⚖️کانال حقوقی فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری

✅ بردن اموال به جا مانده در مکان‌های عمومی
صورت‌جلسه نشست قضائی

🔹استان کردستان/ شهر بانه

🔹تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۶/۰۳

🔹پرسش

شخصی گوشی همراه خود را در رستورانی که مشغول سرو غذا بوده است روی میز جا گذاشته است و بعد از برگشت به رستوران متوجه می‌شود که گوشی وی نیست و اقدام به طرح شکایت سرقت می‌نماید. قاضی محترم شعبه به این استناد که وی در واقع گوشی خود را مفقود نموده است و بزه سرقت محقق نشده است، قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. با توجه به مراتب توصیفی چنانچه شخصی اموال خود را در محل‌هایی مانند رستوران، مغازه و مانند اینها جا بگذارد و بعد از برگشت متوجه نشود که شخص دیگری مال وی را برداشته و برده است؛ آیا رفتار ارتکابی مصداق بزه سرقت می‌باشد؟

🔹نظر هیئت عالی

در فرضی که دلیلی بر اعراض صاحب مال از کالای خود نباشد با استصحاب بقاء مالکیت صاحب گوشی، مورد می‌تواند از مصادیق سرقت با احراز سایر شرایط قانونی آن محسوب گردد.

🔹نظر اکثریت

جهت پاسخ به پرسش فوق نخست باید تفاوت فعل «ربایش» و «یافتن» تبیین گردد. جهت تبیین وجه ممیز این دو فعل به عنوان مقدمه باید بیان داشت که هر مالی دارای دو نشانه است؛ نخست: نشانه مالکیت مانند سند رسمی املاک. دوم: نشانه تصرف که موضوعی عادی است و استیلاء مادی افراد بر اموال می‌باشد. برخی از جرایم نشانه مالکیت را نشانه می‌رود و برخی دیگر نشانه تصرف ملک را نقض می‌کند. به طور مثال جعل سند و معرفی خود به عنوان مالک نقض نشانه مالکیت می‌باشد و سرقت مال دیگری را نقض نشانه تصرف دیگری است. بنابراین هرگاه کیفیت رها شدن مالی حاکی از آن باشد که مالک مجدداً بر می‌گردد و تصرفات خود را ادامه می‌دهد و حسب قرائن معقول بازگشت مالک و تصرف مجدد وی محتمل است. در این فرض برداشتن مال مانع از ادامه تصرفات مالک شده است و رفتارهای وی مصداق فعل «ربایش» می‌باشد. اگر کیفیت رها شدن مال به نحوی باشد که حسب قرائن مالک جهت ادامه تصرفات خود باز نمی‌گردد و برداشتن مال مانع از ادامه تصرف مالک نمی‌گردد. در این حالت برداشتن مال مصداق فعل «یافتن» می‌باشد. در خصوص پرسش فوق با توجه به اینکه حسب قرائن محرز است که مالک جهت برداشتن مال خود و ادامه تصرف خود رجوع خواهد نمود. بنابراین رفتار شخصی که به قصد جلوگیری از ادامه تصرفات مالک اقدام به برداشتن مال می‌نماید مصداق ربایش می‌باشد. ضمن آنکه در بزه سرقت حضور مالک مال در صحنه جرم موضوعیت ندارد و شخصی که به قصد بردن مال و به تصرف دراوردن مال برای خود اقدام به برداشتن مال به جا مانده می‌نماید رفتار ارتکابی مصداق بزه سرقت می‌باشد.

🔹نظر اقلیت

شخصی که مال خود را جا گذاشته است در واقع مال خود را مفقود نموده و بنابراین احکام فقهی لقطه بر آن بار می‌گردد و رفتار شخصی که اقدام به برداشتن مال مفقود شده نموده است فاقد عنوان جزایی می‌باشد و مالک مال باید از طریق مراجع حقوقی مال خود را مطالبه کند

......................................................

