السياسة نيوز

⭕️رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في "لقاء خاص" على العراقية الإخبارية:

- العراق يتمتع باستقرار ومقبل على ازدهار اقتصادي وعاد إلى دوره المؤثر في المنطقة

- هناك اختلاف حول جداول الموازنة

- هناك قوانين مهمة بحاجة إلى التصويت وأغلبها ليست خلافية من ضمنها (الأحوال الشخصية والعفو العام)

- هناك آلية ضمن مشروع قانون العفو تشمل خروج الأبرياء فقط وعملية الخروج مشروطة وتخضع لسلسلة إجراءات

- قانون الأحوال ينتظر فقط موضوع المدونة للمضي بالتصويت عليه وهذه المدونة تتعلق بالمكون الشيعي

- المكون السني لا يحتاج إلى مدونة ولا شكال لديهم في المضي بالعمل بقانون رقم 188

- مجلس الاتحاد أصبح من الضرورة لتشريعه

- هناك توافق لتغيير قانون التقاعد وعودته إلى 63 عاماً

- قانون تقاعد الحشد الشعبي من القوانين المهمة وننتظر عودته من الحكومة والخلاف عليه سياسي ويتعلق بسن التقاعد

- لم يصل إلى البرلمان أي قانون يتعلق بقانون الانتخابات

- هناك آراء مختلفة حول تعديل قانون الانتخابات من بينها منح 10 بالمئة للمستقلين

- هناك آراء أخرى بينها جعل العراق دائرة واحدة وأخرون يرغبون بأن تكون المحافظة دائرة واحدة فيما تكون أكثر من دائرة للمحافظات التي لديها تعداد سكاني كبير

- الحديث عن قانون الانتخابات سابق لأوانه ومايزال في رئاسة الجمهورية

- إقرار قانون العفو العام تحصين للبيت الداخلي

- التنسيق بين دول المنطقة مطلوب بشأن سوريا لمنع حصول الفوضى

- يجب أن يكون التواصل مع القيادة السورية الجديدة من خلال الحكومة

- نخشى من ربيع إسلامي بسبب ترك غزة وعدم إيقاف القتل فيها

- غزة جرح لن يندمل إلا بمعاقبة الحكام المتخاذلين

- الكيان الصهيوني يقود بغزة إلى حرب إبادة

https://t.me/alsyasehnews

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قرار مجلس الوزراء (393 لسنة 2019)، المؤكد عليه بقرار مجلس الوزراء (24210 لسنة 2024)، الذي يتضمن تنفيذ المشروعات في منظومة الكهرباء على الأراضي العائدة الى الجهات الحكومية بعد استحصال الموافقات المبدئية من الجهة المالكة والجهات الأخرى، وقبل اكمال إجراءات التخصيص أو نقل الملكية بالجزء المتعلق بعد المباشرة بتنفيذ المشروع، بما يضمن تلبية توجيه وزارة المالية المؤرخ في 12 أيلول 2024 وبحسب الآتي:

1-تسليم الأراضي العائدة ملكيتها لوزارة المالية لمواقع مشروعات المحطات الثانوية إلى وزارة الكهرباء (تسليم أولي)، وتتولى الوزارة الأخيرة السير بالإجراءات اللازمة للمشروع.
2- تأليف فريق عمل للإسراع بإجراءات التخصيص المبينة في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (24210) وتسجيلها لدى دوائر التسجيل العقاري المختصة

ومن أجل تعظيم واردات الدولة مجلس الوزراء يوافق على ما يأتي :

1.تخويل وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية الإعلان لتأجير المساحات المخصصة لنصب اللوحات الإعلانية على محرمات الطرق العامة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات وعلى الجسور.
2.يكون التأجير المذكور في الفقرة (1) آنفاً لشركة واحدة أو شركة لكل محافظة أو شركات متعددة بحسب ما تقتضيه ظروف الإعلان.
3.يكون التقديم حصراً للشركات المسجلة بوزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات المتخصصة في مجال الإعلانات.
4.تقدر بدلات الإيجار للمساحات الإعلانية من اللجان الواجب تأليفها في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ دائرة الطرق والجسور، بموجب قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 (المعدل).

