حقوق به زبان ساده ⁦🇮🇷⁩laweasy@


Гео и язык канала: Иран, Фарси
Категория: Право


﷽ دوستان عزیز: دراین کانال نکاتی با بیان بسیار ساده در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا با مطالعه آن، درحد امکان ازخطای حقوقی مصون باشید.
تلگرام _سروش_بله_ایتا_روبیکا_بیسفون_گپ_ای گپlaweasy@
هورساahmad_law_easy@
اینستاahmad_law_easy@
شامد:1_0_61_765342_1_1

Связанные каналы  |  Похожие каналы

Гео и язык канала
Иран, Фарси
Категория
Право
Статистика
Фильтр публикаций


‍ سرقت از حساب بانکی


در جرم سرقت از حساب بانکی، فرد با آگاهی کامل و با نیت قبلی، مالی را که در آن حقی ندارد، از حساب بانکی دیگری می رباید و فرقی نمی کند که نحوه افتتاح حساب شاکی و زیان دیده در بانک، به صورت نحوه افتتاح حساب غیرحضوری در بانک بوده یا به صورت افتتاح حساب حضوری.  سرقت از حساب بانکی گاهی ممکن است توسط هکرها و افرادی انجام گیرد که با هک کردن اطلاعات بانکی شخص به حساب او دسترسی پیدا می کنند و پولی را از حساب شخص برداشت می کنند که این یک نوع سرقت اینترنتی است .

🔸 اما سرقت از حساب بانکی تنها از طریق اینترنتی اتفاق نمی افتد و ممکن است فرد سارق با به دست آوردن رمز اول و دوم کارت بانکی شخص بزه دیده و با ربودن فیزیکی کارت وی، اقدام به برداشتن وجه از کارت بانکی او نماید . لازم به ذکر است اگر حساب بانکی آن شخص از قبل توسط بانک مسدود شده باشد و سارق نتواند پولی را از حساب آن شخص بردارد، جرم دزدی رخ نداده است .

🔸 به عنوان مثال، گاهی شخصی در مقابل دستگاه عابر بانک از شخص دیگری کمک می خواهد تا کارهای بانکی اش را انجام دهد، ولی شخص کمک کننده با بخاطر سپردن اطلاعات بانکی وی اقدام به برداشت از حساب فرد می کند. اینجا سرقت از کارت بانکی به صورت اینترنتی رخ نداده است و شامل ماده ۱۳ قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ ای نمی شود، بلکه شامل سرقت تعزیری موضوع ماده 657 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شود، این ماده بیان می کند ( هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی و جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد) .

🔖مجازات سرقت از حساب بانکی

🔸سرقت اینترنتی از حساب دیگری چه به صورت اینترنتی و چه به صورت فیزیکی، جرم محسوب می شود و قانون گذار در راستای حمایت از افراد مال باخته، برای این سارقین مجازات قرار داده است . در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای، مجازات جرم سرقت از حساب بانکی اینترنتی این گونه مشخص شده است که :

🔸( هر كس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد . )

🔸 بنابراین مجازات جرم سرقت از حساب دیگری اگر به صورت ینترنتی رخ دهد، این است که سارق اینترنتی باید هم وجهی را که از طریق اینترنت سرقت کرده است را به مالک پس بدهد و هم به حبس از یک تا پنج سال یا جریمه نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال محکوم خواهد شد .

🔸 وجود کلمه " یا " در این ماده بین کلمات مجازات حبس تعزیری و جریمه نقدی به این معنا است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده سرقت از حساب بانکی می تواند یکی از این مجازات ها را برای مجرم انتخاب کند . البته با توجه به نوع و شدت جرم انجام شده توسط مجرم اینترتی قاضی می تواند حکم به هر دو مجازات قانونی صادر نماید.

