ایرانِ بزرگِ فرهنگی

‏شاه متولّی ایران است !

وقتی جواد طباطبایی می‌گفت: «ایران، متولّی ندارد!»، منظورش این بود که «ایران، شاه ندارد»، چون شاه «متولّی» ایران است. این تولیّت بار حقوقی دارد. شاه ایران را به مثابه مِلک شخصی به ارث نمی‌برد. اموال عمومی به ارث نمی‌رسند. بلکه این تولیّت ایران است که از شاه به وارث او به ارث می‌رسد. این یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های «شاهی» با «ولایت فقیه» است. ولی فقیه بر صغیران شرعی قیمومیّت دارد. یعنی ولی‌فقیه قیّم امّت خود است. امّا انتقال این قیمومیّت به‌صورت موروثی ممکن نیست. به‌عکس در پادشاهی، این تولیّت اموال عمومی است که به میراث می‌رسد و نه خود کشور یا پیکر سیاسی.

از سوی دیگر وقتی می‌گوییم که شاه، شَانِ مقام متفاوتی با دیگر مردمان دارد، ازین بابت است که در هر قدم، شاه باید از جایگاه شَانِ مقام Dignitas سلطنتی دست به اقدام بزند و نه جایگاه شخصی خود. چون شاه در معنای اصلی خود پیکر سیاسی است و نه شخص! او نمی‌تواند چیزی را متصرّف شود، مگر برای استفادهٔ تاج‌وتخت و کشور. در فرهنگ رومی این Dignitas شرایط احرازی داشت، از جمله:
Gravitas
جدّیت و وقار و معظّم بودن
Constantia
ثبات قدم و استواری
Fides
قابل اطمینان و اعتماد بودن و وفاداری
Pietas
وقف کردن خویش در مسیر وطن و ایثار و فداکاری در راه مردم

در ایران نیز شَانِ شاهی به داشتن این صفات بوده است:
هنر با نژاد است و با گوهر است
سه چیز است و هر سه به بند اندر است
چو این هر سه یابی خرد بایدت
شناسنده‌ی نیک و بد بایدت

از همین بابت است که توس و گستهم فرزندان نوذر با آن‌که فرهمند اند امّا به شاهی نمی‌رسند:
اگر داردی توس و گستهم فر
سپاه است و گردان بسیار مَر
نزیبد بر ایشان همی تاج‌و‌تخت
بباید یکی شاه بیداربخت
که باشد بدو فره ایزدی
بتابد ز دیهیم او بخردی

حکیم فردوسی نشان می‌دهد که ایرانیان از تمایز میان شخص شاه با تاج‌وتخت آگاه بوده‌اند. یعنی برخلاف آن‌چه عدّه‌ای از سر غرض گفته‌اند، پادشاهی ایرانی، نوع سلطنت بر اساس قهر و غلبه و یا تسلسل دودمانی محض نبوده، به‌عکس معیارهایی نظری برای شاهی آرمانی همواره وجود داشته که واقعیّت شاهی موجود را به محک آن می‌زده‌اند.

تمرکززدایی پهلوی ≠ فدرالیسم ج‌ا

تمرکززدایی یکی از برنامه‌های توسعه در زمان زمامداری محمدرضاشاه بود که در جریان اصلاحات موسوم به انقلاب سفید ذیل طرح انجمن‌های ایالتی و ولایتی پی گرفته شد.

اهمیّت این طرح ضمن تمرکززدایی از قدرت، بیشتر به آن بود که در روزگار اوج قدرت ملّی ایران، مرکز ثقل تضادهای سیاسی را از سطح کلان به حوزه‌های شهری و استانی منتقل می‌کرد و با این اقدام، ثبات سیاسی در حوزه‌ی کلان تامین می‌شد. جالب این‌که این طرح در آن زمان با مخالفت ۵۷ی‌ها روبرو شد، امّا اکنون برای استمرار انقلاب‌شان، با این طرح قصد دارند که تمرکز ملّت ایران را از تغییرات سیاسی در حوزه‌ی کلان به دعواهای محلّی پرت کنند.

در ج‌ا نخست عده‌ای چون رضایی، قالیباف، خاتمی و اکنون عارف در پی فدرال کردن ایران اند. معنای اصلی فدرالیسم متّحد کردن است. کشورهای مجزّا از حقّ خویش در اختیار امور خود صرف‌نظر کرده و جهت اتّحاد آن را به سطح بالاتری از قدرت می‌سپارند. اصلاح‌طلبان چون شالوده‌ی افکارشان بر اِعوِجاج نظری روشنفکران‌شان استوار است، فدرالیسم را نیز مثل مابقی چیزها وارونه می‌فهمند!

