⚫️ اصل لزوم قراردادها:
برای استحکام روابط حقوقی افراد و جلوگیری از هرگونه بی ثباتی و تزلزل در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد،در کلیه کشورها و یا در سطح جهان، چنین تصمیم گرفته شده که مفاد قراردادها لازم الاجرا باشند. اصل لزوم قراردادها به معنای آن است که افراد باید پای بند تعهدات و توافق های خودشان باشند و آنها را محترم و لازم الاجرا بشمارند.معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع میباشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نمودهاند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمیتوانند آنرا برهم زنند، مگر در موارد مشخص و معین.
▪️مبنای حقوقی اصل لزوم :
به اعتقاد اکثر حقوقدانان، مبنای حقوقی اصل لزوم، ماده ۲۱۹ ق.م است. در این ماده میخوانیم: (عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود).
بنابراین مادهی ۲۱۹ ق.م، اصلی را تأسیس کرده است که اعلام میدارد، هر عقد لازم است و باید اجرا شود مگر در مواردی که قانون معین کرده است. این اصل همان نهادی است که “ اصل لزوم قراردادها ” نام گرفته است.
البته این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی نظیر (یا ایهاالّذین آمنوا أوفوا بالعقود)قابل استنباط میباشد.
همچنان که در حقوق فرانسه نیز این اصل در ماده ۱۱۳۴ ق.م فرانسه معرفی شده است و بیان میدارد، عقودی که مطابق قانون منعقد شده باشد برای طرفین در حکم قانون است.
🔸مهمترین اثر اصل لزوم این است که، هرگاه شک کنیم که عقدی لازم است یا جایز، مطابق این اصل باید عقد را لازم بدانیم.
@laweasy
برای استحکام روابط حقوقی افراد و جلوگیری از هرگونه بی ثباتی و تزلزل در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد،در کلیه کشورها و یا در سطح جهان، چنین تصمیم گرفته شده که مفاد قراردادها لازم الاجرا باشند. اصل لزوم قراردادها به معنای آن است که افراد باید پای بند تعهدات و توافق های خودشان باشند و آنها را محترم و لازم الاجرا بشمارند.معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع میباشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نمودهاند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمیتوانند آنرا برهم زنند، مگر در موارد مشخص و معین.
▪️مبنای حقوقی اصل لزوم :
به اعتقاد اکثر حقوقدانان، مبنای حقوقی اصل لزوم، ماده ۲۱۹ ق.م است. در این ماده میخوانیم: (عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود).
بنابراین مادهی ۲۱۹ ق.م، اصلی را تأسیس کرده است که اعلام میدارد، هر عقد لازم است و باید اجرا شود مگر در مواردی که قانون معین کرده است. این اصل همان نهادی است که “ اصل لزوم قراردادها ” نام گرفته است.
البته این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی نظیر (یا ایهاالّذین آمنوا أوفوا بالعقود)قابل استنباط میباشد.
همچنان که در حقوق فرانسه نیز این اصل در ماده ۱۱۳۴ ق.م فرانسه معرفی شده است و بیان میدارد، عقودی که مطابق قانون منعقد شده باشد برای طرفین در حکم قانون است.
🔸مهمترین اثر اصل لزوم این است که، هرگاه شک کنیم که عقدی لازم است یا جایز، مطابق این اصل باید عقد را لازم بدانیم.
@laweasy