🔸 اما اگر این نوع سرقت به صورت اینترنتی رخ ندهد و سارق، با به دست آوردن شماره کارت بانکی به همراه رمز اول و دوم کارت شخص مورد نظرش، با برداشتن کارت او به صورت پنهانی دست به سرقت بزند، مشمول ماده 657 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شود . این ماده مجازات سرقت تعزیری از این نوع را چنین در نظر گرفته است که :

🔸( هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی و جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . )

https://eitaa.com/laweasy

@laweasy


نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1403/628
شماره پرونده : 1403-186/1-628ک
تاریخ نظریه : 1403/10/02

استعلام :

چنانچه رانندگی با حالت مستی (مصرف مسکر) منتهی به ایراد صدمه بدنی به شخص راننده که خود مقصر بوده شود، آیا موضوع مشمول ماده 718 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به این‌که اصولاً حقوق کیفری اعمال ارتکابی توسط شخصی نسبت به شخص دیگر یا نظم عمومی را جرم و قابل مجازات می‌داند؛ بنابراین عدم رعایت مقررات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به خود راننده از شمول مواد 715 تا 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) خارج است و در فرض سؤال که رانندگی در حالت مستی موجب ایراد صدمه بدنی به شخص راننده شده است، مشمول ماده 718 قانون یاد‌شده نیست.

t.me/laweasy
eitaa.com/laweasy


‌🛑🔵 تعطیلی وعدم تعطیلی ادارات ومحاکم 🔵🛑

🔵لیست تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان‌های کشور ومحاکم قضایی در روز یک شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۳

🛑 استان #البرز( باستثنای محاکم قضایی)

🛑استان #کرج (باستثنای محاکم قضایی)

استان #گلستان

🛑 استان #تهران (فقط مدارس تعطیل )


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
🎦 هشدار پلیس درباره افزایش پیام‌های حاوی لینک آلوده در پیام‌رسان‌های داخلی

🔹پلیس فتا: به همه مدیران پیام‌رسان‌های داخلی اخطار داده شده که با استفاده از فناوری موجود، جلوی انتشار این پیوندهای آلوده را بگیرند.

@laweasy


بخشنامه ریس کل محترم دادگستری استان تهران

در خصوص تبیین اصطلاحات به کار رفته شده در بند یازده ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب 1403

https://t.me/laweasy


سوال
سلام؛ یه سوال داشتم از خدمتتون؛ من تو یه مرکز بهزیستی کار میکنم مربی هستم روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت 15 تا 8 صبح فرداش و جمعه ها هم هرسه هفته یکبار از ساعت 8 صبح میریم تا 8 صبح فرداش، روزهای تعطیل رسمی داخل هفته هم از 8 صبح هست تا 8 صبح فرداش.  سوالم اینه چه مزایایی به ما تعلق میگیره؟


پاسخ
با سلام؛ چنانچه قراردادی قانون کار هستید همه حقوق و مزایای ذکر شده را می توانید مطابق با قانون کار مطالبه کنید. برای جزئیات دقیق به اداره کار محل مراجعه کنید لیست حقوق و مزایا را در اختیار شما قرار می دهد.

@laweasy


مرور زمان صدور حکم:

مبداً مرور زمان صدور حکم: آخرین اقدام تعقیبی وتحقیقی است.
یعنی؛ هرگاه از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی وتحقیقی مدت های ماده ۱۰۵بگذرد (تعقیب شروع شده برخلاف مرور زمان تعقیب)وحکم قطعی صادر نشده باشد مشمول مرور زمان صدور حکم قرار می گیرد وقرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

مواعد ماده ۱۰۵(مختص مواعد مرور زمان تعقیب ومرور زمان صدور حکم):
درجه۱تا۳= ۱۵سال
درجه۴=۱۰سال
درجه۵=۷سال
درجه۶=۵سال
درجه۷و۸=۳سال

مبداً مرور زمان تعقیب: از تاریخ وقوع جرم
مبداً مرور زمان صدور حکم: از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی وتحقیقی

@laweasy


بخشنامه نحوه ثبت درخواست‌ها و نحوه استعلام مشمولین بنیاد شهید و امور ایثارگران و معافیت از پرداخت تعرفه خدمات الکترونیک قضایی

@laweasy


جرم جعل امضا متوفی و مجازات آن

جرم جعل طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. در جعل امضا متوفی اگر فردی اعم از وراث یا فردی دیگر اقدام به جعل امضا متوفی نماید ، با هدف به دست آوردن یا تصرف در اموال ، ملک یا زمین و غیره که به ضرر دیگران یا باقی وراث شود ، جرم جعل محقق می گردد.

