حقوق به زبان ساده ⁦🇮🇷⁩

(حقوق پژوهان ) تست-تحلیل-پژوهش
@hoghoghpazhohan_gh

(( ترمینولوژی حقوقی ))
( آخرین تست های آزمون وکالت  ، صوت تدریس اساتید برجسته ، ارسال تفسیر مواد قانون و ترمینولوژی حقوقی)
https://t.me/TerminologyMortezapour

« نکات طلایی وکالت »
(تحلیل  - نکته  - پرونده خوانی)
* ارائه خدمات حقوقی در حوزه قراردادهای داخلی و بین المللی و همچنین پرونده های مدنی و کیفری*    
https://t.me/aSjr5dnW1YZiNTk8

(( فرکانس حقوق ))
گروه تخصصی حقوقدانان (فرکانس حقوق جامع ترین مجمع حقوقی مجازی )مرتضی پور
https://t.me/Salaryfrequency

گروه پرسش و پاسخ حقوقی جناب مرتضی پور (فرکانس حقوق)
برنامه و مشاوره آزمونی /مشاوره حقوقی رایگان
(همه اساتید و حقوقدانان اینجا مدیر  خواهند بود)
https://t.me/Frequencylegaladvice

قضاوت وکالت 1403
@veckalat

تست آزمونی ،صفرتاصدمطالب حقوقی،قوانین خاص،آرای وحدت رویه،متن آزمونی ,,فایل وجزوات
https://t.me/joinchat/6Q1CKPqG-cU2NDA0

حقوق به زبان ساده
@laweasy

  کلیه خدمات حقوقی را به صورت تخصصی و آنلاین با بهترین وکلای مجرب و باتجربه به صورت رایگان به گفتگو بپردازید.
جوین شو
https://t.me/mahditaziki0

گفتگو حقوقی
https://t.me/mahditazikio99

با کانال آراء و مطالب حقوقی به روز باشید
@kanalearavamatalebehhoghoogee

شرح ماده به ماده قانون مجازات اسلامی
https://t.me/httpsHOguC7mBlG00Njg0

شرح ماده به ماده قانون مدنی
https://t.me/httpsbRwFD34uVa4wZWE0

گروه حقوقی راه عدالت
https://t.me/RAHE_EDALATT

ابهامات حقوقیت رو اینجا برطرف کن//
پرسش های حقوقی، آراء جالب قضایی
@hoghoghdanan_iran

دوره ها و کارگاه های حقوقی جالب رو رایگان اینجا ببین // حتما بیا//
@hoghoghBann

تدريس تخصصی و پيشرفته فقه و اصول و‌ حقوق استاد البچاری
https://t.me/osoul_motoun

(( چتر عدالت ))
کانال تخصصی نکات، فایلها و تدریس منابع آزمونهای حقوقی
@chatr_edalatt

ارائه کلیه خدمات حقوقی/ مشاوره تلفنی و آنلاین/تنظیم دادخواست/تنظیم لایحه دفاعیه/تنظیم شکایت/وکالت تخصصی در حوزه های حقوقی و کیفری و ثبتی و...
https://t.me/Dadarlawfirmmm

پیش به سوی موفقیت
@Hoghogh1397

(وکیل_آنلاین)
قبل از هر کاری با ما مشورت کنید
سوالات حقوقی خود را به صورت آنلاین از وکلای پایه یک دادگستری بپرسید.
@vakiil_online

کانال حقوقی عدل میزان
اشتراک نکات و مطالب مهم حقوقی
بارگذاری تست های مهم و سوال خیز
@Aldmizan

کانال حقوقی نشر برگزاری رایگان آموزش های کارآموزی و دادگاه های علنی حقوقی و کیفری
https://t.me/dadgahalani

حقوق مدنی و دادرسی به زبان ساده
@madanidan

حقوق جزا به زبان ساده
@jazadon26

تقسیر قانون و نکات   
@tejarat29

اصول فقه"" رمزنگاری""،_قانون اساسی
به همراه تست و نظریات تفسیری
شورای نگهبان،حقوق ثبت
@moshavereyehoghoghi

