وزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري

وتعزيز مبدأ الشفافية.

*العلاقات العامة*
*وزارةالخدمةالمدنية والتطوير الاداري*

*❆ الاعلام الاداري*


الرهوي يدشن أعمال اللجان وفرق العمل المشاركة في استكمال عملية الدمج بوحدات الخدمة
[الإثنين، 15 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 16 ديسمبر 2024]
صنعاء - سبأ :

دشن رئيس مجلس الوزراء- رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية أحمد غالب الرهوي، اليوم أعمال اللجان الفنية القطاعية، وفرق العمل المشاركة في استكمال أعمال الدمج بوحدات الخدمة العامة.

وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة توجيهية أشار فيها إلى المسئولية الواقعة على عاتق اللجان القطاعية وفرق العمل لإنجاز الدمج في عموم الوحدات المشمولة بهذه العملية.. مؤكدا أنه تم اختيار اللجان والفرق بعناية فائقة مع مراعاة أساسية لإمكانياتهم الإدارية والقانونية والفنية في تنفيذ هذه المهمة وإنجازها في الموعد المحدد.

وقال "إنها مهمة وطنية وتجربة نخوضها لترشيد الجهاز الإداري باعتباره عاملا أساسيا مهما لبناء البلد والنهوض به".

وذكر الرهوي، أن بلدا كالصين لا يوجد به سوى 15 وزارة، ودول متقدمة مماثلة يزيد قليلا أو يقل طاقمها الوزاري عن هذا العدد.. موضحا أن هذا الدمج هو توجه لقيادة الدولة لتحقيق انطلاقة حقيقية في بناء الدولة.

وأشار إلى أن عمل الحكومة يتوقف على استكمال عملية الدمج وتحديث الهياكل والتي تمثل أهمية كبيرة للانطلاق إلى تنفيذ برنامج الحكومة.

وحث اللجان والفرق على إنجاز مهامها في المجالات الأربعة المحددة بالإداري والمالي والتقني والقانوني دون أي تردد أو تلكؤ لأي سبب من الأسباب، وأن تكون عند مستوى المسئولية المنوطة والثقة الممنوحة لها، وأن يكون لها نفس طويل في مواجهة أي صعوبات.. مؤكدا أن اللجنة العليا ستكون إلى جانب اللجان والفرق دوما لمعالجة أي معضلة قد تواجهها.

وتابع "عليكم الاستفادة من خبرات بعضكم البعض والتشاور المستمر فيما بينكم لما فيه خدمة مسار التنفيذ لهذه المهمة السامية وأن تكونوا في مستوى الاستعداد العالي لتنفيذها لنؤكد قدرتنا كيمنيين على بناء الدولة بجهودنا وخبراتنا الوطنية وإرادتنا وقناعتنا".

وأضاف "سيكتب التاريخ أنكم كنتم نواة الدمج والتحديث في هياكل الدولة ومساهمين في انطلاقتها الحقيقية بعد تعثرها لأكثر من ستين عاما".

وأشار الرهوي إلى أن الشعب اليمني يبحث منذ ستين عاما عن الدولة بمفهومها السياسي والقانوني والإداري والاقتصادي التي تحقق العدالة وسيادة القانون وتنهض بأوضاع البلد وتستغل مقدراته وتصنع الاستقرار الشامل للإنسان وتعزيز انتماءه بوطنه.

من جانبه أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد حسين الحوالي إلى أن هذا التدشين يمثل نقطة انطلاق لاستكمال تنفيذ عملية الدمج على مستوى اللجان القطاعية وفرق العمل بعد شهرين من التهيئة وإعداد الأدلة والنماذج والتعليمات.. مؤكدا أن هذه العملية لاقت تفاعلا وتعاونا كبيرين من كافة المؤسسات والوزارات وحظيت برعاية ودعم رئيس الحكومة واهتمام ومتابعة القيادتين الثورية والسياسية.