فرشته مشتاقی
وکیل پایه یک دادگستری

⚖️تخصصی دیوان عدالت اداری

🔗لینک عضویت 👇

🔸تلگرام:

https://t.me/lawyermoshtaghi

🔸اینستاگرام:
https://www.instagram.com/vakil.fereshteh.moshtaghi?igsh=cWdtbnVhNWs0NXc0

✅ ابطال نشدن بخشنامه قوه قضاییه درباره معدوم کردن سگ‌های بدون صاحب و خودداری از عقیم‌سازی آنها

📌در پی شکایت یک فعال حقوق حیوانات از  نامه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره  سگ‌های بلاصاحب، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را قابل ابطال ندانست.

📌در بخشنامه مورد شکایت، صرفا سگ‌های قابل استفاده به عنوان سگ گله به عنوان «سگ مفید» تعیین شده و در ادامه خطاب به سازمان مدیریت پسماند آمده است:

"صرف بودجه بیت المال بابت عقیم سازی تمامی سگ‌های ولگرد که جمع آوری می شوند امری غیر اصولی و غیر منطقی و غیر قانونی بوده... لذا مقرر است اولاً نسبت به جمع آوری تمام سگ‌های مفید اصل تفکیک و جداسازی شوند و با این دسته از سگها مطابق دستورالعمل اقدام شود. نسبت به معدوم سازی سایر سگ‌های مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گردد."

⚖️هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد.

......................................................

فرشته مشتاقی
وکیل پایه یک دادگستری

⚖️تخصصی دیوان عدالت اداری

🔗لینک عضویت 👇

🔸تلگرام:

https://t.me/lawyermoshtaghi

🔸اینستاگرام:
https://www.instagram.com/vakil.fereshteh.moshtaghi?igsh=cWdtbnVhNWs0NXc0

❓ اینکه قولنامه‌های عادی فقط تا آخر امسال معتبر هستند، شایعه است یا حقیقت ؟

✅پاسخ:

❗بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، سازمان ثبت یک سال از تاریخ ابلاغ قانون مهلت دارد تا سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی کند و اشخاص باید ظرف مدت دو سال از ایجاد سامانه نسبت به بارگذاری مستندات و طی مدت دو سال از زمان درج مستندات، در خصوص پیگیری ادعا اقدام کنند.

بنابراین با توجه به اینکه سامانه هنوز راه‌اندازی نشده ، اسناد قولنامه‌ای کماکان اعتبار دارد و می‌توان دادخواست الزام به ثبت رسمی و سایر دعاوی مرتبط با باینامه‌های عادی را در محاکم عمومی مطرح نمود.
۱۱ اسفند ۱۴۰۳
......................................................

فرشته مشتاقی
وکیل پایه یک دادگستری

⚖️تخصصی دیوان عدالت اداری

🔗لینک عضویت 👇

🔸تلگرام:

https://t.me/lawyermoshtaghi

🔸اینستاگرام:
https://www.instagram.com/vakil.fereshteh.moshtaghi?igsh=cWdtbnVhNWs0NXc0

✅ تاکید دادستان تهران بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در ایام تعطیلات نوروز

صالحی، دادستان تهران:

❗برخی فرصت‌طلبان و سودجویان با سوءاستفاده از تعطیلات نوروزی ادارات و سازمان‌های دولتی، نسبت به تغییر غیرقانونی کاربری اراضی، تعرض به اموال عمومی، منابع طبیعی، اراضی ملی و کشاورزی، مناطق محیط زیست و بیت‌المال اقدام می‌کنند.

❗ ضروری است دستگاه‌های مسئول در این حوزه ضمن انجام هماهنگی و همکاری‌های لازم نسبت به صیانت از اموال عمومی، انفال و بیت‌المال اقدام کرده و نتیجه اقدامات خود را به این دادستانی ‌اعلام کنند./ایسنا

......................................................

فرشته مشتاقی
وکیل پایه یک دادگستری

⚖️تخصصی دیوان عدالت اداری

🔗لینک عضویت 👇

🔸تلگرام:

https://t.me/lawyermoshtaghi

🔸اینستاگرام:
https://www.instagram.com/vakil.fereshteh.moshtaghi?igsh=cWdtbnVhNWs0NXc0

بنا به مراتب فوق، ساخت و ساز در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب است، مستلزم اخذ پروانه ساختمانی از دهیاری بوده و هرچند ضوابط ساخت و ساز در اراضی مذکور توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین می‌گردد و ملاک صدور پروانه ساختمانی است لکن این اراضی مشمول ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ همراه با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۸۵ نیز هست و مراجع صدور پروانه ساخت و ساز در این اراضی مکلّفند قبل از هرگونه اقدام نظریه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ موضوع قانون مذکور را اخذ نمایند. بر این اساس در مواردی که در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب است، بدون اخذ پروانه ساختمانی و بدون اخذ استعلام از وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها درخصوص نوع کاربری زمین ساخت و ساز صورت گیرد، آرای صادره توسط کمیسیون‌های موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مبنی بر قلع و تخریب بنا صحیح بوده و لذا دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۶۵۶۲۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۲ صادره از شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون مذکور لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

......................................................