تدریس آزمونی-
اصول فقه رمزنگاری-
حقوق ثبت-تدریس حقوق اساسی
_به همراه تست های تالیفی و
تست های سال های قبل
@tadrisevekalat

جزوات وکالت
تست آیین دادرسی کیفری
@jozavatevekalattt

ادبیات فارسی مخصوص سردفتری
@adabiyatmahdavi

جزوات وکالت و قضاوت
@jozvevekalatt

مصاحبه سردفتری و مرکز وکلا
@ahkamemahdavi

برنامه ریزی رایگان کانون وکلای دادگستری 1403
@Academyhomeyranouri

فرصت استثنایی برای داوطلبین آزمون وکالت ۱۴۰۳
ویژه ترین کانال تلگرام مناسب داوطلبین آزمون وکالت همراه با صدها نکته مهم آزمونی رایگان
https://t.me/AMADEGIVEKALATE1402

گروه تخصصی کاربردی دوستان حقوقی
https://t.me/+jk7TC4MwKr40ZDY0

کانال حقوق گلستان
@hooghoghe_golestan

جزوه و فایل صوتی و تصویری اساتید برجسته حقوقی از جمله دکتر غفوری ،توکلی،عبدغیور،شعبان پور
@tohidlo72

مقالات حقوقی برتر
@LawforJusticeone

قبولی خود را در آزمون تصدی منصب قضاوت.وکالت.سردفتری.
تضمین کنید
بی نیاز از هر منبع حقوقی دیگر
https://t.me/ramin1370s

گروه تبادل
@tabadolat_gorup_chanel

پرسش :

در صورتی که #کارفرما به دلیل کاهش حجم کار، به کارگر نامه #عدم_نیاز بدهد؛ می تواند به این دلیل با #کارگر قطع همکاری کند؟

پاسخ :

مواردی مثل "عدم وجود نقدینگی" یا "عدم تامین اعتبار" یا "عدم نیاز" به کار کارگر بدلیل کاهش حجم کار، دلیل موجهی برای #فسخ یکجانبه قرارداد کار نیست و از مصادیق علل موجه خاتمه کار محسوب نمی‌شوند.

برای پیگیری موضوع، به مراجع حل اختلاف کار در محل کار خود مراجعه نمایید.

@laweasy

نمونه درخواست صدور اجراییه چک صیادی

صدور اجراییه چک: تقاضای صدور اجرائیه نسبت به چک به شماره سریال ..................به مبلغ .....  ریال معادل..... مستندا به ماده 23 قانون صدور چک به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و سایر هزینه ها مورد استدعاست.

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ....

سلام، احتراماً خاطر عالی را مستحضر می دارد، چک به شماره سریال ...........به مبلغ ................ ریال عهده بانک ......شعبه ......... به کد ....... توسط خوانده محترم آقای...... به نام اینجانب صادر شده است که مطابق با گواهی عدم پرداخت به شماره گواهینامه  ......... و به کد رهگیری ........... و به تاریخ .....به علت عدم کفایت موجودی برگشت زده شده است، فلذا مطابق با ماده 23 از قانون صدور چک، درخواست صدور اجرائیه نسبت به وصول مبلغ مذکور در ستون خواسته به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

@laweasy

نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1402/944
شماره پرونده : 1402-168-944ک
تاریخ نظریه : 1403/03/26

استعلام :

در پرونده کیفری متهم نسبت به رأی صادره از ناحیه دادگاه بدوی در فرجه قانونی اعتراض و مراتب در دادگاه تجدیدنظر مطرح و رأی بدوی عیناً تأیید شده است. پس از صدور این رأی، اعتراض وکیل متهم نیز در فرجه قانونی به دادگاه تجدیدنظر واصل شده است. حال سؤال اینجاست که آیا در فرض دوم مطابق بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر با اعتبار امر مختوم مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌شود؛ اما در فرض سؤال که دادنامه، علاوه بر وکیل به متهم نیز ابلاغ شده و متهم در فرجه قانونی، تجدیدنظرخواهی کرده است، دادگاه نخستین باید تا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی وکیل یا وصول لایحه تجدیدنظرخواهی وی از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر خودداری می‌کرد و در صورت ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر نیز این دادگاه باید تا حصول اطمینان از ابلاغ دادنامه به وکیل و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی وی از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی متهم خودداری می‌کرد؛ با این وجود و در فرض سؤال که بدون رعایت ترتیبات فوق، دادگاه تجدیدنظر متعاقب تجدیدنظرخواهی متهم، رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است، رسیدگی مجدد دادگاه تجدیدنظر نسبت به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی وکیل متهم نسبت به همان دادنامه منتفی است.

