حيدر البارون

في سياق الحديث عن «الحوثيين » وعند استحضار معطياتهم في ضوء ما طرحه « كارل شميت في كتابه “مفهوم البارتيزان »نجد أن جوهر القوة الكامنة في هذه الحركة لا يمكن عزله عن موقعها الجغرافي الحاسم، الذي يشكل الأساس لكل ديناميكياتها الحركية. أهمية الموقع الجغرافي في تعزيز قوة البارتيزان، يمكن القول إن « الحوثي »، بموقعه الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب، يمثل عنصراً مفتاحياً في فهم طبيعة هذه الحركة وتطورها.

يُعد البارتيزان قوة حركية تتأثر بشكل جوهري بجغرافيته؛ فهو ليس كياناً مجرداً يتحرك في فراغ، بل يتجذر في الأرض التي يقاتل عليها. ولعل « الحوثيين » يجسدون هذا المفهوم بوضوح. فهم ينطلقون من تضاريس معقدة، تتراوح بين الجبال الوعرة والوديان العميقة، مما يمنحهم ميزة استراتيجية مزدوجة: التحصن من الهجمات العسكرية التقليدية، والقدرة على شن عمليات كرّ وفرّ فعالة ضد خصومهم.

أهمية البحر كعنصر حركي « للبارتيزان » أنه يمنح بعداً إضافياً لقدرته على المناورة والتأثير. وينطبق هذا على « الحوثيين » الذين يدركون أهمية السيطرة على الممرات البحرية الحيوية، مثل باب المندب. ( البحر ليس مجرد مساحة مفتوحة، بل هو ميدان للصراع والمقاومة ) يعزز من قدرة البارتيزان على كسر الهيمنة العسكرية التقليدية. الحوثيون، بتوجههم نحو تعزيز نفوذهم البحري، لا يسعون فقط إلى حماية وجودهم الجغرافي، بل إلى تحويل هذا الوجود إلى ورقة ضغط استراتيجية على القوى العالمية والإقليمية.

إن الحركية هي قلب البارتيزان، وهي ما يميز مقاومته عن الجيوش النظامية. بالنسبة للحوثيين، هذه الحركية تتجلى في قدرتهم على التكيف السريع مع ظروف المعركة، سواء في البر أو البحر. فهم ليسوا قوة جامدة تتبع استراتيجيات تقليدية، بل كيان ديناميكي يتفاعل مع التحديات بمرونة وذكاء، مستفيداً من الموقع الجغرافي والقدرات البحرية لتحقيق أهدافه.

يمكن فهم الحوثيين كامتداد لمفهوم البارتيزان الكلاسيكي. ليسوا مجرد حركة مقاومة محلية، بل يمثلون تحدياً للأنظمة العسكرية والاقتصادية المهيمنة. كما أن استخدامهم المميز للموقع الجغرافي والبحري يجعلهم نموذجاً لما يمكن أن نسميه “بارتيزان العصر الجديد”، حيث تلتقي الجغرافيا مع السياسة والتقنية لإعادة صياغة مفاهيم المقاومة في العالم المعاصر.

البارتيزان هو تعبير عن مقاومة متجذرة في الأرض ومتصلة بحركة التاريخ. والحوثيون، بموقعهم الحاسم واستراتيجياتهم الديناميكية، يعيدون تعريف هذا المفهوم، ليصبحوا نموذجاً جديداً لبارتيزان البحر والبر، في مواجهة نظام عالمي يزداد تعقيداً واضطراباً.

من عالمٍ سادت فيه هيمنة الاقتصاد إلى عالمٍ تفرض فيه التقنية سلطانها، الحوثي يضرب غير عابئ بالعواقب.

لقد رسّخت العولمة الاقتصادية ، بقيادة الدولار الأمريكي، هيمنة غير مسبوقة للولايات المتحدة على العالم، حتى باتت الحكومات على اختلاف أيديولوجياتها مكبّلة بقيود هذه السطوة. ورغم أن بعض الدول تفلت من قبضة هذه الهيمنة، إلا أن تلك الحالات نادرة للغاية. ما نشهده اليوم هو سيطرة اقتصادية عابرة للحدود، تحوّلت معها الحوكمة إلى وصاية قسرية على السيادة، بغض النظر عن تنوع المرجعيات الفكرية والسياسية للدول.

لكن هنا تكمن المفارقة: اليمن يقف كاستثناء صارخ في مواجهة هذا النظام الاقتصادي المهيمن. ففي الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الأمريكية والبريطانية لتكريس استراتيجيات الهيمنة وضرب الحوثيون من كل جانب إلا ان الحوثي يعود مرة اخرى بشيء اقوى من سابقاتها.

إنه نموذج يفضح حدود القوة الاقتصادية الغربية، ويكشف هشاشة التحالفات التي تعتمد على الإخضاع الاقتصادي كسلاح لإملاء الإرادة السياسية.

اليمن، في موقفه الحالي، لا يقتصر على تحدي الهيمنة الأمريكية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى خلق مفارقة مذهلة في سياق الحروب السابقة مع السعودية التي كسرها الحوثيين بشكل جعل السعودية لا شيء في توازن القوى ، التي طالما اعتُبرت ركيزة أساسية في النظام الإقليمي الخاضع لنفوذ الغرب. من الناحية العسكرية، اليمن يُعيد صياغة قواعد القوى، متجاوزاً التقليدية في المواجهة إلى معركة تعرّي خفايا الحوكمة الاقتصادية التي تستخدمها الولايات المتحدة كأداة للسيطرة.

وفي هذا المشهد، تتضح أزمة المحور المناهض للغرب، بما فيه إيران وحلفاؤها، الذين يدركون أن المقاومة التقليدية وحدها، كحالة حزب الله، لا تكفي لمواجهة هذه الحرب العسكرية والاقتصادية. فبينما تتآكل قدرات الدول والمجتمعات تحت وطأة العقوبات والضغوط وشاهدناها قبل الحرب الإسرائيلية على حزب الله وكيف سخرت الولايات المتحدة كل أجنداتها من الخليج إلى آخر نقطة تخضع للغرب لضرب الاقتصاد اللبناني ، يبقى اليمن حالة فريدة تسجل مقاومة صلبة تتحدى أعتى أدوات الإخضاع.

اليمن، إذن، لا يخوض معركة عسكرية فحسب، بل يواجه نظاماً اقتصادياً عالمياً صُمّم ليحكم الشعوب من خلال اقتصادها، في وقت تعجز فيه المجتمعات عن إدراك تعقيدات هذه الحرب غير التقليدية. فما يفعله اليمن اليوم ليس مجرد مقاومة، بل هو إعادة تعريف لمعنى السيادة في مواجهة نظام عالمي مظلم .

الإعلام العراقي أصبح أداة رخيصة للتضليل والتهويل.

عوضًا عن بث الخوف في نفوس الشعب بشأن الإرهاب في سوريا، ينبغي توجيه الجهود نحو تعزيز دور العراق في تحقيق استقرار المنطقة، بأسلوب متوازن يصون مصالحه ويحفظ مكانته.


الجنود العراقيون اليوم أكثر خبرة مما كانوا عليه في السابق بعد معاركهم ضد داعش، ولا ينبغي أن تؤثر الحرب النفسية عليهم.


لا يمكن السماح بتكرار السيناريوهات التي حدثت في الموصل وغيرها بسبب فقدان الثقة بين الجنود وقياداتهم أو بسبب انهيار المعنويات. القيادة العسكرية يجب أن تكون واعية لدورها في تقديم رؤية واضحة للجنود تجعلهم يشعرون بأنهم قادرون على مواجهة أي تحدٍّ خارجي.

على رئيس مجلس الوزراء أن يضطلع بمسؤوليته كاملة ويخرج بخطاب صارم وحاسم يضع حدًا لهذا العبث الدائر. ما يجري الآن لا يمكن وصفه إلا بالهزل المُطلق. يجب إسكات كل من يسعى إلى تضخيم الأمور وإضعاف العزائم. رئيس الوزراء هو المسؤول الأول، وما يحدث تجاوز كل حدود العقل والمنطق، وبات يُروَّج ويُضخَّم بطريقة لا تُصدَّق !


الإعلام العراقي، في فترات عديدة، لعب دورًا في تعزيز صورة العدو كـ”بعبع” عبر تضخيم الأحداث وتصوير الخطر بطريقة درامية. هذا التضخيم غالبًا ما يُستغل لأهداف سياسية، مثل السيطرة على الرأي العام أو صرف الانتباه عن إخفاقات داخلية.

لم يكن تصعيد الجماعات المسلحة المزعومة بـ”المعارضة” حدثاً عشوائياً جعل الجيش السوري ينهزم وينهار سريعا كما هو متداول في في الإعلام السعودي ، بل جزءاً من خطة تهدف إلى إسقاط النظام السوري أو نشر الفوضى، لإضعاف محور المقاومة المتمثل في العراق وسوريا ولبنان، وتحويل المنطقة إلى كيانات ضعيفة قابلة للسيطرة.

الدعم اللوجستي والعسكري الذي وفرته قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل مكّن تلك الجماعات من استهداف بنية النظام السوري واختراق تحالفاته، في محاولة لتفكيك منظومة المقاومة وفرض واقع جيوسياسي جديد.


سياسة تركيا تجاه سوريا لم تقتصر على دعم المعارضة المسلحة لإسقاط النظام، بل استهدفت كبح الطموحات الكردية التي تهدد وحدة أراضيها، وفرض مناطق نفوذ تركية في الشمال. هذا التوسع جاء متسقاً مع تطلعات أردوغان لإحياء النفوذ التركي في الموصل وحلب.

إسرائيل استغلت الأزمة السورية لضرب محور الدعم الإيراني-السوري لحزب الله، مستهدفة تفكيك الدولة السورية وجعلها عاجزة عن لعب دورها الإقليمي. تقسيم سوريا إلى دويلات متناحرة كان هدفاً استراتيجياً يضمن استمرار التفوق الإسرائيلي.

السياسة الأمريكية اعتمدت على إضعاف الدولة السورية لتقليص النفوذ الروسي والإيراني في المنطقة، مع السيطرة على موارد النفط في شمال شرق سوريا لحرمان النظام وحلفائه من التمويل.

هل كان مستغرباً أن تُسرب أصواتهم، وهم يتحدثون عن الأموال العامة وكأنها دراهم سُلبت من سوقٍ مهجور؟ بل إن ما يُدمي القلب حقاً أن هؤلاء، وهم ينهشون جسد الدولة، لا يخجلون حتى من فضائحهم التي باتت تُبث على الملأ. في تسريباتهم، نسمعهم يتحدثون عن ملايين الدولارات وكأنها فتات، وعن الرشاوى كأنها تفاصيل يومية في جداول أعمالهم، يعاملون العراق كأنه “خان مرجان”، يُباع فيه كل شيء لمن يدفع أكثر.

لطالما قلنا، والحقيقة تؤكد ذلك، إن هذه الشراذم لا ترى في الوزارات والهيئات إلا مصدراً للفرهود. وزارة هنا تُقسم عقودها بين الأحزاب، وهيئة هناك تتحول إلى وكر للرشاوى والتواطؤ، وكأنهم يتسابقون في سرقة الكنز المتبقي قبل انهيار السفينة. تسريبات الضرائب وغيرها ليست سوى رأس جبل الجليد، تُظهر لنا قمة الانحطاط، بينما الجذور ممتدة في عمق المؤسسات.

قد يتساءل البعض: لماذا نتطرق إلى مسألة سعر الصرف الآن؟ وهذا سؤال وجيه إلى حدٍ ما.

ولكن الأهم من ذلك، بعد تغيير سعر الصرف وحتى اليوم، ما الذي تغيّر؟ ماذا حدث؟

قد يقول بعض الاقتصاديين « إن هذا التغيير يتطلب وقتاً لظهور نتائجه» وهذا رأي صحيح بالفعل. لكن هل هذا الوقت مطلوب لمزيد من التدهور، أليس كذلك؟

يمكننا القول إن رفع سعر الصرف كان “الهدية الكبرى” للمواطن العراقي الذي لا ينقصه سوى المزيد من الضغوط الاقتصادية ليشعر بمزيد من الازدهار! فبدلاً من دعم الاستقرار المالي، نجحت هذه الخطوة في تضخيم السوق السوداء، حيث يبدو أن الدولة قد استسلمت تماماً أمام العرض والطلب، فتركتهما في يد أصحاب “المصالح الكبرى” لينعموا بالربح على حساب الآخرين…

ومن الواضح أن الحكومة لم تجد أي داعٍ لتحضير إجراءات تعويضية، وكأن القوة الشرائية للمواطن العادي يمكنها تحمّل أي ضربة اقتصادية جديدة. لماذا تتعب نفسها؟ فالأسعار ترتفع والسلع الأساسية تزداد تكلفة، لكن لا بأس، ربما اعتادت الفئات الفقيرة والمتوسطة على حمل الأعباء التي لا يتحملها أحد غيرها.

ويا للمفاجأة، هناك “خطة اقتصادية طويلة الأجل” تم الإعلان عنها من دون أدنى توضيح، وكأن الثقة بين المواطن والحكومة وصلت لمستوى من الكمال لا يحتاج معه الشعب لأية تفاصيل. وحتى لو كانت هناك “عائدات إضافية”، يبقى السؤال: من سيحظى بها؟ هل ستُستثمر حقاً لخدمة المواطن، أم ستجد طريقها إلى جيوب بعض المنتفعين في شبكات الفساد المعروفة؟

في النهاية، يبدو أن كل هذه السياسات جاءت بضغط خارجي، أو ربما ضمن صفقات لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

يشهد تعاطي المخدرات وتجارتها طفرات متسارعة وزيادات مهولة، وليس من المستغرب أن يتفاقم هذا العدد بسبب تواطؤ بعض الأفراد في الدولة، وتغلغل الرشوة وانتشار الفساد حتى وصل إلى أعماق المؤسسات. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن بعض الشخصيات ذات النفوذ الرفيع في هرم السلطة تقدم دعمًا غير محدود لهذه الفئة، مما يُنذر بخطر أكبر في المستقبل القريب. إذ ستتحول هذه الفئة المتاجرة إلى قوة داعمة لعناصر سياسية معينة في الانتخابات، وستجد طريقها إلى مؤسسات الدولة، متغلغلة في بنيتها، مستخدمة المال كوسيلة لترسيخ وجودها. وهكذا، ستمهد الطريق، بالتعاون مع دعاة الرغبات، لسنّ تشريعات جديدة تمهد لسحق ما تبقى من هذا الوطن وأبنائه المستنزفين.