أما إذا حاكمهم في أول الخطأ وأساسه، وهو خطأ المطالبة الأدلة، والتفريق بينه وبين التفسير للجرح، فإنهم إما أن يدعوا أنه جرح غير مفسر، وبهذا يظهر تناقضهم وعنادهم للحق، فهو في غاية التفسير، حتى إن لفظة الصعافقة بذاتها مشعرة بالتفسير، فالصعفوق هو الذي يدخل السوق ولا مال له، يزاحم التجار الكبار، وهؤلاء يزاحمون العلماء ويتصدرون، ويتقدمون بين أيديهم، ولا علم عندهم، بل هم من أجهل خلق الله، وكثير من الفتن السابقة بين العلماء أو بين طلبة العلم هي من نتاج هذا التصدر، ومحاولة التحكم في شؤون الدعوة من قبل هؤلاء الصعافقة، حتى جعلوا قربهم من العلماء سلاحا يهددون به من لا يأتمر بأمرهم!!

فكيف إذا انضاف إلى هذا العبث، والجهل المركب الذي تدل عليه لفظة الصعافقة؛ الكذب المنتشر عن هؤلاء والذي بلغ الآفاق، وكيف إذا انضاف إليه أيضا؛ الغش للعلماء، وتقليب الحقائق عندهم، ليستخرجوا منهم ما يوافق أهوائهم، والأمثلة على ذلك كثيرة، من أبرزها دفاعهم المستميت عن هاني بن بريك، ومحاولة جر العلماء للثناء عليه أو الإعتذار له، وقد نجحوا في ذلك مع الشيخ عبيد الجابري حتى اضطرب كلامه فيه اضطرابا كبيرا، ثم لم ييأسوا من الشيخ ربيع رغم ثبات موقفه من هاني، حتى حاول عرفات استخراج فتوى من الشيخ ربيع تؤيد القتال مع هاني والمليشيا التابعة له، دون ذكر اسم هاني للشيخ، وهذا يدل على مبلغ الغش للعلماء الذي عليه هؤلاء الصعافقة، وكذلك مبلغ استخفافهم بدماء المسلمين، بله السلفيين!!

فهل يملك أحد بعد هذا كله؛ أن يقول عن هذا الجرح إنه جرح غير مفسر!!

فإذا بين هذا، وقرر، وأقر المناظر أو المدافع عن الصعافقة كالشيخ ربيع بأنه جرح مفسر، لم يبق للدفاع عنهم إلا ادعاء خطأ الشيخ محمد بن هادي في هذا الجرح المفسر، وهذا يدفع إلى بيان الخطأ الثاني الذي سبقت الإشارة إليه، وهو الخطأ الأعظم في هذه الفتنة، ألا وهو الطعن في العلماء بسبب خطأ اجتهادي، بل وتحزيب السلفيين، وجعلهم فريقين، بسبب هذا الخطأ الاجتهادي، على فرض كونه خطأ، فإما أن تكون موافقا للشيخ محمد بن هادي، أو موافقا للحق!! كما جاء في حوار الإمام ربيع مع الشيخ رائد آل طاهر

ولا شك أن هذا مما يشهد ببطلانه كل سلفي، فإن مما يتفق عليه الجميع أن العلماء إذا اجتهدوا واختلفوا فيما يسع فيه الخلاف، فإن كلهم على الحق إن شاء الله، المصيب والمخطئ، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، وخطأه مغفور إن شاء الله، إلا أن يقول الصعافقة، إن عدالتنا وتزكيتنا ليست مما يسع فيه الخلاف!!!

وبهذا يتبين أن هذا الخطأ أعظم وأخطر من الخطأ الأول الذي هو المطالبة بالأدلة، أو إنكارها على فرض جواز المطالبة بها ابتداء، ومع ذلك لا يتم التركيز على هذا الخطأ، كما يتم التركيز على الأدلة وإظهارها، مع أن هذا الخطأ أشد، وهو من أسباب زرع الفرقة والعدواة والبغضاء بين المؤمنين، وهو كذلك من الغلو المنهي عنه، وهذا الغلو من جهتين:

الأولى هي مقابلة الجرح بالجرح، والطعن بالطعن، ومصادرة حق عالم في الاجتهاد، ومنعه من الحكم والشهادة بما رأى وعلم من أحوال المتكلم فيهم، مع أن الله لا يكلفه إلا بالحكم بما علم، بل لو كتم الشهادة وتعامى عما أطلعه الله عليه من أحوال هؤلاء المجروحين لكان غاشا للمسلمين، وإن كان الواقع بخلاف ما علمه، فكيف والوقائع كلها تشهد بصحة ما شهد به على هؤلاء المفسدين

بل هذه الفتنة نفسها شاهدة على صحة الجرح في هؤلاء النمامين، المفسدين بين الأحبة، الملتمسين للبرئآء العيب، ولو كانوا صادقين لحرصوا على بقاء الألفة والمودة بين العلماء، مع رد كلام من تكلم فيهم، وتخطئته بأدب واحترام!!

وحتى مسألة القذف التي يشغب بها الصعافقة، لهي أيضا من الأدلة المهمة التي تبين سير الصعافقة على نهج الحدادية، في استغلال أخطاء العلماء وزلاتهم، والنفخ فيها لغرض إسقاطهم وتشويههم، وتنفير الناس عنهم

فالقذف من الأخطاء والذنوب العملية التي تستوجب الستر؛ خصوصا إذا صدرت من أهل الفضل والمنزلة، وليس خطأ علميا منهجيا يستوجب الرد والبيان، فضلا عن التشهير بالمحاكم، ومحاولة الابتزاز، يقول العلامة السعدي رحمه الله:(([الواجب على المسلمين] إن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها خصوصا مايصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه ،الذين لو لا هم ماعرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل لايعرفون يبيعون ويشترون بل لو لاهم لكان الناس كالبهائم لايعرفون معروفا ولاينكرون منكرا ولا عرفوا حلالا ولا حراما، فالواجب على المسلمين :احترامهم وكف الشر عنهم وعدم نشره لأن نشره فساد عريض)). انتهى كلامه رحمه الله من رسالة في الحث على اجتماع المسلمين.