Forward from: کانال جدید اکبر اعلمی/خط آزادگی
🔘 لزوم بازنگری ساختاری قانون اساسی، برای دوران پسارهبری
🔻یک. مستفاد از اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ ق.اساسی، فقیهی صلاحیت برعهده گرفتن رهبری ج. اسلامی را داراست که واجد شرایطی مانند؛ صلاحیت لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه، تقوی و عدالت لازم برای رهبری، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، آگاهی به زمان، شجاعت، تدبیر، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری باشد.
در این صورت خبرگان رهبری از میان افراد واجد شرایط فوق، اعلم‌ترین و یا مقبول‌ترین آنها را به عنوان رهبر انتخاب خواهند کرد.
باتوجه به تجربیات، شواهد، قرائن و امارات چند دهه اخیر، احتمال یافتن چنین شخصیتی در ایران نزدیک به صفر و در حد یک آرزوست.
🔻دو. حتی بافرض موجود بودن شخصیتی با اوصاف یاد شده، باتوجه به رویکرد، قدرت تشخیص، معرفت فقهی، سیاسی و اجتماعی و سایر مشخصات و توانمندی‌های اعضای خبرگان رهبری و ترکیب، رویکرد، توانمندی و قدرت تشخیص و گرایشات آنان، احتمال اینکه اعضای چنین مجلسی امکان و یا اجازه یافتن و انتخاب فردی با مشخصات مذکور را دارا باشند نیز نزدیک به صفر می‌باشد.
🔻سه. گرچه آقای خامنه‌ای نیز در هنگام منصوب شدن در جایگاه رهبری، فاقد برخی اوصاف مذکور بودند، اما به اعتقاد راقم در آن زمان و حتی درحال حاضر، در میان روحانیون شناخته شده که امکان و اجازه انتخاب شدنشان برای رهبری وجود داشت و دارد، از حیث؛ شهرت، سوابق قبل و پس از انقلاب، سلامت مالی، مقبولیت اجتماعی، دانش، آگاهی به زمان، تجربه، بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری، خیرالموجودین و شایسته‌ترین محسوب می‌شدند و می‌شوند.
با این‌همه و باوجود اینکه هنوز خطر ادامه جنگ ایران و عراق وجود داشت و امنیت و منافع ملی، وحدت و همبستگی ملی را ایجاب می‌کرد، انتخاب ایشان برای رهبری با مناقشات و واکنش‌های بسیار تندی روبرو شد و افکار عمومی و به‌ویژه نخبگان جامعه نیز نسبت به این انتخاب، چندان اقبال و روی خوشی از خود نشان نداند که در مواردی همچنان ادامه دارد.
🔻چهار. بنابراین باتوجه به شرایط داخلی و بین‌المللی و مشکلات و مناقشات داخلی و خارجی و بحران‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی که کشورمان با آن روبروست و شکاف میان مردم و حکومت بسیار عمیقتر از گذشته شده و ذائقه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عقیدتی مردم و به به ویژه نسل جدید کاملا دگرگون شده است و همچنین با عنایت به اینکه در عصری زندگی می‌کنیم که در کسری از ثانیه، مردم به جدیدترین اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند، پرواضح است که پس از آقای خامنه‌ای، احتمال اینکه همبستگی و انسجام ملی دچار گسست بیشتری شده و بر دامنه اختلافات، اعتراضات، مناقشات، یارگیری‌ها و انتظارات، بیش از گذشته افزوده شده و کشور درگیر منازعات کانون‌‌های قدرت و ثروت با یکدیگر شود بسیار بالاست، به ویژه اینکه کشور نیز در اثر اعمال سیاست‌های غلط و انحصارطلبی و خودخواهی و تخریب و حذف‌های صورت گرفته، کم و بیش با خلاء شخصیت‌ها و عوامل موجد وحدت، روبروست، از اینرو برای درامان ماندن از تهدیدات و پیامدهای احتمالی اشاره شده در دوره پسارهبری و بهبود وضع موجود، پیشنهاد زیر تقدیم می‌شود؛
👈پیش‌نویس قانون اساسی ۱۳۵۸
t.me/alami_akbar/551
#اکبر_اعلمی
@alami_akbar
🔻یک. مستفاد از اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ ق.اساسی، فقیهی صلاحیت برعهده گرفتن رهبری ج. اسلامی را داراست که واجد شرایطی مانند؛ صلاحیت لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه، تقوی و عدالت لازم برای رهبری، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، آگاهی به زمان، شجاعت، تدبیر، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری باشد.
در این صورت خبرگان رهبری از میان افراد واجد شرایط فوق، اعلم‌ترین و یا مقبول‌ترین آنها را به عنوان رهبر انتخاب خواهند کرد.
باتوجه به تجربیات، شواهد، قرائن و امارات چند دهه اخیر، احتمال یافتن چنین شخصیتی در ایران نزدیک به صفر و در حد یک آرزوست.
