حقوق به زبان ساده ⁦🇮🇷⁩


Channel's geo and language: Iran, Persian
Category: Law


﷽ دوستان عزیز: دراین کانال نکاتی با بیان بسیار ساده در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا با مطالعه آن، درحد امکان ازخطای حقوقی مصون باشید.
تلگرام _سروش_بله_ایتا_روبیکا_بیسفون_گپ_ای گپlaweasy@
هورساahmad_law_easy@
اینستاahmad_law_easy@
شامد:1_0_61_765342_1_1

Related channels  |  Similar channels

Channel's geo and language
Iran, Persian
Category
Law
Statistics
Posts filter


در قرارداد اجاره امکان تمدید خودکار وجود دارد؟

طبق قانون روابط موجر و مستاجر، تمدید خودکار قرارداد اجاره فقط در صورتی امکان‌پذیر است که در متن قرارداد صراحتاً به آن اشاره شده باشد. در غیر این صورت، قرارداد با پایان مدت زمان خود منقضی می‌شود و نیاز به تمدید مجدد دارد. این نکته، اهمیت تنظیم دقیق مفاد قرارداد اجاره را نشان می‌دهد؛ بهتر است برای جلوگیری از مشکلات آینده، در تنظیم قراردادها با وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.

@laweasy


چکیده:
مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون‌ مجازات اسلامی در خصوص جرایم تعزیری منصوص شرعی قابل اعمال نیست
.


نظریه مشورتی

1399/04/18
7/99/431
ك99-186/3-431 :پرونده شماره
 

سوال:

در ماده 7 قانون کاهش محازات حبس تعزیری در صورت وجود تعزیرات منصوص شرعی و اعمال ماده ۱۳۴ اصلاحی آیا ممکن است تعزیرات منصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعزیري اجرا شود؟ 


پاسخ :

مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در خصوص جرایم تعزیري منصوص شرعی قابل اعمال نیست؛ زیرا مجازات منصوص شرعی که به موجب شرع تعیین شده، ثابت است و بر اساس ماده مذکور قابل تشدید نیست.

http://t.me/laweasy


✳️شرکت‌هایی که شکایت از آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست

🔵 جواد سپهری کیا در مکاتبه‌ای با معاون خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه فهرست برخی از مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی که شکایت از آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست را اعلام کرد.

🖌در متن این نامه ضمن اعلام فهرست برخی از مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی آمده است؛ مراتب به نحو مقتضی به دفاتر خدمات الکترونیک ابلاغ شده تا در جهت جلوگیری از تحمیل هزینه برای شهروندان و تضییع حقوق عمومی و رعایت اصل سرعت در حقوق اداری، ارشادات لازم در باب عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به مراجعین انجام تا در صورت تمایل دعاوی در مراجع ذی صلاح مطرح شود.

◀️فهرست مؤسسات و شرکت‌های مذکور به شرح ذیل است:

۱ بانک‌های خصوصی، مانند مهر اقتصاد، ملت، صادرات، تجارت، قوامین، رفاه

۲ شرکت توزیع نیروی برق

۳ سازمان نظام پزشکی

۴ شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت آب و فاضلاب روستایی

۵ دانشگاه آزاد اسلامی

۶ سازمان نظام مهندسی ساختمان

۷ اتاق اصناف

۸ شرکت ایران خودرو

۹ صندوق حمایت و بازنشستگی آینده

🔹جواد سپهری کیا در همین راستا گفت: هموطنانی که قصد ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری را دارند در نظر داشته باشند برای درج شناسه ملی سازمان طرف شکایت از لینک این سامانه در وبگاه دیوان عدالت اداری استفاده نموده و جهت ثبت دعاوی اعتراض به آرای مراجع شبه قضائی از درگاه سامانه سخا قسمت ثبت دعاوی اعتراض به آرای مراجع شبه قضائی، دادخواست خود را ثبت نمایند و نکته آخر اینکه حتماً برای ثبت دعاوی ابطال مصوبات هیأت عمومی نیز از درگاه ثبت دادخواست بدوی استفاده کنند.
@laweasy


چکیده:
۱- اصولاً تعدد جرم موجب تشدید مجازات بر اساس مقررات مربوط به آن است و تعیین مجازات بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، حکم مقنن است و از شمول تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري خارج است.

۲- آن دسته از قرارهاي بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگري ندارد
.


