🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/845
شماره پرونده : 1402-168-845ک
تاریخ نظریه : 1402/12/16
استعلام :
در برخی پرونده‌هایی که به جهت نوع و میزان مجازات قانونی بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود، برای نمونه زنای به عنف یا محصنه، مرجع اخیرالذکر ضمن این‌که به عنف بودن یا شرایط احصان را در مرتکب احراز نمی‌کند، با تغییر عنوان مجرمانه به آزار جنسی یا رابطه نامشروع یا زنای ساده با لحاظ مقررات قانونی حکم ماهوی مقتضی را در خصوص موضوع صادر می‌کند و در ادامه با فرجام‌خواهی یکی از طرفین، دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک به علت نواقص موجود در تحقیقات، از سوی دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود؛ اما شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک (شعبه دوم دادگاه کیفری یک) در رسیدگی مجدد با اعلام این‌که موضوع در حد رابطه نامشروع و آزار جنسی احراز شده و رسیدگی به این موضوعات از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو می‌نماید. آیا با لحاظ تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 403 این قانون و با در نظر گرفتن این‌که دیوان عالی کشور نیز ادامه رسیدگی به موضوع را به شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک محول نموده است، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه هم‌عرض دادگاه کیفری یک به شایستگی دادگاه کیفری دو، مطابق مقررات می‌باشد یا شعبه دوم دادگاه کیفری یک به عنوان شعبه هم‌عرض، باید به موضوع اتهام دائر بر رابطه نامشروع و آزار جنسی یا زنای ساده رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موردی که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به آراء رأی صادره را به علت ناقص بودن تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع کند. ثانیاً، اطلاق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فرضی را که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به آراء رأی فرجام‌خواسته را در اجرای بند 4 قسمت «ب» ماده 469 این قانون نقض و به دادگاه کیفری یک هم عرض، ارجاع می‌دهد، شامل می‌شود؛ بر این بنیاد دادگاه کیفری یک هم‌عرض مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست و مکلف به رسیدگی و متابعت از تصمیم شعبه دیوان عالی کشور است.
شماره نظریه : 7/1402/845
شماره پرونده : 1402-168-845ک
تاریخ نظریه : 1402/12/16
استعلام :
در برخی پرونده‌هایی که به جهت نوع و میزان مجازات قانونی بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود، برای نمونه زنای به عنف یا محصنه، مرجع اخیرالذکر ضمن این‌که به عنف بودن یا شرایط احصان را در مرتکب احراز نمی‌کند، با تغییر عنوان مجرمانه به آزار جنسی یا رابطه نامشروع یا زنای ساده با لحاظ مقررات قانونی حکم ماهوی مقتضی را در خصوص موضوع صادر می‌کند و در ادامه با فرجام‌خواهی یکی از طرفین، دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک به علت نواقص موجود در تحقیقات، از سوی دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود؛ اما شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک (شعبه دوم دادگاه کیفری یک) در رسیدگی مجدد با اعلام این‌که موضوع در حد رابطه نامشروع و آزار جنسی احراز شده و رسیدگی به این موضوعات از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو می‌نماید. آیا با لحاظ تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 403 این قانون و با در نظر گرفتن این‌که دیوان عالی کشور نیز ادامه رسیدگی به موضوع را به شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک محول نموده است، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه هم‌عرض دادگاه کیفری یک به شایستگی دادگاه کیفری دو، مطابق مقررات می‌باشد یا شعبه دوم دادگاه کیفری یک به عنوان شعبه هم‌عرض، باید به موضوع اتهام دائر بر رابطه نامشروع و آزار جنسی یا زنای ساده رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موردی که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به آراء رأی صادره را به علت ناقص بودن تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع کند. ثانیاً، اطلاق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فرضی را که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به آراء رأی فرجام‌خواسته را در اجرای بند 4 قسمت «ب» ماده 469 این قانون نقض و به دادگاه کیفری یک هم عرض، ارجاع می‌دهد، شامل می‌شود؛ بر این بنیاد دادگاه کیفری یک هم‌عرض مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست و مکلف به رسیدگی و متابعت از تصمیم شعبه دیوان عالی کشور است.