يمكننا القول إن رفع سعر الصرف كان “الهدية الكبرى” للمواطن العراقي الذي لا ينقصه سوى المزيد من الضغوط الاقتصادية ليشعر بمزيد من الازدهار! فبدلاً من دعم الاستقرار المالي، نجحت هذه الخطوة في تضخيم السوق السوداء، حيث يبدو أن الدولة قد استسلمت تماماً أمام العرض والطلب، فتركتهما في يد أصحاب “المصالح الكبرى” لينعموا بالربح على حساب الآخرين…
ومن الواضح أن الحكومة لم تجد أي داعٍ لتحضير إجراءات تعويضية، وكأن القوة الشرائية للمواطن العادي يمكنها تحمّل أي ضربة اقتصادية جديدة. لماذا تتعب نفسها؟ فالأسعار ترتفع والسلع الأساسية تزداد تكلفة، لكن لا بأس، ربما اعتادت الفئات الفقيرة والمتوسطة على حمل الأعباء التي لا يتحملها أحد غيرها.
ويا للمفاجأة، هناك “خطة اقتصادية طويلة الأجل” تم الإعلان عنها من دون أدنى توضيح، وكأن الثقة بين المواطن والحكومة وصلت لمستوى من الكمال لا يحتاج معه الشعب لأية تفاصيل. وحتى لو كانت هناك “عائدات إضافية”، يبقى السؤال: من سيحظى بها؟ هل ستُستثمر حقاً لخدمة المواطن، أم ستجد طريقها إلى جيوب بعض المنتفعين في شبكات الفساد المعروفة؟
في النهاية، يبدو أن كل هذه السياسات جاءت بضغط خارجي، أو ربما ضمن صفقات لم يتم الكشف عن تفاصيلها.
ومن الواضح أن الحكومة لم تجد أي داعٍ لتحضير إجراءات تعويضية، وكأن القوة الشرائية للمواطن العادي يمكنها تحمّل أي ضربة اقتصادية جديدة. لماذا تتعب نفسها؟ فالأسعار ترتفع والسلع الأساسية تزداد تكلفة، لكن لا بأس، ربما اعتادت الفئات الفقيرة والمتوسطة على حمل الأعباء التي لا يتحملها أحد غيرها.
ويا للمفاجأة، هناك “خطة اقتصادية طويلة الأجل” تم الإعلان عنها من دون أدنى توضيح، وكأن الثقة بين المواطن والحكومة وصلت لمستوى من الكمال لا يحتاج معه الشعب لأية تفاصيل. وحتى لو كانت هناك “عائدات إضافية”، يبقى السؤال: من سيحظى بها؟ هل ستُستثمر حقاً لخدمة المواطن، أم ستجد طريقها إلى جيوب بعض المنتفعين في شبكات الفساد المعروفة؟
في النهاية، يبدو أن كل هذه السياسات جاءت بضغط خارجي، أو ربما ضمن صفقات لم يتم الكشف عن تفاصيلها.