🔴 اگر این رفتار با زندگی ملت غیر شرافتمندانه نیست پس چیست؟
👈 افزایش حقوق‌ها از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳
1391 = 15%
1392 = 20%
1393 = 25%
1394 = 14%
1395 = 11%
1396 = 10%
1397 = 6%
1398 = 18%
1399 = 15%
1400 = 25%
1401 = 10%
1402 = 20%
1403 = 20%
جمع افزایش حقوق در ۱۳ سال «۲۰۹» درصد با میانگین سالانه حدود ۱۶ درصد و بصورت مرکب (نقطه به نقطه) می‌شود ۶۴۶درصد
تورم سالیانه براساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۳
1391 = 41%
1392 = 32%
1393 = 16%
1394 = 12%
1395 = 10%
1396 = 10%
1397 = 31%
1398 = 41%
1399 = 49%
1400 = 40%
1401 = 39%
1402 = 41%
1403 = 45%
جمع افزایش تورم در ۱۳ سال «۳۹۷» درصد با میانگین سالانه حدود ۳۱ درصد و بصورت مرکب (نقطه به نقطه از ۱۳۹۱تا۱۴۰۳) می‌شود ۲،۸۷۲درصد
یعنی؛ نه تنها افزایش حقوقی اتفاق نیفتاده بلکه قدرت خرید حقوق بگیران در این ۱۳ سال، حدودا از عدد ۱۰۰ به عدد۲۲ تنزل پیدا کرده
۶۴۶÷۲,۸۷۲ = ۲۲.۵
___
♻️در سال‌های اخیر، افزایش حقوق و دستمزدها با توجه به نرخ تورم در کشور ما واکنش‌های متعددی را به همراه داشته است. مقایسه اعداد و ارقام بیانگر این است که در طی ۱۳ سال از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳، جمع افزایش حقوق‌ها کمتر از نیمی از نرخ تورم بوده و این وضعیت باعث کاهش محسوس قدرت خرید افراد شده است.
بررسی اعداد نشان می‌دهد که حقوق‌ها به طور کل در این سال‌ها تنها حدود ۲۰۹ درصد افزایش یافته‌اند. این در حالی است که نرخ تورم از سوی دیگر با جمعی نزدیک به ۳۹۷ درصد و میانگین سالانه حدود ۳۱ درصد، حقیقت تلخی را رقم زده است. با یک نگاه ساده به اعداد و ارقام، می‌توان به وضوح دید که این افزایش حقوق‌ها نه تنها باعث بهبود شرایط معیشتی مردم نشده، بلکه به صورت قابل توجهی از قدرت خرید و توانایی مالی آن‌ها کاسته است.
از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳، به طور میانگین، پایداری و ثبات اقتصادی به شدت تحت تاثیر عوامل مختلف قرار گرفته و معیشت افراد تنها به خاطر عدم تطابق درآمدها با هزینه‌های زندگی رو به تنزل رفته است. برای مثال، افزایش تورم به شدت بیشتر از میزان افزایش حقوق بوده، به طوری که در اوج تورم برخی سال‌ها، قدرت خرید دستمزدها به رقمی نزدیک به ۲۲ درصد رسیده است. به تعبیر دیگر، اگر یک شخص در سال ۱۳۹۱ با درآمد ۱۰۰ در زندگی خود شروع کرده باشد، در سال ۱۴۰۳ همین فرد به لحاظ قدرت خرید به عددی معادل ۲۲ باید بسنده کند.
این کاهش شدید قدرت خرید بدین معنا است که قشر کارگر و کارمند در حال حاضر از افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پولی که در دست دارند رنج می‌برند. تمامی این عوامل موجب اضطراب و نارضایتی کثیری از مردم از شرایط اقتصادی و اجتماعی شده است. به علاوه، عدم توجه به معیارهای واقعی زندگی و رفاه اجتماعی و بی‌توجهی به شرایط اقتصادی مردم می‌تواند به یک بحران اجتماعی منجر گردد.
در نهایت، می‌توان ادعا کرد که تداوم این روند و عدم توجه به افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم، نه تنها ادامه‌دار نخواهد بود بلکه آینده‌ای تاریک برای طبقات پایین و متوسط جامعه ایجاد خواهد کرد. توسعه پایدار و رفاه اجتماعی نیازمند دقت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و توجه ویژه به شرایط معیشتی مردم است. از این رو، لازم است که مسئولین اقتصادی و دولتمردان بر روی ایجاد یک نظام اقتصادی عادلانه و پایدار کار کنند تا بتوانند قدرت خرید و شرایط معیشتی شهروندان را بهبود بخشند و از این رو بحرا‌ن‌های بیشتر اجتماعی جلوگیری نمایند.
