مطالعات املاک و اسناد

معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، اداره ای تحت عنوان «مستند سازی اموال غیر منقول » دارد که وظیفه اش آمارگیری از املاک دستگاههای دولتی است و دیروز در خبرها آمد که مسئول این اداره جابجا شد.

معلوم نیست با وجود اداره مشابهی در وزارت امور اقتصادی و دارائی، (اداره کل اموال دولتی)، این دوگانگی تشکیلات ، با چه مبنایی تداوم دارد.؟

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

کارشناسان بین تدابیر مراجع قضایی و کانون متبوع

کانون کارشناسان رسمی به اعضای خود ابلاغ کرده است که بعد از ۱۱ سال سابقه، میتوانند در استان خارج از کانون خود کارشناسی کنند به شرطی که کانون کارشناسان استان مورد تقاضا کار را ارجاع بدهد و در آن استان کارشناس مشابه نباشد.

کانال مطالعات املاک و اسناد معتقد است که مراجع محترم قضائی از این مقررات گذاری تبعیت نخواهند کرد. کما اینکه اکنون با نادیده گرفتن نقش کانونها، مستقیما به کارشناسان رسمی کار ارجاع می دهند

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ

بازداشت ۲۸ جاعل اسناد رسمی و کار‌چاق‌کن‌ در تبریز(برخی از آنها ثبتی یا شاغل در دفترخانه و شهرداری بوده اند)

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه: ‌۲۸ نفر از افرادی که در استان آذربایجان شرقی با عناوین مختلف اقدام به جعل اسناد، کلاهبرداری و اخذ رشوه کرده بودند، توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری استان آذربایجان شرقی و با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فراجای استان تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.

رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه همچنین افزوده است که افراد بازداشتی از مجموعه کارمندان ثبت اسناد و املاک استان، شهرداری، دفتر اسناد رسمی بوده اند و افراد کارچاق‌کن نیز ادعای نفوذ در مراجع مذکور را داشته اند(تسنیم)

. https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

اذن ضمنی مالک برای سکونت متهم، بزه ممانعت از حق و تصرف عدوانی را منتفی می کند

مستندات: دادنامه قطعی :
1.4006892000621016E+17
تاریخ 1401/04/15
صادره از دادگاه تجدیدنظر استان:

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ع. خ. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۰۰۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ صادره از شده ۱۰۱۵ دادگاه کیفری دو * که به موجب ان در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه خانم م. ع. خ. دایر بر ممانعت از حق به لحاظ فقد وصف کیفری حکم برایت صادر و اعلام شده است.با توجه به اظهارات صریح تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ دادگاه محترم نخستین که اظهار داشته به صورت شفاهی اجازه دادیم که در ان واحد ساکن شود. ولی الان نه اجاره می دهد نه اجاره نامه می نویسد و نه تخلیه می کند موضوع فاقد وصف کیفری چون اولا متهمه با اذن وی سکونت یافته و ثانیا مطالبه اجاره بها و تخلیه و با الزام به تنظیم قرارداد همگی فاقد وصف کیفری است.لذا رای صادره مطابق موازین قانونی صادر و اعلام گردیده است.و با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید. و دادنامه اصداری نیزفاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است.بنا به مراتب تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نمی باشد. نتیجتا به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکورضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

رشد ۲۷ درصدی نرخ عوارض ساختمانی در سال آینده

شورای شهر تهران لایحه عوارض ساختمان در تهران برای سال آینده را با رشد ۲۷ درصدی نرخ عوارض ساختمانی بررسی و تصویب کرد.

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

آیا تعیین ساعات کاری 8 تا 15 دفاتر اسناد رسمی و مردم را خوشحال می کند؟

اخیرا سازمان ثبت ، ساعات کار دفاتر اسناد رسمی را 8تا 15تعیین و ابلاغ کرده است. اما باید دید که این تعیین زمان و حتی افزایش ساعات کاری ، چه تاثیری بر فعالیت دفاتر اسناد رسمی خواهد گذاشت و کدام یک از عوامل کمی بر فعالیت این دفاتر اثر گذار هستند؟

بر اساس بررسی های کانال مطالعات املاک و اسناد ، در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی از لحاظ اتصال به سامانه ثبت ، نیازمند وصل بودن دائمی به سامانه مزبور در طول ساعات فعالیت اداری می باشند . بنا بر این اگر در زمان فعالیت اداری، سامانه قطع باشد، افزایش ساعات کار دفاتر مزبور، صرفاً جبران بخشی از مافات است . مگر آنکه در تمام ساعات تعیین شده ، سامانه تنظیم اسناد در دسترس و سهل الوصول باشد

