حقوق عمومی

فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نقض مکرر قانون است

✍️ وکیل مجتهد زاده:

🔹 «رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی دو جنبه دارد؛ اول اینکه از جنبه عقلانی و منطقی غیرقابل توجیه است. تمام آمارها و ارقام موجود نشان می‌دهد که فیلترینگ نه تنها مانع گسترش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نشده، بلکه خودش یک عامل گسترش یک شبکه اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی در حوزه فیلترشکن‌هاست و همین فیلترشکن‌ها یکی از مهم‌ترین معضلات مهم در میان نوجوانان هستند. همچنین هیچ گزارش و شواهد متقنی از تقویت پلتفرم‌های داخلی به دلیل فیلترینگ نداریم، بلکه حتی خود این پلتفرم‌ها هم اخیرا مجددا در بیانیه‌هایی اعلام کردند که فیلترینگ به ضرر آنهاست. یعنی بهانه شعار حمایت از پلتفرم‌های داخلی برای توجیه فیلترینگ هم غیرواقعی است.»

🔹 «ما می‌دانیم که بهانه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی عموما مربوط به اتفاقات سال ۱۴۰۱ و شرایط خاص کشور است و مستند به همین اصل قانون اساسی، بعد از آرامش فضای کشور ادامه فیلترینگ نقض صریح قانون اساسی بوده و هست. دولت سیزدهمین این نقض را ادامه داد و اکنون هر ساعت ادامه فیلترینگ در دولت چهاردهم هم یعنی نقض قانون اساسی که از وعده و قول رییس‌جمهور اهمیت بسیار بیشتری دارد. باید توجه داشته باشیم که اساسا فیلترینگ تلگرام در سال ۱۳۹۷ با دستور یک بازپرس هم اساسا غیرقانونی و خارج از چارچوب وظایف و اختیارات بازپرس بود.»

🔹«شنیده شده که دولت برای ایجاد یک وفاق در سطح کشور مشغول رایزنی برای این کار است، اما اولین نماد وفاق و توافق در جوامع، نهاد قانون است که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نقض مکرر آن است. به نظر من نمی‌شود چشم را بر نقض قانون اساسی و قوانین دیگر و همین‌طور حقوق اساسی ملت بست، به بهانه اینکه می‌خواهیم با جمعی قلیل اما پرنفوذ وفاق کنیم. وقتی نقض قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رخ داده و استمرار دارد، نمی‌شود اسم چنین کاری را وفاق گذاشت. راهنمای ما برای وفاق باید قانون باشد نه میزان نفوذ، صدای بلند و توان خرابکاری برخی گروه‌های سیاسی خاص.»/اعتماد

  قانون "ناعادلانه" و " تحقیر آمیز "  وکالت  در موضوع  بازنشستگی وکلا با قضات  و کارمندان قضایی و نمایندگان مجلس بازنشسته

همکاران وکیل قانون  نابرابر  "  دادن " پروانه وکالت به قضات ، کارمندان قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شروع وکالت آنان بعد از بازنشستگی و " اخذ "  پروانه وکالت وکلای دادگستری بعد از بازنشستگی و پایان وکالت آنان بعد از بازنشستگی ؛  تبعیض آمیز  متناقض و ناروا  است و علی رغم این که جامعه وکالت ایران تحت این قانونگذاری نابرابر ، ناعادلانه و تحقیر آمیز می باشد؛ معلوم نیست علت سکوت اتحادیه و کانون های وکلای دادگستری نسبت به این مقرره تحقیر آمیز چیست ؟

بنظر میرسد  در این رویه بی توجهی و بی مسولیتی ؛  نمایندگانی از وکلا در اتحادیه و هیئت مدیره کانون ها که در بازنشستگی "هم منفعت" آن بازنشستگان قضایی اند به بهانه غلبه بار مالی بر صندوق حمایت،  مانع اقدام موثر جهت رفع آن تبعیض ناروا در اصلاح قانون و طرح جامع وکالت می باشند این بی توجهی و غفلت ، آنان را در مظان اتهام بی توجهی از منافع عموم وکلا و کوتاهی در انجام وظایف خاص نمایندگی قرار می دهد . مع اسف معلوم نیست این نابرابری شرم آور متولیان وکالت با چه منطقی قابل توجیه و تحمل است؟

