تـُراث📚کانال عدنان فلّاحی

🎲اسلام و اصحاب سکولاریزاسیون: مورد مودودی و سید قطب

چنان‌که پیشتر آوردیم نزد قدمای مسلمان دو مفهوم غایب بودند: حکومت اسلامی و حکومت سکولار. در عوض آنها دو مفهوم دیگر را می‌شناختند: حکومت مسلمین و حکومت کفار. اما در دوران معاصر نویسندگان بسیاری درباره‌ی نسبت اسلام و سکولاریسم سخن گفته‌اند که مخرج مشترک بخش بزرگی از این نویسندگان برغم اختلافات چشمگیری که با هم دارند ـ از سید قطب گرفته تا جواد طباطبایی و از مودودی گرفته تا وائل حلّاق ـ رصد روند سکولاریزاسیون در ساخت سیاسی دولت است.
نزد کسانی چون سید قطب و احتمالا مودودی، حکومت از دو حالت خارج نیست و شق سومی ندارد: حکومت اسلامی یا حکومت سکولار. سید قطب در تصویرکردن این دوگانه از الگویش مودودی هم قاطع‌تر است. بنابراین در الهیات سیاسی این قبیل متفکران ـ و البته طیف بزرگی از نویسندگان و سیاستمداران غربی ـ جایی برای تصویر حکومت تلفیقی (تاحدی اسلامی و تا حدی سکولار) وجود ندارد چنانکه حد وسطی هم بین توحید و شرک نیست. بنابراین حکومتی که اسلامی نباشد لاجرم سکولار است. با این مقدمه تکلیف حکومت‌هایی مانند امویان، عباسیان، ایوبیان، مملوکیان، عثمانی و... چیست؟ ابوالاعلی مودودی می‌نویسد:

مصیبت بزرگی که در زمان ملوکیت [= پس از عصر خلافت راشده] بر مسلمین وارد آمد زوال حاکمیت قانون بود ولو اینکه حکومت قانون از مبادی اساسی دولت اسلامی بود... خلافت راشده در تمام دوران خود بر مدار این قاعده در جریان بود... اما وقتی که خلافت به ملوکیت تبدیل شد پادشاهان ـ به سبب منافع شخصی و اغراض سیاسی‌شان و خاصه برپایی و حفظ حکومت خود ـ در نابودی تمام قید و بندها و تجاوز از تمام حدودی که شریعت وضع کرده بود تردیدی به خود راه ندادند. و برغم اینکه قانون دولت در دوره‌ی پادشاهان همچنان اسلامی بود... و تمام امور و معاملات در حیات عمومی بر اساس احکام شریعت بود اما سیاست این پادشاهان تابعی از دین نبود و چنین چیزی به این می‌انجامید که آنها سیاست‌شان را با هر شیوه‌ی مشروع یا نامشروع اجرا کنند و بین حلال و حرام فرقی قائل نبودند... چنین سیاستی با آغاز دوران معاویه شروع شد[1].

بنابراین از نگاه مودودی شالوده‌های حکومت اسلامی بعد از دوران سی ساله و کوتاه مدت خلفای راشدین از بین رفته و حلال و حرام در حوزه‌ی سیاست رنگ باخته بود. بر اساس همین منطق، اگر دوباره به دوگانه‌ی سیاسی اسلامی/سکولار برگردیم حکومتی که پایه‌های اسلامیت خود را از دست داده لاجرم حکومتی سکولار است. پس حکومتهای اموی و عباسی و عثمانی و... ـ که از وضعیت خلافت راشده به حالت پادشاهی استحاله شده‌اند ـ قدرت‌هایی سکولار بودند. این سخن اگرچه عجیب می‌نماید اما نتیجه‌ی منطقی مقدمات فوق است چنان‌که سید قطب هم تصریح می‌کند که حکومت اموی برآمده از "وحی جاهلی" است[2] که طبعا در نقطه‌ی مقابل وحی اسلامی قرار دارد[3].
نهایتا باید گفت گروهی از سردمداران مهم و مؤثر نظریه‌ی سکولاریزاسیون در اسلام ـ و در رأس‌شان ابوالاعلی مودودی و سید قطب ـ آغاز این سکولاریزاسیونِ دولت و سیاست در اسلام را نه به قرن بیستم بلکه به اواسط قرن اول هجری برمی‌گردانند.
ــــــــــــ
ارجاعات:
[1]. المودودي، الخلافة والملك، ص111،112، تعریب: احمد ادریس، کویت: دار القلم، 1978
[2]. سید قطب، العدالة الاجتماعیة في الاسلام، ص154، القاهرة: دار الشروق، طـ13.
[3]. سید معتقد است که امویان و عباسیان نهایتا از "روح اسلامی" پسرفت کردند (همان، ص167).