نظریه مشورتی
1399/08/21
7/99/1187
شماره پرونده: 99-186/3-1178 ك


استعلام:
1- مطابق بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، مجازات حبس ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه 6 تقلیل داده شده است به علاوه تبصره ماده 11 قانون مذکور حداقل و حداکثر مجازاتهاي حبس تعزیري درجه 4 تا درجه 8 از جمله موضوع ماده 684 براي جرائم قابل گذشت را به نصف آن کاهش داده است. بنابراین آیا مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 سه ماه تا یک سال خواهد بود؟
2- مقرره مندرج در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري دائر بر ابتناء مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بر بندهاي ماده 18 قانون مجازات اسلامی و یا سایر جهات قانونی شامل بند «الف» ماد 12 قانون کاهش نیز می شود و به بیان دیگر تعدد جرم از جهات قانونی تشدید مجازات و لزوم اکتفاء به حداقل مجازات است؟
3- قرار بازداشت موقتی که توسط دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش مستندا به بند «ت» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفري صادر شود نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟

پاسخ:
1- طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ،1399 مجازات حبس جرم موضوع ماده 684قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حبس تعزیري درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399 جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک سال است).
2- اولا،ً مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد. دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهاي «ب» و «پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند.
ثانیا،ً اصولاً تعدد جرم موجب تشدید مجازات بر اساس مقررات مربوط به آن است و تعیین مجازات بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، حکم مقنن است و از شمول تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري خارج است.

3- در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی البدل، تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی دهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند، بنابراین آن دسته از قرارهاي بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگري ندارد.

http://t.me/laweasy


✍️نکات مهم آزمونی :

بزه آدم ربایی :

1️⃣ عنصر قانونی : ماده ۶۲۱ ق م ا ت .

2️⃣ عنصر مادی : ربایش و استیلا یافتن بر انسان زنده و جابه جا نمودن اشخاص.

3️⃣ عنصر معنوی : قصد ربودن با علم به عدم رضایت مجنی علیه .

4️⃣ مجازات آدم ربایی : اگر همراه با تهدید باشد (حبس تعزیری درجه ۴) والا (حبس درجه ۵) است.


@laweasy


امکان ابطال مصوبات شوراهای شهر در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

مصوبات شوراهای شهر در صورتی که برخلاف قوانین باشند یا حقوق شهروندان را نقض کنند، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری هستند. شهروندان می‌توانند با ارائه مدارک و مستندات کافی، از دیوان عدالت درخواست ابطال مصوبه‌های غیرقانونی را کنند.

@laweasy


صدور اجراییه برای جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ ممنوع است.

نظریه مشورتی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی مبنی بر عدم امکان صدور اجرائیه نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها

استناد شهرداریها به تبصره ۲ ماده ۱۰  قانون درآمد پایدار نیز بلا وجه است و مقرره مذکور در خصوص صورتحساب عوارض و بهای خدمات است.

https://t.me/laweasy


🔹 نتایج آزمون سردفتری ۱۴۰۳ اعلام شد

این آزمون سومین آزمون سردفتری اسناد رسمی مطابق قانون تسهیل بود که در ۲ شهریور ماه سال ۱۴۰۳ برگزار شد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اعلام کرد: از تعداد ۳۲ هزار و ۱۳۶ نفر ثبت نام کننده، تعداد ۱۶ هزار و ۱۳۴ نفر در آزمون شرکت نموده که از این تعداد در مرحله کتبی ۳ هزار و ۷۴۲ نفر پذیرفته و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شده است.

گفتنی است که این آخرین آزمون سردفتری در سال ۱۴۰۳ بوده و تا سال ۱۴۰۳ دیگر هیچ آزمون سردفتری برگزار نخواهد شد‌. هنوز زمان حدودی شروع ثبت نام و برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۴ نیز اعلام نشده است.

🔗 لینک دریافت نتایج

@laweasy


نمونه دادخواست مطالبه وجه به سبب استیفاء ناروا


بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی مرجوع‌الیه
با سلام
احتراما به وکالت از … و با اختیار حاصل از وکالتنامه تفویضی خاطر عالی را مستحضرید می‌دارد:

به دلالت فیش‌های واریزی
موکل جمعا مبلغ … ریال از بابت (در این قسمت دلیل واریز وجه را با جزییات می‌نویسیم که ممکن است به اشتباه باشد یا با تصور مدیون بودن به طرف مقابل و هر دلیل دیگری به جز قرض)
با توجه به اینکه خواندگان بدون هیچ سبب مشروعی با عدم استرداد مبالغ واریزی، دارایی ناعادلانه‌ای حاصل نموده‌اند و به محض دارا شدن من غیر حق نسبت به استرداد مبالغ، ید ضمانی یافته‌اند، لذا حق رجوع موکل موکل به خواندگان محرز و مسلم است
و با عنایت به قواعد ضمان ید و دارا شدن ناعادلانه و مستندا به مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی محکومیت خواندگان از بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی ، مورد استدعاست
ضمنا
باتوجه به اينكه در موضوع اختلاف موكل اينجانب با خواندگان به لحاظ فوريت امر و وجود شرايطي كه ادامه آن در آينده غير قابل جبران گشته و امكان اجراي حكم را متعسر مي‌نمايد، تعيين تكليف فوري ضرورت دارد، لذا با تقديم دادخواست حاضر صدور قرار تامین خواسته جهت توقیف اموال منقول و غیرمنقول خوانده مستند به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بدون تعيين وقت و اجراي آن قبل از ابلاغ به خواندگان مورد استدعاست. 
با تشكر و تجديد احترام 
 .
@laweasy


نحوه رفع نقص کارت آزمون وکالت

آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ صبح روز پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۸/۱۷در ۳۵ شهرستان مختلف کشور برگزار می‌شود.

داوطلبان از روز سه‌شنبه ۱۵ آبان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.
@laweasy


✍ سوال
در صورتی که بخواهیم دو ملک را با هم معامله کنیم چکار کنیم؟؟



🔽 پاسخ :

🔻در صورتی که قصد تعویض دو ملک با هم رو دارید:

1⃣ به هیچ عنوان دو مبایعه نامه مجزا تنظیم نکنید.

2⃣ حتماً در قالب یک قرارداد املاک را با هم معاوضه کنید

3⃣ حتماً تاریخ تنظیم هر دو ملک در یک روز باشد.

سوال
آیا در صورت فوت پدر، جد پدری (پدر بزرگ) می‌تواند بدون موافقت مادر، حضانت نوه خود را به دست بگیرد؟ حقوق مادر در این وضعیت چگونه حفظ می‌شود؟
 
🔽 پاسخ
بر اساس ماده 43 قانون حمایت خانواده، در صورت فوت پدر، حضانت فرزند به مادر سپرده می‌شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه صلاحیت مادر  رد شود. جد پدری در این حالت نمی‌تواند به تنهایی و بدون حکم دادگاه حضانت نوه را به عهده بگیرد. 

🔻 بنابراین، حتی اگر جد پدری درخواست حضانت کند، دادگاه باید با توجه به مصلحت کودک و شرایط مادر تصمیم‌گیری کند. این موضوع نیازمند بررسی دقیق شرایط توسط دادگاه است .

✍ مهلت پرداخت دیه:

مهلت پرداخت دیه  بسته به اینکه جرم موجب دیه،
عمد بوده یا شبه عمد و خطای محض، متفاوت است.

واریز نکردن دیه، در مهلت قانونی آن می تواند منجر به صدور حکم جلب یا توقیف اموال را برای فرد، شود.

مهلت پرداخت دیه:
1- مهلت پرداخت دیه بعد از رای دادگاه در جرائم عمدی و ضرب و جرح عمدی موجب دیه،  یک سال قمری، از زمان وقوع جنایت است.
2- مدت زمان پرداخت دیه بعد از رای دادگاه، در جرائم شبه عمد، دو سال قمری، از زمان وقوع جنایت خواهد بود، مگر اینکه طرفین، به نحو دیگری، تراضی نمایند.
3- مهلت پرداخت دیه، در خطاء محض، ظرف سه سال قمری، از تاریخ وقوع جنایت خواهد بود، مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد.

✍اصطلاح تغلیظ دیه چیست؟

یعنی یک دیه ی کامل به اضافه ی یک سوم دیه ی کامل. در ضمن، در حکم تغلیظ دیه فرقی بین فرد بالغ و نابالغ وجود ندارد؛
ماه های حرام : رجب، ذی القعده، ذی الحجه، محرم

نرخ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۳، در ماه های غیر حرام یا عادی ، یک میلیارد و دویست میلیون تومان و در ماه های حرام ، معادل 1 میلیارد و 600 میلیون تومان می باشد.

✍اگر خودرویی جلوی پارکینگ شما،  پارک کرده و صاحب ماشین رو نمی‌شناسید

🔹شماره 120 برای راهور و فوریت های ترافیکی هست، کافیه بهشون زنگ بزنید و شماره پلاک خودرو را بهشون بگید، اونا با صاحب خودرو تماس میگیرن
و درخواست جابجایی وسیله نقلیه و رفع سد معبر می‌کنند.