@laweasy

عدم قابلیت رسیدگی دعوی اثبات مالکیت

✅ چکیده: 
دعوی اثبات مالکیت فاقد جنبه ترافعی و مسموع نیست زیرا طرح این دعوی شائبه صدور مالکیت موازی را تداعی می کند که با مقررات ثبتی در تعارض می باشد


🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970225000282
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/29
 

✅رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : 9309982910401168 شماره دادنامه : 9409972910400186 تاریخ : 1394/02/17
رای دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان آقای ج. ک. با وکالت آقای م.ت. ز. به طرفیت خوانده آقای الف. ن.الف. 2- ذ.الف. ط. 3- س. ک.چ. به خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت یک قطعه زمین بمساحت 262/50 به انضمام خسارات دادرسی (هزینه دادسرا) و حق الوکاله وکیل صرفنظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه دعوای مطروحه فاقد جنبه ترافعی و اوصاف دعوا می باشد و با توجه به ماده 22 قانون ثبت که تکلیف مالکیت بر املاک را مشخص ساخته دادگاه بر این عقیده می باشد که چنانچه کسی ادعای مالکیت داشته باشد می بایست در قالب الزام به تنظیم سند رسمی طرح دعوا نماید و در ما نحن فیه چنین دعوایی مطرح نشده بنابراین مستند ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید این رای حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محکام تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان پردیس- سیدرامین خلف وندی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : 9309982910401168 شماره دادنامه : 9509970225000282 تاریخ : 1395/04/29
رأی دادگاه
درباره تجدیدنظرخواهی آقای ج. ک. با وکالت آقای م.ت. ز. به طرفیت آقای الف. ن.الف. نسبت به دادنامه صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس به شماره 186 مورخ 1394/2/17 که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی در قبال خواسته اثبات مالکیت خواهان اصلی راجع به یک قطعه زمین به مساحت 262/50 متر مربع موضوع مبایعه نامه 86/4/15 ادعایی می باشد با توجه به اینکه استنباط و مبانی رأی دادگاه محترم نخستین از حیث عدم طرح صحیح دعوی منظور به طریق قانونی با موازین حقوقی منطبق بوده و مضافاً به اینکه طرح این خواسته شائبه صدور مالکیت موازی را تداعی که با مقررات ثبتی در تعارض می باشد وانگهی با وصف اعلام وکیل محترم خواهان در متن دادخواست تقدیمی به مبایعه نامه عادی و مستند ابرازی(مورخ86/4/15) و ادعای خریداری آن قطعه از ید ماقبل خویش ( ذ.الف. ط. ) و عنوان تفکیک پلاک ثبتی 6/33 زمینه استیفای حقوق احتمالی او هم در مسیرقانونی به صورت دعوی ترافعی فراهم می باشد بدین سان دادگاه ایراد و خدشه ای را به دادنامه معترض عنه وارد ندانسته و به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مذکور دادنامه بدوی را تأیید و استوار می نماید.این رأی قطعی است.
🔹شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
علیرضا صداقتی- رضا مرادزاده
@laweasy

🔷 بخشدار در راستای بازدید از طرحی عمرانی به وقوع یک اختلاف محلی برخورد و پیشنهاد می‌کند که برخی از آنها برای حل مساله مبلغی را به وی برسانند تا ایشان آن را برای سازش به طرف مقابل بدهد. در صورتی که ایشان وجوه مذکور را تصاحب نماید مرتکب چه جرمی شده است؟

🔸شاید در ظاهر امر عده‌ای عقیده بر وقوع جرم اختلاس داشته باشند اما چنین عقیده‌ای صحیح نیست. در این راستا در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و در تعریف جرم اختلاس آمده است: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند... وجوه... و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب... خواهد شد.»