مجلس الوزراء يوافق على استمرار وزارة الهجرة والمهجرين بالعمل وفق الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (24007 لسنة 2024). المتضمن شمول هذه الفئات ببرامج راتب الإعانات والحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ والقروض الميسرة

مجلس الوزراء يوافق على تعاقد شركة الحفر العراقية مع شركتي (EBS، وكوسل) المقاول الثانوي لشركة الحفر العراقية، على وفق شروط تعاقدية جديدة استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لتنفيذ العقد الخاص بمشروع حفر (18) بئراً

مجلس الوزراء يوافق على ما يأتي:

1.حذف المكونات غير المحالة والتي لم ترد فيها مبالغ الكلفة التخمينية المبينة في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 30 كانون الأول 2024.
2.حذف المكونات المنجزة التي لا تدخل ضمن قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) المبينة في كتاب وزارة التخطيط المشار اليه في الفقرة أعلاه، بالاعتماد على المصروف التراكمي .
3.حذف المكونات المحالة إلى الاستثمار أو التي تم تسليمها واقع حال إلى الجهة المستفيدة والتي لا تدخل ضمن قرار (301 لسنة 2021)، بالاعتماد على المصروف التراكمي .
4.استحداث (4) مكونات أعمال تكميلية المبينة في الجدول المرافق ربط كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 30 كانون الأول 2024.
5.تخفيض الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء 20 منتدى شبابياً ونسوياً نموذجياً في أقضية ونواحي محافظة بغداد والمحافظات) في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة لعام/ 2024، وتغيير اسم المشروع ليصبح (إنشاء منتديات شبابية ونسوية نموذجية في أقضية ونواحي محافظة بغداد والمحافظات عدد 14) بدلًا من إنشاء منتديات شبابية ونسوية نموذجية في أقضية ونواحي محافظة بغداد والمحافظات عدد 20) .

مجلس الوزراء يوافق على استثناء مشروعي (تأهيل محطة ضخ مجاري الدورة الرئيسة) و (تأهيل (22) محطة ضخ في جانب الرصافة) من قرار مجلس الوزراء (24217 لسنة 2024) واستمرار تمويلها من قرض البنك الدولي مع التأكد من التزام البنك الدولي بالتمويل والتأكيد على أمانة بغداد لإنجاز المشروعين بصورة عاجلة.

كما تمت الموافقة على ما يأتي:

1.تمويل وزارة المالية بما يعادل (390) ألف دولار امريكي، مساهمة جمهورية العراق لدى منظمة العمل العربية بمبلغ الاعتماد المالي، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
2.تعيين موظفين في الوظائف الإدارية بما ينسجم ومقدار مساهمة جمهورية العراق البالغة (10%) من مساهمات الدول ضمن الموازنة المعتمدة لدى منظمة العمل العربية.

وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية التعاونية للدول العربية في آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية لعام 2017 ( عراسيا)، الذي دخل حيز النفاذ في 28 تموز 2020، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى احكام الدستور.

https://t.me/alsyasehnews

⭕️ مجلس الوزراء يقر توصيات التقرير الخاص بمعالجة تلوث الهواء وانتشار الروائح الكريهة الذي أعدته وزارة البيئة بحسب الآتي:

أولا/ التوصيات الآنية، وتتضمن:
1.تعزيز الملاكات البشرية والبُنية اللوجستية في مديريات البيئة، وتأهيل محطات مراقبة نوعية الهواء في بغداد والمحافظات، وإنشاء نواة مركز وطني لتداول ومعالجة وربط محطات الرصد ومصادر الانبعاثات، وتوفير أجهزة محمولة ساندة.
2.تأمين التمويل اللازم لدعم الأنشطة الرقابية، وإنشاء آلية تمويل مستدامة لدعم وزارة البيئة، وتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتقوية نظام التفتيش البيئي.
3.قيام الأنشطة الملوثة بتوفير منظومات سيطرة كفوءة على الانبعاثات الملوثة الناجمة عنها، وتوفير المتطلبات البيئية والالتزام بالتشريعات البيئية النافذة.
4.التنسيق بين الجهات الأمنية والبيئية لتطوير خطّة طويلة الأمد لضمان استمرار مراقبة وإغلاق الأنشطة المخالفة.
5.استخدام أفضل الحلول التكنولوجية المتاحة لتحسين كفاءة احتراق الوقود في النشاطات.
6.مشاركة الجهات الأمنية مع الفرق الفنية لمتابعة الأنشطة الصناعية غير النظامية الملوثة للهواء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

