چکیده:
۱- بانک در صورتی به تقاضاي دارنده گواهینامه عدم پرداخت صادر می کند که نام و مشخصات وي در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ صدور این گواهینامه به معناي ثبت نام و مشخصات دارنده در این سامانه است و دادگاه تکلیفی به استعلام از بانک در این خصوص ندارد.
۲- در فرضی که نام و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشده است، چک مزبور مشمول ماده 23( اصلاحی 1397 ) قانون صدور چک نمی باشد و دارنده نمی تواند تقاضاي صدور اجراییه نماید و همچنین خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می شود.
نظریه مشورتی
1400/09/23
7/1400/915
شماره پرونده: 915-88-1400 ح
استعلام:
وفق تبصره یک از ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (1397 ) باید نام دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد و همچنین صدور چک در وجه حامل ممنوع است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور چک مشمول قانون صدور چک نیست. حال در صورت درخواست صدور اجراییه و طرح دعوي نسبت به چکهاي صیادي صادره از ابتداي سال 1400 شمسی که زمان اجرایی شدن اصلاحیه قانون صدور چک است.
1- آیا دادگاه مکلف است از باتک مربوطه در خصوص ثبت یا عدم ثبت نام خواهان به عنوان دارنده چک استعلام کند؟ آیا صرف برگشت چک به نام خواهان براي صدور اجراییه یا ذ ينفع محسوب شدن خواهان در طرح دعوي کفایت می
کند؟
2- در صورتی که نام خواهان به عنوان دارنده چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، آیا چک از امتیازات قانون یاد شده از جمله صدور اجراییه به درخواست و نیز تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک محروم است؟
3- در صورت مثبت بودن پاسخ بند دوم، آیا باید در مورد چک نه به عنوان سند تجاري، بلکه حسب عمومات قانون مدنی اتخاذ تصمیم قضایی شود و چک فاقد امتیاز اسناد تجاري دانسته شود؟
پاسخ:
1- به موجب تبصره یک اصلاحی (1400/1/29 ) ماده 21 مکرر قانون اصلاج قانون صدور چک مصوب 1397»، در صورتی که مالکیت آنها (دارنده) در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداري نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است»؛ همچنین وفق مواد 4 و 5 اصلاحی (1397/8/13) قانون یاد شده هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد یا موجودي حساب صادرکننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است به درخواست دارنده غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزي ثبت نماید و با دریافت کد رهگیري، گواهی عدم پرداخت صادر کند؛ بنابراین از آنجایی که ضمانت اجراي عدم درج و ثبت نام دارنده در سامانه صیاد، مشخص شده است و در این صورت بانک اساساً گواهی عدم پرداخت صادر نمی کند، لذا در فرض سؤال بانک در صورتی به تقاضاي دارنده گواهینامه عدم پرداخت صادر می کند که نام و مشخصات وي در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ صدور این گواهینامه به معناي ثبت نام و مشخصات دارنده در این سامانه است و دادگاه تکلیفی به استعلام از بانک در این خصوص ندارد.
2 و 3 - برابر تبصره یک اصلاحی (1400/1/29 ) ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، در مورد برگه چکهایی که از دسته چکهاي ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می شوند، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. در نتیجه پس از اجراي مقررات مزبور صرفاً پشت نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و در صورتی که پشت نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یاد شده و اسناد تجاري خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که نام و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشده است، چک مزبور مشمول ماده 23( اصلاحی 1397 ) قانون یاد شده نمی باشد و دارنده نمی تواند تقاضاي صدور اجراییه نماید. همچنین با توجه به اینکه دارنده فرض سؤال، دارنده موضوع قانون صدور چک محسوب نمی شود، خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می شود.
@laweasy
۱- بانک در صورتی به تقاضاي دارنده گواهینامه عدم پرداخت صادر می کند که نام و مشخصات وي در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ صدور این گواهینامه به معناي ثبت نام و مشخصات دارنده در این سامانه است و دادگاه تکلیفی به استعلام از بانک در این خصوص ندارد.
۲- در فرضی که نام و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشده است، چک مزبور مشمول ماده 23( اصلاحی 1397 ) قانون صدور چک نمی باشد و دارنده نمی تواند تقاضاي صدور اجراییه نماید و همچنین خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می شود.
نظریه مشورتی
1400/09/23
7/1400/915
شماره پرونده: 915-88-1400 ح
استعلام:
وفق تبصره یک از ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (1397 ) باید نام دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد و همچنین صدور چک در وجه حامل ممنوع است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور چک مشمول قانون صدور چک نیست. حال در صورت درخواست صدور اجراییه و طرح دعوي نسبت به چکهاي صیادي صادره از ابتداي سال 1400 شمسی که زمان اجرایی شدن اصلاحیه قانون صدور چک است.
1- آیا دادگاه مکلف است از باتک مربوطه در خصوص ثبت یا عدم ثبت نام خواهان به عنوان دارنده چک استعلام کند؟ آیا صرف برگشت چک به نام خواهان براي صدور اجراییه یا ذ ينفع محسوب شدن خواهان در طرح دعوي کفایت می
کند؟
2- در صورتی که نام خواهان به عنوان دارنده چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، آیا چک از امتیازات قانون یاد شده از جمله صدور اجراییه به درخواست و نیز تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک محروم است؟
3- در صورت مثبت بودن پاسخ بند دوم، آیا باید در مورد چک نه به عنوان سند تجاري، بلکه حسب عمومات قانون مدنی اتخاذ تصمیم قضایی شود و چک فاقد امتیاز اسناد تجاري دانسته شود؟
پاسخ:
1- به موجب تبصره یک اصلاحی (1400/1/29 ) ماده 21 مکرر قانون اصلاج قانون صدور چک مصوب 1397»، در صورتی که مالکیت آنها (دارنده) در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداري نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است»؛ همچنین وفق مواد 4 و 5 اصلاحی (1397/8/13) قانون یاد شده هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد یا موجودي حساب صادرکننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است به درخواست دارنده غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزي ثبت نماید و با دریافت کد رهگیري، گواهی عدم پرداخت صادر کند؛ بنابراین از آنجایی که ضمانت اجراي عدم درج و ثبت نام دارنده در سامانه صیاد، مشخص شده است و در این صورت بانک اساساً گواهی عدم پرداخت صادر نمی کند، لذا در فرض سؤال بانک در صورتی به تقاضاي دارنده گواهینامه عدم پرداخت صادر می کند که نام و مشخصات وي در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ صدور این گواهینامه به معناي ثبت نام و مشخصات دارنده در این سامانه است و دادگاه تکلیفی به استعلام از بانک در این خصوص ندارد.
2 و 3 - برابر تبصره یک اصلاحی (1400/1/29 ) ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، در مورد برگه چکهایی که از دسته چکهاي ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می شوند، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. در نتیجه پس از اجراي مقررات مزبور صرفاً پشت نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و در صورتی که پشت نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یاد شده و اسناد تجاري خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که نام و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشده است، چک مزبور مشمول ماده 23( اصلاحی 1397 ) قانون یاد شده نمی باشد و دارنده نمی تواند تقاضاي صدور اجراییه نماید. همچنین با توجه به اینکه دارنده فرض سؤال، دارنده موضوع قانون صدور چک محسوب نمی شود، خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می شود.
@laweasy