السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. .

"إن الميراث الوحيد الذي يجب أن ينشغل به الآباء والأمهات
هو ترك إخوة متحابين "

أربعة أمور من الظلم منتشرة اليوم متعلقة بالميراث فإحذروها فإن الحساب عسير :
1 - ليس صحيحاً ما يشاع أن الذهب الذي تلبسه الأم يكون بعد وفاتها للبنات فقط ، بل هو لجميع الورثة و يوزع حسب التقسيم الشرعي ..
ولا يجوز للأم أن توصي بذهبها لأحد أولادها أو بناتها لأنه لا وصية لوارث إلا إذا رضيَ جميع الورثة .

2 - إذا توفي شخص فلا يجوز لأحد من الورثة أن يتصرف بشيء مما تركه بدون إذن من جميع الورثة مهما كان تافها في نظره حتى جواربه وحذاءه ..
فبعض الأمهات أو الإخوة يتصرفون بأثاث المنزل من عندهم دون الرجوع إلى الورثة فهذا من أكل المال بالباطل ..
فلا يحق لهم التصرف إلا بحصتهم ونصيبهم من التركة بعد تقسيمها شرعاً ..
وخاصة إذا كان هناك أيتام

3 - لا يجوز أن تقف الأم أو بعض الإخوة أو الأعمام عائقا في تقسيم الميراث فمماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم ، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملَّكُوه إرثًا.

وأجمع الفقهاء على أن المال ينتقل فورا ومباشرة بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته .

ويجب تقسيم التركة في حالة وجود مفقود أو أكثر من الورثة ويوقف له نصيبه من الميراث حتى نتيقن حياته أو وفاته ...
وكذلك الأمر في حال غياب بعض الورثة فيمكن الاتصال بالمسافرين منهم ، والاتفاق معهم على التقسيم وبيان نصيبهم ، ثم يحفظ لهم حقهم حتى يعودوا أو أن يوكلوا أحدا في بيعه أو التصرف فيه حسبما يرون
ولا يجوز لهم تجميد التركة حتى يرجعوا ويعودوا إلى بلدهم حتى تصير مثل الوقف ..

إن المنع أو التأخير في تقسيم الميراث بلا عذر هو من التعدي على حقوق الغير وهضم لحقهم، وذلك من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة .

4 - لا يحق للأب أن يقول "مالي وأنا حر التصرف فيه فأعطي من أشاء وأحرم من أشاء من أولادي "
فهذا الكلام باطل فاسد
فأنت لست حرا في التصرف بمالك إلا وفق الشريعة الإسلامية التي تتبعها وتؤمن بها ..

فالشرع مثلا حرَّم عليك الوصية لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث " رواه الترمذي
فلا يجوز لك أن توصي بشيء من أملاكك بعد موتك لأحد ورثتك فهذه وصية باطلة ولا تُنفذ إلا بموافقة جميع الورثة

ولا يجوز لك أن توصي بأكثر من الثلث لغير الوارث ولو كان لبناء مسجد لما ثبت في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أراد أن يوصي بنصف ماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له : «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» متفق عليه

ولا يحق للأم أن توصي بالذهب الذي تملكه أن يوزع على البنات فقط أو أن يوزع للبنت مثل نصيب الذكر فهذا مخالف للشرع ..

ولا يجوز لها أن تخصص لبعض أولادها حصة في بيت أو عقار دون الباقين وتقول "أنا حرة في أموالي"

- لم يُفصِّل لنا رب العالمين أحكام الصلاة وعدد ركعاتها وشروطها وأركانها ومفسداتها وكذلك أحكام الصيام والزكاة في القرآن الكريم وترك هذه المهمة للنبي صلى الله عليه وسلم
ولكنه سبحانه وتعالى فصَّل لنا أحكام الميراث وعرَّفَ كلَّ وارث حقه ونصيبه الشرعي المحدد سواء للأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد ذكورا وإناثا أو الإخوة والأخوات سواء كانوا إخوة أشقاء أو من أم أو من أب
كل ذلك فصله تفصيلا في آيات المواريث في سورة النساء ولم يترك الاجتهاد فيها للمُورِّث .

- فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما أوصاكم نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا تورثوهم الأحقاد والكراهية فيما بينهم بعد موتكم
فالأموال توزع على الأولاد حسب الشرع وليس حسب المحبة و العواطف .
فلا يجوز حرمان الابن العاق من نصيبه في الميراث،
لأن الولد يرث أباه وأمه بسبب النسب لا بسبب البر
والنسب يستوي فيه العاق والبار
فالواجب تمكين الولد العاق من الميراث وأخذ نصيبه الشرعي في الميراث، وعليه إثم عقوقه، ويجب إخباره بالتركة التي خلفها وارثه، وعدم كتمان أي شيء منها؛ لأنه شريك في التركة، وليس أجنبيا عنها، فهو مالك لنصيبه الشرعي .

"إن الميراث الوحيد الذي يجب أن ينشغل به الآباء والأمهات
هو ترك إخوة متحابين "