خانه اقتصاد

🔴 گاف مالیاتی معاون ارتباطات ریاست جمهوری

🔸به گزارش «خانه اقتصاد»، مهدی طباطبایی معاون ارتباطات ریاست جمهوری در واکنش به خبری مبنی بر «دستور دکتر پزشکیان برای سرکشی به حساب‌های عموم مردم برای اخذ مالیات»، این خبر را دروغ آشکار خوانده و نوشته است: برنامه تعیین ساز و کارهای عملی شفافیت اقتصادی بر اساس اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، برای مبارزه با فرار مالیاتی کسانی است که درآمدهای هنگفت خود را پنهان می‌کنند و هیچ ارتباطی به عموم مردم ندارد.

🔸اجرای این قانون مطلقا به معنای بررسی تراکنش‌ها و حساب‌های عموم مردم نیست. داده محوری و هوشمندسازی نظام مالیاتی بخش کوچکی از پازل بزرگ شفافیت در عرصه اقتصاد است و هدف این شفافیت شناسایی کسانی است که درآمدهای کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

🔸این اظهارنظر معاون ارتباطات ریاست جمهوری، نشان می‌دهد وی احاطه‌ای به سیر قوانین مالیاتی کشور ندارد.

🔸وی مدعی شده که احکام مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هیچ ارتباطی به عموم مردم ندارد و مطلقا به معنای بررسی تراکنش‌ها و حساب‌های عموم مردم نیست و فقط شناسایی کسانی است که درآمدهای کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

🔸این در حالی است که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، دولت می‌بایستی اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی همه مؤدیان مالیاتی یعنی اشخاص حقیقی (مردم عادی) و حقوقی (شرکت‌ها) را جمع‌آوری کند. در این ماده، دولت مکلف شده اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی همه افراد را بررسی کند.

🔸حتی بدون توجه به مفاد قوانین موجود هم آنچه که معاون ارتباطات ریاست جمهوری گفته، اشتباه است. وی مدعی شده که دولت فقط باید اطلاعات افرادی که درآمدهای کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند را رصد کند.

🔸سوال این است: دولت از کجا بفهمد که چه افرادی درآمدهای کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند؟ مشخص است که به جز رصد اطلاعات همه مردم و شرکت‌ها نمی‌توان به شناسایی افرادی که درآمدهای کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، دست یافت.

🔸مگر دولت چهاردهم علم غیب دارد که بدون رصد اطلاعات مالی مؤدیان شامل اشخاص حقیقی (مردم عادی) و حقوقی (شرکت‌ها)، بداند چه افرادی فرار مالیاتی دارند و فقط حساب‌های بانکی آنها را بررسی کند؟

🆔 https://t.me/khanehyeghtesad