صدور حکم محکومیت ضابط قضایی به دلیل تفتیش غیرقانونی خودروی شهروندان
«رأی دادگاه»
ازآنجاکه در برگ گزارش اولیه پرونده کلاسه ۹۹۰۰۴۱۵ این دادگاه که توسط ستوان سوم … فرزند … تنظیم گردیده آمده است: «در حال گشت زنی در محور اصلی به یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکوک گردیده و به خودروی مذکور دستور ایست داده شد که پس از بررسی بیشتر خودرو تعداد چهار بطری مشکوک به مشروبات الکلی دست‌ساز و در بررسی‌های بیشتر تعداد دو عدد دبه بیست لیتری خالی که از آن‌ها بوی مشروبات الکلی استشمام می‌شد کشف گردید». و با عنایت به اعلام جرم علیه ضابط فوق بابت بازرسی و تفتیش غیرقانونی خودروی شهروندان و ارجاع موضوع به این دادگاه، پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات متهم فوق و با امعان نظر به اینکه اولاً به‌تصریح ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری «بازرسی اشیاء [ازجمله خودرو] در جرائم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است هرچند وی اجرای تحقیقات را به‌طورکلی به ضابط ارجاع داده باشد» و به‌موجب ماده ۶۳ این قانون تخلف از این حکم قانونی، جرم و مستوجب مجازات برای ضابط است. ثانیاً در این پرونده، هرچند راکب خودروی پراید فوق مرتکب جرم حمل مشروبات الکلی گردیده و در پرونده کلاسه مربوطه به موضوع رسیدگی و حکم قانونی صادر شده است اما ازآنجاکه این جرم و نحوه ارتکاب آن توسط راکب پراید، مشمول هیچ‌یک از بندهای ماده ۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری (که در مقام احصاء مصادیق جرم مشهود است) نبوده و غیر مشهود محسوب می‌گردد و حسب گزارش تنظیمی و اظهارات متهم در دادگاه نیز بازرسی خودرو بدون مجوز مقام قضایی صورت پذیرفته است. ثالثاً حسب اظهارات متهم در دادگاه، دلیل مشکوک شدن وی به خودروی پراید، نه ارتکاب جرم بوده و نه حتی ظن ارتکاب جرم بلکه صرفاً به این خاطر به خودرو دستور ایست داده‌اند که این خودرو قصد داشته از کنار خودروی پلیس عبور کند اما منصرف شده و مجدداً به پشت خودروی پلیس برگشته است. رابعاً این استدلال و دفاع متهم در دادگاه که «بخشی از مکشوفات در داخل اتاق ماشین بوده و نه در صندوق‌عقب آن و لذا مشمول تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌باشد» قابل‌قبول نیست چراکه نخست، هرچند این تبصره مقرر داشته «وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست» اما این اطلاق قانونی را باید با عنایت به تقییدات مذکور در صدر تبصره تفسیر نمود. در این تبصره آمده است «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست». پرواضح است که صرفاً آن بخش‌ها و مناظری از خودرو حریم خصوصی نیست که بدون تجسس و سر کشیدن و جستجو کردن در داخل اتاق ماشین و در نگاه گذرا قابل‌رؤیت باشند مانند آنکه شی‌ء مجرمانه پشت شیشه خودرو باشد یا سرنشینان خودرو بدون حجاب باشند و هر رهگذر عادی با اولین نگاه (یا به تعبیر قانون، بدون تجسس) آن را به‌راحتی مشاهده کند، درحالی‌که در این پرونده این‌گونه نبوده و ضابط فوق پس از تجسس و نگاه انداختن به داخل ماشین، اشیاء مجرمانه را رؤیت نموده است. دوم، این تبصره ذیل ماده ۵ آن قانون آمده که ناظر است بر «اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر» و تعمیم آن به کلیه موارد مبتلابه در آئین دادرسی و حقوق کیفری محل تأمل و تردید جدی است. چراکه حتی برفرض پذیرش این امر که این تبصره، مفهوم علن و عموم و مشهود را تعریف کرده، در همین قانون و صرفاً در اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر، موجه و مقبول است که در اجرای آن اصولاً تعرضی به حقوق و آزادی‌های شهروندان نمی‌شود اما در اجرای قواعد و احکام قهرآمیز قانون آئین دادرسی کیفری یا تفسیر قوانین کیفری که مستلزم سلب حقوق و آزادی‌های شهروندان و احیاناً کیفر آنان است ناگزیر از تفسیر مضیق بوده و نمی‌توان این حوزه را بدون مجوز صریح قانونی توسعه داد. سوم، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مقام بیان آن است که اگر کسی متعرض امربه‌معروف و ناهی از منکر شد، با وی برخوردی افتراقی صورت گیرد اما به‌هیچ‌وجه اجازه ارتکاب جرم در مقام اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر را به افراد نمی‌دهد. این مهم در ماده ۶ این قانون تصریح گردیده و وقتی این ماده، توهین و افترا در مقام امربه‌معروف و نهی از منکر را مجاز نمی‌داند به‌طریق‌اولی نقض حقوق و آزادی افراد نیز در این راستا ممنوع می‌باشد.