ممکن است عدّه‌ای ایراد بگیرند که اگر مشابه با چنین طرحی در دوران پهلوی نیز در دستور کار بوده، چرا با تقلید آن در ج‌ا مخالفید؟

چون، مادامی که نهاد تاج‌وتخت Crown به ایران بازنگردد، ایران به مسیر Failed State ها خواهد رفت. یعنی اقدامات ج‌ا حتّی اگر بی اغراض امّت‌گرایانه و ایران‌ستیز و تقلید نعل به نعلی از دوران شاه باشد، باز نتیجه معکوس می‌دهد. چون آن دمِ مسیحایی یا رگ حیاتی فیضی که از فرّه‌ی تاج به نهاد دولت می‌رسد منقطع شده است؛ این جسم رو به احتضار که نامش ایران است، مسیحی می‌خواهد که مردگان را زنده می‌کرد. روزگار وصل روح خود را به منبع جاودان پیشین می‌طلبد. نهاد تاج‌وتخت آن واسطه‌ است.

شبِ اورمَزد آمد از ماهِ دَی
ز گفتن بیآسای و بَردار مَی

فرارسیدنِ شب چلّه بر همه‌ی روشنی‌اندیشان فرخنده بادا 🔥

#شب_چله
#شب_یلدا

برخلاف آن‌چه بر حسب معمول گفته می‌شود، آن‌چه در روشنفکری‌ایرانی جایی ندارد «ملّیت‌ایرانی» است، که مدعیان چون نمی‌دانند چیست، آن را «ملّی‌گرایی» می‌خوانند!

هفتاد‌ونهمین زادروز فیلسوف ایرانشهر دکتر جواد طباطبایی فرخنده باد 🔥

‏آیا انتقال قدرت از خامنه‌ای به مجتبی، به معنای سلطنت موروثی است؟

در میان مسلمانان تنها ملّتی که خلافت را نپذیرفت ایرانیان بودند. چرا که مسلّح به نظریه‌ی سیاسی شاهی آرمانی (ایرانشهری) بودند. ازین حیث، جمهوری اسلامی برپایی نخستین خلافت در ایران است. انتقال حکومت از خمینی به خامنه‌ای، نه بر اساس اصل توارث در پادشاهی‌ها، بلکه به روش خلفای راشدین انجام شد. با این‌حال به گوش می‌رسد که خامنه‌ای به‌عنوان خلیفه‌ی ج‌ا حتّی با آن میزان از آلودگی به اخوانی‌گری، قصد دارد تا فرزند خود را به روش موروثی به حکومت برساند، که این خود گواه فشار واقعیّت موثّر نظام سیاسی ایران بر پندارهای ایدئولوژیکی رسوب کرده در مغز خلیفه‌ی جمهوری اسلامی دارد.

امّا این نوع انتقال قدرت، آیا آن‌گونه که جمهوری‌طلبان می‌گویند، به روش سلطنت موروثی است؟

خیر!

قانون ارث ارتباط نزدیکی با جاودانگی و انتقال متسلسل تاج‌وتخت دارد: همان‌طور که مالکیّت بدون هیچ دوره‌ای از وقفه از پدر به پسر منتقل می‌شود، تاج‌وتخت نیز بدون هیچ وقفه‌ای به پادشاه جدید انتقال می‌یابد. امّا تاج‌وتخت، به‌منزلهٔ چیزی که به همه مربوط است، ارثی شخصی به شمار نمی‌آید، بلکه همان‌طور که یکی از نویسندگان دوران تودور بیان کرد، ارثی عمومی محسوب می‌شود:

«پادشاهان، وارث پادشاهان نیستند، بلکه وارث پادشاهی‌اند».

در این‌باره حقوق‌دانان فرانسوی، مانند تره روژ، تأکید داشتند که وارث تاج‌وتخت، در معنای دقیق، به‌هیچ‌وجه وارث پیشینیان خود نیست، چراکه او صرفاً در ارتباط با ادارهٔ اموری وارث می‌شد که به او تعلّق ندارد، زیرا این‌ها اموری عمومی بودند.

