³
دادگاه‌ها نیز در حوزه حقوق مدنی از نظر شهروندان نمره پایینی دریافت می‌کنند. یک نظرسنجی در سال ۱۹۷۸ نشان داد که تنها ۲۳ درصد از پاسخ‌دهندگان اعتماد زیادی به دادگاه‌های ایالتی و محلی دارند، در حالی که بیش از یک‌سوم از نمونه آماری ابراز کردند که اعتماد کمی دارند یا اصلاً اعتمادی ندارند. علاوه بر این، ۵۷ درصد معتقد بودند که «کارآمدی دادگاه‌ها» یک مشکل جدی ملی است.²⁰ به هر حال، در برخی ایالت‌ها، انباشت پرونده‌ها ممکن است برگزاری یک محاکمه مدنی را بیش از پنج سال به تأخیر بیندازد.²¹
چرا تأخیر در دادگاه‌های عمومی چنین مشکلی ایجاد می‌کند، در حالی که بیشتر پرونده‌های کیفری از طریق توافق برای کاهش اتهام در ازای اقرار (plea bargaining) حل‌وفصل می‌شوند و بیشتر اختلافات تجاری از طریق داوری خصوصی رسیدگی می‌گردند؟ از این گذشته، چرا سیستم قضایی تا این حد به توافق برای کاهش اتهام در ازای اقرار و داوری خصوصی متکی است؟ چرا شهروندان فکر می‌کنند که باید میلیاردها دلار هزینه کنند تا نیروهای پلیس خصوصی استخدام کنند و سیستم‌های امنیتی خصوصی راه‌اندازی نمایند، در حالی که دولت همین حالا میلیاردها دلار برای نیروی پلیس عمومی هزینه می‌کند؟ چرا مقامات محلی، ایالتی و فدرال مالیات‌های پرداختی مردم را صرف قرارداد با شرکت‌های خصوصی برای ساخت، تجهیز، و نگهداری زندان‌ها می‌کنند، در حالی که سیستم زندان‌های عمومی همین حالا میلیاردها دلار هزینه دارد؟ چرا قربانیان جرائم تصمیم می‌گیرند بخش قابل‌توجهی از جرائم رخ‌داده را گزارش نکنند؟
این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه تنها با مقایسه نهادهای مرتبط با ایجاد و اجرای قوانین در بخش عمومی و بخش خصوصی پاسخ داده می‌شوند. هیچ‌یک از این دو سیستم کامل نیستند، اما نارضایتی فزاینده از عملکرد بخش عمومی و اتکای رو به رشد به جایگزین‌های بخش خصوصی نشان می‌دهد که زمان آن رسیده است تا این فرضیه که قانون و نظم باید صرفاً توسط دولت ارائه شود، زیر سؤال برده شود.
در تحلیلی که در ادامه ارائه می‌شود، موضوعاتی مانند ویژگی‌های سیستم‌های حقوقی اولیه و تکامل حقوق عرفی و سایر سیستم‌های حقوقی بررسی خواهد شد. همچنین، اجرای قانون مدرن، رفتار نیروهای پلیس عمومی، دادستان‌ها و قضات، و فساد سیاسی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. روندهای فعلی در زمینه انعقاد قرارداد دولت با شرکت‌های خصوصی برای ارائه خدمات پلیسی و زندان و همچنین روندهای موجود در ارائه خدمات داوری، میانجی‌گری و پیشگیری از جرم توسط بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. مسائل مربوط به نظریه حقوق نیز، از جمله نقش عرف در قانون و این سؤال که «قانون» چگونه باید تعریف شود، مورد بحث قرار می‌گیرند.
در طول این تحلیل، به‌طور گسترده از ایده‌ها و یافته‌های پژوهشی دیگران استفاده شده است تا نشان داده شود که بسیاری از نتیجه‌گیری‌های نسبتاً کلی که با استفاده از یک دیدگاه اقتصادی حاصل شده‌اند، توسط دیگران با رویکردهایی مکمل اما نسبتاً محدودتر نیز به دست آمده‌اند. با این حال، مهم‌تر از همه، بهره‌گیری از متونی گسترده و به ظاهر پراکنده می‌تواند به درک کامل‌تر از ظرفیت بخش خصوصی در حفظ نظم اجتماعی منجر شود. به این ترتیب، می‌توانیم مقایسه دقیق‌تری از کارآمدی بخش عمومی و بخش خصوصی در این حوزه حیاتی سیاست‌گذاری عمومی به دست آوریم.