وکلای معمر و فرهیخته بازنشسته کانون ها با مبالغ تحقیر آمیز ناچیز دریافتی که محصول پرداخت حق عضویت آنان به صندوق حمایت است  دچار عسرت و تنگدستی در تامین معاش خود و خانواده هستند مبلغی که از صندوق حمایت بعنوان بازنشستگی دریافت می نمایند برای کانون ها  شرم آور است اما افسوس که چون اکثر افراد اتحادیه و اعضای هیئت مدیره کانون ها ، اعضای هیات علمی یا قاضی بازنشسته اند اساسا این موضوع حیاتی "اصلاح قانون برابر"  ادامه وکالت بعد از بازنشستگی این قشر پیشکسوت و فرهیخته وکیل بعنوان متولیان وکالت را  فراموش کرده اند.

امید است موضوع نابرابری ناروا و تحقیر آمیز بازنشستگی وکلا و قضات تحت قانونی یکسان قرار گیرد  که وکلای بازنشسته هم برابر قانون بازنشستگی امکان استمرار شغل وکالت خود را همچون قضات و کارمندان قضایی بازنشسته داشته باشند از آن جایی که سرنوشت محتوم وکالت چون سایر مشاغل بازنشستگی است و اگر علت نابرابری از قانون خاص سابق است با قانون عام جامع وکالت لاحق یا هر لایحه و طرح  دیگری با هماهنگی وزارت دادگستری در مجلس شورای اسلامی قابلیت اصلاح دارد .

     ✍ علی محمد پناهی وکیل دادگستری

    
                               
                               

به‌دلیل تعطیلی تهران بابت آلودگی هوا و سرمای شدید و پیرو مصوبهٔ استانداری تهران، این جلسه لغو و به زمان مناسب دیگری موکول شد.

مراحل دولت و تغییر اخلاق رؤسای دولت در هر مرحله

ابن خلدون معتقد است که هر دولت پنج مرحله دارد و حاکمان در هر مرحله اخلاقی کسب می‌کنند که در دیگر مراحل نیست:

مرحلهٔ اول غلبه و چیرگی بر رقیبان و گرفتن کشور از دست دولت پیشین و استیلا یافتن بر کشور است. در این مرحله، هنوز رئیس دولت در برابر افراد قومش یکه‌تاز مطلق نیست، زیرا در راه تشکیل حکومت به عصبیت آنان نیازمند است.
مرحلهٔ دوم دوران خودکامگی و حکومت مطلق و تسلط یافتن بر قبیلهٔ خویش ــ که در مرحلهٔ نخست به او در تأسیس حکومت یاری رسانده بودند ــ و مهار کردن آنان از دست‌درازی به مشارکت و مساهمت در امر کشورداری است. در این مرحله، خدایگان دولت به‌جای آنان مزدوران بیگانه و موالی و دست‌پروردگانی غیر از نژاد و عصبیت خویش برمی‌گزینند و بر عدهٔ آنان می‌افزایند تا عرصه را بر نزدیکان خودش تنگ کنند و آنان را از عهده‌داری امور کشور برانند و خودکامگی را منحصر به خود کنند.
مرحلهٔ سوم دوران آسایش و آسودگی رئیس دولت برای برخورداری و بدست آوردن ثمرات و نتایج پادشاهی است، ثمراتی چون کسب ثروت و به یادگار گذاشتن آثار جاوید. او در این مرحله به بنای کاخ‌ها و معابد و شهرها می‌پردازد، به هیئت‌های نمایندگی دیگر کشورها بار می‌دهد، به رفاه حال حاشیه‌نشینان می‌پردازد، از سپاهیانش سان می‌بیند و حقوق و مستمری آنان را مرتب بررسی می‌کند و به پراکندن احسان مشغول می‌شود. این مرحله اوج استبداد و خودکامگیست.
مرحلهٔ چهارم دوران خرسندی و مسالمت‌جویی با دیگر دولت‌هاست. در این مرحله، رئیس دولت به آنچه پیشینیانش پایه‌گذاری کرده‌اند قانع می‌شود و در آداب و رسوم و شیوهٔ سلطنت از آنان تقلید می‌کند و سعی نمی‌کند گامی فراتر از آن‌ها بنهد، زیرا آنان را در بنیان‌گذاری دولت و شوکت بیناتر می‌داند.
مرحلهٔ پنجم دوران اسراف و تبذیر است. در این مرحله، رئیس دولت آنچه را که گذشتگانش گردآورده بودند در راه شهوت‌رانی‌ها و لذایذ نفسانی و بذل‌وبخشش بر ندیمان و خواص خویش در مجالس و محافل عیش تلف می‌کند و یاران و همراهان بد و نابکار برمی‌گزیند و کارهای بزرگ و مهمی را به ایشان می‌سپارد که از عهدهٔ انجام دادنشان برنمی‌آیند، و به بزرگان و عناصر شایستهٔ قوم خودش بدی روا می‌دارد (چنان‌که ایشان یاری خود را از وی دریغ می‌کنند)، و به‌سبب خرج کردن مستمری‌های سپاهیان در راه شهوترانی‌های خود وضع سپاه و لشکرش به تباهی می‌رود، چه به تن خویش به کار ایشان عنایت نمی‌کند و به پرسش احوال و سروسامان دادن کارهای ایشان نمی‌پردازد و در نتیجه اساسی را که پیشینیانش بنیان نهاده بودند واژگون می‌کند. در این مرحله، فرسودگی و پیری به دولت راه می‌یابد تا آنکه سرانجام منقرض می‌شود.