امّا جمهوری اسلامی نسبت به مفهوم تاج‌وتخت (Crown) طاغی و یاغی (Rebel) است. ج‌ا با ابطال مشروطیّت که جزئا و کلّا تعطیل‌بردار نیست، تشکیل خلافت داده، بنابراین انتقال حکومت از خامنه‌ای به پسرش، اگرچه به سبک خلافتی نیست، امّا از جنس موروثی سلطنتی نیز نیست. چون تخت‌وتاجی وجود ندارد که امور عمومی از طریق آن به وارث بعدی برسد. بنابراین انتقال امر غیرشخصی به طریق شخصی، معنایی جز انتقال بر اساس قاعده‌ی غصب و دزدی ندارد، پس باطل است.

‏در مشروطه، از طریق ملاک قرار دادن عقل و البته نیم نگاهی به فهمی که از رابطه‌ی شاه با تاج‌وتخت در غرب داشتیم، آن‌گونه که نظریه‌ی شارح ارسطو بود، توانستیم شاه را در جایگاه فردی آن، از مقام رسمی خود تفکیک کنیم.

اتفاقی امّا که در سال ۵۷ رخ داد، (اگر بتوانیم صورت‌بندی منطقی کنیم)، آن بود که شاهزاده را از مقام سلطنت جدا کردند، یا به‌عبارت دیگر، شاه را از تاج‌وتخت جدا ساختند، جای آنکه بر اساس مشروطه صرفاً فرد را از مقام رسمی‌اش تفکیک کنند.

همه‌ی التهاب ایران در این نیم قرن ناشی از آن است که سر شاه از پیکره‌ی سیاسی خود جدا شده؛ تنواره‌ی ایران مثل مرغ بسمل در خاک و خون می‌غلطد امّا نه جان می‌دهد و نه به ترتیبات جدید تن می‌سپرد. نتیجه این‌که شاه باید به پیکره‌ی سیاسی خود متّصل گردد؛ و لازمه‌ی این کار نخست پذیرفتن مقام شاهی توسّط ولیعهد است، و بعد چسباندن سر شاه به پیکره‌ی سیاسی آن که همانا مردمی هستند که در خیابان‌ها با حضور خود تنواره‌ی سیاسی شاهی را تشکیل دادند.

‏نه فقط شاهزاده،
که سلطنت را نیز باید دوست داشت!

جهت ایجاد توجّه به اهمیّت مساوی هر دو وجه شاه یعنی شاه به مثابه شخص و شاه در جایگاه نهادی خود، بخشی از کتاب سوّم «سیاست» ارسطو به شرح توماس آکویناس را می‌خوانیم.

یک شاهزاده در مقام خود افسران، دوستان، و افراد تحت فرمانش را به‌منزلهٔ چشم‌ها، گوش‌ها، دست‌ها، و پاهای متعدّد در اختیار دارد، امّا این افراد در واقع نقش «شرکای ‌فرمان‌روایان» را بر عهده دارند. نکات مطرح‌شده از جانب شرح‌دهنده‌ی افکار ارسطو در این بخش چنان مهم است که ترجمهٔ کامل آن ضروری به نظر می‌رسد. او می‌نویسد:

«شاهزادگان، کسانی را در مقام «شرکای ‌فرمان‌روایان» برمی‌گزینند که هم دوستان شاهزاده باشند و هم دوستان مقام سلطنت. زیرا اگر این شرکای ‌فرمان‌روایان فقط دوست مقام سلطنت باشند و نه شاهزاده، به خیر و صلاح شاهزاده اهمیّتی نمی‌دهند و تنها به مقام سلطنت توجّه خواهند داشت. برعکس، اگر آن‌ها تنها به شاهزاده علاقه داشته باشند و نه مقام سلطنت، به خیر و صلاح سلطنت بی‌توجّه خواهند بود. بنابراین، شرکای فرمان‌روایان باید به خیر و صلاح هر دو توجّه کنند: شاهزاده و مقام سلطنت.»

شارح ادامه می‌دهد :

«فقط کسی که به شاهزاده در مقام شاهزاده محبّت دارد، مقام سلطنت را دوست دارد. زیرا کسی که حکومت می‌کند، از دو جنبه قابل درک است: یا در مقام شاهزاده، یا در جایگاه یک فرد انسانی. اگر شما او را در مقام شاهزاده دوست داشته باشید، به مقام سلطنت نیز علاقه‌مندید و با کسب خیر یکی، خیر دیگری را نیز به ‌دست می‌آورید. امّا اگر به شاهزاده به‌دلیل ویژگی‌های فردی‌اش علاقه‌مندید، لزوماً مقام سلطنت طرف محبّت شما نیست؛ و در این صورت، خیر این فرد یا آن فرد را به دست می‌آورید بی آنکه خیر مقام سلطنت را کسب کنید.»

