⚖️ وكيل يار

بصورت کاملا رایگان

نحوه انجام معاملات املاک قبل و بعد از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را حرفه ای و به شیوه نوین یاد بگیر
👇👇👇
🎁 هدیه دادبانان: در این خصوص شما دعوتید به شرکت در کارگاه امروز ساعت ۱۸

https://t.me/dadbanandanalawfirm
https://t.me/dadbanandanalawfirm

ظرفیت محدود تا حذف نشده سریع وارد کلاس شوید ☝️☝️☝️☝️☝️

کانال رسمی استاد ممتاز حقوق جزا وکیفری دکتر قاضی زاده
👇👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAADvT8H0edPVLhd6esg

رایگان ثبت نام کنید ☝️☝️☝️

ویژه اعضا این کانال ثبت نام رایگان فقط به مدت ۲ ساعت تمدید شد
همین حالا ثبت نامتون رو از یکی از دو روش زیر اتجام بدین
👇👇👇
1⃣لینک زیر :
https://B2n.ir/b61795

2⃣ارسال کلمه "وکیل" به آیدی @dadestanadmin .

✅پرداخت اماره وجود دین

✅چکیده: 
هرگاه محکومیت بابت چکهایی باشد که ظهور در مدیونیت دارد و در متن چک ها نیز صریحا ذکر گردیده باشد که چک‌ها بابت دینی مانند اجاره بها ( ابان ماه و اذر ماه و دی ماه ) می باشد و دلیلی بر امانی بودن چکها ارائه نگردیده باشد تجدیدنظر خواهی محکوم به رد است.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9709980231100230
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/12/28

 
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

🔹پرونده کلاسه *
🔹تصمیم نهایی شماره *

۱. خدمات .....و سازمان *تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ، با نمایندگی اقای ع. م. فرزند م. به نشانی *

۲. خانم م. ن. پ. فرزند م. تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ، به نشانی *

🔹تجدیدنظر خواسته ها:
دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ شعبه *

✅گردشکار:
دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

✅رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ن. پ. با وکالت اقای م. ک. و خانم ا. ا. بطرفیت خدمات هوایی پست و سازمان *از دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ شعبه *که به موجب ان در مقام تایید واخواهی رای غیابی *۹۷/۰۸/۱۲ که منجر به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت سه فقره چک با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی در حق تجدید نظرخوانده گردیده است. وارد و موثر نمی باشد. چرا که چکهای مذکور ظهور در مدیونیت دارد. و در متن چک ها نیز صریحا ذکر گردیده است. بابت اجاره بها ( ابان ماه و اذر ماه و دی ماه ) می باشد. و دلیل بر امانی بودن چکها علیرغم ادعای وکلا ارائه نگردیده است. فلذا با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید. به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد مواد ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می گردد. رای صادره قطعی است.

✅ارزش قضایی اظهارات مطلعین

✅ چکیده: 
صرف تحقیقات مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین، دلیل قانونی جهت اثبات جرم محسوب نشده و صدور حکم به استناد آنها فاقد وجاهت قانونی است.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/09/06
 

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض اقایان س. چ. با وکالت خانم ز. چ. و س. خ. نسبت به رای شماره ...مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ در پرونده شماره...صادره از شعبه ...که با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه دادگاه محترم بدوی ( شعبه ...) در رای صادره به اظهارات مطلعین استناد نموده ولی از انها استماع گواهی بعمل نیاورده و صرف تحقیقات مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین ، دلیل قانونی محسوب نشده و جهت اثبات جرم کافی نیست ، پرونده معد رسیدگی نبوده و مستلزم رفع نقص می باشد. ، لذا دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری ، قرار رفع نقص صادر و پرونده را به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. تا ان مرجع محترم نسبت به دعوت از شهود و استماع گواهی انان اقدام و پرونده را تکمیلا به این شعبه ارسال نمایند.دفتر محترم مقرر است.پرونده از امار کسر و به شعبه مربوطه اعاده گردد.
🔹رییس شعبه - مستشاردادگاه

✅ شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیه

✅ چکیده: 
استفاده از نظارت الکترونیکی به جای حبس تعزیری درجه ۲ و ۳ و ۴ پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است


🔹شماره دادنامه قطعی :
9209982925201126 ,
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/12/28

 
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه ها:
۱. اقای م. ک. فرزند د. با وکالت اقای ع. ر. ح. فرزند ج. خ. به نشانی *. ( ح. ) *و خانم ف. ر. فرزند خ. به نشانی *ط دوم
۲. اقای ی. ک. فرزند ر. ۳. اقای ا. ک. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ر. ح. فرزند ج. خ. به نشانی *. ( ح. ) *و اقای م. پ. فرزند ع. به نشانی *و خانم ف. ر. فرزند خ. به نشانی *ط دوم و اقای ح. ک. فرزند ع. به نشانی *

🔹موضوع: درخواست استفاده از پابند الکترونیکی

گردش کار پرونده چنین است. طبق محتویات پرونده ، که با تحقیقات معموله و بررسی منتهی به صدور رای گردیده که با تجدید نظر خواهی پرونده به این شعبه ارجاع که پس از مشاوره اعضا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای صادر می گردد.



✅رای دادگاه

به حکایت اوراق پرونده محکوم علیهم ۱ ا. ک. فرزند ع. ۲ م. ک. فرزند د. ۳ ی. ک. فرزند ر. به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۹ مورخ ۹۹/۶/۱۹ این دادگاه که در تایید دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ صادره از شعبه *اصدار یافته به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی با اسلحه سرد ( چاقو ) بزهکار شناخته شده اند. و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم گردیده ، اینک تقاضای استفاده از سامانه الکترونیکی به جای حبس نموده اند و شورای *زندان نیز انها را واجد شرایط دانسته و پرونده به منظور بررسی تقاضای نامبردگان به این شعبه واصل گردیده ، دادگاه با مداقه در اوراق پرونده شرایط قانونی را نسبت به محکوم علیهم فراهم دانسته و به استناد تبصره الحاقی به ماده ۶۲ ناظر بر مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی با نظارت الکترونیکی بر نامبردگان در محدوده *موافقت می گردد. رای صادره قطعی است

✅ تصویربرداری بی‌اجازه و موردی از زنان می‌تواند مصداق «مزاحمت» باشد


✍️یادداشت دکتر علی خالقی؛استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران، در خصوص ماجرای درمانگاه قم

درست است که اشخاص با خروج از خانه و ورود به اماکن عمومی بخشی از امتیازات حریم خصوصی خود را از دست می‌دهند، اما به کلی از آن محروم نمی‌شوند. ممنوعیت سرک کشیدن به داخل خودرو یا کیف دستی اشخاص، خودداری از تماشای رمز کارت و صفحه اطلاعات حساب بانکی شخصِ در حال استفاده از دستگاه خودپرداز، اجتناب از چشم دوختن به صفحه تلفن همراه همسفران وسایل نقلیه عمومی و بسیاری دیگر از مثال‌ها، جلوه‌هایی از لزوم رعایت حریم خصوصی در اماکن عمومی است. رعایت این حریم، نه تنها مبتنی بر اخلاق اجتماعی، بلکه مورد حمایت قانون اساسی است (اصل بیست و دوم).
اصل‏ بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند
یکی از جنبه‌های حریم خصوصی اشخاص، «حق بر تصویر» است؛ تصویری که انتشار آن توسط تصویربردار دارای پروانه کسب هم ممنوع و گاه با شرایطی، اساساً انتشار آن توسط او و هر کسی جرم و قابل مجازات محسوب می‌شود (ماده ٧۴۵ قانون تعزیرات). تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی، اعم از اینکه به صورت عکس باشد یا فیلم، چنانچه متمرکز بر «شخص معین یا قابل تعیین و تمایز» نباشد، اشکالی ندارد، مانند اینکه کسی از نمایی از یک میدان یا خیابان عکس گرفته یا فیلم تهیه کند و اتفاقاً یا معمولاً اشخاصی هم در آن لحظه و در آن مکان حضور داشته و تصویری واضح یا غیرواضح از آنها هم در آن عکس یا فیلم به چشم بخورد.
در مقابل، تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی به گونه‌ای که به وضوح متمرکز بر شخص معین یا قابل تعیین و تمایز باشد، نقض حریم خصوصی وی و نیازمند اخذ موافقت اوست. اگر از موارد استثنایی بگذریم، در فرهنگ ما معمولاً بانوان مایل نیستند که تصویرشان بدون اجازه آنها در اختیار مردان باشد و بماند، به ویژه اگر بدانند که تصویر بردار از این کار خود قصد لذت یا ایجاد زحمت برای آنان را دارد.
تصویربردارىِ متمرکز و بدون اجازه از مادرى مستأصل و غمگین که در کنج خلوت بیمارستانى کودک بیمارش را در آغوش کشیده و تمام فکر و ذهنش حفظ سلامت خود در محیط بیمارستان و رساندن فرزندش به پزشکان است، مجاز نبوده و مى تواند نوعى مزاحمت و مشمول ماده ۶١٩ قانون تعزیرات باشد.
منبع:اختبار

✅شرط تحقق بزه کلاهبرداری

✅چکیده: 
کلاهبرداری و خیانت در امانت از جمله جرایم مقید به نتیجه هستند؛ بنابراین چنانچه اموال و وجوه شکات از تصرف ایشان خارج نشده و انتقال رسمی سند نیز صورت نگرفته باشد، عنصر نتیجه که بردن مال غیر است منتفی می باشد.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/14

✅خلاصه جریان پرونده:

حسب محتویات پرونده هفت نفر علیه اقایان ۱- م. ق.فاقد سابقه کیفری ۲- م. ا.فاقد سابقه کیفری ۳- غ. ح. خ. فاقد سابقه کیفری شکایت کرده اند که در قسمتی از پلاک ثبتی *اپارتمان احداث کرده اند که متعلق به انان بوده و طبق قرارداد مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۵ کل پلاک را شامل سهم انان به مبلغ دو میلیارد و پنجاه میلیون تومان که زمان قرارداد پنجاه میلیون تومان پرداخت شده است.به اقای م. ن. فروخته اند و متهمین اگاه به تعلق قسمتی از ملک به شکات بوده اند از دادسرای ناحیه ۱۸ شعبه *پس از انجام تحقیقات علیه متهمین کیفرخواست صادر شده است.و شعبه *پس از رسیدگی با صدور دادنامه شماره */۱۰/۲۰به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر یک از متهمین را به ۷ فقره ۸ سال حبس تعزیری محکوم کرده و با تصریح به اینکه املاک در تصرف شاکیان می باشد. موضوع استرداد مال و جزای نقدی منتفی اعلام شده و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مذکور مجازات هر یک به چهار سال حبس تقلیل یافته است.و شعبه *با تعلیق اجرای سه سال از چهار سال حبس متهمین با صدور دادنامه شماره */۷/۲۰ رای نخستین را تایید کرده است.سپس اقای م. ا. با این استدلال که چون وجهی از طرف اقای م. ن. به او پرداخت نشده است.علیرغم اینکه حکم مبنی بر ابطال معامله مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۵ که مدعی صوری بودن انست ارائه نداده است.لیکن به مفاد و شماره */۱۰/۲۰ شعبه *که تصریح کرده است.ملک شکات در تصرف انان می باشد. و رد مال و جزای نقدی منتفی است.استناد نموده است.و اینکه جرم کلاهبرداری جرم مقید به حصول نتیجه و بردن مال غیر است.تقاضای اعاده دادرسی بلحاظ عدم وقوع جرم کرده است.که قبلا بلحاظ عدم استناد به مطالب مذکور تقاضای وی در این شعبه ( ۳۶سابق ) برابر دادنامه شماره */۱۰/۲۲ رد شده است.
بتاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد:

✅رای

درخواست اعاده دادرسی اقای م. ا. از رای شماره */۷/۲۰ شعبه *موجه است.زیرا همانطور که مستدعی مذکور به شماره */۱۰/۲۰ شعبه *استناد کرده است.املاک شکات در تصرف انان بوده و دلیلی بر پرداخت وجه به نامبرده وجود نداشته است.و به همین جهت دادگاه حکم به رد مال و جزای نقدی معادل انرا منتفی اعلام کرده است.در حالیکه جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر جرم مقید به حصول نتیجه است.و بدون ان تحقق پیدا نمی کند و به عبارتی دیگر در صورتیکه املاک شکات در تصرف انان بوده و وجهی به متهمین پرداخت نشده است.و سند انتقال رسمی نیز صورت نگرفته است.بنابرین جرمی واقع نشده است.و نتیجه بردن مال غیر اعم از وجه یا ملک تحقق نیافته است.لذا مستندا به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می گردد.

✅1- مرجع رسیدگی به ادعای اشتباه در عملیات تفکیکی2- مرجع رسیدگی به اصلاح تقسیم نامه

✅ چکیده: 
1- درصورت تحقق اشتباه در عملیات تفکیکی، صلاحیت هیأت نظارت در رسیدگی به این امر، مشروط به این است که این اصلاح، خللی به حق کسی نرساند؛ بنابراین در صورتی که ذینفعی، وجود اشتباه گزارش شده را قبول نداشته باشد، رسیدگی به موضوع و حل تنازع در صلاحیت دادگاه است. -2- اصلاح تقسیم نامه تنظیمی راجع به پلاک های ثبتی، در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت هیأت نظارت خارج است.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970910700432
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/23

 
✅رأی شعبه دیوان عالی کشور

🔹شماره پرونده : 9509984132700069
🔹شماره دادنامه : 9509970910700432
🔹شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/23
🔹قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامی
خلاصه جریان پرونده
1- رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اهر درخصوص دعوی خواهان آقای ر. .. به طرفیت 1- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان .. 2- آقای الف. الف. 3 - دفتر اسناد رسمی شماره 17 حوزه ثبتی اهر به خواسته الزام خواندگان به اصلاح قسمتی از سند رسمی پلاک ثبتی 28 فرعی از .. اصلی و 29 فرعی از ... اصلی واقع در .. بخش ... تبریز و اصلاح تقسیم نامه تحریر یافته در دفتر شماره .. اهر با استناد به بند 6 ماده 25 اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک قرارعدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیأت نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی صادر کرده و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز - ح. قاسمی هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد :

✅رأی شعبه

قرارعدم صلاحیت ذاتی صادر شده از سوی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اهر شایسته تأیید نیست زیرا بر فرض انطباق موضوع با بند 6 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک با توجه به اینکه در صورت تحقق اشتباه در عملیات تفکیکی طبق بند 6 ماده 25 مذکور رسیدگی هیأت نظارت مشروط به این است که خللی به حق کسی نرساند در حالی که مطابق مندرجات دادخواست تقدیمی ذینفع ( خوانده ردیف دوم آقای الف. الف. ) اشتباه در عملیات تفکیکی پلاک های ثبتی ذکر شده در گزارش را قبول ندارد و از سوی دیگر اصلاح تقسیم نامه تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده موصوف راجع به پلاک های ثبتی فوق الذکر تحریر شده دردفتر شماره 17 اهردر صلاحیت رسیدگی هیأت نظارت نیست بنا به مراتب به لحاظ صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی تظلمات و استثنا بودن صلاحیت مراجع غیر دادگستری با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی ضمن نقض قرارعدم صلاحیت ذاتی فوق الذکر ، مقرر می دارد پرونده به دادگاه صادر کننده قرار منقوض برای ادامه رسیدگی اعاده شود .
🔹شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور
رئیس : جواد اسلامی          مستشار : ح. قاسمی