🔸همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، موضوع اختلاس مربوط به اموالی است که یا متعلق به سازمان متبوع متهم بوده و بر حسب وظیفه به وی سپرده شده و یا مربوط به اشخاص ثالثی بوده که بر حسب وظیفه وی به ایشان سپرده شده است و حال آنکه وجوه مذکور ذاتاً متعلق به سازمان متبوع وی نبوده و از طرفی به جهت وظیفه ذاتی ایشان نیز به وی سپرده نشده، بلکه ایشان فقط قصد انجام عمل خیر و به نوعی کار جهادی و خارج از وظیفه سازمانی را داشته و این تنها یکی از تفاوت‌های بزه اختلاس و خیانت در امانت است.
@laweasy

✅#نظریه #اداره_حقوقی #قوه_قضاییه

📕آِیا دادگاه حق رسیدگی ماهوی به ادعای خواهان برای عدم پرداخت چک در دعوای ابطال اجرائیه چک را دارد؟

📕با انواع دعاوی برای توقف اجراییه چک آشنا شوید

🔹شماره نظریه : 7/1403/32
🔹شماره پرونده :
🔹تاریخ نظریه : 1403/03/06

✅استعلام :

هرگاه وفق ماده 23 اصلاحی #قانون_صدور_چک #اجراییه صادر شود و #صاحب_حساب، دعوای #ابطال_اجراییه #چک را مطرح کند، آیا دادگاه در رسیدگی به تقاضای ابطال اجراییه، باید تنها موارد شکلی و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده یاد‌شده(درج بابت تضمین یا مشروط بودن یا برگشت به علت دستور عدم پرداخت) را لحاظ کند و یا آنکه به صرف ادعای خواهان که چک نباید پرداخت شود، #دادگاه باید در خصوص کارسازی یا عدم کارسازی #وجه_چک توسط خواهان رسیدگی ماهوی نماید؟

✅ پاسخ :

👈🏻اولاً، به موجب قسمت اخیر ماده 23 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند #مشروط یا بابت #تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق #مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند.

👈🏻 بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعاً منتفی است.

👈🏻ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده 23 ، طرح #دعاوی_حقوقی یا #کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش‌بینی کرده است و همان‌گونه که آورده شد، پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییه و یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند؛ بنابراین برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند #استرداد_لاشه_چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواند مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی‌مانده ادامه می‌یابد.

👈🏻 ثالثاً، اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای «الف» و «ب» ماده 23 قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی‌نفع باید در اجرای ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛

👈🏻اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این‌که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن‌نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده 23 یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، امکانپذیر است.

@laweasy

🔴نمونه دادخواست مطالبه خسارت عین مستاجره موجر

خواسته:

۱- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به استناد قرارداد اجاره به ازای هر روز ۵ میلیون ریال از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ تا تاریخ تخلیه
۲- مطالبه خسارت وارده به عین مستاجره با تعیین نظر کارشناس فعلاً مقوم به (تقریبی خودتان مبلغی را قید کنید)
۳-مطالبه هزینه‌های استفاده از عین مستاجره جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۱۶۱/۱۲ ریال (دوازده میلیون و یکصد و شصت و یک هزار ریال)

دلایل و مستندات:

۱- رونوشت سند مالکیت
۲- رونوشت قرارداد اجاره به شماره….
۳- رونوشت دادنامه شماره….. صادره از شعبه ۴۵۸ مجتمع شماره ده شورای حل اختلاف شهر تهران با موضوع تخلیه عین مستاجره
۴- اظهارنامه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۳۶۴۸۷۵۱۲۶
۵- رونوشت اظهارنامه مطالبه شارژ ساختمان

