زمان ديگري به دولتي رسمي، پاسخگو و مقتدر نياز دارد؛ دولتي كه بتواند نه تنها در سطح ملي به حل مشكلات ساختاري و ايجاد ثبات بپردازد، بلكه در عرصه بين‌المللي نيز به عنوان نماينده واحد ملت ايران عمل کرده و با ديپلماسي فعال و موثر از منافع ملي دفاع کند.
چنين دولتي بايد از چند ويژگي كليدي برخوردار باشد:
نخست، دولت بايد پاسخگويي در قبال مردم را به عنوان اصلي بنيادين در دستور كار خود قرار بدهد. پاسخگويي به معناي شفافيت در عملكرد، پذيرش مسووليت تصميم‌گيري‌ها و ايجاد مكانيزم‌هاي نظارتي موثر است تا دولت از مسير منافع عمومي و قانون اساسي منحرف نشود. بدون اعتماد و حمايت مردم، هيچ دولتي قادر به ايجاد تحول پايدار نخواهد بود.
دوم، دولت بايد انسجام و يكپارچگي را در تمام سطوح حكمراني تضمين كند. پراكندگي قدرت ميان نهادها و جريان‌هاي موازي، مانع اتخاذ سياست‌هاي واحد و موثر مي‌شود.
تنها در سايه يك دولت يكپارچه و هماهنگ است كه امكان برنامه‌ريزي و اجراي سياست‌هاي كلان در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي فراهم خواهد شد.
سوم، در عرصه بين‌المللي دولت بايد با ديپلماسي هوشمند و مبتني بر منافع ملي، به بازيگري موثر تبديل شود. سياست خارجي بايد از تعارضات و چندگانگي فاصله گرفته و در راستاي تقويت جايگاه ايران در نظام جهاني، به تحقق اهداف راهبردي كشور كمك كند. حضور فعال در سازمان‌هاي بين‌المللي، تقويت روابط با همسايگان، توسعه همكاري‌هاي اقتصادي و استفاده از فرصت‌هاي جهاني مي‌تواند از ايران چهره‌اي مقتدر و باثبات ترسيم كند.
چهارم، چنين دولتي بايد بتواند به بحران‌هاي انباشته شده پاسخي عملي و جامع بدهد. مشكلاتي همچون ناكارآمدي اقتصادي، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، مسائل محيط‌زيستي، نظام يارانه‌هاي ناكارآمد و ناترازي انرژي ازجمله چالش‌هايي هستند كه نياز به سياستگذاري‌هاي شجاعانه و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق دارند. بدون داشتن دولتي واحد و توانمند، حل اين مشكلات در حد شعار و وعده باقي خواهد ماند. در مجموع، ايران براي عبور از وضعيت پيچيده و پرچالش كنوني، به دولتي نياز دارد كه علاوه بر اقتدار و انسجام داخلي، بتواند در سطح بين‌المللي نيز به عنوان صداي واحد ملت ايران عمل كند.

درخواست الغای مصوبه حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی معروف به قانون عفاف و حجاب

حزب توسعه ملی خواستار الغای مصوبه فوق‌الذکر مجلس به عنوان‌ یک‌ معضل از مجاری قانونی شده‌است. این اقدام‌ شایسته‌ای است. پیشنهاد من‌ این است که تمام اعضای جبهه اصلاحات ایران‌‌ اقدام‌ مشابهی معمول دارند.

❇️ بیانیه حزب توسعه ملی در خصوص انتشار قانون عفاف و حجاب؛

🔸 تحمیل نظر یک اقلیت محض بر اکثریت جامعه نامش حتی قانون ناعادلانه نیست

🔸 رییس جمهور ایستادگی کند

به نام خدا

همزمان با اعلام تصمیم طالبان مبنی بر محرومیت زنان افغان از تحصیلات دانشگاهی، انتشار متن به اصطلاح قانون«حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب مجلس شورای اسلامی با تعجب و واکنش اقشار مختلف جامعه، به ویژه بسیاری از عالمان دین، حقوقدانان و معتقدان به حجاب را برانگیخته است.
عدم رعایت اصول اولیه قانونگذاری، خیر عمومی، مصالح کشور، موازین شرعی و خواست جامعه در این قانون در تاریخ قانونگذاری بی سابقه است، به واقع موجب شرمساری کشور و نظام قانونی است. 
مطابق این قانون، برای عدم رعایت حجاب تحت عناوین مبهم و کشداری نظیر «پوشش خلاف عفت»،«بد پوششی»،«عوامل تضعیف کننده نقش زن در خانواده»،«عادی سازی رفتارهای خلاف عفت»، «عروسک مروج برهنگی،بی عفتی و کشف حجاب»، «اعانه بر اثم» یا «تهییج دیگران»، جرایم مالی تصاعدی تا میلیاردها تومان، ضبط اموال و داراییها، حبسهای طویل المدت، محرومیت از حقوق اولیه فردی و اجتماعی، در نظر گرفته شده است که شامل دختران نوجوان هم میشود.

مطابق نظرسنجیهای معتبر بیش از هشتاد درصد جامعه با تحمیل حجاب مخالف است. قانون عفاف و حجاب علاوه بر این که به علت گستره شمول موضوع آن اساساً امکان اجرا ندارد، به گسترش کینه و نفرت در جامعه، دین گریزی جوانان، ایجاد خصومت و کینه میان شهروندان، رانت و فساد و ویژه خواری دامن میزند.

