سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

مطلب دریافت شده🔻

محاسبه غیرواقعی سبد معیشت پشت درهای بسته برای پائین آوردن افزایش مزد!

چند دهه است که برای سرکوب دستمزدها نقشه میکشند، به اسم نمایندگان کارگران و در پشت درهای بسته! یادمان نمیرود که در طول سالهای جنگ تحمیلی علیرغم تورم و گرانیهای ناشی از جنگ ، فریز مزدی را به کارگران تحمیل کرده و افزایش حقوق نداشته اند که این موضوع یک مطالبه ی همیشگی کارگران خواهد ماند

تعیین حداقل دستمزد مهمترین کشمکش بین کارگران و دولت است، دولت و کارفرمایان بیشترین تلاش را در پائین نگهداشتن آن میکنند. دولت با توجه به اهرم های قدرت، علیرغم وجود ماده 41 قانون کار ، توانائیهای لازم را برای پاسداری ازمنافع کارفرماها در زیر پا گذاشتن قوانین خودشان را دارد و چون خود بزرگترین کارفرماست بیشترین تلاش را در این زمینه میکند.
نمونه بارز آن استناد به نظر وزارت بهداشت  بعنوان مرجعی برای تعیین اقلام و مقدار مصارف خوراکی در سبد معیشت خانوار ست که یک شیوه غیر قانونی در مذاکرات مزدی امسال شورای عالی کار تلقی میشود چرا که ورود وزیر بهداشت که خود بخشی از دولت است در کنار وزیر کار بعنوان رئیس شورای عالی کار ، استقلال کمیته مزد در تعیین هزینه سبد معیشت را منتفی میکند.
هزینه واقعی سبد معیشت باید توسط سازوکاری مستقل و بیطرف از کارشناسان مورد تائید جامعه کارگری وبازنشستگان با شفافیت محاسبه گردد.

از آنجائی که افزایش حقوق شاغلین به افزایش حقوق بازنشستگان پیوند خورده . افزایش چند درصدی مزد بدون انطباق آن با هزینه های واقعی زندگی برای کارگران شاغل و بازنشسته معنایی بجز فقر و محرومیت بیشتر ندارد.
آنها پشت درهای بسته ، بدون شفافیت، بدون انتشار جامع مذاکرات کمیته مزد ، منافع خود را دنبال میکنند و ما ناچارا" در خیابان علیه این بساط ایستاده ایم!✌🏿