@laweasy
«رأی دادگاه»
ازآنجاکه در برگ گزارش اولیه پرونده کلاسه ۹۹۰۰۴۱۵ این دادگاه که توسط ستوان سوم … فرزند … تنظیم گردیده آمده است: «در حال گشت زنی در محور اصلی به یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکوک گردیده و به خودروی مذکور دستور ایست داده شد که پس از بررسی بیشتر خودرو تعداد چهار بطری مشکوک به مشروبات الکلی دست‌ساز و در بررسی‌های بیشتر تعداد دو عدد دبه بیست لیتری خالی که از آن‌ها بوی مشروبات الکلی استشمام می‌شد کشف گردید». و با عنایت به اعلام جرم علیه ضابط فوق بابت بازرسی و تفتیش غیرقانونی خودروی شهروندان و ارجاع موضوع به این دادگاه، پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات متهم فوق و با امعان نظر به اینکه اولاً به‌تصریح ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری «بازرسی اشیاء [ازجمله خودرو] در جرائم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است هرچند وی اجرای تحقیقات را به‌طورکلی به ضابط ارجاع داده باشد» و به‌موجب ماده ۶۳ این قانون تخلف از این حکم قانونی، جرم و مستوجب مجازات برای ضابط است. ثانیاً در این پرونده، هرچند راکب خودروی پراید فوق مرتکب جرم حمل مشروبات الکلی گردیده و در پرونده کلاسه مربوطه به موضوع رسیدگی و حکم قانونی صادر شده است اما ازآنجاکه این جرم و نحوه ارتکاب آن توسط راکب پراید، مشمول هیچ‌یک از بندهای ماده ۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری (که در مقام احصاء مصادیق جرم مشهود است) نبوده و غیر مشهود محسوب می‌گردد و حسب گزارش تنظیمی و اظهارات متهم در دادگاه نیز بازرسی خودرو بدون مجوز مقام قضایی صورت پذیرفته است. ثالثاً حسب اظهارات متهم در دادگاه، دلیل مشکوک شدن وی به خودروی پراید، نه ارتکاب جرم بوده و نه حتی ظن ارتکاب جرم بلکه صرفاً به این خاطر به خودرو دستور ایست داده‌اند که این خودرو قصد داشته از کنار خودروی پلیس عبور کند اما منصرف شده و مجدداً به پشت خودروی پلیس برگشته است. رابعاً این استدلال و دفاع متهم در دادگاه که «بخشی از مکشوفات در داخل اتاق ماشین بوده و نه در صندوق‌عقب آن و لذا مشمول تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌باشد» قابل‌قبول نیست چراکه نخست، هرچند این تبصره مقرر داشته «وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست» اما این اطلاق قانونی را باید با عنایت به تقییدات مذکور در صدر تبصره تفسیر نمود. در این تبصره آمده است «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست». پرواضح است که صرفاً آن بخش‌ها و مناظری از خودرو حریم خصوصی نیست که بدون تجسس و سر کشیدن و جستجو کردن در داخل اتاق ماشین و در نگاه گذرا قابل‌رؤیت باشند مانند آنکه شی‌ء مجرمانه پشت شیشه خودرو باشد یا سرنشینان خودرو بدون حجاب باشند و هر رهگذر عادی با اولین نگاه (یا به تعبیر قانون، بدون تجسس) آن را به‌راحتی مشاهده کند، درحالی‌که در این پرونده این‌گونه نبوده و ضابط فوق پس از تجسس و نگاه انداختن به داخل ماشین، اشیاء مجرمانه را رؤیت نموده است. دوم، این تبصره ذیل ماده ۵ آن قانون آمده که ناظر است بر «اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر» و تعمیم آن به کلیه موارد مبتلابه در آئین دادرسی و حقوق کیفری محل تأمل و تردید جدی است. چراکه حتی برفرض پذیرش این امر که این تبصره، مفهوم علن و عموم و مشهود را تعریف کرده، در همین قانون و صرفاً در اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر، موجه و مقبول است که در اجرای آن اصولاً تعرضی به حقوق و آزادی‌های شهروندان نمی‌شود اما در اجرای قواعد و احکام قهرآمیز قانون آئین دادرسی کیفری یا تفسیر قوانین کیفری که مستلزم سلب حقوق و آزادی‌های شهروندان و احیاناً کیفر آنان است ناگزیر از تفسیر مضیق بوده و نمی‌توان این حوزه را بدون مجوز صریح قانونی توسعه داد. سوم، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مقام بیان آن است که اگر کسی متعرض امربه‌معروف و ناهی از منکر شد، با وی برخوردی افتراقی صورت گیرد اما به‌هیچ‌وجه اجازه ارتکاب جرم در مقام اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر را به افراد نمی‌دهد. این مهم در ماده ۶ این قانون تصریح گردیده و وقتی این ماده، توهین و افترا در مقام امربه‌معروف و نهی از منکر را مجاز نمی‌داند به‌طریق‌اولی نقض حقوق و آزادی افراد نیز در این راستا ممنوع می‌باشد.
@laweasy