واعتبر تنفيذ عملية الدمج والحصر والتحديث للهياكل التنظيمية مهمة وطنية عظيمة في طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة فضلا عن أنها تعد تجربة رائدة وغير مسبوقة لليمن.. لافتا إلى أن عملية تنفيذ الدمج والحصر بمرحلتيه الأولى والثانية للجوانب المالية والإدارية والقانونية والتقنية، تسير وفقا لعمل منظم وعلمي ومدروس ومخطط.

وحث الجميع على العمل الدؤوب والدقة والتكامل وتبادل المعلومات مع اللجان القطاعية وفرق العمل حرصا على إنجاز هذه المهمة في وقتها المحدد.. مشيرا إلى أن اللجنة العليا ستقوم بالمتابعة وتقديم العون وتذليل الصعوبات بما يكفل نجاحها على النحو المطلوب.

ولفت الدكتور الحوالي إلى ضرورة الاستفادة من تجربة الدمج الأولى التي استهدفت تنفيذ الدمج للمجلس الأعلى للشئون الإنسانية بوزارتي الخارجية والمغتربين، والشئون الاجتماعية والعمل في بقية عملية الدمج المؤسسي الذي يعتبر باكورة التغيير الجذري المنشود نحو واقع إداري وخدمي ومؤسسي أفضل وأكثر تطورا.

من جهته استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي المادة التعريفية بنظام تنفيذ الحصر والدمج الذي يشمل التحديات التي يعالجها النظام في هذا الجانب، وآلية عمل النظام والأعمال التي ستتم عبره من خلال إدخال البيانات وجمعها وإيجاد واستخدام نماذج موحدة وأتمتتها وصولا إلى استعراض البيانات ومراجعتها واستعراض النتائج التي توصلت لها اللجان القطاعية وفرق العمل من قبل اللجنة العليا.

وأكد في التدشين الذي حضره رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري ونائب وزير الاتصالات علي المكني، ووكيلا وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر وقطاع الموارد البشرية علي الكبسي وأعضاء اللجان القطاعية وفرق العمل، أن النظام الإلكتروني والأتمتة سيسهم بشكل كبير في توفير الجهد والتكاليف والوقت وتحسين وتنظيم الأعمال وترتيب البيانات وتقليل الأخطاء والمخاطر

*❆ الاعلام الاداري*


*مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية يسخر من فبركات صحافة مرتزقة العدوان*
[ *الجمعة، 12 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 13 ديسمبر 2024* ]
*صنعاء* - *سبأ* :

*سخر مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري من الفبركات التي تنشرها وتروج لها عدد من المواقع الإخبارية التابعة لمرتزقة العدوان حول إسقاط أسماء ٢٠٠ ألف موظف حكومي* .

*وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "لا عجب أن تلجأ مثل تلك المواقع الإخبارية التي تعمل ضمن المطابخ الإعلامية لقوى العدوان إلى بث مثل تلك الأخبار الزائفة والأكاذيب المفضوحة التي لم تعد تنطلي على أحد، في محاولة منها للنيل من النجاحات الملموسة التي تحققها حكومة التغيير والبناء الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشة للموظفين والحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية* ".

*وأضاف المصدر: "إن الإفلاس الأخلاقي والمهني لمرتزقة العدوان يدفعهم لاختلاق الأكاذيب ونشر مثل تلك الأخبار العارية عن الصحة، والتي يسعون من خلالها إلى إرضاء مموليهم بهدف الاستمرار في الحصول على الأموال المدنسة التي يتقاضونها من تحالف العدوان مقابل هذا الدور الرخيص والمشبوه من خلال نشر الإشاعات والأكاذيب التي لا وجود لها إلا في مخيلاتهم التي دأبت على الابتذال والارتزاق* ".

*وأشار إلى أن مثل تلك المواقع التي تجسد نموذجا للصحافة الصفراء سقطت منذ زمن في مستنقع العمالة والخيانة وليس لها رصيد شعبي أو مجتمعي سوى اللهث وراء عناوين الإثارة والتحريض وبث الشائعات سعيا للحصول على زيارات على حساب القيم الأخلاقية والمهنية* .