#اعتراض__علیه_بیدادفقروستم
#حداقل_مزد_طبق_هزینه_سبدمعیشت✊✊✊✊✌🏿✌🏿✌🏿✌🏿🌹🌹🌹🌹✊

٦ سال پس از تاریخ اعلام مزد هفتصد هزار تومانی در سال ٩٨، همین آقای میدری در تاریخ ۱٨ دی ماه ۱٤٠۳ در نشستی با همپاگی های خود اظهار داشت: « چیزی که ما در جلسه سه شنبه شورا و جلسات آتی آن دنبال می‌کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران رو به‌ رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیر رسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم». وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «مکانیسم و سازوکاری که سال‌های قبل در شورای عالی کار حاکم بوده، به این صورت است که ابعاد مختلف مسئله بررسی می‌شد و در نهایت به یک نرخ توافقی می‌رسیدند و تفکیک‌هایی بین کارگران در صنایع مختلف صورت نمی‌گرفت؛ بنابراین با همان مسئله‌های همیشگی روبه‌رو بودیم که افزایش حقوق بالاتر از حد معمول، موجب اشتغال غیررسمی یا افزایش بیکاری می‌شود و در افزایش کمتر از تورم کارگرها متضرر می‌شوند».
هر کسی که روند بحث های درونی و تصمیمات شورای عالی کار را از زمان تشکیل آن تا کنون دنبال و بررسی کرده باشد می داند که در اکثر قریب به اتفاق سال های گذشته میزان افزایش مزدها در ایران کمتر از نرخ تورم بوده است و همان گونه که گفته شد مزدها حتی اگر به میزان چند برابر نرخ تورم هم افزایش می یافتند باز هم گره زندگی کارگران باز نمی شد. آنچه در گفتگوی احمد میدری آشکارا به چشم می خورد ادعای دروغ فاحش او در مورد «افزایش حقوق بالاتر از حد معمول» در سال های اخیر است. این دروغ پردازی وزیر کار و پوشاندن واقعیت از سوی این مقام رسمی نشان دهندۀ این امر است که امسال سیاست دولت در مورد مزدها حتی بدتر از سال های گذشته خواهد بود یعنی ابعاد فاجعه باز هم افزایش خواهند یافت و به لبۀ پرتگاه  نزدیک تر خواهیم شد.
تلاقی و تفاهم دیدگاه کارگزاران سرمایه داری، شورای عالی کار و دیگر پادو های سرمایه داران و فعالانی که با القاب کارگری میانجی روابط استثماری سرمایه داران و کارگران هستند، در همین نکته است که همگی مبنای دستمزد کارگران را مادۀ ۴۱ قانون کار، همچون حکمی مقدس و تغییر ناپذیر و در نهایت «امری طبیعی» می دانند و بعضاً آن را «معیاری علمی» تلقی می کنند! اینان توجه ندارند و یا می دانند و این حقیقت را می پوشانند که افزایش مزد به میزان تورم در بهترین حالت به معنی ثابت ماندن قدرت خرید است یعنی اینکه مثلاً قدرت خرید کارگران در سال ۱٤٠٤ باید معادل قدرت خرید آنها در سال ۱٤٠۳  باشد. اما در سال ۱٤٠۳ مزدهای کارگران در سطحی چند برابر زیر خط فقر قرار دارند. روشن است که خواست افزایش مزد به میزان نرخ تورم، به معنی تثبیت و جاودانه کردن بی چیزی و سیه روزی کارگران است.
برخی دیگر ضمن پذیرش ظاهری واقعیاتی که در بالا مطرح شدند مدعی می شوند که "ذهن کارگر آمادگی پذیرش افزایشی بالاتر از نرخ تورم را ندارد» و یا مدعی می شوند که اقتصاد کشور نمی تواند افزایش مزدی بالاتر از نرخ تورم را تحمل کند" .
واقعیت این است که تولید ناخالص داخلی ایران در وضع کنونی (به رغم تمام ضعف ها و کاستی هایش) قادر است نه تنها استهلاک سرمایۀ اجتماعی را بپوشاند و علاوه بر آن درصد بالائی (درحد ۲٥ درصد از تولید ناخالص داخلی) سرمایه گذاری جدید سالیانه داشته باشد، و در همان حال مزدی که از میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار متوسط شهری کمتر نباشد به کارگران پرداخت کند. حتی در این حالت سرمایه داران سود قابل توجهی خواهند داشت که البته از سودهای نجومی کنونی کمتر خواهد بود.

می دانیم که مزد کارگران ایران جزء پایین ترین مزدها در سطح جهان است و از مزد اکثر کشورهای همسایه و همتراز ایران کمتر است. میانگین هزینۀ یک خانوار ٤ نفرۀ شهری در سال ۱۴۰۳ مبلغی در حدود ٤٠ تا  تا ٤٥ میلیون تومان در ماه بود. روشن است که هزینۀ زندگی در سال  ۱٤٠٤ به میزان تورم مورد انتظار در سال آینده بیش از ٤٠ تا ٤٥میلیون تومان در ماه خواهد بود و به رقمی بین ۵۵ تا ٦٠ میلیون تومان در ماه خواهد رسید. کسانی که نمی خواهند این واقعیات را بپذیرند یا نسبت به هزینه های زندگی آگاهی ندارند که بسیار بعید است، چون در همین جامعه زندگی می کنند و هزینه ها و تورم افسار گسیخته  هر روز و هر ساعت بر آنان نیز فشار می آورد، یا اینکه به طور اصولی معتقدند که سطح زندگی کارگر باید نه تنها پایین تر از سطح زندگی سرمایه داران و دیگر طبقات دارا باشد، بلکه حتی به سطح متوسط زندگی در حد همین جامعۀ موجود هم نرسد. بنابراین اغراق نیست اگر بگوئیم اینها خود را در جرگه مدافعان سرمایه داری قرار می دهند و مقهور و مسحور به اصطلاح «منطق» و ایدئولوژی سرمایه داری هستند.
۲

