قانون "ناعادلانه" و " تحقیر آمیز " وکالت در موضوع بازنشستگی وکلا با قضات و کارمندان قضایی و نمایندگان مجلس بازنشسته
همکاران وکیل قانون نابرابر " دادن " پروانه وکالت به قضات ، کارمندان قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شروع وکالت آنان بعد از بازنشستگی و " اخذ " پروانه وکالت وکلای دادگستری بعد از بازنشستگی و پایان وکالت آنان بعد از بازنشستگی ؛ تبعیض آمیز متناقض و ناروا است و علی رغم این که جامعه وکالت ایران تحت این قانونگذاری نابرابر ، ناعادلانه و تحقیر آمیز می باشد؛ معلوم نیست علت سکوت اتحادیه و کانون های وکلای دادگستری نسبت به این مقرره تحقیر آمیز چیست ؟
بنظر میرسد در این رویه بی توجهی و بی مسولیتی ؛ نمایندگانی از وکلا در اتحادیه و هیئت مدیره کانون ها که در بازنشستگی "هم منفعت" آن بازنشستگان قضایی اند به بهانه غلبه بار مالی بر صندوق حمایت، مانع اقدام موثر جهت رفع آن تبعیض ناروا در اصلاح قانون و طرح جامع وکالت می باشند این بی توجهی و غفلت ، آنان را در مظان اتهام بی توجهی از منافع عموم وکلا و کوتاهی در انجام وظایف خاص نمایندگی قرار می دهد . مع اسف معلوم نیست این نابرابری شرم آور متولیان وکالت با چه منطقی قابل توجیه و تحمل است؟
وکلای معمر و فرهیخته بازنشسته کانون ها با مبالغ تحقیر آمیز ناچیز دریافتی که محصول پرداخت حق عضویت آنان به صندوق حمایت است دچار عسرت و تنگدستی در تامین معاش خود و خانواده هستند مبلغی که از صندوق حمایت بعنوان بازنشستگی دریافت می نمایند برای کانون ها شرم آور است اما افسوس که چون اکثر افراد اتحادیه و اعضای هیئت مدیره کانون ها ، اعضای هیات علمی یا قاضی بازنشسته اند اساسا این موضوع حیاتی "اصلاح قانون برابر" ادامه وکالت بعد از بازنشستگی این قشر پیشکسوت و فرهیخته وکیل بعنوان متولیان وکالت را فراموش کرده اند.
امید است موضوع نابرابری ناروا و تحقیر آمیز بازنشستگی وکلا و قضات تحت قانونی یکسان قرار گیرد که وکلای بازنشسته هم برابر قانون بازنشستگی امکان استمرار شغل وکالت خود را همچون قضات و کارمندان قضایی بازنشسته داشته باشند از آن جایی که سرنوشت محتوم وکالت چون سایر مشاغل بازنشستگی است و اگر علت نابرابری از قانون خاص سابق است با قانون عام جامع وکالت لاحق یا هر لایحه و طرح دیگری با هماهنگی وزارت دادگستری در مجلس شورای اسلامی قابلیت اصلاح دارد .
✍ علی محمد پناهی وکیل دادگستری
همکاران وکیل قانون نابرابر " دادن " پروانه وکالت به قضات ، کارمندان قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شروع وکالت آنان بعد از بازنشستگی و " اخذ " پروانه وکالت وکلای دادگستری بعد از بازنشستگی و پایان وکالت آنان بعد از بازنشستگی ؛ تبعیض آمیز متناقض و ناروا است و علی رغم این که جامعه وکالت ایران تحت این قانونگذاری نابرابر ، ناعادلانه و تحقیر آمیز می باشد؛ معلوم نیست علت سکوت اتحادیه و کانون های وکلای دادگستری نسبت به این مقرره تحقیر آمیز چیست ؟
بنظر میرسد در این رویه بی توجهی و بی مسولیتی ؛ نمایندگانی از وکلا در اتحادیه و هیئت مدیره کانون ها که در بازنشستگی "هم منفعت" آن بازنشستگان قضایی اند به بهانه غلبه بار مالی بر صندوق حمایت، مانع اقدام موثر جهت رفع آن تبعیض ناروا در اصلاح قانون و طرح جامع وکالت می باشند این بی توجهی و غفلت ، آنان را در مظان اتهام بی توجهی از منافع عموم وکلا و کوتاهی در انجام وظایف خاص نمایندگی قرار می دهد . مع اسف معلوم نیست این نابرابری شرم آور متولیان وکالت با چه منطقی قابل توجیه و تحمل است؟
وکلای معمر و فرهیخته بازنشسته کانون ها با مبالغ تحقیر آمیز ناچیز دریافتی که محصول پرداخت حق عضویت آنان به صندوق حمایت است دچار عسرت و تنگدستی در تامین معاش خود و خانواده هستند مبلغی که از صندوق حمایت بعنوان بازنشستگی دریافت می نمایند برای کانون ها شرم آور است اما افسوس که چون اکثر افراد اتحادیه و اعضای هیئت مدیره کانون ها ، اعضای هیات علمی یا قاضی بازنشسته اند اساسا این موضوع حیاتی "اصلاح قانون برابر" ادامه وکالت بعد از بازنشستگی این قشر پیشکسوت و فرهیخته وکیل بعنوان متولیان وکالت را فراموش کرده اند.
امید است موضوع نابرابری ناروا و تحقیر آمیز بازنشستگی وکلا و قضات تحت قانونی یکسان قرار گیرد که وکلای بازنشسته هم برابر قانون بازنشستگی امکان استمرار شغل وکالت خود را همچون قضات و کارمندان قضایی بازنشسته داشته باشند از آن جایی که سرنوشت محتوم وکالت چون سایر مشاغل بازنشستگی است و اگر علت نابرابری از قانون خاص سابق است با قانون عام جامع وکالت لاحق یا هر لایحه و طرح دیگری با هماهنگی وزارت دادگستری در مجلس شورای اسلامی قابلیت اصلاح دارد .
✍ علی محمد پناهی وکیل دادگستری