✴️
خجسته کوششی که به آن امیدهای بسیاری هست ـ 4
🔸کوشاد تلگرام :
دیروز بخشی از گفتههامان را در هواداری از دادخواهی روز 25 بهمن آوردیم. امروز آنها را دنبال میکنیم.
🔸 دمکراسی پیوند نزدیکی با میهنپرستی و رعایت قوانین دارد. نخست از میهنپرستی آغاز کنیم. میهنپرستی بخاک و رود و دشت پرستیدن نیست ، از آنسو پرستش دوست داشتن نیست ، پرستش یعنی خدمت کردن. (1) باید دانست که این میهن خانه و سرچشمهی همه چیز ماست : خوراک ، نوشاک ، پوشاک ، گستراک ، آسایش ، خوشی ، آیندهی فرزندان و همچنین سرفرازی ما. پس بیپروایی به سرنوشت آن جز بیدردی نیست. باید دانست :
«نخست کشور است و پس از آن مسلک و اندیشه».
کسانی که کیش و ایدئولوژی را جلوتر از میهن میشمارند ارج میهن را نشناختهاند.
🔸یکی از آمادگیهایی که هر تودهای برای زیستن در سایهی دمکراسی باید در خود پدید آورد ، پرورش غیرت و آزادگی و دوری جستن از خویهای پستی همچون گردن به ستم نهادن و چاپلوسی است.
🔸بیشتر ایرانیان آرزومندند کشورشان از جمله کشورهای پیشرفته و سرفراز جهان شود. یکی از شرطهای رسیدن به این آرزو حاکمیت مطلق قانون در کشور است. قانون دو وجه دارد. یکی وجه تصویب آنست که بروی کاغذ میآید و خوشنما و دادگرانه نشان میدهد. دیگری اجرای آنست. بیشتر قانونهای ایران که سرچشمهاش قانونهای اروپایی بوده روی کاغذ نیک و سودمند مینماید. اگر آنها همیشه روان باشد و از اجرا بازنایستد بخش بزرگی از گرفتاریهای کشور کاسته میشود.
فسوسا گرفتاری اصلی ما بیش از همه در اجرا نشدن قانونها بوده است. ولی فرمانروایان و زورمندان در ایران فرصتهای فراخی برای جلوگیری از روانی قانون و اجرایشان داشتهاند. میدان گستاخی برایشان چندان آماده بوده که پیش خود گفتهاند : «شما هر قانونی دوست دارید بگزارید ، ما که راه دور زدن و جلوگیری از اجرایش را میدانیم». این بوده که ایرانیان از مشروطه و قانونگزاریها بهرهی چندانی نبردهاند و اینجاست که میتوان فهمید که با دیگر گردیدن حکومت به تنهایی و گزاردن یک رشته قانونها کشور براه پیشرفت نمیافتد و آزادی گفتار و نوشتار تأمین نمیگردد.
قانون در ایران همیشه افزاری در دستان فرمانروایان و زورمندان بوده است که هر کجا بسودشان نبود لگدمالش کنند و آنجا که بسودشان است پیش کشند و فریاد «قانون! قانون!» سر دهند.
جای پرسش است که چگونه در کشورهایی این دوگانگی نیست یا بسیار کم است؟! اینکه چرا در یک «سیستمی» قواعد و قانونها پا نمیگیرد و از اجرا بازمیماند ، برای نهادینه شدن آنها چه کردهاند و ما چه باید بکنیم خود جستار مفصلی است که در این کوتاه نگنجد. لیکن کوتاهشدهاش اینهاست :
نخست ، قانون باید نیازی از نیازهای توده و کشور را برآورد و سودمندیش آشکار باشد. دوم ، باید از سوی مردم (از جمله بدستیاری سازمانهای مردم نهاد و رسانهها) و حکومت پاسداری شود. سوم ، رعایت قانون پیاپی آموزش داده شود تا در مردم و حکومتیان این عادت پرورش یابد. چهارم ، اجرای درست آن بدست سازمانهایی با دیدهبانی مردم پایش و ارزیابی شود و کاستیها و منفذهای سودجویی از آن شناخته شود (اینجا رسانههای آزاد نقش بزرگی دارند). پنجم ، سازمان جداگانهای از سوی حکومت بکار بازرسی و دیدهبانی (نظارت) بر اجرای آنها بدرستی کار کند ، ششم ، یک دادگستری مستقل و نیرومند قانونشکنان را از سودجویی و قانونشکنی دور و بازدارد.
در همهی اینها شایستگی مردم دخالت بسیار دارد. اگر ما خواهان رسیدن به چنان آرزویی هستیم ، باید هم خودمان قانونها را پاس بداریم و هم جلو قانونشکنان بایستیم. چنانکه همه در برابر قانون یکسانند ، ما نیز نباید قانون را ویژهی یک گروه و یک دسته بدانیم. باید بدانیم جلوگیری از قانونشکنی دربارهی هر کس و گروهی نگاهداری و پاسداری از قانون است. همینکه در یک زمینه چشم بر قانونشکنی بپوشیم بخود آسیب زدهایم. زیرا این چراغ سبزی برای قانونشکنان است و فردا نوبت ما نیز خواهد رسید.
«چشمپوشی از بدیها تلخترین میوهها را ببار آورد».
رفتار ما در پشتیبانی از قانون باید مانند رفتار پزشکان از روی سوگندی باشد که یاد میکنند : چنانکه اگر بزهکاری را هم بتوانند از مرگ و بیماری برهانند باید کوشش خود را بکنند و اینکه کی بوده و چه گناهی کرده در کار ایشان تأثیری نداشته باشد. این گذشته از آن سود است که چون چنین کوششهایی در یک مورد (مثلاً آزادی سه تنی که از سال 88 زندان خانگی شدهاند) به نتیجه برسد این آغازِ بازگردانیدن احترام قانون و وارونه گردیدن روند قانونشکنیهای دیگر بوده سودش به همه خواهد رسید. وآنگاه در این مورد ، گفتگو در این نیست که دادگاهی که ایشان در آن محاکمه شدهاند صالح نبوده یا ایرادهایی به محاکمهی ایشان وارد است ، بلکه اساساً محاکمه نکرده آنها را زندان کردهاند که این خود ستمی دیگر است. این خودکامگی و قانونشکنیِ آشکاریست.
👇