فرشته مشتاقی
وکیل پایه یک دادگستری

⚖️تخصصی دیوان عدالت اداری

🔗لینک عضویت 👇

🔸تلگرام:

https://t.me/lawyermoshtaghi

🔸اینستاگرام:
https://www.instagram.com/vakil.fereshteh.moshtaghi?igsh=cWdtbnVhNWs0NXc0

✅رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «اعلام تعارض در مواردی که در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب است، بدون اخذ پروانه ساختمانی و بدون اخذ استعلام از وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خصوص نوع کاربری زمین ساخت و ساز صورت گیرد، آرای صادره توسط کمیسیون‌های موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مبنی بر قلع و تخریب بنا صحیح می باشد.


تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۶۴۸۷

شماره پرونده: ۰۳۰۰۱۸۸


⚖️رأی هیأت عمومی

الف. بین آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۶۵۶۲۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۲ و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۳۰۱۸ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۲ هر دو صادره از شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در این موضوع که آیا در موارد احداث بنا در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب هستند، مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۵ مبنی بر اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور لازم‌الرعایه است یا خیر، تعارض محرز است.

ب. اولاً براساس تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری الحاقی مصوب سال ۱۳۷۲: «به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلّف کمیسیونی مرکب از ‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد‌ شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (‌چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به ‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذی‌ربط موظّفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست ‌صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.» ثانیاً برمبنای ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌ خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌‌باشد» و براساس تبصره ۱ این ماده اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۵: «تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌‌گردد» و براساس تبصره ۵ این ماده الحاقی مصوب سال ۱۳۸۵ نیز: «اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلّیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌‌باشد» و لذا براساس مفهوم مخالف این تبصره، اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای فاقد طرح هادی مصوب مشمول ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ همراه با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۸۵ است. ثالثاً براساس تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۰/۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران مقرر گردیده است: «درخصوص روستاهای فاقد طرح هادی، ضوابط موقت با رعایت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای مربوط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و ملاک صدور پروانه ساختمانی قرار می‌گیرد» و همچنین براساس ماده ۱۰ این آیین‌نامه و تبصره ۲ آن: «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلّفند قبل از احداث هرگونه بنا در اراضی موضوع این آیین‌نامه پروانه ساختمانی دریافت نمایند. مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز موضوع این ماده توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می‌گردد» و «مرجع صدور پروانه مکلّف است قبل از هرگونه اقدام نظریه کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ را اخذ نماید.» رابعاً بر اساس بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی، «تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های هادی مصوب روستا» به عنوان یکی از وظایف دهیاران اعلام شده است.

✅ عنوان عوارض بر قدرالسهم مستند و مجوز قانونی ندارد.

قدر السهم ماده ۱۰۱ قانون شهرداری عنوان عوارض نداشته و نسبت به آن در شعب بدوی دیوان عدالت اداری در قالب اعتراض به تصمیم بند یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری می‌توان اعتراض نمود.

مستند:
رأي شماره ۱۷۵۵۲۸۲ مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
......................................................

فرشته مشتاقی
وکیل پایه یک دادگستری

⚖️تخصصی دیوان عدالت اداری

🔗لینک عضویت 👇

🔸تلگرام:

https://t.me/lawyermoshtaghi

🔸اینستاگرام:
https://www.instagram.com/vakil.fereshteh.moshtaghi?igsh=cWdtbnVhNWs0NXc0

✅مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیه ادارات و سازمان‌های دولتی


❓استعلام:
در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌کنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم‌به (یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت قانونی محاسبه می‌شود و قابل مطالبه است؟

✅پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد.
اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسئول مربوطه از پرداخت محکوم‌به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم‌له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر در ماده واحده مذکور مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم‌له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵، محاسبه و صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۳۵

......................................................