*العلاقات العامة* *وزارةالخدمةالمدنية والتطوير الاداري*

وزارة الخدمة المدنية تستكمل انشاء وتفعيل مركز التدريب للأنظمة الالكترونية للموارد البشرية

7 جمادى الآخر 1446هـ

دشنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري العمل في مركز التدريب الفني والتقني بالوزارة الذي تم انشائه ورفده بالتجهيزات الفنية والتقنية الحديثة والكادر التدريبي المتمكن للقيام بعملية التدريب على أنظمة الخدمة المدنية في مقر المركز أو التدريب الالكتروني عن بعد لوحدات الموارد البشرية والتطوير الإداري في كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.

وأكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد حسين الحوالي في كلمته بافتتاح المركز أهمية الدور المعول على المركز في الارتقاء بالقدرات الفنية للعاملين في ديوان عام الوزارة والمكونات والوحدات التابعة لها بما يمكنهم من مواكبة التحول الرقمي لأنظمة الوزارة والخدمات الالكترونية التي تقدمها لموظفي الجهاز الإداري للدولة بشكل خاص والمواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة بشكل عام.

فيما أوضح نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري آنس سفيان أهمية دور المركز ونشاطه في مسارين متكاملين :الأول يركز على التدريب الداخلي من خلال الاستمرار بتدريب كافة الكادر الوظيفي بديوان عام الوزارة على مكونات نظام الموارد البشرية الموحد والأنظمة الالكترونية الأخرى المفعلة في الوزارة.

فيما يركز المسار الثاني على الاستمرار في التدريب المباشر لمسؤولي الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة المركزية وكذلك التدريب عن بعد للعاملين بفروع الوزارة في المحافظات عبر البث المباشر بما يساهم في تسريع انجاز المعاملات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر .

حضر التدشين وكيل قطاع تكنلوجيا المعلومات بوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري المهندس إبراهيم الدار وعدد من مدراء العموم في الوزارة.

للإشتراك في مواقعنا الرسمية:
🇾🇪 mocsi.gov.ye
🇾🇪 t.me/MOCSI0
🇾🇪 fb.com/MOCSI0
🇾🇪 x.com/MOCSI0
🇾🇪 https://chat.whatsapp.com/IVwpHQmq7RaKmZeZXLBt6U

وزير الخدمة المدنية يناقش مع رئيس مجلس إدارة كاك بنك تطوير آليات وضوابط صرف المرتبات

ناقش وزير الخدمة المدنية والتطوير الاداري الدكتور خالد حسين الحوالي مع رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) ابراهيم الحوثي إجراءات وآليات صرف مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة التي تسلم مرتباتهم عبر البنك.
واكد وزير الخدمة المدنية أهمية تجويد وتحسين الآلية التنفيذية القائمة حاليا لعملية صرف مرتبات موظفي الدولة بما يحقق الدور التكاملي ويعزز الرقابة بين الوزارة وجهات الصرف .

منوها بأهمية التنسيق القائم بين وزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري وكاك بنك لتحسين وتطوير آليات وضوابط الصرف لمرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة .

من جانبه أكد رئيس مجلس ادارة كاك بنك أهمية تطوير وتنظيم آليات صرف المرتبات ، مثمنا دور وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري في تحديث بيانات الموظفين وبما يضمن استلام الموظفين لمستحقاتهم بكل سهولة ويسر.


حضر اللقاء نائب وزير الخدمة المدنية أنس سفيان ووكيل قطاع المعلومات ابراهيم الدار ومدير عام الموازنة احمد عبده حزام وابراهيم الديلمي رئيس قطاع الأفراد والفروع في كاك بنك وابراهيم العولقي مساعد رئيس قطاع المدفوعات الالكترونية ووديع الصبري مدير العلاقات العامة وتنمية المجتمع .

تمهيداً لإدخالها إلى نظام الأرشفة الإلكترونية.