تجسس همگاني و قانون حجاب

دکتر محسن برهاني

در سال ١٣٦٢ قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در ماده ١٤ اين مصوبه، شرح وظايف وزارت اطلاعات در هفت بند احصا شده بود. در بند «الف» يكي از وظايف وزارت اطلاعات «كسب و جمع‌آوري اخبار با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» دانسته شده و در بند «هـ» يكي ديگر از وظايف وزارت اطلاعات «بالا بردن سطح آگاهي و آموزش اطلاعاتي جامعه براي مردمي كردن كسب اخبار» دانسته شده بود. در آن زمان شوراي نگهبان با محوريت مرحوم آيت‌الله صافي گلپايگاني و مبتني بر فقه سنتي و همچنين برداشت دقيق، غيرسياسي و غيرمصلحت ‌انديشانه به بررسي مصوبات مجلس مي‌پرداخت. همين دقت فقهي و حقوقي باعث شد كه بند «الف» و «هـ» با اشكال شرعي و اشكال قانوني مواجه شود. شوراي نگهبان در آن زمان تصريح کرد: «چون مستفاد از اصل ٢٥ قانون اساسي، ممنوعيت تجسس در سطح همگاني و مردمي است و استثنا «مگر به حكم قانون» شامل اين نوع تجسس عام و آموزش آن نمي‌شود، بند «هـ» ماده ١٤ و عبارت «با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» در بند «الف» ماده مزبور با اصل ٢٥ قانون اساسي مغاير شناخته شد و از جهت انطباق با موازين شرعي نيز به تاييد اكثريت فقها نرسيد.» اين موضع شرعي و حقوقي شوراي نگهبان نشان از درك حقيقت شرع و حقوق و آزادي‌هاي شهروندان داشت. اين در حالي بود كه اساسا خطاب قانون مزبور به وزارت اطلاعات بود و آن وزارتخانه را تكليف مي‌كرد كه براي گزارش‌هاي مردمي، زمينه‌سازي کند و شهروندان هيچ تكليفي بر گزارش‌دهي و تجسس نداشتند. اين در حالي بود كه در ابتداي دهه ۶۰ سنگين‌ترين فضاي امنيتي در جامعه حكمفرما بود و سالانه هزاران نفر بر اثر ترور و درگيري با تروريست‌ها جان خود را از دست مي‌دادند با اين حال و به‌رغم وجود سايه سنگين ترور و قتل، باز هم شوراي نگهبان از موازين فقهي - حقوقي عدول نكرد و تجسس عام و همگاني، خلاف شرع و قانون اساسي دانسته شده بود.