فرشته مشتاقی
وکیل پایه یک دادگستری

⚖️تخصصی دیوان عدالت اداری

🔗لینک عضویت 👇

🔸تلگرام:

https://t.me/lawyermoshtaghi

🔸اینستاگرام:
https://www.instagram.com/vakil.fereshteh.moshtaghi?igsh=cWdtbnVhNWs0NXc0

❓جهت نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری چه مواردی را باید کارشناسی کنیم؟

✅اهم موارد کارشناسی در خصوص
آرای کمیسیون ماده صد بر تخریب :

۱. تطبیق فرم خلاف با متراژ تخلف واقعی ملک
۲. رعایت اصول سه گانه شهرسازی و فنی و بهداشتی
۳. استحکام بنا و رعایت آیین نامه مقاومت در برابر زلزله ۲۸۰۰
۴.همباد بودن و رعایت خط آسمان شهر
۵. رعایت کاربری
۶. رعایت عرف منطقه در بررسی وضعیت مجاورین
۷.  تامین پارکینگ
۸. عدم ضرورت تخریب به لحاظ عدم امکان اجرای رای که باعث تزلزل کل سازه یا سایر قسمت‌های مجاز می‌شود.
۹. برخورد تبعیض آمیز کمیسیون در خصوص مجاورین چنانچه برای آنها جریمه صادر شده باشد.(مدارک مجاورین لازمه)

✅اهم موارد کارشناسی در خصوص
آرای کمیسیون ماده صد بر جریمه :

۱. اختلاف متراژ مورد محاسبه کمیسیون با متراژ تخلف صورت گرفته
۲. عدم محاسبه جریمه بر اساس سال وقوع تخلف
۳. محاسبه تبعیض آمیز با مجاورین با این توضیح که برای همسایگان با تخلف مشابه جریمه‌ای با ضریب پایین‌تر در نظر گرفته شده باشد.

❗ بسته به موضوع و کیفیت رای، موارد دیگر نیز می‌تواند به کارشناسی اضافه گردد.

......................................................

فرشته مشتاقی
وکیل پایه یک دادگستری

⚖️تخصصی دیوان عدالت اداری

🔗لینک عضویت 👇

🔸تلگرام:

https://t.me/lawyermoshtaghi

🔸اینستاگرام:
https://www.instagram.com/vakil.fereshteh.moshtaghi?igsh=cWdtbnVhNWs0NXc0

✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

✅ چکیده:
در  باغات شهری  اعطای تراکم مازاد بر دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری  تا تراکم  مندرج در طرح تفصیلی نیازمند مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و شورای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض قبل از تصویب کمیسیون ماده ۵ (جهت اعطای ترکم مازاد بر دستورالعمل ماده ۱۴ مذکور تا تراکم مندرج در طرح تفصیلی  ) را  ندارد.

🔹شماره دادنامه:۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۸۳۶۶۱
🔹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۲۰
🔹شماره پرونده: ۰۲۰۷۷۱۶
🔹شاکی :
سازمان بازرسی کل کشور
🔹طرف شکایت: 
شورای اسلامی شهر کرج

🔷موضوع وخواسته: 
ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۶/۱۲/۲۸۱۵/۰۱/۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ 
شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان محاسبات تراکم مازاد

✅رای هیات عمومی :

به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و براساس ماده ۷ قانون یادشده شهرداری ها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ هستند. با توجه به مراتب فوق و نظر به این که این گونه موارد باید ابتدا در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح گردد، لذا اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۶/۱۲/۲۸۱۵/۰۱/۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان محاسبات تراکم مازاد  خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است  
🔹احمدرضا عابدی   
 رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری


......................................................

فرشته مشتاقی
وکیل پایه یک دادگستری

⚖️تخصصی دیوان عدالت اداری

🔗لینک عضویت 👇

🔸تلگرام:

https://t.me/lawyermoshtaghi

🔸اینستاگرام:
https://www.instagram.com/vakil.fereshteh.moshtaghi?igsh=cWdtbnVhNWs0NXc0