تجسس همگاني و قانون حجاب

دکتر محسن برهاني

در سال ١٣٦٢ قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در ماده ١٤ اين مصوبه، شرح وظايف وزارت اطلاعات در هفت بند احصا شده بود. در بند «الف» يكي از وظايف وزارت اطلاعات «كسب و جمع‌آوري اخبار با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» دانسته شده و در بند «هـ» يكي ديگر از وظايف وزارت اطلاعات «بالا بردن سطح آگاهي و آموزش اطلاعاتي جامعه براي مردمي كردن كسب اخبار» دانسته شده بود. در آن زمان شوراي نگهبان با محوريت مرحوم آيت‌الله صافي گلپايگاني و مبتني بر فقه سنتي و همچنين برداشت دقيق، غيرسياسي و غيرمصلحت ‌انديشانه به بررسي مصوبات مجلس مي‌پرداخت. همين دقت فقهي و حقوقي باعث شد كه بند «الف» و «هـ» با اشكال شرعي و اشكال قانوني مواجه شود. شوراي نگهبان در آن زمان تصريح کرد: «چون مستفاد از اصل ٢٥ قانون اساسي، ممنوعيت تجسس در سطح همگاني و مردمي است و استثنا «مگر به حكم قانون» شامل اين نوع تجسس عام و آموزش آن نمي‌شود، بند «هـ» ماده ١٤ و عبارت «با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» در بند «الف» ماده مزبور با اصل ٢٥ قانون اساسي مغاير شناخته شد و از جهت انطباق با موازين شرعي نيز به تاييد اكثريت فقها نرسيد.» اين موضع شرعي و حقوقي شوراي نگهبان نشان از درك حقيقت شرع و حقوق و آزادي‌هاي شهروندان داشت. اين در حالي بود كه اساسا خطاب قانون مزبور به وزارت اطلاعات بود و آن وزارتخانه را تكليف مي‌كرد كه براي گزارش‌هاي مردمي، زمينه‌سازي کند و شهروندان هيچ تكليفي بر گزارش‌دهي و تجسس نداشتند. اين در حالي بود كه در ابتداي دهه ۶۰ سنگين‌ترين فضاي امنيتي در جامعه حكمفرما بود و سالانه هزاران نفر بر اثر ترور و درگيري با تروريست‌ها جان خود را از دست مي‌دادند با اين حال و به‌رغم وجود سايه سنگين ترور و قتل، باز هم شوراي نگهبان از موازين فقهي - حقوقي عدول نكرد و تجسس عام و همگاني، خلاف شرع و قانون اساسي دانسته شده بود.

ادامه متن