فالوضع في ليبيا وضع خاص، ولابد أن يكون لهذا الوضع الخاص حكم في الشرع، ومن الممتنع أن لا يكون لله في هذا الوضع حكم على عباده، هذا ما لا يمكن أن يكون أبدا.

وإذا كان كذلك، فالوضع في ليبيا يدل على شغور منصب الولاية الكبرى، وعدم استتباب الأمر فيها لحاكم يسري أمره في عموم البلاد كلها، ومن يتصرف في البلاد اليوم هي الأحزاب والأجسام المتصارعة التي أنتجها الفكر الديمقراطي، وشرعنها الغرب عبر الأمم المتحدة، لترسخ سلطة هذه المنظمة في هذا البلد المسلم عبر اتفاقات سياسية، وحكومات هزيلة، ليس لها من الولاية الشرعية أدنى نصيب، ولذلك تجد الغرب وهذه المنظمة الصهيونية الماسونية المسماة بالأمم المتحدة لا يعترفون بأي جسم من هذه الأجسام اعترافا كليا، بل يعترفون بها كأطراف صراع، وأمراء حرب لا أكثر، فهم مثلا يعترفون بمجلس النواب، ثم لا يعترفون بالحكومة المنبثقة عنه ولا بالقرارات والقوانين الصادرة عنه، ويعترفون بحكومة موازية هم من أنشأها باتفاق سياسي مشبوه، ومع ذلك فحتى هذه الحكومة لا يعترفون لها بالصلاحية المطلقة وحقها في امتلاك قرارها، وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا يوجد جسم من هذه الأجسام يصح أن يكون وليا شرعيا تنطبق عليه شروط الولاية الشرعية، أما شرعية الأمم المتحدة والشرعية الديمقراطية فليس لهما أي قيمة في دين الله، ولا يجوز أن يرفع المسلم بهما رأسا إذا لم تتوافق مع شريعة الإسلام وكلمة الله العليا، والإسلام أعز وأرفع وأعلى من أن يحكم بهذه الطرق الشيطانية التي ما أنزل الله بها من سلطان.

وواجبنا أن نعتز بهذا الإسلام ونسعى في تطبيق أحكامه وإظهارها إذا كنا حقا من المؤمنين به. ومن منة الله على هذا البلد أن أكثر أهلها لا يزالون على الفطرة الإسلامية، لم تحرفهم الدعوات الديمقراطية، ولم تؤثر فيهم المناهج الأرضية المستوردة من الغرب والشرق، وهذه الأكثرية من زعماء القبائل والفعاليات الاجتماعية، وقيادات الجيش، وطلبة العلم والدعاة، هم الذين بيدهم السلطة الحقيقية على الأرض، وهم أهل الحل والعقد.

وعليه فإن الحكم الشرعي في مثل هذا الوضع الخاص، يوجب على أهل الحل والعقد العمل الحثيث على تنصيب إمام واحد ينفذ أمره في عموم البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وعلى الخاص والعام من أهلها، وذلك بعقد بيعة شرعية للأقدر من أهل هذه البلاد على تولي الحكم فيها، والسعي في تمكينه من تقلد هذا الأمر بحسب قدرتهم واستطاعتهم، ولو استلزم ذلك جهاد من يخرج عن كلمتهم، بعد استفراغ الوسع في نصحه، والصلح معه.

فإذا لم يفعل أهل الحل والعقد ذلك أثموا جميعا، كما هو معلوم مقرر. وتأثيم أهل الحل والعقد إذا لم يقوموا بهذا الواجب العظيم يدفع المسلم الحريص في هذه البلاد أن يتعرف من هم أهل الحل والعقد، حتى لا يلحقه الإثم وهو لا يشعر، وحتى لا يتحمل وزر المستضعفين من الرجال والنساء والولدان في هذا البلد، الذين أصبحوا يفتنون في دينهم ودنياهم، بسبب ضياع الإمامة الشرعية، وانفراط عقد الجماعة المسلمة، وخضوع المسلمين في هذا البلد واستكانتهم لإملاءات الكفرة وشرائعهم التي يلزموننا بها، ويتحمل كذلك وزر ما يصيب هذا البلد المسلم ودينه وأهله من فتن ومصائب كان يمكن دفعها بإذن الله إذا قام أهل الحل والعقد بما يجب عليهم ديانة لله عز وجل.

وفي هذا المقال المقتضب قد نتجاوز التعريف بمن هم أهل الحل والعقد، لنقول إنه ينبغي على كل من له جاه أو سلطة دينية أو اجتماعية أو مادية مهما كانت محدودة أن يسعى في تحقيق هذا الواجب العظيم، وبذل ما في وسعه لإقامة هذه الشعيرة العظيمة التي لما عطلها المسلمون ذلوا وتسلط عليهم الكفرة وأذنابهم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية، فإنه إذا عدم الإمام الذي تجب له البيعة، فإن الواجب السعي في تنصيبه كل بحسب استطاعته، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ويجب أن نؤكد هنا أن الدعوة السلفية بما لها من ثقل في هذا البلد، هم من أهل الحل والعقد، لا شك ولا ريب في هذا، فلو اجتمع وجهاؤها وأصحاب الرأي فيها مع قادة الجيش وزعماء القبائل على أمير يبايعونه على سنة الله ورسوله واليا على أهل هذه البلاد كلها، وعلى السمع والطاعة في غير معصية الله، صار هذا الحاكم واليا شرعيا، شاء من شاء وأبى من أبى، وإن رغمت أنوف أهل البدع، وأهل النفاق، ومن خلفهم قوى الشر والكفر في الغرب أو الشرق، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون

فيجب على السلفيين وعلى كل مسلم في هذا البلد أن يعتزوا بدين الله وبشعائر هذا الدين، وأن يظهروها ويعلنوا بها، ولا يستخفوا بها، لا سيما هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أصول هذا الدين، ألا وهي البيعة وما ينبني عليها من قيام الإمامة التي هي خلافة النبوة في حراسة الدين والدنيا، وبها يحفظ كيان الجماعة المسلمة ودينها وأمنها واستقرارها وسيادتها وكرامتها