فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نقض مکرر قانون است
✍️ وکیل مجتهد زاده:
🔹 «رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی دو جنبه دارد؛ اول اینکه از جنبه عقلانی و منطقی غیرقابل توجیه است. تمام آمارها و ارقام موجود نشان می‌دهد که فیلترینگ نه تنها مانع گسترش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نشده، بلکه خودش یک عامل گسترش یک شبکه اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی در حوزه فیلترشکن‌هاست و همین فیلترشکن‌ها یکی از مهم‌ترین معضلات مهم در میان نوجوانان هستند. همچنین هیچ گزارش و شواهد متقنی از تقویت پلتفرم‌های داخلی به دلیل فیلترینگ نداریم، بلکه حتی خود این پلتفرم‌ها هم اخیرا مجددا در بیانیه‌هایی اعلام کردند که فیلترینگ به ضرر آنهاست. یعنی بهانه شعار حمایت از پلتفرم‌های داخلی برای توجیه فیلترینگ هم غیرواقعی است.»
🔹 «ما می‌دانیم که بهانه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی عموما مربوط به اتفاقات سال ۱۴۰۱ و شرایط خاص کشور است و مستند به همین اصل قانون اساسی، بعد از آرامش فضای کشور ادامه فیلترینگ نقض صریح قانون اساسی بوده و هست. دولت سیزدهمین این نقض را ادامه داد و اکنون هر ساعت ادامه فیلترینگ در دولت چهاردهم هم یعنی نقض قانون اساسی که از وعده و قول رییس‌جمهور اهمیت بسیار بیشتری دارد. باید توجه داشته باشیم که اساسا فیلترینگ تلگرام در سال ۱۳۹۷ با دستور یک بازپرس هم اساسا غیرقانونی و خارج از چارچوب وظایف و اختیارات بازپرس بود.»
🔹«شنیده شده که دولت برای ایجاد یک وفاق در سطح کشور مشغول رایزنی برای این کار است، اما اولین نماد وفاق و توافق در جوامع، نهاد قانون است که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نقض مکرر آن است. به نظر من نمی‌شود چشم را بر نقض قانون اساسی و قوانین دیگر و همین‌طور حقوق اساسی ملت بست، به بهانه اینکه می‌خواهیم با جمعی قلیل اما پرنفوذ وفاق کنیم. وقتی نقض قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رخ داده و استمرار دارد، نمی‌شود اسم چنین کاری را وفاق گذاشت. راهنمای ما برای وفاق باید قانون باشد نه میزان نفوذ، صدای بلند و توان خرابکاری برخی گروه‌های سیاسی خاص.»/اعتماد
✍️ وکیل مجتهد زاده:
🔹 «رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی دو جنبه دارد؛ اول اینکه از جنبه عقلانی و منطقی غیرقابل توجیه است. تمام آمارها و ارقام موجود نشان می‌دهد که فیلترینگ نه تنها مانع گسترش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نشده، بلکه خودش یک عامل گسترش یک شبکه اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی در حوزه فیلترشکن‌هاست و همین فیلترشکن‌ها یکی از مهم‌ترین معضلات مهم در میان نوجوانان هستند. همچنین هیچ گزارش و شواهد متقنی از تقویت پلتفرم‌های داخلی به دلیل فیلترینگ نداریم، بلکه حتی خود این پلتفرم‌ها هم اخیرا مجددا در بیانیه‌هایی اعلام کردند که فیلترینگ به ضرر آنهاست. یعنی بهانه شعار حمایت از پلتفرم‌های داخلی برای توجیه فیلترینگ هم غیرواقعی است.»
🔹 «ما می‌دانیم که بهانه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی عموما مربوط به اتفاقات سال ۱۴۰۱ و شرایط خاص کشور است و مستند به همین اصل قانون اساسی، بعد از آرامش فضای کشور ادامه فیلترینگ نقض صریح قانون اساسی بوده و هست. دولت سیزدهمین این نقض را ادامه داد و اکنون هر ساعت ادامه فیلترینگ در دولت چهاردهم هم یعنی نقض قانون اساسی که از وعده و قول رییس‌جمهور اهمیت بسیار بیشتری دارد. باید توجه داشته باشیم که اساسا فیلترینگ تلگرام در سال ۱۳۹۷ با دستور یک بازپرس هم اساسا غیرقانونی و خارج از چارچوب وظایف و اختیارات بازپرس بود.»
🔹«شنیده شده که دولت برای ایجاد یک وفاق در سطح کشور مشغول رایزنی برای این کار است، اما اولین نماد وفاق و توافق در جوامع، نهاد قانون است که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نقض مکرر آن است. به نظر من نمی‌شود چشم را بر نقض قانون اساسی و قوانین دیگر و همین‌طور حقوق اساسی ملت بست، به بهانه اینکه می‌خواهیم با جمعی قلیل اما پرنفوذ وفاق کنیم. وقتی نقض قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رخ داده و استمرار دارد، نمی‌شود اسم چنین کاری را وفاق گذاشت. راهنمای ما برای وفاق باید قانون باشد نه میزان نفوذ، صدای بلند و توان خرابکاری برخی گروه‌های سیاسی خاص.»/اعتماد