توقیف صدای عادل فردوسی پور،
تمامیت خواهی قانون شکنانه
عمادالدین باقی
روزنامه اعتماد، ش۵۹۲۰ شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۳ ص۱
در خبرها امده بود که محمدجواد شکوری مقدم مدیرعامل فیلیمو، آپارات و آپارات اسپورت با انتشار صوتی خبر داد که پس از توقیف برنامه اکنون، حالا از ساترای صداوسیما با او تماس گرفته‌اند و دستور ممنوعیت گزارش فردوسی‌پور را ۲ دقیقه بعد از پخش آن صادر کرده اند زیرا فردوسی پور اخیرا در برخی پلتفرم ها به گزارشگری بازی های فوتبال بازگشته بود.
در اصل نهم قانون اساسی آمده است: "هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد.... به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند".
اصل ۴۴ قانون اساسی نیز گرچه با اصل قانون خصوصی‌سازی و با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عملا کنار گذاشته شده ولی فقط "صنایع بزرگ و صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، سدها و شبكههای بزرگ آبرسانی و پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن" که از قبل وجود داشتند را " به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت" ذکر کرده و نیز "رادیو و تلویزیون را ولی نگفته که اینها در "انحصار" دولت است و هیچ تصریحی برای ممانعت از رسانه هایی که پس از آن خواهند بود نداشته، بلکه برعکس، اصل ۱۷۵ قانون اساسی صدا و سیما را موظف به حمایت از آزادی بیان می کند.
وقتی حتی قانونگذاری برای سلب آزادی های مشروع هم ممنوع است، توسل به بند ۴ ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» و نداشتن مجوز از ساترا هم نمی تواند موجب سلب ازادی مشروع در گزارشگری شود. بند ۴ مذکور در تضاد با اصل۲۴ قانون اساسی و نیز مغایر اصل ۱۷۵ است که می گوید:"در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد". و همچنین معارض با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است.
توسل به ماده ۷ اساسنامه صدا و سیما نیز فاقد وجاهت قانونی بوده و دارای تناقضاتی با قانون اساسی است.
ماده۷ می گوید: "تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور درانحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا‌حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت" در حالی که اساساً پلتفرم‌های جدید در زمان تصویب این قانون وجود نداشته و جزو امور مستحدثه و خارج از شمول این ماده از اساسنامه هستند. بگذریم که خود این‌ماده بخاطر قید کلمه انحصار مشکل تعارض با قانون اساسی دارد.
از اینرو اینکه فردی از سازمان صدا و سیما مانع از پخش گزارش عادل فردوسی پور از یک پلتفرم دیگر بشود نه فقط مصداق تمامیت خواهی است و چنانکه مدیر عامل آپارات اقدام‌کرده باید افشا شود بلکه باید علیه آن اعلام جرم کرد و دادستان، این عمل را تحت پیگرد قرار دهد.
#فرهیختگان راهی به رهایی
تمامیت خواهی قانون شکنانه
عمادالدین باقی
روزنامه اعتماد، ش۵۹۲۰ شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۳ ص۱
در خبرها امده بود که محمدجواد شکوری مقدم مدیرعامل فیلیمو، آپارات و آپارات اسپورت با انتشار صوتی خبر داد که پس از توقیف برنامه اکنون، حالا از ساترای صداوسیما با او تماس گرفته‌اند و دستور ممنوعیت گزارش فردوسی‌پور را ۲ دقیقه بعد از پخش آن صادر کرده اند زیرا فردوسی پور اخیرا در برخی پلتفرم ها به گزارشگری بازی های فوتبال بازگشته بود.
در اصل نهم قانون اساسی آمده است: "هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد.... به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند".
اصل ۴۴ قانون اساسی نیز گرچه با اصل قانون خصوصی‌سازی و با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عملا کنار گذاشته شده ولی فقط "صنایع بزرگ و صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، سدها و شبكههای بزرگ آبرسانی و پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن" که از قبل وجود داشتند را " به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت" ذکر کرده و نیز "رادیو و تلویزیون را ولی نگفته که اینها در "انحصار" دولت است و هیچ تصریحی برای ممانعت از رسانه هایی که پس از آن خواهند بود نداشته، بلکه برعکس، اصل ۱۷۵ قانون اساسی صدا و سیما را موظف به حمایت از آزادی بیان می کند.
وقتی حتی قانونگذاری برای سلب آزادی های مشروع هم ممنوع است، توسل به بند ۴ ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» و نداشتن مجوز از ساترا هم نمی تواند موجب سلب ازادی مشروع در گزارشگری شود. بند ۴ مذکور در تضاد با اصل۲۴ قانون اساسی و نیز مغایر اصل ۱۷۵ است که می گوید:"در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد". و همچنین معارض با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است.
توسل به ماده ۷ اساسنامه صدا و سیما نیز فاقد وجاهت قانونی بوده و دارای تناقضاتی با قانون اساسی است.
ماده۷ می گوید: "تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور درانحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا‌حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت" در حالی که اساساً پلتفرم‌های جدید در زمان تصویب این قانون وجود نداشته و جزو امور مستحدثه و خارج از شمول این ماده از اساسنامه هستند. بگذریم که خود این‌ماده بخاطر قید کلمه انحصار مشکل تعارض با قانون اساسی دارد.
از اینرو اینکه فردی از سازمان صدا و سیما مانع از پخش گزارش عادل فردوسی پور از یک پلتفرم دیگر بشود نه فقط مصداق تمامیت خواهی است و چنانکه مدیر عامل آپارات اقدام‌کرده باید افشا شود بلکه باید علیه آن اعلام جرم کرد و دادستان، این عمل را تحت پیگرد قرار دهد.
#فرهیختگان راهی به رهایی