‏آیا پادشاهی تنها متعلّق به ولیعهد است؟

کسی از ولیعهد انتظار ندارد که نسبت به مفاهیم عمیق فلسفی آگاهی دقیقی داشته باشند. چون با همه‌ی فضائلی که در رضاشاه دوم سراغ داریم، کارکردی‌ترین بخش وجودی ولیعهد، که علیه کلّ جبهه‌ی ۵۷ قدعلم کرده و اعلان جنگ داده، ولیعهد بودن‌شان است. نقشی که هستی آن خارج از ید تایید یا نفی موافقان و مخالفان و حتّی خود شاهزاده است.

پس از گفته‌های بحث‌برانگیز ایشان طی روزهای اخیر که موجب ناامیدی طیف وسیعی از مردم ایران شده، برخی هم پیدا شده و به جای برخورد منتقدانه با موضع‌گیری به‌زعم ما نادرست ولیعهد، ماله را برداشته و توجیه می‌کنند. توجیهی که نهایت سودش این خواهد بود که این مواضع در آینده نیز تکرار شود. ازین جهت واجب است پیش از آن‌که درباره معنا و مفهوم اصیل آزادی برای ایشان سخن بگوییم، نخست توضیح داده شود که به چه دلیل پادشاهی فقط متعلّق به ولیعهد نیست که ایشان بتوانند در مورد آن شخصا تصمیم بگیرند.

بحث فوق‌العاده مهمّی در حقوق رومی، تحت عنوان «قانون رومیِ خصوصیِ شرکت‌های سهامی» وجود داشته است. مفهومِ شرکت‌های سهامی که در دوران مدرن می‌گویند، برگرفته‌شده از همین مفهوم بسیار کهن رومی و قرون وسطایی‌ست.

در آ‌ن‌جا معتقد بودند که خیلی از سلسه‌مراتبی که در کلیسای مسیحی وجود دارد، همچون شرکتی سهامی‌ست. یعنی هم موافقین با قدرت مطلقهٔ پاپ و هم مخالفینش به این نظریه معتقد بودند. همگی معتقد بودند که روابطی بین اجزا و کل، بین رئیس، هیئت مدیره و اعضا، برقرار است که این را بر اساس همان الگوی شرکت‌های سهامیِ حقوقِ رومی تفسیر می‌کردند. چون در حقوق رومی، «شرکت سهامی» چهار ویژگی اصلی داشت:

۱. کانونِ قدرت بود؛ که این‌ها قدرت غایی در بدنه یا اعضا، به‌ صورت یک کل است نه در دسته‌ای که رئیس.
۲. مفهوم نمایندگی بود؛ یعنی صاحب‌منصبان ‌یا کارمندانِ این شرکت سهامی قدرتشان را از اعضا می‌گرفتند تا نمایندهٔ منافعین اعضا باشند.
۳. قدرتِ در آن محدود بود؛ یعنی آن صاحب‌منصبان‌ یا کارمندانْ واجد این اقتدار نیستند که هرکاری که دل‌شان بخواهد کنند. باید نمایندهٔ منافعِ اعضا و طبق وظایفی که بر عهده‌شان است باشند.
۴. چهارمین ویژگی هم مفهوم پاسخگویی بود؛ یعنی مثلاً اگر صاحب‌منصبی یا فردی که کارگزار است، وظیفه‌اش را درست انجام داده است، باید پاسخگوی اعضا باشد. در موارد تعرّض و تخطّی‌ها هم می‌توانند او را از منصبش برکنار کنند.

دقیقاً همین چهار ویژگی‌ای که در قانون مدرن وجود دارد، برگرفته از قانون قرون وسطی و قانونِ در واقع حقوق رومی شناخته می‌شود. این ویژگی‌ها را در شرکت‌های سهامی خصوصی هم می‌شود دید که هیئت مدیره را صاحبان سهام انتخاب می‌کنند تا حافظ منافع آن‌ها باشد.