🔹در بسیاری از موارد فرد متخلف تا این حد به فکر نیست و خودروی خود را بدون هیچ‌گونه راه ارتباطی در جلوی پارکینگ یا درب ورودی خانه شما رها می‌کند. در این حالت باید با شماره سد معبر ماشین یعنی شماره 218 راهور یا 110 تماس بگیرید. البته 218 زودتر شما را به نتیجه می‌رساند؛ چون باعث می‌شود که پلیس زودتر با صاحب پلاک تماس بگیرد و از او بخواهد که خودروی خود را جابه‌جا کند. در صورت عدم تمکین این فرد، تماس‌های بعدی شما با شماره تلفن شکایت از ماشین مزاحم منجر به حمل خودرو با جرثقیل می‌شود.

@laweasy


Video is unavailable for watching
Show in Telegram
اگر جزو کسانی هستید که سند عادی یا قولنامه‌ای یک ملک یا زمین به نام خودتان یا آشنایانتان هست، حتما این ۲ دقیقه را ببینید!

@laweasy


✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

با توجه به اینکه نزدیکی با زوجه و مدخوله بودن وی از حیث تعیین نوع طلاق و عده موثر است، چنانچه ازاله بکارت زوجه به طریقی غیر از دخول توسط زوج انجام شده باشد، آیا آثار نزدیکی و دخول بر این امر مترتب می‌شود؟
@laweasy


مواردی که هرسال از جزای عمومی سوال بوده

@laweasy


هرسال این قسمتها از تجارت ۲سوال داشته

@laweasy


چکیده:
۱- سند عادی توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.

۲- تنظیم قرارداد رسمی علی‌الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می‌شود؛ اعم از آن‌که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می‌شود.

۳- وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی 1368، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می‌کند، در حکم سند رسمی است؛ این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است
.


شماره نظریه : 7/1400/1617
شماره پرونده : 1400-127-1617 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/30

استعلام :
1- در صورتی که وکیل دادگستری از جانب موکل خود قصد تعرض به سند عادی طرف مقابل را داشته باشد، اظهار تردید صحیح است یا اظهار انکار؟
2- در صورتی که وکیل خوانده دعوا در لوایح تقدیمی و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی خواهان اظهار «تردید و انکار» دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟
3- در صورتی که سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟
4- قراردادهایی که ارگان‌های دولتی در اجرای وظایف قانونی خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کنند، در زمره اسناد رسمی است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آن‌ها موقعیت قانونی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، به صراحت بند 3 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل در صورتی می‌تواند حسب مورد سند طرف مقابل را انکار یا نسبت به آن تردید کند که در وکالتنامه تنظیمی به این اختیار وی تصریح شده باشد. ثانیاً، نظر به این‌که اقدامات وکیل به وکالت از موکل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا تردید یا انکار در مورد سند ابرازی توسط طرف مقابل، بر حسب وضعیت و موقعیت موکل نسبت به این سند متفاوت است؛ براین اساس چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر این‌صورت، اظهار تردید می‌کند.

2- صرف‌نظر از آن‌که وکیل باید در اجرای ماده 216 قانون یاد‌ شده و بر اساس تفاوت بین دو نهاد انکار و تردید، خواسته خود را به نحو منجز اعلام کند، چنانچه به صورت کلی سند طرف مقابل را انکار یا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث تردید کند، با توجه به توضیحات بند فوق، دادگاه در رسیدگی به چنین اظهاری با توجه به وضعیت شخصی که سند علیه او ابراز شده است، حسب مورد به انکار وکیل یا تردید وی نسبت به سند رسیدگی می‌کند.

3- در فرض سؤال که در اجرای بند 3 ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده 36 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.
4- تنظیم قرارداد رسمی علی‌الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می‌شود؛ اعم از آن‌که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می‌شود. شایسته ذکر است وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی 1368، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می‌کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و افزایش منابع مالی و کار‌ایی بانک‌ها مصوب 1386 تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک‌ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است.


http://t.me/laweasy


پاسخ نامه
نکته تست اساسی خدیمی
@laweasy


قانون اساسی
استاد خدیمی  ۴۰۳
فایل سوم
پایان
@laweasy


قانون اساسی
استاد خدیمی  ۴۰۳
فایل دوم

@laweasy


قانون اساسی
استاد خدیمی ۴۰۳
فایل اول
@laweasy

20 last posts shown.