مجلس الوزراء يقرر تثبيت المشرفين والاختصاصيين التربويين والتي تنص على تثبيت المشرفين الاختصاصيين والتربويين من خريجي (دورة السلام والبناء والابداع والتحدي)، على أن يجري الحذف والاستحداث من وزارة المالية بحسب البيانات المرسلة من قبل وزارة التربية

وبهدف إيجاد صيغة قانونية لمساكن المتجاوزين يقرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1.يتولى أمين بغداد والمحافظون بيع الأراضي السكنية المفرزة أصوليًا، والمملوكة للبلدية المختصة، إلى المتجاوزين ممن شيدوا عليها دورًا للسكن، قبل 10 كانون الأول 2024 (تاريخ تحديد الوحدات السكنية من قبل لجان التعداد السكاني)، الواقعة ضمن حدود التصميم الأساس، استثناءً من المزايدة العلنية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدّل.
2.يشترط في البيع المشار اليه في الفقرة (1) آنفاً، ما يأتي:
أ- أن تكون الأرض ضمن حدود التصميم الأساس.
ب- البناء من المشيدات الثابتة.
جـ- البيع للشاغل الفعلي للعقار أو ورثته الذين كان مكلفاً بإعالتهم شرعاً.
د - أن يتقدم بطلب الى مديرية البلدية خلال مدة 180 يوم عمل من تاريخ اصدار الضوابط من وزارة الإعمار والإسكان.
هـ- يرفق بالطلب إقرار خطّي مصدّق من الكاتب العدل بعدم تملك صاحب الطلب أو زوجه أو أي من أولاده القاصرين دار سكن، أو قطعة ارض سكنية.
و- أن يكون البيع ببدل حقيقي يقدر من لجنة تقدير، تشكّل بموجب القانون (21 لسنة 2013)، استثناءً من المزايدة العلنية.
ز– يسدد بدل البيع وفق أحكام القانون أعلاه.
3.لايجوز بيع أكثر من قطعة واحدة لطالب التملك، ولا تُشمل محافظة كركوك بأحكام هذا القرار.
4.تتولى اللجان المشكلة في أمانة بغداد والمحافظات، على وفق القرار التشريعي رقم (154 لسنة2001)، المسؤولية القانونية عن إزالة التجاوزات الحاصلة على أراضي البلدية بعد صدور هذا القرار.

مجلس الوزراء: الموافقة على ما يأتي :

1.تأسيس مصرف جديد شركة مساهمة يعتمد على أحدث التقنيات، ويهدف إلى أن يكون الشريك مع الشركات ورجال الاعمال سواء داخل العراق او خارجه، ويقوم بتقديم الخدمات المالية والمصرفية للأفراد من خلال تجربة رقمية متكاملة، وأن يكون مصرفاً رائداً على المستوى الإقليمي.
2.تسمية المصرف بمصرف الرافدين الأول .
3.يكون رأسمال المصرف (1) تريليون دينار عراقي، وتكون نسبة مساهمة الدولة (قطاع حكومي، قطاع عام وافراد ) بمقدار (24%) من الرأسمال الاسمي.
4.ان يبدأ المصرف برأسمال مدفوع لا يقل عن (500) مليار دينار .
5.الإبقاء على مصرف الرافدين كبوابة مالية واساسية لتنفيذ جميع التعاملات الحكومية، مع استمرار العمل لهيكلته مع مصرف الرشيد من خلال خارطة طريق لتطوير مصرف الرافدين بالتنسيق مع الشركة الاستشارية المتعاقد معها، شركة ارنست يونغ.
6.تخويل البنك المركزي صلاحية التعاقد مع شركة استشارية لتأسيس المصرف الجديد، وتقديم الدعم في العمليات التأسيسية المختلفة للمصرف وتشكيلاته واقسامه.
7.قيام اللجنة المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي، والمديرين العامين في البنك المركزي العراقي، ومدير عام مصرف الرافدين، ووكيل وزارة المالية، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الشركة الاستشارية بشأن تأسيس المصرف المذكور.
8.المضي بخطة تحول المصرف الصناعي الى شركة مساهمة خاصة ( مع شريك إستراتيجي).
9.إبقاء الحال كما هو حاليا بالنسبة للمصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الإسكان.