وبحسب التقرير تم تفعيل الرقابة على الانضباط والالتزام بالدوام الوظيفي للقيادات وموظفي وحدات الخدمة العامة بشكل يومي مركزياً ومحلياً من خلال آلية الرفع واستقبال التقارير اليومية وضبط وترشيد النفقات المالية بالوزارة وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية لمراجعة آلية صرف واعتماد الحوافز والمكافآت في وحدات الخدمة العامة واقتراح الآلية المناسبة لضبطها ومعالجة الاختلالات فيها.

استكمال حوسبة (أتمتة) أعمال الوزارة وخدماتها

ورصد التقرير عدداً من الإنجازات للوزارة فيما يخص استكمال حوسبة (أتمتة) الأعمال والخدمات أبرزها استكمال بناء وتطوير نظام الموارد البشرية الموحد وتدريب ٦٠ موظفا من وحدات الموارد البشرية على استخدامه وتنفيذ نزول ميداني إلى ١١ وحدة خدمة عامة لعرض تشغيل النظام.

وفي السياق عملت الوزارة على بناء أنظمة إلكترونية جديدة وتطوير الأنظمة الموجودة حاليا، وإعداد أدلة المستخدم لعدد من الأنظمة، وبناء وتطوير نظام الأرشفة الإلكترونية بالوزارة وإعداد تطبيقات الانضباط الوظيفي ومنصة كفاءات وتفعيل تطبيق الخدمة الذاتية.

الاهتمام بالتدريب والتأهيل
الاقتصادية عبر الخلاصات الصادرة من نظام كشف الراتب الموحد بوزارة الخدمة المدنية ومخاطبة الشركات والمؤسسات الممتنعة عن تطبيق نظام كشف الراتب الموحد باستكمال الربط الشبكي مع قاعدة البيانات المركزية وتحديث البيانات وتصحيح الاختلالات فيها.

الصعوبات والمعوقات:

ولفت التقرير إلى أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة في تنفيذ مهامها، ومنها ضعف استجابة بعض الوحدات للإصلاحات والمشاريع التطويرية، واستمرار تمنع بعض الوحدات المستقلة عن الارتباط بمنظومة الخدمة المدنية، وضعف قدرات عدد من القيادات الإدارية والعاملين بالوزارة.

التوصيات والحلول :
خلص التقرير إلى جملة من التوصيات والمقترحات العامة لضمان الارتقاء بمستوى الأداء والتسريع بتنفيذ المهام والأهداف المخططة، منها: إلزام كافة الوحدات بمواكبة مشاريع الإصلاحات والتطوير والارتباط بالأنظمة الموحدة في الوزارة (الموارد، كشف الراتب الموحد)، واستكمال أعمال الدمج وفق الآلية المعتمدة وإيجاد معالجات ناجحة لمقاومة التغيير وتجاوز بعض المعوقات، وبناء قدرات قيادات وموظفي الوزارة، وتوفير التجهيزات المطلوبة لنظام البصمة والصورة والمطابقة، وزيادة النفقات التشغيلية لأعمال التطوير في الوزارة، وإلزام وزارتي الدفاع والداخلية باستكمال البصمة والصورة لمن تبقى والمعينين الجدد.

وأشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي إلى أن من أهم معايير النجاح في هذه المرحلة العمل الممنهج والمخطط بهدف كسب الرهان والتحدي في عملية البناء والتطوير الإداري والمؤسسي المعول عليه لإحداث نقلة وتحول نوعي في الإدارة والأداء بكافة مؤسسات وأجهزة ومصالح الدولة لغاية مهمة وحيوية "خدمة المواطن" بصورة ومستوى أفضل.

وأكد أن قيادة الوزارة حرصت منذ تحملها المسؤولية على مواصلة ما بدأه السلف من تنفيذ الخطط والمشاريع، والعمل في مسارات عديدة بالموائمة مع موجهات القيادة والحكومة، ومتطلبات المرحلة التي تتطلب تكاتف كافة الجهود وحشد الهمم والطاقات واستشعار المسؤولية نحو تحسين وتطوير وتعزيز كفاءة الأداء في كافة القطاعات والوحدات بما يسهم في إحداث نقلة نوعية ملموسة في القطاع الإداري.