🔻دو. حتی بافرض موجود بودن شخصیتی با اوصاف یاد شده، باتوجه به رویکرد، قدرت تشخیص، معرفت فقهی، سیاسی و اجتماعی و سایر مشخصات و توانمندی‌های اعضای خبرگان رهبری و ترکیب، رویکرد، توانمندی و قدرت تشخیص و گرایشات آنان، احتمال اینکه اعضای چنین مجلسی امکان و یا اجازه یافتن و انتخاب فردی با مشخصات مذکور را دارا باشند نیز نزدیک به صفر می‌باشد.
🔻سه. گرچه آقای خامنه‌ای نیز در هنگام منصوب شدن در جایگاه رهبری، فاقد برخی اوصاف مذکور بودند، اما به اعتقاد راقم در آن زمان و حتی درحال حاضر، در میان روحانیون شناخته شده که امکان و اجازه انتخاب شدنشان برای رهبری وجود داشت و دارد، از حیث؛ شهرت، سوابق قبل و پس از انقلاب، سلامت مالی، مقبولیت اجتماعی، دانش، آگاهی به زمان، تجربه، بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری، خیرالموجودین و شایسته‌ترین محسوب می‌شدند و می‌شوند.
با این‌همه و باوجود اینکه هنوز خطر ادامه جنگ ایران و عراق وجود داشت و امنیت و منافع ملی، وحدت و همبستگی ملی را ایجاب می‌کرد، انتخاب ایشان برای رهبری با مناقشات و واکنش‌های بسیار تندی روبرو شد و افکار عمومی و به‌ویژه نخبگان جامعه نیز نسبت به این انتخاب، چندان اقبال و روی خوشی از خود نشان نداند که در مواردی همچنان ادامه دارد.
🔻چهار. بنابراین باتوجه به شرایط داخلی و بین‌المللی و مشکلات و مناقشات داخلی و خارجی و بحران‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی که کشورمان با آن روبروست و شکاف میان مردم و حکومت بسیار عمیقتر از گذشته شده و ذائقه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عقیدتی مردم و به به ویژه نسل جدید کاملا دگرگون شده است و همچنین با عنایت به اینکه در عصری زندگی می‌کنیم که در کسری از ثانیه، مردم به جدیدترین اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند، پرواضح است که پس از آقای خامنه‌ای، احتمال اینکه همبستگی و انسجام ملی دچار گسست بیشتری شده و بر دامنه اختلافات، اعتراضات، مناقشات، یارگیری‌ها و انتظارات، بیش از گذشته افزوده شده و کشور درگیر منازعات کانون‌‌های قدرت و ثروت با یکدیگر شود بسیار بالاست، به ویژه اینکه کشور نیز در اثر اعمال سیاست‌های غلط و انحصارطلبی و خودخواهی و تخریب و حذف‌های صورت گرفته، کم و بیش با خلاء شخصیت‌ها و عوامل موجد وحدت، روبروست، از اینرو برای درامان ماندن از تهدیدات و پیامدهای احتمالی اشاره شده در دوره پسارهبری و بهبود وضع موجود، پیشنهاد زیر تقدیم می‌شود؛
✳️ نظر به اینکه ولایت مطلقه فقیه، یک نظریه فقهی است و تجربه نشان داده که با جمهوریت و مظاهر آن و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود سازگار نمی‌باشد و جزء خاستگاه انقلاب و اهداف و آرمان‌های مردم و وعده‌های مؤسس نظام حاکم در نوفل‌لوشاتو نیز نبوده، تا آنجا که حتی در پیش‌نویس قانون اساسی نیز که پیوست می‌باشد و طبق شواهد موجود به تأیید شورای انقلاب و آیت‌الله خمینی رسیده بود، هیچ اشاره‌ای به ولایت‌فقیه اعم از مطلقه و مقیّده آن نشده بود و بنابر شواهد موجود و شهادت هاشمی رفسنجانی، شخص آقای خامنه‌ای و مرحوم بهشتی و رفسنجانی نیز حامی به رفراندوم گذاشته شدن همان پیش‌نویس بودند و حذف ولایت مطلقه از قانون اساسی و اصلاح نظام سیاسی مستقر به "جمهوری" یا "جمهوری اسلامی"، نه تنها هیچ خللی به شرع و اسلام وارد نمی‌سازد بلکه باعث همبستگی و انسجام ملی و گرایش بیشتر مردم به دین خواهد شد، پیشنهاد می‌کنم که آقای خامنه‌ای در زمان حیات خود زمینه بازنگری قانون اساسی و حذف ولایت مطلقه فقیه و جایگزین شدن جمهوریت با همه مظاهرش را مطابق با وعده‌های آیت‌الله‌خمینی در نوفل‌لوشاتو مهیا و وظایف و اختیارات رهبری را میان قدرت‌های انتخابی توزیع و نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان و وظایف و صلاحیت‌های این نهاد را مطابق با اصول ۱۴۷-۱۴۲ و اصول ۶۶، ۷۹، ۸۲، ۸۴ و ۸۶ پیش‌نویس قانون اساسی فراهم سازند.(۸بهمن ۱۴۰۲)
البته طی تبصره‌ای می‌توان اجرایی شدن قانون اساسی بازنگری شده را به دوران پس از فقدان رهبری کنونی موکول کرد.
👈پیش‌نویس قانون اساسی ۱۳۵۸
t.me/alami_akbar/551
#اکبر_اعلمی
@alami_akbar