اصلاً مفهوم خیلی ویژه‌ای بود. به همین دلیل است که بسیاری مفسّران روی این موضوع بحث کرده‌اند و گفته‌اند که نوعی قدرت در شرکت‌های سهامی وجود دارد که این قدرت از پایین در برابر قدرت از بالاست. در واقع، چون قائلین به نظریهٔ علی‌الاطلاق بودنِ قدرت پاپی یا همان نظریهٔ حقّ الهی پادشاهان می‌گفتند که قدرتِ از بالا را خداوند مستقیماً به حاکم می‌دهد (مثلا در فصل سیزدهم رسالهٔ پولس به رومیان)؛ در نظریه پادشاهی به مثابه شرکت، قدرت از پایین مطرح بود که در مشروطه و در تفسیرِ قانونِ Lex Regia رومی مطرح شد که قدرت در اصل به جامعه داده شده و هر حکومتی باید محدود به خیر جامعه باشد.

به بیان دیگر، پیکرهٔ شرکتی (Corporate Body)، به مفهوم حقوقی اشاره دارد که در آن تاج‌وتخت به‌مثابهٔ یک نهاد واحد و جمعی در نظر گرفته می‌شود که از اجزای مختلف (پادشاه، بزرگان، شوالیه‌ها، و بورژواها) تشکیل شده است.

ارنست کانتوروویچ از مفسّرین مهم متون حقوقی قرون وسطی در این باره می‌نویسد:

در اواخر قرون‌وسطا، ایده‌ای مرسوم بود که در تاج‌وتخت، کلّ پیکرهٔ سیاسی از پادشاه تا لردها و مردم عادّی و حتّی حدّاقّل‌ترین جماعت از رعیت‌های جان‌نثار مشارکت داشتند. «نهاد حقوقی» ممکن بود از سوی پارلمان یا حتّی پادشاه به‌عنوان پادشاه نمایندگی شود. با این وجود، آنچه در اینجا اهمیّت دارد، امکان انتساب یک ویژگی شرکتی به تاج‌وتخت است.

آنچه قاضی فاینکس در سال ۱۵۲۲ گفت که «یک شرکت مجموعه‌ای از رأس و پیکره است: نه رأس به‌تنهایی، و نه پیکره به‌تنهایی»، اساساً همواره معتبر بود. تاج بدون پادشاه در مقام رأس و بزرگان به‌مثابهٔ اندام‌ها ناقص می‌بود، زیرا تنها زمانی کامل می‌شد که این دو با هم، همراه با شوالیه‌ها و نمایندگان پارلمان، پیکرهٔ شرکتی تاج را تشکیل می‌دادند، و این مفهوم در زبان مدرن به معنای حاکمیّت بود. و از این منظر، در واقع می‌توان گفت که پادشاه «رأس، آغاز و پایان پارلمان» است.

پادشاهی، متعلّق به همگان است!

برآمدن پهلوی، محصول به‌ثمرنشستن جنبش مشروطیّت و حکومت قانون است. یکی از نتایج آن تمایزی است که از آن پس میان «تخت‌وتاج» و «شخص شاه» گذاشته می‌شود. این معیار، سنگ محک دیگری در ابطال عمل انقلابی ۵۷ی‌هایی است که به بهانه‌ی ضدّیت با شاه، سقوط تاج‌وتخت را و در نتیجه سقوط ایران را رقم زدند. میراث‌خواران مصدّق، اگر با دستگاه دولت مشکل داشتند، که بارها نخست‌وزیر عوض شد. اگر به شاه ایرادی می‌بود، چون شاه با تاج‌وتخت یکی نیست، شاه را برکنار می‌کردند. ما یک‌بار محمّدعلی‌شاه را برکنار کرده بودیم؛ و اگر با پهلوی دشمنی داشتند، به‌طور قانونی سلسله قاجار را منقرض کرده بودیم. جنگ ۵۷ی‌ها در واقع با مشروطیّت و با ایران و بالاخص با مردم بود؛ چون پادشاهی متعلّق به همگان و نه تنها شخص شاه است!

تمایز نهادن میان شخص شاه با نهاد سلطنت، اگرچه در ایران پدیده‌ای جدید بود، اما در بریتانیا از سده‌ها پیش پذیرفته شده بود. به‌نحوی که کارگزاران و نمایندگان دستگاه سلطنت موظف بودند تا از سلطنت حتی در برابر شخص شاه دفاع کنند!