👈👥 🗣 رسانه ماباشید
دیده بان ایران، رسانه مستقل ایرانیان
🇮🇷 https://t.me/Didehban_Iran 🇮🇷
👈 افزایش حقوق‌ها از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳
1391 = 15%
1392 = 20%
1393 = 25%
1394 = 14%
1395 = 11%
1396 = 10%
1397 = 6%
1398 = 18%
1399 = 15%
1400 = 25%
1401 = 10%
1402 = 20%
1403 = 20%
جمع افزایش حقوق در ۱۳ سال «۲۰۹» درصد با میانگین سالانه حدود ۱۶ درصد و بصورت مرکب (نقطه به نقطه) می‌شود ۶۴۶درصد
تورم سالیانه براساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۳
1391 = 41%
1392 = 32%
1393 = 16%
1394 = 12%
1395 = 10%
1396 = 10%
1397 = 31%
1398 = 41%
1399 = 49%
1400 = 40%
1401 = 39%
1402 = 41%
1403 = 45%
جمع افزایش تورم در ۱۳ سال «۳۹۷» درصد با میانگین سالانه حدود ۳۱ درصد و بصورت مرکب (نقطه به نقطه از ۱۳۹۱تا۱۴۰۳) می‌شود ۲،۸۷۲درصد
یعنی؛ نه تنها افزایش حقوقی اتفاق نیفتاده بلکه قدرت خرید حقوق بگیران در این ۱۳ سال، حدودا از عدد ۱۰۰ به عدد۲۲ تنزل پیدا کرده
۶۴۶÷۲,۸۷۲ = ۲۲.۵
___
♻️در سال‌های اخیر، افزایش حقوق و دستمزدها با توجه به نرخ تورم در کشور ما واکنش‌های متعددی را به همراه داشته است. مقایسه اعداد و ارقام بیانگر این است که در طی ۱۳ سال از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳، جمع افزایش حقوق‌ها کمتر از نیمی از نرخ تورم بوده و این وضعیت باعث کاهش محسوس قدرت خرید افراد شده است.
بررسی اعداد نشان می‌دهد که حقوق‌ها به طور کل در این سال‌ها تنها حدود ۲۰۹ درصد افزایش یافته‌اند. این در حالی است که نرخ تورم از سوی دیگر با جمعی نزدیک به ۳۹۷ درصد و میانگین سالانه حدود ۳۱ درصد، حقیقت تلخی را رقم زده است. با یک نگاه ساده به اعداد و ارقام، می‌توان به وضوح دید که این افزایش حقوق‌ها نه تنها باعث بهبود شرایط معیشتی مردم نشده، بلکه به صورت قابل توجهی از قدرت خرید و توانایی مالی آن‌ها کاسته است.
از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳، به طور میانگین، پایداری و ثبات اقتصادی به شدت تحت تاثیر عوامل مختلف قرار گرفته و معیشت افراد تنها به خاطر عدم تطابق درآمدها با هزینه‌های زندگی رو به تنزل رفته است. برای مثال، افزایش تورم به شدت بیشتر از میزان افزایش حقوق بوده، به طوری که در اوج تورم برخی سال‌ها، قدرت خرید دستمزدها به رقمی نزدیک به ۲۲ درصد رسیده است. به تعبیر دیگر، اگر یک شخص در سال ۱۳۹۱ با درآمد ۱۰۰ در زندگی خود شروع کرده باشد، در سال ۱۴۰۳ همین فرد به لحاظ قدرت خرید به عددی معادل ۲۲ باید بسنده کند.
این کاهش شدید قدرت خرید بدین معنا است که قشر کارگر و کارمند در حال حاضر از افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پولی که در دست دارند رنج می‌برند. تمامی این عوامل موجب اضطراب و نارضایتی کثیری از مردم از شرایط اقتصادی و اجتماعی شده است. به علاوه، عدم توجه به معیارهای واقعی زندگی و رفاه اجتماعی و بی‌توجهی به شرایط اقتصادی مردم می‌تواند به یک بحران اجتماعی منجر گردد.
در نهایت، می‌توان ادعا کرد که تداوم این روند و عدم توجه به افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم، نه تنها ادامه‌دار نخواهد بود بلکه آینده‌ای تاریک برای طبقات پایین و متوسط جامعه ایجاد خواهد کرد. توسعه پایدار و رفاه اجتماعی نیازمند دقت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و توجه ویژه به شرایط معیشتی مردم است. از این رو، لازم است که مسئولین اقتصادی و دولتمردان بر روی ایجاد یک نظام اقتصادی عادلانه و پایدار کار کنند تا بتوانند قدرت خرید و شرایط معیشتی شهروندان را بهبود بخشند و از این رو بحرا‌ن‌های بیشتر اجتماعی جلوگیری نمایند.
👈👥 🗣 رسانه ماباشید
دیده بان ایران، رسانه مستقل ایرانیان
🇮🇷 https://t.me/Didehban_Iran 🇮🇷