✍️عدنان فلّاحی


https://t.me/AdnanFallahi

⌛️"شوری" در کشاکش معاصرین و قدما

یکی از گسست‌های اندیشه‌ی سیاسی مسلمانان معاصر به نسبت قدما، بحث از اهمیت شورا ـ به معنای مشورت حاکم با بقیه ـ است. شورا در اندیشه‌ی سیاسی اسلامی معاصر بسیار پررنگ شده است. مثلا ابوالأعلی مودودی معتقد است که شورا یکی از قواعد و بنیان‌های قطعی دولت اسلامی است[1]. در واقع مودودی و بسیاری از پیروان وی شورا را یک اصل فقهی واجب و قطعی می‌دانند که تخطی از آن حرام و گناه است. اما نزد جریان ارتدکس قدما چنین چیزی وجود نداشت. در واقع می‌توان گفت که مفسرین اهل سنت در تفسیر آیه‌ی "وشاورهم في الأمر" آن را به امر ارشادی حمل کرده‌اند؛ بدین معنا که دستور به مشورت را ذیل مصالح دنیوی می‌دانستند که تخطی از آن مستوجب گناه نیست. در تأیید این سخن می‌توان به شافعی ارجاع داد که معتقد است اگر حاکمی برغم مخالفت اکثریت همچنان بر تداوم حکومتش پافشاری کند مرتکب گناه نشده است:

اگر کسی عهده‌دار حکمرانی بر مردمی شد که اکثرشان وی را خوش نمی‌دارند، ان شاء الله [در تداوم حکمرانی‌اش برغم مخالفت اکثریت مردم] مرتکب گناه نشده است؛ جز اینکه ترک حکمرانی برای او بهتر است؛ خواه مردم حاکم را خوش داشته باشند یا نداشته باشند[2].

بنابراین اگر استبداد حاکم در چهارچوب امور حرام و حلال قرار نمی‌گیرد و مستوجب عقاب اخروی نیست فلذا عدم مشورت وی با دیگران نیز نمی‌تواند ناقض اصلی دینی یا مصلحتی اخروی باشد. فارغ از ارجاع به شافعی، سیاست‌نامه نویسان بزرگ از میان فقهای اهل سنت تأکید کرده‌اند که مشورت یا شوری در بهترین حالت از امور مندوب یا مستحبی است و نه از واجباتی که قوام و اسلامیّت حکومت بدان وابسته باشد[3]. گفتنی است تأکید بر شورا نزد اقلیت‌های اهل سنت مانند علمای معتزله جایگاهی ویژه داشت[4] که صدالبته دیدگاه‌های معتزله خارج از ارتدکسی‌ها طبقه‌بندی می‌شود.
ــــــــــ
ارجاعات:
[1]. "وخامسة قواعد الدولة الاسلامية حتمية تشاور قادة الدولة وحكامها مع المسلمين والنزول على رضاهم ورأيهم وامضاء نظام الحكم بالشورى"(المودودي، الخلافة والملك، ص41، تعریب: احمد ادریس، کویت: دار القلم، 1978).
[2]. "وَلَوْ تَوَلَّى رَجُلٌ أَمْرَ قَوْمٍ أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَأْثَمٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا أَنْ يَكُونَ تَرْكُ الْوِلَايَةِ خَيْرًا لَهُ أَحَبُّوهُ، أَوْ كَرِهُوهُ"(الشافعي، الأم، 1/187)
[3]. برای مثال فقیه شافعی بزرگ عصر ممالیک ابن جَماعة کنانی (733ق) در باب استحباب ـ و نه وجوب ـ مشورت حاکم با دیگران می‌گوید: "يسْتَحبّ أَن يشاور أهل التجارب والرأي فِيمَا أعضل، وَيرجع إِلَى ذَوي الحزم وَالْعلم فِيمَا أشكل، وَيَأْخُذ مَا عِنْدهم، فَإِن ذَلِك أقرب إِلَى الحزم وَالظفر، وَأبْعد عَن الْخَطَأ والخطر"(ابن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص168، قطر: دار الثقافة)
[4]. برای مثال نک: نجاح محسن، اندیشه‌ی سیاسی معتزله، صص239،240، ترجمه باقر صدری نیا، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

✍️عدنان فلّاحی


https://t.me/AdnanFallahi