در طول قرن سیزدهم، اسقف‌های انگلیسی همچنان «به شاه و تاج‌وتخت» سوگند یاد می‌کردند. یعنی میان پادشاه در جایگاه شخص، و تاج‌وتخت به‌منزلهٔ نهادی غیرشخصی، تمایز قائل بودند.

سایمون نورمن، کاتب پادشاه و نگهبان خاتم پادشاهی، که خود کشیش وابسته به پاپ و سفیر دائمی در رم بود، از مُهر کردن یک منشور استنکاف ورزید، زیرا محتوای آن را «برخلاف منافع تاج‌وتخت» می‌دانست. زیرا او نه‌تنها سوگند خورده بود که مشورت‌های خوبی ارائه دهد، بلکه همچنین تعهّد داده بود که از هرگونه اقدامی در راستای کاهش قدرت تاج‌وتخت نیز امتناع ورزد.

همان‌طور که در مورد سایمون نورمن نیز مشهود است، چنین مفرضی وجود داشت که پادشاه می‌تواند به تاج‌وتخت آسیب برساند و مشاوران موظّف بودند از تاج‌وتخت حتّی در برابر پادشاه نیز محافظت کنند. زیرا پادشاه و تاج‌تخت دیگر یکسان تلقّی نمی‌شدند.

در سال ۱۲۵۸، «اجتماع انقلابی انگلستان» در آکسفورد ملزم به حمایت متقابل از یکدیگر شد، با این قید که «ایمان خود را به پادشاه و تاج‌تخت حفظ کنند.» با این حال حتّی بدون آن سوگندنامه، معمولاً «جامعهٔ قلمرو شاهی» بود که به تاج‌وتخت سوگند وفاداری می‌خورد، چراکه پادشاه، مشاوران، مقامات، و اربابان روحانی و دنیوی هم‌صدا سوگندی یکسان برای حفظ حقوق تاج‌وتخت ادا می‌کردند؛ و آنان، به همراه پادشاه در مقام رئیس خود، در واقع نماینده و تشکیل‌دهندهٔ «جامعهٔ قلمرو شاهی» یا همان «کلیّت جامعه» بودند. به همین ترتیب، و با استفاده از اصطلاحات مشابه، همگی آنان موظّف بودند که از تاج‌وتخت به‌مثابهٔ عنصری مافوق همهٔ آن‌ها و چیزی که متعلّق به همگی آنان بود، محافظت کنند. بنابراین، در قالب تاج‌وتخت و از طریق سوگند به تاج‌وتخت، «جامعهٔ انگلستان» متّحد شد – یا دست‌کم بخش مسئول این قلمرو متّحد شد.

بنابراین، «هر آنچه به تاج‌وتخت مربوط می‌شود، باید از سوی تمامی ذی‌نفعان بررسی و تأیید گردد»، یعنی از جانب نهاد سیاسی از طریق عالی‌رتبه‌ترین نمایندگان آن. به‌شکلی واضح و آمرانه‌، ادوارد اوّل در اینجا اظهار کرده است که تاج‌وتخت معادل شخص پادشاه نیست – یا دست‌کم تنها مختص به پادشاه نیست. این نهاد چیزی است که به همگان مرتبط است و از این رو، «عمومی» تلقّی می‌شود؛ به همان اندازه عمومی که آب‌ها، جادّه‌ها یا خزانهٔ دولتی، عمومی است. این نهاد در خدمت منفعت عمومی قرار داشت و از این ‌رو برتر از پادشاه و اربابان معنوی و دنیوی بود، و کمی بعدتر شامل عوام نیز شد.
ازاین‌رو، حفظ جایگاه تاج‌وتخت به معنای حفظ جایگاه پادشاهی بود. بنابراین، تاج‌وتخت چیزی جدا از پیکرهٔ سیاسی و عناصر متغیّر و فردی آن به شمار نمی‌آمد. این موضوع صراحتاً دو نسل بعد، در سال ۱۳۳۷، مطرح شد؛ زمانی که اسقف اکستر، جان گرندیسان، اظهار داشت: «ماهیّت اساسی تاج‌وتخت، عمدتاً در شخص پادشاه در مقام رأس، و در اشراف در جایگاه اعضا یافت می‌شود.»

شخصیّت ترکیبی و جنبهٔ نهادی تاج‌وتخت را نمی‌توان به شکلی گویا‌تر از پیوند آن با تصویر کهن «رأس و اندام‌ها» بیان کرد که «پیکرهٔ سیاسی یا معنوی» را در قلمرو پادشاهی توصیف می‌کند.