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی……

با سلام و تقدیم احترام
احتراماً به استحضار می‌رساند:
به موجب رونوشت سند رسمی مالکیت پیوستی اینجانب ….. مالک یک باب واحد مسکونی به پلاک ثبتی ۱۴۳ فرعی از …. اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۲۵ فرعی از اصلی به نشانی …. می‌باشم و به استناد اجاره نامه عادی شماره….. پیوست دادخواست ملک موصوف را به خوانده محترم آقای ….. از مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ تا ۱۵/۱۲/۱۴۰۲ به مدت یک سال اجاره دادم.
حال بعد از اتمام مدت اجاره در مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۲ با ارسال اظهارنامه شماره ………… به طور رسمی از خوانده محترم تقاضای تخلیه عین مستاجره را خواستار شدم ولی متاسفانه ایشان تا یومنا هذا از تخلیه خودداری می‌نماید که طی دادنامه شماره…. صادره از شعبه ۴۵۸ مجتمع شماره ده شورای حل اختلاف شهر تهران دستور تخلیه علیه خوانده صادر گردیده است.
لذا اینجانب با تقدیم این دادخواست از محضر شورای حل اختلاف تقاضای:
۱- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به استناد بند ۱۵ ماده ۶ قرارداد اجاره تا تاریخ تخلیه
۲- مطالبه خسارت وارده به عین مستاجره با تعیین نظر کارشناس به دلیل تخریب سنگ پاگرد ورودی واحد و خرابی رادیاتور و آب دادن به کف و سقف پارکینگ و احتمال آسیب به بخش‌های دیگر آپارتمان
۳- مطالبه هزینه‌های استفاده از عین مستاجره از جمله (هزینه مدیریت پسماند شهری، بدهی شارژ به ساختمان و تسویه حساب قبوض مصرفی تلفن و گاز) مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام

#دادخواست
#اجاره


@laweasy

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹شماره نظریه : 7/1403/32
🔹شماره پرونده :
🔹تاریخ نظریه : 1403/03/06

✅استعلام :

هرگاه وفق ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شود و صاحب حساب، دعوای ابطال اجراییه چک را مطرح کند، آیا دادگاه در رسیدگی به تقاضای ابطال اجراییه، باید تنها موارد شکلی و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده یاد‌شده را لحاظ کند و یا آنکه به صرف ادعای خواهان که چک نباید پرداخت شود، دادگاه باید در خصوص کارسازی یا عدم کارسازی وجه چک توسط خواهان رسیدگی ماهوی نماید؟

✅ پاسخ :

اولاً، به موجب قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعاً منتفی است. ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش‌بینی کرده است و همان‌گونه که آورده شد، پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییه و یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند؛ بنابراین برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواندمطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی‌مانده ادامه می‌یابد. ثالثاً، اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای «الف» و «ب» ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی‌نفع باید در اجرای ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این‌که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن‌نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده 23 یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، امکانپذیر است.

@laweasy

⚫️ اصل لزوم قراردادها:

برای استحکام روابط حقوقی افراد و جلوگیری از هرگونه بی ثباتی و تزلزل در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد،در کلیه کشورها و یا در سطح جهان، چنین تصمیم گرفته شده که مفاد قراردادها لازم الاجرا باشند. اصل لزوم قراردادها به معنای آن است که افراد باید پای بند تعهدات و توافق های خودشان باشند و آنها را محترم و لازم الاجرا بشمارند.معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن‌را بر‌هم زنند، مگر در موارد مشخص و معین.

▪️مبنای حقوقی اصل لزوم :

به اعتقاد اکثر حقوقدانان، مبنای حقوقی اصل لزوم، ماده ۲۱۹ ق.م است. در این ماده می‌خوانیم: (عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن‌‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود).
بنابراین ماده‌ی ۲۱۹ ق.م، اصلی را تأسیس کرده است که اعلام می‌دارد، هر عقد لازم است و باید اجرا شود مگر در مواردی که قانون معین کرده است. این اصل همان نهادی است که “ اصل لزوم قراردادها ” نام گرفته است.
البته این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی نظیر (یا ایهاالّذین آمنوا أوفوا بالعقود)قابل استنباط می‌باشد.
همچنان که در حقوق فرانسه نیز این اصل در ماده ۱۱۳۴ ق.م فرانسه معرفی شده است و بیان می‌دارد، عقودی که مطابق قانون منعقد شده‌ باشد برای طرفین در حکم قانون است.

🔸مهم‌ترین اثر اصل لزوم این است که، هر‌گاه شک کنیم که عقدی لازم است یا جایز، مطابق این اصل باید عقد را لازم بدانیم.

@laweasy