📌تصمیم انگلیس برای محدودسازی نفوذ ایران در این کشور
🔹هر فردی که به نحوی با ایران در بریتانیا در ارتباط باشد، باید حضور خود را ثبت کند و در غیر این صورت با مجازات زندان روبه‌رو خواهد شد.
🔹رسانه انگلیسی «اسکای نیوز» روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ (۴ مارس ۲۰۲۵) گزارش داد که دولت انگلیس طرح جدیدی را در زمینه مقابله با آنچه «نفوذ خارجی» نامیده شده، کلید زده است که بر اساس آن، هر فردی که برای ج.ا.ا کار می‌کند یا به نمایندگی از آن فعالیت دارد، موظف است حضور خود را در بریتانیا ثبت کند. عدم انجام این کار، یک جرم کیفری محسوب شده و می‌تواند تا پنج سال زندان در پی داشته باشد.
🔹دن جرویس، وزیر امنیت انگلیس، در این زمینه اعلام کرد که ایران اولین کشوری است که در سطح بالای طرح «ثبت نفوذ بیگانگان» (FIRS) قرار گرفته است. وی همچنین افزود که دولت بریتانیا در حال بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه افراد مرتبط با ایران است و آژانس جرائم ملی این کشور نیز افرادی را که به سپاه کمک مالی یا لجستیکی می‌کنند، هدف قرار خواهد داد.
🔹به گفته مقامات انگلیسی، این کشور از تابستان ۲۰۲۵ اجرای این طرح را آغاز خواهد کرد. بر اساس این قانون، هرگونه لابی‌گری یا فعالیت در راستای تأثیرگذاری بر نظام سیاسی انگلیس که به نوعی با ایران در ارتباط باشد، باید ثبت شود.
🔹رسانه‌های انگلیسی در گزارش خود تلاش کرده‌اند تا تهدیدآمیز جلوه دادن نقش ایران در منطقه و جهان را توجیهی برای این تصمیم بدانند و ادعا کنند که ایران در حال اجرای «فعالیت‌های نفوذ سیاسی» در بریتانیاست. وزیر امنیت بریتانیا با استناد به این ادعاها اعلام کرده که پلیس و نهادهای اطلاعاتی این کشور از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۲۰ عملیات را که مدعی است با حمایت ایران در بریتانیا انجام شده، خنثی کرده‌اند.
🔹با وجود تحریم‌های متعدد انگلیس علیه سپاه، دولت این کشور هنوز این نهاد نظامی را در لیست گروه‌های تروریستی خود قرار نداده است. با این حال، برخی مقامات انگلیسی خواستار اعمال ممنوعیت‌های بیشتری علیه این نهاد نظامی شده‌اند.
🔹دن جرویس همچنین با اشاره به اقدامات سایبری، مدعی شد که برخی حملات سایبری علیه بریتانیا توسط ایران انجام شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران همواره بر مواضع مستقل خود تأکید کرده و از سوی دیگر، بریتانیا خود در سال‌های گذشته نقش مخربی در مسائل داخلی ایران داشته و در پرونده‌های مختلفی از جمله حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب و رسانه‌های ضدایرانی نقش‌آفرینی کرده است.
🔹در نهایت، وزیر امنیت انگلیس با تأکید بر اجرای قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ اعلام کرد که افرادی که به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی کمک کنند، می‌توانند با مجازات حداکثری ۱۴ سال زندان مواجه شوند.
🔹️اقدام انگلیس در قبال ایران، در راستای سیاست‌های خصمانه این کشور در سال‌های اخیر قابل تفسیر است. بریتانیا که همواره به عنوان مأمن گروه‌های ضدایرانی شناخته می‌شود، اکنون در تلاش است تا با ایجاد محدودیت‌های جدید، فضایی امنیتی علیه ایران و هم‌پیمانانش ایجاد کند.
🔹️این اقدامات نشان از رویکرد دوگانه لندن دارد؛ در حالی که بریتانیا از گروه‌های معاند و رسانه‌های ضدایرانی حمایت می‌کند، اکنون تلاش دارد تا هرگونه ارتباط مشروع ایران را تحت کنترل و محدودیت قرار دهد.