همچنین بررسی های کانال نشان می دهد که دفاتر اسناد رسمی دارای ظرفیت تعیین شده (سهمیه) جهت تنظیم اسناد هستند. لذا هرگونه افزایش ساعت فقط می تواند دفاتر اسناد رسمی نوپا یا فاقد درآمد کافی را اندکی خوشحال کند زیرا دفاتر قدیمی و پرکار، در دوره زمانی کمتر از 50 درصدی زمان کاری ماهانه ، ظرفیت خود را پر می کنند و در 50 درصد زمان فعالیت ماهانه ، به دلیل قفل شدن دسترسی، امکان تنظیم سند ندارند و مجبورند که مراجعه کنندگان را به دفاتر دیگر (شاید آشنای خود) ارجاع بدهند.

با توجه به واقعیات فوق الذکر، به نظر می رسد توجه به ابعاد مختلف کمی فعالیت دفاتر اسناد رسمی، نسبت به افزایش ساعات کار آنها ضرورت بیشتری داشته باشد.

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

جزم انگاری غیر ضرور قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

بر اساس بررسی های تخصصی کانال مطالعات املاک و اسناد، بند یک ماده 15 قانون یادشده، بیان کرده است که هر قرارداد با هر عنوانی که به­ موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به­موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش فروش ساختمان محسوب می‌شود.

به این ترتیب ، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، دامنه مجازات هایی که برای برخی از اقدامات پیش فروش (از جمله آگهی بدون مجوز و تنظیم قرارداد عادی)پیش بینی شده است را به مشارکت در ساخت هم تعمیم داده و ناخواسته دادگستری را درگیر توسعه جرم انگاری های قانون پیش فروش کرده است.


https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

سرویس دستشویی های مجهز به رسوا کننده کارمندان وقت گذران

پس از تحقیقاتی که شرکت های چینی برای جلوگیری نسبت به نحوه از زیر کار در رفتن کارمندان خود انجام داده اند، اخیرا برخی شرکت های چینی سامانه ای را طراحی و و نصب کرده اند که در صورت وقت گذرانی کارمندان در سرویس دستشوئی (بیش از یک نوبت در روز و بیش از وقت متعارف) نام آنها را بصورت اتوماتیک در تابلوی ننگ شرکت که بر روی دیوار اصلی و در انظار عمومی نصب است، ظاهر نموده و بعنوان وقت گذران ها ی داخل دستشوئی به همگان معرفی می کند.(اعتماد آنلاین)

بر اساس بررسی های کانال مطالعات املاک این تنبیه اداری، شبیه روش Naming and shaming غربی هاست که معتقدند بجای استفاده از سیستم برخوردهای قضائی و انضباطی، باید از طریق اعلام عمومی کردن تخلفات، متخلف را شرمنده کرد تا دست از تخلف خویش کشیده و به مسیر مستقیم بازگردد.


https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ
کانال مطالعات املاک و اسناد

وکالت نیمه اجباری در راه است

نقدعلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، طرح «تسهیل دسترسی به وکلای دادگستری از طریق درگاه ملی قوه قضاییه» را به مجلس تقدیم کرد.

بر اساس مفاد این طرح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف خواهد بود امکان ارسال درخواست اخذ وکیل را از طریق درگاه ملی قوه قضائیه برای تمامی مراجعان فراهم کند. بدین ترتیب، هنگام ثبت دادخواست یا شکواییه، متقاضیان می‌توانند گزینه «درخواست استفاده از خدمات وکالت» را انتخاب کنند.

در صورت انتخاب این گزینه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد، اطلاعات مربوط به دادخواست یا شکواییه، توانایی مالی متقاضی برای پرداخت حق‌الوکاله و محدوده جغرافیایی موردنظر را به حساب کاربری وکلای رسمی دادگستری ارسال کند. این وکلا پیش‌تر آمادگی خود را برای دریافت چنین درخواست‌هایی اعلام کرده‌اند و سوابق کاری آن‌ها در سامانه شفافیت وکلا قابل مشاهده است.

در صورت پذیرش درخواست از سوی وکیل، روند ثبت قرارداد الکترونیکی وکالت از طریق همین سامانه ادامه خواهد یافت.

https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