⭕️ قانون ضد عفاف و حجاب، محصول فقر دانش حقوقی و تفکر صُنع گرایانه
💢 تکه ای از سخنرانی در همایش ملی: موقعیت نظری و عملی جامعه‌شناسی حقوق در ساختار علمی ایران. تهران. دانشگاه خوارزمی. ۱۳ آذر ۱۴۰۳:
وقتی عده‌ای که نماینده درصد کوچکی از جامعه هستند و هیچ دانش حقوقی هم ندارند و از مفهوم نظم خودجوش و نظم صنع گرایانه و خود تنظیم‌گری حقوقی و اینکه جامعه، قانونمندی درونی خودش را دارد، روی کرسی قانونگذاری می نشینند، بروندادش می شود قانون ضد عفاف و حجاب و ضد حقوق بشر و ضد شرع و امنیت ملی.
اقتصاد یکی از وجوه مهم اجتماعی است که ذاتاً دارای سازوکارهای خودجوش است. مثلاً در مورد قیمت کالاها، صدها متغیر در اینکه قیمت کالای تعیین شود نقش دارند و اینطور نیست که دولت یا قوه مقننه بدون در نظر گرفتن آنها بخواهد اراده کند و با یک تصمیم یا قانون مداخله کرده و قیمت گذاری کند. نتیجه آن به هم ریختن کل نظام اقتصادی است. مسائل اجتماعی محصول شبکه‌ای از علل و عوامل و تابع قانونمندی‌های درونی و نظمی خودجوش هستند اما آنها که تفکر صُنع گرایانه دارند فکر می‌کنند با وضع قانون و امر و دستور می‌توانند آن را تغییر بدهند. قانون وقتی که خودش برآمده از نظم خودجوش و منطبق با آن باشد می‌تواند اثرگذار باشد. یک روحانی در دفتر نمایندگی در دانشگاه کتاب می‌نویسد تحت عنوان مهندسی فرهنگی. این همان تفکر صنع گرایانه است که فکر می‌کند فرهنگ و اجتماع را می‌شود مهندسی کرد و مثل خمیری در دست آنهاست که می‌توانند شکل بدهند. نتیجه‌اش این می‌شود که عده ای قانونگذاری می‌کنند اما جامعه راه خودش را می‌رود و حکومت هم راه خودش را.
اینها درکی از خود تنظیم‌گری حقوقی ندارند. نگاهی به تاریخ مجازات‌ها از دوره باستان تا امروز و فرایند نرم‌تر شدن آنها نشان می‌دهد که چگونه در طول زمان و به صورت آزمون و خطا، به نحو خودجوش این قوانین اصلاح شده‌اند. این غیر از قانونگذاری ساختگی است که یک نهاد، قانون وضع می‌کند و این قانون نمی‌تواند با فرایند خود تصحیح‌گری نظام حقوقی در طول تاریخ در تقابل باشد. خودتنظیم گری حقوقی، بخشی از فرایند خودتنظیم گری اجتماعی است. تنظیم گری حقوقی یعنی تقنین و وضع مقررات حقوقی -که یک فرایند ساختگی است- ولی خودتنظیم گری حقوقی یک فرایند طولانی و پیچیده و خودجوش است.
یکی از بزرگترین مشکلات کشور ما این است که قانونگذاران غالبا فرق این دو را نمی دانند و بدون توجه به مباحث گوناگون فلسفه حقوق، قانونگذاری می کنند. قانون خوب، قانونی است که نه به صورت مکانیکی بلکه در پیوند با مقتضیات زمان و قانونمندی ها و نظم خودجوش وضع شود..
🔹️متن کامل این سخنرانی بزودی در روزنامه اعتماد منتشر می شود.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
💢 تکه ای از سخنرانی در همایش ملی: موقعیت نظری و عملی جامعه‌شناسی حقوق در ساختار علمی ایران. تهران. دانشگاه خوارزمی. ۱۳ آذر ۱۴۰۳:
وقتی عده‌ای که نماینده درصد کوچکی از جامعه هستند و هیچ دانش حقوقی هم ندارند و از مفهوم نظم خودجوش و نظم صنع گرایانه و خود تنظیم‌گری حقوقی و اینکه جامعه، قانونمندی درونی خودش را دارد، روی کرسی قانونگذاری می نشینند، بروندادش می شود قانون ضد عفاف و حجاب و ضد حقوق بشر و ضد شرع و امنیت ملی.
اقتصاد یکی از وجوه مهم اجتماعی است که ذاتاً دارای سازوکارهای خودجوش است. مثلاً در مورد قیمت کالاها، صدها متغیر در اینکه قیمت کالای تعیین شود نقش دارند و اینطور نیست که دولت یا قوه مقننه بدون در نظر گرفتن آنها بخواهد اراده کند و با یک تصمیم یا قانون مداخله کرده و قیمت گذاری کند. نتیجه آن به هم ریختن کل نظام اقتصادی است. مسائل اجتماعی محصول شبکه‌ای از علل و عوامل و تابع قانونمندی‌های درونی و نظمی خودجوش هستند اما آنها که تفکر صُنع گرایانه دارند فکر می‌کنند با وضع قانون و امر و دستور می‌توانند آن را تغییر بدهند. قانون وقتی که خودش برآمده از نظم خودجوش و منطبق با آن باشد می‌تواند اثرگذار باشد. یک روحانی در دفتر نمایندگی در دانشگاه کتاب می‌نویسد تحت عنوان مهندسی فرهنگی. این همان تفکر صنع گرایانه است که فکر می‌کند فرهنگ و اجتماع را می‌شود مهندسی کرد و مثل خمیری در دست آنهاست که می‌توانند شکل بدهند. نتیجه‌اش این می‌شود که عده ای قانونگذاری می‌کنند اما جامعه راه خودش را می‌رود و حکومت هم راه خودش را.
اینها درکی از خود تنظیم‌گری حقوقی ندارند. نگاهی به تاریخ مجازات‌ها از دوره باستان تا امروز و فرایند نرم‌تر شدن آنها نشان می‌دهد که چگونه در طول زمان و به صورت آزمون و خطا، به نحو خودجوش این قوانین اصلاح شده‌اند. این غیر از قانونگذاری ساختگی است که یک نهاد، قانون وضع می‌کند و این قانون نمی‌تواند با فرایند خود تصحیح‌گری نظام حقوقی در طول تاریخ در تقابل باشد. خودتنظیم گری حقوقی، بخشی از فرایند خودتنظیم گری اجتماعی است. تنظیم گری حقوقی یعنی تقنین و وضع مقررات حقوقی -که یک فرایند ساختگی است- ولی خودتنظیم گری حقوقی یک فرایند طولانی و پیچیده و خودجوش است.
یکی از بزرگترین مشکلات کشور ما این است که قانونگذاران غالبا فرق این دو را نمی دانند و بدون توجه به مباحث گوناگون فلسفه حقوق، قانونگذاری می کنند. قانون خوب، قانونی است که نه به صورت مکانیکی بلکه در پیوند با مقتضیات زمان و قانونمندی ها و نظم خودجوش وضع شود..
🔹️متن کامل این سخنرانی بزودی در روزنامه اعتماد منتشر می شود.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com