💠@masaf_najva
🔹هر فردی که به نحوی با ایران در بریتانیا در ارتباط باشد، باید حضور خود را ثبت کند و در غیر این صورت با مجازات زندان روبه‌رو خواهد شد.
🔹رسانه انگلیسی «اسکای نیوز» روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ (۴ مارس ۲۰۲۵) گزارش داد که دولت انگلیس طرح جدیدی را در زمینه مقابله با آنچه «نفوذ خارجی» نامیده شده، کلید زده است که بر اساس آن، هر فردی که برای ج.ا.ا کار می‌کند یا به نمایندگی از آن فعالیت دارد، موظف است حضور خود را در بریتانیا ثبت کند. عدم انجام این کار، یک جرم کیفری محسوب شده و می‌تواند تا پنج سال زندان در پی داشته باشد.
🔹دن جرویس، وزیر امنیت انگلیس، در این زمینه اعلام کرد که ایران اولین کشوری است که در سطح بالای طرح «ثبت نفوذ بیگانگان» (FIRS) قرار گرفته است. وی همچنین افزود که دولت بریتانیا در حال بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه افراد مرتبط با ایران است و آژانس جرائم ملی این کشور نیز افرادی را که به سپاه کمک مالی یا لجستیکی می‌کنند، هدف قرار خواهد داد.
🔹به گفته مقامات انگلیسی، این کشور از تابستان ۲۰۲۵ اجرای این طرح را آغاز خواهد کرد. بر اساس این قانون، هرگونه لابی‌گری یا فعالیت در راستای تأثیرگذاری بر نظام سیاسی انگلیس که به نوعی با ایران در ارتباط باشد، باید ثبت شود.
🔹رسانه‌های انگلیسی در گزارش خود تلاش کرده‌اند تا تهدیدآمیز جلوه دادن نقش ایران در منطقه و جهان را توجیهی برای این تصمیم بدانند و ادعا کنند که ایران در حال اجرای «فعالیت‌های نفوذ سیاسی» در بریتانیاست. وزیر امنیت بریتانیا با استناد به این ادعاها اعلام کرده که پلیس و نهادهای اطلاعاتی این کشور از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۲۰ عملیات را که مدعی است با حمایت ایران در بریتانیا انجام شده، خنثی کرده‌اند.
🔹با وجود تحریم‌های متعدد انگلیس علیه سپاه، دولت این کشور هنوز این نهاد نظامی را در لیست گروه‌های تروریستی خود قرار نداده است. با این حال، برخی مقامات انگلیسی خواستار اعمال ممنوعیت‌های بیشتری علیه این نهاد نظامی شده‌اند.
🔹دن جرویس همچنین با اشاره به اقدامات سایبری، مدعی شد که برخی حملات سایبری علیه بریتانیا توسط ایران انجام شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران همواره بر مواضع مستقل خود تأکید کرده و از سوی دیگر، بریتانیا خود در سال‌های گذشته نقش مخربی در مسائل داخلی ایران داشته و در پرونده‌های مختلفی از جمله حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب و رسانه‌های ضدایرانی نقش‌آفرینی کرده است.
🔹در نهایت، وزیر امنیت انگلیس با تأکید بر اجرای قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ اعلام کرد که افرادی که به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی کمک کنند، می‌توانند با مجازات حداکثری ۱۴ سال زندان مواجه شوند.
🔹️اقدام انگلیس در قبال ایران، در راستای سیاست‌های خصمانه این کشور در سال‌های اخیر قابل تفسیر است. بریتانیا که همواره به عنوان مأمن گروه‌های ضدایرانی شناخته می‌شود، اکنون در تلاش است تا با ایجاد محدودیت‌های جدید، فضایی امنیتی علیه ایران و هم‌پیمانانش ایجاد کند.
🔹️این اقدامات نشان از رویکرد دوگانه لندن دارد؛ در حالی که بریتانیا از گروه‌های معاند و رسانه‌های ضدایرانی حمایت می‌کند، اکنون تلاش دارد تا هرگونه ارتباط مشروع ایران را تحت کنترل و محدودیت قرار دهد.
💠@masaf_najva