بیانیه مشترک تشکل های مستقل پیرامون مزد حداقل

مزد حداقل کارگران و استدلال های شیفتگان‌ قانون و گفتمان سرمایه داری

طبقۀ کارگر ایران، یعنی تمام کارگران مزدی یدی و فکری در بخش های مختلف صنایع، خدمات و کشاورزی، بزرگترین طبقۀ اجتماعی و اکثریت مطلق جمعیت کشور را تشکیل می دهد. این طبقه بار اصلی تولید کشور را بر دوش دارد. طبقۀ کارگر که تولید کننده بخش اعظم ثروت اجتماعی است و چرخ های اقتصاد با نیروی کار او به حرکت در می آیند، حق دارد حداقل از رفاه متوسط جامعه برخوردار باشد و مزد او که تنها درآمد این طبقه است باید حداقل تامین کننده هزینه زندگی یک خانوادۀ متوسط شهری در سطح کشور را تأمین نماید. مزد کارگر که بخش کوچکی از ارزش تولید شده توسط اوست، باید بر پایۀ هزینه زندگی متوسط خانوارهای شهری محاسبه گردد. مثلاً اگر تعداد اعضای خانوار کارگری که حداقل دستمزد دریافت می کند، ۴ نفر باشد این مزد باید بتواند دست کم مخارج زندگی این خانوار ۴ نفره کارگری را مطابق با میانگین هزینۀ یک خانوار شهری ۴ نفره در سطح کشور، تأمین کند. هنگامی که چنین پایه و مبنائی برای حداقل دستمزد برقرار گردید، آنگاه چنین مزدی باید به تناسب تورم و میانگین بارآوری کار افزایش یابد. مزدهای کنونی اگر به میزان تورم و یا حتی چند برابر نرخ تورم افزایش یابند باز هم کفاف زندگی عادی یک خانواده متوسط را نخواهند داد. 
البته این به معنی جیره بندی و قائل شدن به سطحی از زندگی که بر اساس بسته های معیشتی برای مزد بگیران تعیین می گردد، نیست. محاسباتی از قبیل تعیین سبد معیشت خانوادۀ کارگری بر اساس سطح نازلی از مصرف و نیز به رسمیت شناختن حذف یک رشته نیازهای اساسی هر انسان (مانند یک رشته نیازهای مربوط به مسکن، بهداشت، آموزش، فرهنگ، مسافرت، تفریحات و غیره) تعیین می گردد . ما می گوئیم که حداقل دستمزد مزد کارگر باید دست کم هزینه های زندگی متوسط یک خانوار شهری را – بر اساس آنچه واقعاً و عملاً در چنین خانواری هزینه می شود و نه بر اساس  سبدی از پیش تعیین شده – فراهم سازد.
نقش اصلی سرمایه داران که در نظام سرمایه داری طبقۀ حاکم را تشکیل می دهند، استثمار طبقۀ کارگر یعنی تصاحب ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران مزدی در رشته های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات است. آنان بخشی از این استثمار را صرف تأمین شرایط زندگی تجملی افسانه وار و هوس های سیری ناپذیر خود می کنند و بخشی دیگر را برای انباشت سرمایه و استثمار باز هم بیشتر، گسترده تر و شدید تر به کار می بندند، بخش مهمی از آن را نیز صرف زمین خواری، سرمایه گذاری مالی و به طور کلی فعالیت های غیر تولیدی می نمایند. اینان خود را ملزم به پرداخت هزینه های واقعی زندگی کارگران نمی دانند. از دید آنها مزد باید به میزانی باشد که کارگر صرفا بتواند به کار خود ادامه دهد و تولید مثل کند تا فرزندان او هم پس از او به همین صورت زندگی کنند، یعنی نسل های جدید کارگران سرنوشتی درست مانند نسل های قبل از خود و یا حتی بدتر از آنها داشته باشند.
پائین نگه داشتن سطح مزد ها یک خواست و عمل دائمی سرمایه داران و نیز سیاست همیشگی مسئولان دستگاه های اجرائی، قانون گذاری و قضائی کشور است که حامی  سرمایه داران هستند و بسیاری از آنها خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در استثمار و سرکوب کارگران شرکت دارند. علت این امر آن است که در روند تولید سرمایه دارانه و طبق منطق سرمایه داران، نه تنها سود سرمایه داران نباید کاهش یابد بلکه در طول زمان باید بتوانند سود بیشتری از چرخه تولید به جیب بزنند. از این رو، کارگران برای بهبود زندگی خود و برای جلوگیری از وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود و خانواده شان نمی توانند هیج امیدی نه به سرمایه داران و زمینداران و نه به سیاست مداران و مسئولان دستگاه های قانونگذاری، قضائی یا اجرائی، که نوکر و خادم سرمایه و چماق کش نظام سرمایه داری هستند،  داشته باشند. نتیجۀ منطقی آنچه گفته شد این است که طبقۀ کارگر تنها باید به نیروی خود اتکا کند و تنها از راه مبارزه با سرمایه داران و حاکمیت انهاست که می تواند امید آسایش و رفاه داشته باشد.

به یاد داریم که احمد میدری وزیر کار فعلی و کارگزار اقتصادی سرمایه داری که در زمان روحانی نیز معاون وزارت کار بود، هزینه سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری را در سال ۹۸ هفتصد هزار تومان اعلام کرد . در همان سال،طبق آمار رسمی دولتی،  میانگین هزینۀ  یک خانوار متوسط شهری  برابر ٤ میلیون تومان در ماه بود. به عبارت دیگر، مزد پیشنهادی احمد میدری در سال ۱۳٩٨ کمتر از یک پنجم و نزدیک به یک ششم هزینۀ زندگی یک خانوار شهری متوسط  بود.
۱