به جرئت میتوان ادعا کرد که هیچ قانونی این چنین تمامی نهادها، سازمانها و بخشهای مختلف قوای سه گانه کشور، شرکتها و اصناف را مکلف به تحمیل امری که اکثریت جامعه با آن مخالف است نکرده است. مطابق نظرسنجیهای معتبر بیش از هشتاد درصد جامعه با تحمیل حجاب مخالف است. قانون عفاف و حجاب علاوه بر این که به علت گستره شمول موضوع آن اساساً امکان اجرا ندارد، به گسترش کینه و نفرت در جامعه، دین گریزی جوانان، ایجاد خصومت و کینه میان شهروندان، رانت و فساد و ویژه خواری دامن میزند.
تحمیل نظر یک اقلیت محض بر اکثریت جامعه نامش حتی قانون ناعادلانه نیست بلکه توسل به زور و تهدید و ارعاب تحت لوای قانون است.و نتیجه آن جز بی اعتبار کردن قانون نیست. به رغم این که حتی یک آیه یا روایت در مجازات عدم رعایت حجاب وجود ندارد، مجلس پایداری برای توجیه کار خود به اصل امر به معروف و نهی از منکر و ضرورت حفظ ارزشهای دینی استناد میکنند.

به جرئت میتوان ادعا کرد که هیچ قانونی این چنین تمامی نهادها،سازمانها و بخشهای مختلف قوای سه گانه کشور، شرکتها و اصناف را مکلف به تحمیل امری که اکثریت جامعه با آن مخالف است، نکرده است.

این درحالی است که حرمت نهی از یک منکر در صورتی که به منکری بزرگتر بینجامد و موجب تنفیر از دین شود از مسلمات فقه و شریعت اسلامی است. به همین سبب روحانیون آگاه و ژرف اندیش این قانون را مغایر شرع و وهن اسلام میدانند. به این ترتیب مجلس پایداری به نام دفاع از ارزشهای دینی بر یک حرام آشکار شرعی لباس دین پوشانده است. موضعگیریهای هماهنگ و سازمانیافته برخی از مقامات از تریبونهای رسمی طی روزهای اخیر در حمایت از این ناقانون بیانگر آن است که بخشی از حاکمیت بیگانه با فضای جامعه و افکار عمومی در جهانی موازی سیر میکند.

تحمیل نظر یک اقلیت محض بر اکثریت جامعه نامش حتی قانون ناعادلانه نیست بلکه توسل به زور و تهدید و ارعاب تحت لوای قانون است

اعلام و انتشار قانون حجاب و عفاف و تبدیل آن به اصلیترین مسئله کشور  آن هم در شرایطی که تحولات سریع منطقه بیش از هرکشور دیگری مصالح جمهوری اسلامی ایران را در معرض تهدید و آسیب قرار داده و کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و انسجام است نشان میدهد آقایان اساساً درکی از منافع و مصالح ملی ندارند و پایبندی به اصول موهوم و خود خوانده را بر هر امر دیگری حتی سرنوشت این کشور ترجیح میدهند.

#حزب_توسعه_ملی_ایران_اسلامی، ضمن حمایت از موضع رئیس جمهورمحترم و دولت در قبال ناقانون عفاف و حجاب، از آقای پزشکیان میخواهد، مصالح کشور و خواست جامعه را بر هر امر دیگری مقدم بدارد و بدون تأثیر پذیری از فضاسازیهای کاذب، و ورود به منازعات کاذب، با متانت و صلابت بر این موضع ایستادگی کند و الغای آن را به عنوان معضل نظام از طریق رهبری و مجمع تشخیص مصلحت دنبال کند. 

حزب توسعه ملی ایران اسلامی
۱۸ آذرماه۱۴۰۳

به گمان من، دولت در رویارویی با قانون نحوه انتصاب دچار خطای بزرگی شد. لایحه‌ی اصلاحیه ناظر بر اصلاح یک بند از قانون بود. ‌تلقی غالب از لایحه اصلاحیه دولت این شد که دولت در پی حل مشکل یک انتصاب است. حال آن‌که این مصوبه کلا رییس جمهور و دولت را مسلوب الاختیار نموده‌است و امکان اعمال قوه مجریه را مختل ساخته است. به فرض این‌که مجلس عینا با اصلاحیه دولت موافقت می‌کرد، مشکل عینا به جای خود باقی بود. یادمان باشد که «درختی که تلخ است به‌بار آورد میوه‌ی تلخ». بنیان‌های این دو مصوبه اشکال دارند. لذا، با یک و یا چند اصلاحیه قابل رفع نمی‌باشند. از این رو، پیشنهاد من این است که شما در قالب معضل و یا اختلاف قوا موضوع را به رهبری انعکاس دهید و با اخذ موافقت ایشان لغو این دو مصوبه را در یکی از این دو مرجع خواستار گردید.
با آرزوی تحکیم هرچه فزونتر وحدت ملی ایرانیان و موفقیت و سربلندی جنابعالی و ملت عزیز ایران.
ارادتمند
عباس آخوندی

خبر خوبی است. لیکن، امید که دستور کار به بحث هسته‌ای محدود نشود و بحث اوکراین و تبعات آن‌را نیز در بر بگیرد. نقطه‌ی آغاز حل‌وفصل مسائل ایران و اروپا اوکراین است، نه هسته‌ای.
فوری/ آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران با اروپا از روز جمعه
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/4126373-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF