عقده‌گشایی علیه شهید رئیسی به نیابت از مفسدان دانه‌درشت -۱
 
روزنامه ‌آلوده به بخشش‌های شهرام جزایری (مفسد اقتصادی دوره موسوم به اصلاحات) به بهانه پرونده چای دبش، علیه شهید رئیسی و اقدامات ضد فساد وی عقده‌گشایی کرد.
روزنامه اعتماد نوشت: «فساد 3/7 ميليارد دلاري چاي دبش در دوره دولت آقای رئیسی در ذهن نمي‌گنجيد. اول به اين دليل كه اقتصاد ايران و ارزهاي دولتي در يك تنگناي عجيبي قرار داشت، پس دستور پرداخت ارز بايد خيلي سختگيرانه مي‌بود. براي نمونه در مقطعي از آن دولت، شيرخشك كمياب شد، چون ۶۰ ميليون دلار ارز براي واردات آن تخصيص نيافته بود.  در چنين فضايي نه ۲ و ۳ برابر بلكه ۶۲ برابر اين رقم را براي واردات چاي و ماشين‌آلات آن اختصاص دادند كه باوركردني نيست. آن هم وارداتي متقلبانه كه در عمل چيز مهمي وارد نمي‌شود. دوم؛ آقاي رئيسي براي رسيدن به پاستور، برنامه مبارزه با فسادي را در قوه قضاييه آغاز كرده بود كه در قالب دادگاه‌هاي ويژه مبارزه با فساد اقتصادي و فراتر از قوانين جاري عمل کرده و چند نفر را با سر و صداي فراوان اعدام و بقيه را به زندان‌هاي طولاني‌مدت محكوم كردند. البته بعداً و در رسيدگي‌هاي دقيق و قانوني تعدادي از اين احكام نقض شدند. بنابراين تصور مي‌رفت كه چنين شخصي در دولت خود ريشه‌هاي فساد را نيز خشك كند، نه آنكه بزرگ‌ترين فساد اقتصادي را در همان ابتداي دولت شاهد باشيم.»

درباره این نوشته اعتماد گفتنی است که شروع تخلف و فساد واقع شده در پرونده چای دبش در دولت آقای روحانی بوده و در دولت آقای رئیسی ادامه یافته است. موضوع مهم در این میان این است که تخلف و فساد رخ داده، از سوی خود دولت شهید رئیسی کشف شد و متهمان به دستگاه قضائی معرفی شدند. در همین حال وزیر جهاد کشاورزی از سمت خود برکنار شد، درست بر خلاف برخورد قبیله‌ای که مدعیان اصلاحات با متهمان و مقصران مشابه در دولت‌های خاتمی و روحانی انجام دادند و از پشت متخلفان و مقصران و متهمان در آمدند. نویسنده اعتماد که خود یک‌بار اطلاعات محرمانه را به بیگانگان فروخته، عمداً این تفاوت را کتمان می‌کند.

گفتنی است که با موضوع مبارزه با فساد دو گونه می‌توان روبه‌رو شد. «جناحی و قبیله‌ای»، یا «عدالت خواهانه». رویکرد قبیله‌ای، فساد را قرمز و آبی می‌کند تا اگر متهم از قبیله خودش بود، به هر قیمت پشتیبانی کند و دست محکمه و قانون به او نرسد؛ اما اگر از دیگران بود، هیجانی شود و هو کند. در رویکرد دوم، باید با متخلف -هر که هست- با رعایت تمام حدود شرعی و قانونی برخورد شود.

باید به یاد گردانندگان روزنامه اعتماد آورد که وقتی کرباسچی شهردار تهران به دادگاه احضار شد، پنج ساعت از جلسه رسمی دولت خاتمی به حمایت علنی از او اختصاص یافت و در وزارت کشور، «ستاد حمایت از کرباسچی» تشکیل دادند! یا هنگامی که پرونده اختلاس ۱۴ هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان به جریان افتاد، رئیس دولت متبوع‌شان (روحانی) آبان‌ماه ۹۵ گفت: «بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد برای‌شان لذت‌‌بخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم چرا خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس»!

اگر دولت رئیسی در مبارزه با فساد چای دبش پیشقدم شد، قبل از آن، رئیس دولتی داشتیم که تهدید می‌کرد اگر دست به برادرم بزنید، جنگ می‌شود(!) آقای محسنی اژه‌ای (معاون اول وقت قوه قضائیه)، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ درباره احضار حسین فریدون (دستیار رئیس‌جمهور وقت) و فشار رئیس دولت خبر داده بود:
«کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم‎. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند».

پس از آن هم که حکم دادگاه فریدون، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ صادر، و او ۲۴ مهر راهی زندان شد، آقای روحانی بشدت عصبانی شد. او در سخنرانی‌های عمومی در یزد و کرمان، به قوه قضائیه حمله کرد. چند روز بعد هم، بلوای آبان با سه برابر کردن قیمت بنزین برپا شد.

💢 ادامه دارد

@IMANImohamad51