@laweasy


امام جواد علیه السلام:
ایستادگی و استمرار بر کار، ‌سخت تر از اصل کار است
ألابِقاءُ عَلَی العَمَلِ اَشَدُّ مِنَ العَمَلِ
کافی، ج2، ‌ص 296

💐میلاد باسعادت امام جواد علیه السلام بر شما مبارک💐

@laweasy


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائيه

شماره نظریه : 7/1403/692
شماره پرونده : 1403-168-692ک
تاریخ نظریه : 1403/10/09
استعلام :

دادسرا به اتهام انتقال مال غیر برای فردی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نموده است. دادگاه پس از اخذ اظهارات طرفین به دلیل اینکه مستند شاکی برای اثبات مالکیت خود نسبت به اراضی موضوع پرونده سند عادی بوده و مورد انکار و اختلاف است، قرار اناطه صادر و شاکی را برای تنظیم دادخواست حقوقی برای اثبات مالکیت و تنفیذ مبایعه‌نامه ظرف یک ماه در دادگاه حقوقی ارشاد و الزام می‌نماید. در دادگاه حقوقی پس از رسیدگی قضایی خواسته خواهان (شاکی) برای بار اول به صدور قرار عدم استماع و برای بار دوم به صدور قرار رد دفتر به لحاظ عدم رفع نقص و برای بار سوم به صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ استرداد دادخواست از سوی وکیل خواهان منجر شده است.
اولاً، در وضعیت فعلی با اینکه هنوز تکلیف مالکیت خواهان و سند عادی در دادگاه حقوقی روشن نشده و فلسفه صدور قرار اناطه باقی است، آیا دادگاه کیفری مجاز به ادامه رسیدگی کیفری می‌باشد؟
ثانیاً، متهم بارها به دادگاه کیفری مراجعه نموده و متقاضی تخفیف در میزان قرار وثیقه و تبدیل آن به وثیقه دیگر و کمتر و معرفی وثیقه دیگر (جایگزین) می‌باشد. آیا دادگاه با وجود قرار اناطه مجاز به این امر می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در فرض سؤال که در نهایت به استناد بند «الف» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به لحاظ استرداد دادخواست توسط وکیل خواهان، دادگاه حقوقی قرار ابطال دادخواست صادر کرده است؛ چنانچه خواهان (شاکی) در ظرف موعد یک ماه مذکور در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبادرت به طرح دوباره دعوا (تجدید دادخواست) نکند و قرار ابطال دادخواست مذکور قطعیت یابد، عدم تقدیم مجدد دادخواست و طرح دوباره دعوا توسط خواهان در موعد قانونی و بدون عذر موجه به منزله عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 21 قانون پیش‌گفته تلقی شده و دادگاه کیفری باید بدون لحاظ دلیلی که برای تحصیل آن قرار اناطه صادر شده (عدم اثبات ادعای مالکیت شاکی) تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
ثانیاً، تخفیف یا تبدیل قرار تأمین کیفری و متناسب‌سازی مبلغ قرار با رعایت قوانین مربوط و لحاظ اصول کلی مربوط به صدور قرار تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین و شرایط حاکم بر پرونده و دلایل و اسناد موجود با قاضی ذی‌ربط است و نفس صدور قرار اناطه با فرض فراهم بودن اقتضاء تخفیف و تبدیل قرار تأمین، مانع و نافی اقدام در این موضوع نیست.

@laweasy


تخفیف و تشدید مجازات مرتکب بیش از سه جرم در جرایم خاص نظامی و انتظامی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ به سوالی در رابطه با کیفیت تشدید و تخفیف مجازات مرتکبان بیش از سه جرم در جرایم خاص نظامی و انتظامی پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام:

در رابطه با جرایم خاص نظامی و انتظامی، چنانچه فرد نظامی مرتکب بیش از سه جرم مختلف شود، با توجه به اینکه در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب ۱۳۸۲ مقرراتی در خصوص نحوه تخفیف و تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف وضع نشده (و ساکت) است، کیفیت تشدید و تخفیف مجازات در تعدد جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح چگونه خواهد بود؟

با توجه به تصریح مقنن در اصلاحی بند «خ» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون اقدام می‌شود» در موارد تخفیف مجازات در تعدد جرم، باید به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مزبور عمل شود یا مواد ۳، ۴ و ۵ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر توسط دادگاه‌های کیفری (اعم از دادگاه کیفری یک و یا دو یا دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی) لازم‌الرعایه است؛ بنابراین در صورت تعدد جرایم خاص نظامی و انتظامی نیز بر اساس این ماده مجازات تعیین می‌شود و فرض سؤال که ناظر بر ارتکاب سه جرم مختلف توسط فرد نظامی است، مشمول بند «پ» ماده یادشده است؛ یعنی مجازات هر یک از جرایم، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

