💢انتشار خبر{ ادعای} بیهوش کردن و سپس تجاوز به یک زن در آمبولانس بیمارستان و در نهایت صدور حکم ۷۴ ضربه شلاق و تغییر محل اشتغال متهم که از تکنسین فوریت‌های پزشکی بوده، اگرچه به سال ۱۳۹۶ بازمی‌گردد، اما بازتاب آن در زمان حاضر، شوکه کننده بوده و واکنش گسترده افکار عمومی را در پی داشته است.

💢از جنبه حقوقی ماجرا؛ جرم تجاوز به عنف مجازاتی بسیار سنگین دارد، در حالی که در صورت عدم احراز، متهم با مجازاتی بسیار سبک یا حتی برائت مواجه می‌شود. این موضوع( یعنی صفر یا صد نگاه کردن به موضوع) باعث می‌شود که قضات در تصمیم‌گیری نهایی با چالش جدی روبه‌رو شوند؛ زیرا از یک سو، اگر حتی اندک تردیدی در وقوع تجاوز وجود داشته باشد، صدور حکم اعدام نادرست و برای قاضی یک کابوس همیشگی خواهد بود. از سوی دیگر، آزادی فردی که احتمال قوی بر مجرم بودن او وجود دارد، موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی جامعه خواهد شد.
💢به نظر می‌رسد هر چند موضوع از موارد حدی و لایتغیر است؛ اما قانون‌گذار باید برای این وضعیت، یک راه‌حل میانه ای نیز در نظر بگیرد. یعنی در مواردی که دلایل قوی اما نه در حد اثبات قطعی جرم( با آن شرایط سختی که در فقه و قانون پیش بینی شده) وجود دارد، دادگاه بتواند مجازاتی تعزیری، مانند ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، تعیین کند. مشابه آنچه در قتل عمد پیش‌بینی شده، که حتی پس از رضایت اولیای دم، دادگاه می‌تواند تا ۱۰ سال حبس تعزیری برای قاتل در نظر بگیرد.
💢این موضوع نیازمند بررسی و هم‌اندیشی میان فقها و حقوق‌دانان است تا راهکاری منطقی و عادلانه برای این معضل اجتماعی- حقوقی ارائه شود. در حال حاضر، محاکم در چنین پرونده‌هایی با نهایت احتیاط عمل می‌کنند، زیرا اگر حتی احتمال اندکی برای خطا وجود داشته باشد، حکم اعدام صادر نخواهد شد. بنابراین، ضروری است که قانون در این زمینه اصلاح شده و امکان صدور حکم متناسب‌تر فراهم گردد.