من جانبه أوضح نائب وزير الخدمة المدنية أنس سفيان، أن هذه الإنجازات تمثل ترجمة فعلية وتجسيداً حقيقياً لأهداف الوزارة في تطوير البناء التنظيمي للجهاز الإداري للدولة وفقاً للتوجهات الحديثة، وتحديث منظومة تشريعات ونظم ولوائح أداء أجهزة ومرافق الدولة، وتنميتها باستمرار، وضبط إجراءات استقطاب الموارد البشرية وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والجدارة والاستحقاق والشفافية.

وأشار إلى أن الاستفادة من تقنية المعلومات مثل أهمية بليغة في مسار إعادة البناء المؤسسي والتحديث والإصلاح الإداري الذي تنشده الوزارة لما يوفره من سرعة في الأداء ودقة في المعلومات وسرعة وسهولة في تبادل البيانات واختصار الإجراءات ويسهم في الحد من الاختلالات الإدارية والمالية وتطوير الخدمات.
#وزارة_الخدمة_المدنية_والتطوير_الاداري

وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.. إنجازات ملموسة في ١٠٠ يوم

صنعاء - سبأ: محمد قطران

شهدت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري مؤخراً تنفيذ حزمة من المشاريع والبرامج التطويرية في إطار الإصلاح الإداري والبناء المؤسسي الذي مثل أحد المحاور الرئيسية لتوجهات ومهام حكومة التغيير والبناء.

ومنذ إعلان قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي عن التغيير الجذري تصدرت وزارة الخدمة المدنية المشهد وأخذت على عاتقها زمام المبادرة في تنفيذ توجهات القيادة بتصحيح أوضاع مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والمؤسسي وإعادة ترتيب اللوائح والهياكل التنظيمية المنظمة لعملها بما يكفل تحسين الأداء والخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة عن المواطنين في شتى مجالات الحياة.

وسلط تقرير صادر عن وزارة الخدمة المدنية الضوء على أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققتها خلال ١٠٠ يوم من عمر حكومة التغيير والبناء في سعيها الحثيث للنهوض بالواقع الإداري والمؤسسي والخدمي.

تشخيص الوضع الراهن

وأورد التقرير جملة من الأنشطة التطويرية المنجزة ضمن عدة محاور بدءا من تشخيص الوضع الراهن من خلال تقييم واقع الأداء بالوزارة وإعداد خطط عمل واقعية مزمنة وفق ذلك والبدء بالتنفيذ بحسب الأولويات وتعزيز القدرة على التنفيذ والمتابعة والتقييم للخطط التي تشمل خطة أداء نوعي وخطة أداء سنوية وخطة طوارئ استثنائية، وتحديد أهم المشاريع للأولويات العاجلة المحددة من القيادة والبدء بتنفيذها.

إيجاد علاقة إيجابية بين الحكومة والمجتمع وتطوير الخدمات بالوحدات العامة

وتطرق التقرير إلى الأنشطة المنجزة في جانب تطوير جودة الخدمات في كافة وحدات الخدمة العامة منها استكمال مشروع إجراءات إنجاز المعاملات بالوحدات الإدارية وإعداد أدلة إرشادية في ١٥ وحدة خدمة عامة والاهتمام بإنجاز قضايا ومعاملات (الموظفين ، المواطنين) حيث تم إنجاز ٢٦ ألفاً و ٣٤٣ معاملة منها ألفان و ٩٥٠ معاملة عبر النافذة الإلكترونية و ٢٣ ألفاً و٣٩٢ معاملة عبر مكتب خدمة المواطن، إلى جانب استيفاء ٣٠٨ موظفين وموظفات بالرقم الوطني وربط البصمة بالرقم الوظيفي لـ ٤ آلاف و 472 موظفاً وموظفة واستيفاء وتصحيح البيانات الرئيسية لـ 9 آلاف و ٥٨ حالة وإضافة رقم وظيفي لـ ٩١ حالة.

كما تم في الإطار نفسه تنفيذ يوم مفتوح لقيادة الوزارة لاستقبال المواطنين والاستماع إليهم وإنصافهم من خلال إعداد وتنفيذ جدول زمني بدوام يومي طوال أيام الاسبوع لقيادة الوزارة في مكتب خدمة المواطن لاستقبال المواطنين مباشرة والبت في طلباتهم وشكاويهم، إلى جانب تفعيل وتعزيز حملة (وامض لكل يوم عمله) ومتابعة المعاملات المرحلة أو غير المنجزة بصورة يومية وإنجاز أكثر من ألفي معاملة متأخرة عبر النافذة الإلكترونية ونظام خدمة المواطن بالوزارة.

وكذلك بدء إنشاء مبنى نموذجي لخدمة المواطن بالوزارة وإنشاء وتطوير مكاتب خدمة المواطن في وحدات الخدمة العامة حيث تم إنجاز ٨٠ بالمائة من الدليل الإرشادي الخاص بإنشاء وتطوير تلك المكاتب.

وسعت الوزارة إلى العمل على تحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال عدد من المهام والإجراءات منها إعداد وثيقة تتضمن معايير التحول الرقمي للخدمات الحكومية مع وزارة الاتصالات، وإنجاز ٣٠ بالمائة من تطوير نظام استقبال شكاوى وملاحظات المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم من الوحدات، وتطوير قنوات منوعة لتقديم الخدمات عبر نظام النافذة الإلكترونية الموحدة المرتبطة بالموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة.

إصلاح الأداء المؤسسي والاهتمام بالدوام الرسمي
واستعرض التقرير الإنجازات في جانب الدمج المؤسسي من خلال إعداد متطلبات تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية بوحدات الخدمة العامة وتنفيذ الدمج للمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية سابقاً، بوزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية وإدارة وتنفيذ المرحلة الأولى من عملية الدمج لمكونات مكتب رئاسة الوزراء، وتصحيح الاختلالات الوظيفية في بيانات منسوبي الجهاز الإداري للدولة والعمل على تفعيل نظام البصمة والصورة ودراسة حالات التقاعد واقتراح الإجراءات المناسبة لها.

وفي هذا الإطار تم البدء بتطوير النظام الإلكتروني للتقاعد وإنجاز 20 بالمائة من أعمال التطوير ومراجعة وتطوير الدراسة عن حالات البالغين إلى التقاعد حتى عام 2025م واقتراح الخيارات المناسبة بشأنها، وكذا إعداد دراسة لاستكمال إحالة ستة آلاف و315 متقاعداً استلموا جميع حقوقهم، وإعداد دراسة لاستكمال إحالة 12 ألفاً و96 متقاعداً في حال استيفاء بعض حقوقهم.

كما تم تصنيف كافة حالات الاختلالات في قاعدة البيانات المركزية بالوزارة وإعداد مصفوفة تنفيذية لمعالجتها، ومخاطبة كافة وحدات الخدمة العامة بسرعة استكمال الربط الشبكي مع الوزارة وإعداد ضوابط وإجراءات تنظيم صرف المرتبات (نصف الراتب) وعكس البيانات المحدثة لست وحدات جديدة إلى نظام كشف الراتب بعدد ١٤ ألفاً و٤٠٤ موظفين، وفرز ترتيب أكثر من ٧٢ ألف ملف وظيفي

الخدمة المدنية: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة يوم الاستقلال ٣٠ نوفمبر

[الأربعاء، 25 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 27 نوفمبر 2024] صنعاء- سبأ :

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، أن السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال الـ ٣٠ من نوفمبر.

وأوضحت الوزارة في بلاغ تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن السبت المقبل إجازة رسمية استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م المادة رقم (3) الفقرة (7) بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

بهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء وكافة أبناء الشعب اليمني ومنتسبي الجيش والأمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة.
للإشتراك في مواقعنا الرسمية:
🇾🇪 mocsi.gov.ye
🇾🇪 t.me/MOCSI0
🇾🇪 fb.com/MOCSI0
🇾🇪 x.com/MOCSI0
🇾🇪 whatsapp.com/channel/0029VaDSS4eLCoX6tVkj2W3Y