در خصوص اعمال تخفیف مجازات، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بین جرم واحد و متعدد تفاوتی وجود ندارد و، چون مقنن در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح با توجه به شرایط خاص متهم؛ از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است، مقررات خاصی وضع نموده است، تخفیف و تبدیل جرایم موضوع این قانون در صورت وجود جهات تخفیف طبق مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ این قانون صورت می‌گیرد؛ لذا در فرض سؤال نیز در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه نظامی می‌تواند مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را بر اساس مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب ۱۳۸۲ تعیین کند.

@laweasy


اخذ_شناسنامه_برای_اطفال_ناشی_از_رابطه_نامشروع


به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین‌قضائی ازدیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است .

@laweasy


۳_نظریه_مشورتی_دفتر_حقوقی_و_حمایت_قضایی_کانون_سردفتران_و_دفتریاران.pdf
539.4Кб
🔵 ۳ نظریه مشورتی جدید در حوزه سردفتری

آیا تنظیم سند رسمی قولنامه نسبت به املاک در رهن مجاز است یا خیر ؟

آیا نسبت به اسناد تنظیمی موضوع ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتوان اجراییه صادر نمود؟

آیا با یک اقرارنامه اصلاحی امکان اصلاح اشتباه مندرج در چند سند که طرفین آن واحد باشند وجود دارد یا خیر ؟

📌 منبع: دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز

@laweasy


✅ اجرای احکام دیوان عدالت اداری

❓پرسش:
آیا اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری پس از صدور رای بدوی دیوان مبنی بر انفصال و جبران خسارت علیه مستنکف ، موجب پذیرش تجدید نظرخواهی و نقض رای بدوی انفصال می‌باشد؟


پاسخ:
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ محکومان علیه ای قطعی دیوان عدالت اداری می‌بایست نسبت به اجرای فوری دادنامه نهایت ظرف یک ماه از ابلاغ رای قطعی اقدام نماید در صورت عدم اجرا پس از ارسال اخطار توسط اجرای احکام به موجب ماده ۱۱۰ تخلف  ارتکاب یافته است ،
ضمن اینکه محکوم علیه رای قطعی دیوان عدالت اداری، وفق بند ۱ ماده ۱۱۱  با اخذ تعهد به اجرای رای در مدت معین می‌توانست نسبت به اجرای کامل دادنامه اقدام نماید .( استمهال)

لذا اجرای رای قطعی دیوان عدالت اداری در حق محکوم له پس از اثبات استنکاف و صدور رای بدوی انفصال موجب نقض رای در مرحله تجدید نظر نمی‌گردد .

متأسفانه برخی شعب ، خلاف مقررات قانونی فوق، حالِ ناصواب به محکوم علیه می‌دهند و با اجرای رای توسط وی رای انفصال را نقض می‌کنند❌ لیکن با توجه به اینکه منفعت شاکی با اجرای رای تأمین می‌گردد، کاری باهاشون نداریم😉