ادامه متن

🌈درخواست توقف ابلاغ و اجرای قانون حجاب و عفاف

🔸 قانون حجاب و عفاف نه تنها واجد اشکالات بین عرفی و قانونی و شرعی است بلکه مفادی از آن در تعارض آشکار با قانون اساسی است

🔸قانون حجاب و عفاف در شمار قانون مدنی اما واجد اثر جرم و مجازات دارد احکام مدنی و جزایی نیز اگر تمام مراحل قانونی خود را طی نموده باشند و در جریان اجرا باشند اما خلاف بین شرع یا قانون باشند بموجب قانون با #صدور_دستور_قانونی تا بازنگری و اصلاح ، قابلیت توقف یا تعطیل را دارند

🔸اکثر حقوقدانان معتقدند نگارش این لایحه به دور از اصل جامع و مانع بودن قانون ، خلاف عرفی و به روز و پایدار بودن ، خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات بودن ، نه تنها قابلیت اجرائی ندارد بلکه خلاف مصالح ملی و با حق ذاتی و طبیعی و حق مدنی مردم در تعارض است و بیم آن می رود که نویسندگان این لایحه حقوقدان نباشند و در نگارش آن حتی با نیت خوب نیز کشور را دچار نا امنی و التهاب و بحران نمایند.

🔸حجاب از دیدگاه شرع امری اعتقادی و اخلاقی و اقناعی است و بزور قانون از جریمه و توقیف و حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی نه تنها قابلیت اجرایی ندارد بلکه وهن قانونگذاری و صرفا قانون برای قانون و بر خلاف دیدگاه امام خمینی است که معتقد بود " حکومت دینی #بنا_به_مصلحت" می تواند نماز و روزه و حج و بالاتر از آنها را #تعطیل_کند! تعیین مصلحت هم با کارشناسان آن حوزه است.

🔸بموجب ماده ۳۲ از قانون حجاب و عفاف " اتباع بیگانه هم حق امر به معروف و نهی از منکر " را دارند تا به زن و مرد ایرانی بگویند پوشش ،رفتار و گفتار شما #شهوانی است این نوع از قانونگذاری مغایر حقوق مدنی و تبعیض ناروا و ایجاد حق برای افاغنه و اتباع بيگانه و مغایر قانون اساسی و موجب شرم و تحقیر ضابطین دادگستری و ایرانیان است

🔸 پزشکیان و وزارتخانه های او نمی توانند این قانون را اجرا کنند چون رئیس جمهور بموجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی پاسدار ومجری قانون اساسی است و با شعار مخالفت با حجاب اجباری اعتماد ملت را جلب نمودند این قانون مغایر قانون اساسی است باید
۱- #اخطار_قانون_اساسی بدهند
۲- بعلت #مغایرت_بین_مصلحت_نظام
با دستور مقام رهبری درخواست #توقف_قانون_حجاب_و_عفاف را جهت بازنگری و اصلاح در هيئت وزيران را از ایشان بخواهند

✍ علی محمد پناهی وکیل دادگستری

از متن قانون حجاب :

ماده ۴۴ – طراحی یا تبلیغ،لباس، پیکره (مانکن)، اسباب بازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب و بدپوششی که شورای فرهنگی عمومی کشور بر اساس معیارهایی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، تعیین میکند، جرم است و مرتکب در مرتبه اول علاوه بر ضبط ابزار ارتکاب جرم به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور از شش ماه تا دوسال و به ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.

👆🏻👆🏻
از جزئیات قانون حجاب:

اگر در خیابان یا فضای مجازی لباسی بپوشید که پایین تر از گردن، بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست ها دیده شود، دفعه سوم به ۸ میلیون تومان و دفعات بعد ۱۸ میلیون باید به عنوان جریمه بپردازید

👆🏻👆🏻
از متن جزئیات قانون حجاب:

اگر مسئولان محوطه شهرک ها یا مجتمع ها تصاویر دوربین های خود را جهت شناسایی بی حجاب ها به پلیس ندهند یا فیلم دوربین ها را پاک کنند، به جزای نقدی ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان محکوم می شوند

هگل فلسفه حق را با «حق مالکیت» شروع می‌کند، فرد را صاحب «شخصیت حقوقی» می‌کند یعنی فرد را به عنوان «شخص» صاحب حق می‌کند، نخستین فیلسوفی است که «جامعهٔ بازار» را وارد فلسفهٔ عملیِ دوران جدید می‌کند، به استقبال جامعهٔ بازار می رود
محمد ایمانی