در سال ۱۴۳۶، اسقف بث و ولز در خطبهٔ پارلمانی، ایده‌ی مشابهی را تکرار کرد. او تاج را نماد سیاست و حاکمیّت می‌دانست:
«در شکل تاج، قواعد و سیاست قلمرو پادشاهی نمایان است؛ چرا که در طلا، قوانین حاکم بر جامعه نمایان می‌شود و در گل‌های تاج، که با جواهرات برجسته و آراسته شده‌اند، علو مقام و منصب شاه یا شاهزاده مشخّص می‌گردد.»

در اواخر قرون‌وسطا، ایده‌ای مرسوم بود که در تاج‌وتخت، کلّ پیکرهٔ سیاسی از پادشاه تا لردها و مردم عادّی و حتّی حدّاقّل‌ترین جماعت از رعیت‌های جان‌نثار مشارکت داشتند. آنچه در اینجا اهمیّت دارد، امکان انتساب یک ویژگی شرکتی به تاج‌وتخت است.

پادشاهی که نمیرد همیشه در دل ماست !

منشاء نهاد تخت‌وتاج در ایران فرّه است و نماد آن آتشی است که هرگز نمیرد. پادشاهی نهادِ آتش است. ممکن است که طیّ ایلغاری، نمود بیرونی آتش کشته شود:
«هم آتش بمردی به آتشکده...»
امّا آتشی که هرگز نمی‌میرد به جایگاهی دست‌نیافتنی منتقل می‌شود، تا روزی که دوباره نمود بیرونی خود را بازیابد. این مشابه عبارت معروف لاتینی است مبنی بر آن‌که: «rex qui nunquam moritur» یا «پادشاهی که هرگز نمی‌میرد»، یا به بیان مدرن آن در قانون اساسی مشروطه:
«مشروطه جزئا و کلّا تعطیل‌بردار نیست!»

در ربط این مفاهیم به یکدیگر، در غرب چند سده جدال نظری شده است. در ایران تقریبا هیچ‌. ازین بابت جور جدال‌های الهیاتی که در قرون وسطای خود مرتکب نشده را اکنون باید بکشیم.

این حقیقت که ج‌ا عملا حتّی با گذشت نیم قرن نتوانسته که دولت خود را جز به‌عنوان اپوزیسیون پهلوی مستقر کند، ناشی از فترتی است که بین بر تخت نشستن ولیعهد و تاج‌گذاری او ایجاد شده است. جمهوری اسلامی دولت مستقر نیست. «دولت فترت» است. با مرگ پادشاه فقید، ولیعهد در واقع بالقوّه بر تخت نشسته، که فعل آن با «بر تخت نَنِشستن» اظهار شده است. دولت فترت ج‌ا، حدفاصل تفویض مقام سلطنت از محمّدرضاشاه به ولیعهد تا زمان تاج‌گذاری او در ایران بعد از اسقاط ج‌ا برپا شده است.

منظور این است که کلّ تاریخ انقلاب ۵۷ را تا احیاء مجدّد سلطنت در ایران می‌توان به «ایّام فترت» تعبیر کرد. و بدین‌ترتیب کلّیه‌ی مبارزات علیه جمهوری اسلامی چیزی جز جنگ ولیعهدی نیست که اگرچه برتخت نشسته، امّا فرصت این را نیافته که از خارج به ایران بازگشته و تاج‌گذاری کند. این مبارزات به مرور به خودآگاهی نسبت به این مقصود اصلی رسیده است.

سر ادوارد کوک در گزارش خود دربارهٔ «پروندهٔ کالوین» در سال ۱۶۰۹، به بررسی نحوهٔ انتقال تاج‌وتخت انگلستان به پادشاه جدید تاکید می‌کند که پادشاه، «قلمرو پادشاهی انگلستان» را از طریق «حق وراثتی ذاتی» در اختیار دارد و این عنوان از «خون شاهانه» به او منتقل می‌شود، «بدون نیاز به انجام مراسم یا اقدامی ضروری که باید عطف به ماسبق باشد؛ زیرا تاج‌گذاری تنها یک نماد و تشریفات شاهانه برای تأکید بر تبار سلطنتی است، امّا هیچ بخشی از [منشأ] حقّ سلطنتی نیست».