https://t.me/laweasy


تحلیل دادنامه👆👆👆

اطلاعات کلی:
مرجع صادر کننده: شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
موضوع: عرضه غیرمجاز مواد دخانی (قلیان) در اماکن عمومی
متهم: آقای سیدعلی، متولد ۱۳۴۲، ساکن سولقان
خلاصه رای دادگاه:
دادگاه با بررسی پرونده و دفاعیات متهم، رای به برائت متهم صادر کرده است. این رای بر اساس دلایل زیر استوار است:
دفاعیات متهم:
متهم اظهار کرده که اگر عرضه قلیان غیرقانونی است، چرا مجوز قهوه‌خانه سنتی داده شده است و چرا در سطح شهر به طور گسترده استفاده می شود.
متهم همچنین به انتقاد از نحوه جرم انگاری توسط دستگاه عدالت کیفری و برچسب‌زنی پرداخته است.
بررسی ادعای متهم: دادگاه استدلال متهم در مورد برچسب زنی را پذیرفته و اعلام کرده است که این استدلال در جای خود درست است.
بررسی مدارک و شواهد:
بررسی مدارک نشان داده که در زمان بازدید ماموران مرکز بهداشت، متهم مدیریت قهوه‌خانه را بر عهده نداشته و پروانه کسب به نام او نبوده است.
استعلامات و بازدید میدانی بازرس مرکز بهداشت نیز این موضوع را تأیید کرده است.
اصل برائت: دادگاه با استناد به اصل برائت (ماده ۳۷ قانون اساسی) و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم را تبرئه کرده است.
قطعی بودن رای: رای صادره حضوری و قطعی است.
نکات کلیدی:
تاکید بر اصل برائت: دادگاه به طور واضح بر اصل برائت در حقوق کیفری تاکید کرده و بر اساس آن رای داده است.
اهمیت اثبات اتهام: رای نشان می‌دهد که اثبات اتهام بر عهده مدعی است و اگر دلایل کافی برای اثبات اتهام وجود نداشته باشد، متهم تبرئه خواهد شد.
توجه به دفاعیات متهم: دادگاه به دفاعیات متهم توجه کرده و آن را در صدور رای خود دخیل دانسته است.
بررسی جوانب پرونده: دادگاه برای صدور رای، کلیه جوانب پرونده از جمله اظهارات متهم، استعلامات و بازدید میدانی را بررسی کرده است.
نقد عملكرد دستگاه های قضایی: متهم در اظهارات خود ضمن دفاع از خود، انتقاداتی به نحوه عملکرد دستگاه های قضایی داشته است که دادگاه به آن توجه نشان داده است.
به طور خلاصه، دادگاه به دلیل عدم وجود ادله کافی برای اثبات اتهام و با استناد به اصل برائت، متهم را تبرئه کرده است. این رای بر اهمیت بررسی دقیق شواهد و مدارک و توجه به دفاعیات متهم در دادرسی کیفری تاکید می‌کند.
@laweasy


دادنامه کیفری با استدلال جالب که رای برائت متهم صادر شد
@laweasy


🔵 ورثه درباره تعهدات غیرمالی متوفی وظیفه ای ندارند: اگر وثیقه‌گذار فوت کرد، وثیقه باید رفع توقیف شود

اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد تعهد وثیقه‌گذار در ابتدا تعهدی غیرمالی است و این تعهد با فوت به وراث منتقل نمی‌شود.

متن سوال مطرح شده در این باره و پاسخ آن به شرح زیر است:

دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن مدت حدود ۵۴ سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن نشده است و ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال ۱۳۷۲ فوت کرده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند. با این وصف و به لحاظ اینکه ورثه وثیقه مذکور حاضر به بازگرداندن مبلغ وثیقه برای رفع اثر از ملک می‌باشند، خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعهد وثیقه‌گذار از ابتدا تعهدی غیرمالی است؛ هر چند تخلف از آن با تحقق شرایطی ممکن است آثار مالی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین اساس این تعهد با فوت به وراث منتقل نمی‌شود و از این حیث بین مرحله رسیدگی و اجرای حکم تفاوتی وجود ندارد. ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر این‌که با فوت وثیقه‌گذار، قرار قبولی وثیقه از بین می رود، حاوی حکم حقوقی جدید و یا تأسیس جدیدی در حقوق ایران نیست؛ بنابراین در فرض سؤال فوت وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت باعث از بین رفتن تعهد وثیقه‌گذار خواهد بود؛ چه در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ بنابراین علت قانونی برای در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.

@laweasy


امکان ثبت شکایت از تماس‌های صوتی تبلیغاتی فراهم شد

‏سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد مشترکینی که تماس‌های تبلیغاتی صوتی دریافت می‌کنند می‌توانند شکایت خود را از این تماس‌ها ثبت کنند.

‏برای ثبت شکایت دو روش وجود دارد: تماس با شماره ۱۹۵ یا مراجعه به آدرس ⁦ 195.cra.ir ⁩.

‏تماس‌های تبلیغاتی بر اساس مصوبه‌ای رگولاتوری مهر امسال ابلاغ کرد ممنوع است. باوجود این از زمان تصویب مصوبه، این تماس‌ها قطع نشده‌اند.

🔹https://t.me/laweasy


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
تجهیزات آتش نشانی امریکا از هالیوود تا خالی بود 😂

@laweasy

Показано 20 последних публикаций.