📚 @ktyab
دادگاه‌ها نیز در حوزه حقوق مدنی از نظر شهروندان نمره پایینی دریافت می‌کنند. یک نظرسنجی در سال ۱۹۷۸ نشان داد که تنها ۲۳ درصد از پاسخ‌دهندگان اعتماد زیادی به دادگاه‌های ایالتی و محلی دارند، در حالی که بیش از یک‌سوم از نمونه آماری ابراز کردند که اعتماد کمی دارند یا اصلاً اعتمادی ندارند. علاوه بر این، ۵۷ درصد معتقد بودند که «کارآمدی دادگاه‌ها» یک مشکل جدی ملی است.²⁰ به هر حال، در برخی ایالت‌ها، انباشت پرونده‌ها ممکن است برگزاری یک محاکمه مدنی را بیش از پنج سال به تأخیر بیندازد.²¹
چرا تأخیر در دادگاه‌های عمومی چنین مشکلی ایجاد می‌کند، در حالی که بیشتر پرونده‌های کیفری از طریق توافق برای کاهش اتهام در ازای اقرار (plea bargaining) حل‌وفصل می‌شوند و بیشتر اختلافات تجاری از طریق داوری خصوصی رسیدگی می‌گردند؟ از این گذشته، چرا سیستم قضایی تا این حد به توافق برای کاهش اتهام در ازای اقرار و داوری خصوصی متکی است؟ چرا شهروندان فکر می‌کنند که باید میلیاردها دلار هزینه کنند تا نیروهای پلیس خصوصی استخدام کنند و سیستم‌های امنیتی خصوصی راه‌اندازی نمایند، در حالی که دولت همین حالا میلیاردها دلار برای نیروی پلیس عمومی هزینه می‌کند؟ چرا مقامات محلی، ایالتی و فدرال مالیات‌های پرداختی مردم را صرف قرارداد با شرکت‌های خصوصی برای ساخت، تجهیز، و نگهداری زندان‌ها می‌کنند، در حالی که سیستم زندان‌های عمومی همین حالا میلیاردها دلار هزینه دارد؟ چرا قربانیان جرائم تصمیم می‌گیرند بخش قابل‌توجهی از جرائم رخ‌داده را گزارش نکنند؟
این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه تنها با مقایسه نهادهای مرتبط با ایجاد و اجرای قوانین در بخش عمومی و بخش خصوصی پاسخ داده می‌شوند. هیچ‌یک از این دو سیستم کامل نیستند، اما نارضایتی فزاینده از عملکرد بخش عمومی و اتکای رو به رشد به جایگزین‌های بخش خصوصی نشان می‌دهد که زمان آن رسیده است تا این فرضیه که قانون و نظم باید صرفاً توسط دولت ارائه شود، زیر سؤال برده شود.
در تحلیلی که در ادامه ارائه می‌شود، موضوعاتی مانند ویژگی‌های سیستم‌های حقوقی اولیه و تکامل حقوق عرفی و سایر سیستم‌های حقوقی بررسی خواهد شد. همچنین، اجرای قانون مدرن، رفتار نیروهای پلیس عمومی، دادستان‌ها و قضات، و فساد سیاسی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. روندهای فعلی در زمینه انعقاد قرارداد دولت با شرکت‌های خصوصی برای ارائه خدمات پلیسی و زندان و همچنین روندهای موجود در ارائه خدمات داوری، میانجی‌گری و پیشگیری از جرم توسط بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. مسائل مربوط به نظریه حقوق نیز، از جمله نقش عرف در قانون و این سؤال که «قانون» چگونه باید تعریف شود، مورد بحث قرار می‌گیرند.
در طول این تحلیل، به‌طور گسترده از ایده‌ها و یافته‌های پژوهشی دیگران استفاده شده است تا نشان داده شود که بسیاری از نتیجه‌گیری‌های نسبتاً کلی که با استفاده از یک دیدگاه اقتصادی حاصل شده‌اند، توسط دیگران با رویکردهایی مکمل اما نسبتاً محدودتر نیز به دست آمده‌اند. با این حال، مهم‌تر از همه، بهره‌گیری از متونی گسترده و به ظاهر پراکنده می‌تواند به درک کامل‌تر از ظرفیت بخش خصوصی در حفظ نظم اجتماعی منجر شود. به این ترتیب، می‌توانیم مقایسه دقیق‌تری از کارآمدی بخش عمومی و بخش خصوصی در این حوزه حیاتی سیاست‌گذاری عمومی به دست آوریم.
📚 @ktyab