در ایران، بابت آن‌که عصر جدید تاریخی آن با مشروطیّت همراه است، سوگند به قانون اساسی مشروطه، تاییدیه‌ی مردمی بر حق وراثتی شاهزاده بر ایران است. معادل با رفراندُم یا صندوق رای جهت انتخاب نوع نظام. علّت آن است که تاییدات الهی جهت استمرار فرّه در شاه، منوط به مردمی بودن افعال شاه است.

‏تاج هرگز نمی‌میرد !

یک دایرهٔ طلایی مرئی، مادّی و بیرونی وجود داشت که شاهزاده را با آن در مراسم تاجگذاری ملبس می‌کردند و می‌آراستند. از سوی دیگر، تاجی نامرئی و غیر‌مادّی وجود داشت – شامل تمام حقوق و امتیازات سلطنتی که برای حکمرانی پیکرهٔ سیاسی ضروری می‌نمود – که جاودانه بود و مستقیماً از خدا یا از طریق حقّ وراثت دودمانی نازل می‌شد. و در مورد این تاج نامرئی به‌خوبی می توان گفت: تاج هرگز نمی‌میرد.
[Corona non moritur] 

بالدوس برای تأیید ابدیّت تاج نامرئی و تداوم بدون وقفهٔ جانشینی دودمانی، برهان حقوق خصوصی را در توافق با رویهٔ عرفی حقوق‌دانان در حوزهٔ حقوق عمومی به کار برد. او از قانون وراثت در متن نهادینه‌های ژوستینین یکم نقل‌قول کرد: «و بلافاصله پس از فوت پدر، به‌اصطلاح، مالکیّت، ادامه می‌یابد.» قطعه‌ای که حاشیه‌نویسی آکورسیوس به آن پرداخته است: «پدر و پسر طبق روایت قانون یکی هستند.» «یگانگی» پدر و پسر و در نتیجه ایدهٔ بسیار پیچیدهٔ هویّت سلف و جانشین، ریشه در قانون وراثت نیز داشت: پادشاه در حال مرگ و پادشاه جدید با توجّه به تاج نامرئی و جاودان که نمایانگر جوهر وراثت بود یکی شدند. مطمئناً این مفهومی بود که از لحاظ فنّی به یکی‌انگاری دودمان با یک «نهاد به‌واسطهٔ جانشینی» نزدیک می‌شد که در آن جانشین و سلف همچون یک شخص یکسان از نظر مقام یا منزلت شخصی ظاهر می‌شدند. با این حال، از سوی دیگر، این مسئله یک خصیصهٔ مفهومی قدیمی در اندیشهٔ فقهی به شمار می‌رفت که وراثت را تجسّم بخشید: یعنی رفتار کردن با ماترک که از موصی به ورثه رسیده است به‌عنوان یک شخص. از این‌ رو، از نظر حقوقی چندین احتمال برای تجسّم تاج غیردنیوی و نامرئی وجود داشت، به‌ویژه اگر جاودانگی آن به سلطنت موروثی، به تداوم سلسلهٔ بدون گسست یا انقطاع و، به‌نوعی، بدون تغییر شخص – با وجود تغییر در افراد فانی حاکم – مرتبط بود.

به‌زودی در شماره‌ی نهم
فصل‌نامه ایران بزرگ فرهنگی

اظهاراتِ تجزیه‌طلبانه وزیر امور خارجه اسرائیل!

گیدئون سَعار، از وزرای دستِ راستی نتانیاهو، روز یکشنبه در مراسم تحلیف خود با توصیف کردها به عنوان «هم‌پیمان طبیعی ما» گفت: «مردم کرد، ملّتی بزرگ است، یکی از ملّت‌های بزرگ بدون استقلال سیاسی.»

این اقلیّتی ملّی در چهار کشور مختلف است که در دو کشور از خودمختاری برخوردار است: دوفاکتو در سوریه و قانون اساسی عراق.

سعار گفت که کردها «قربانی ظلم و تجاوز ایران و ترکیه» هستند و اسرائیل باید روابط خود را با آنها تقویت کند. وی افزود: «این موضوع هم جنبه سیاسی و هم جنبه امنیتی دارد.»

گیدئون موسی سَعار از مادری بخارایی در تل‌آویو زاده شده است، و در سه حزب «راست» لیکود، امیدِ نو و اتّحاد ملّی حضور داشته است.

آیا پیروزی ترامپ بر وُوکیسم قطعی است؟

ترامپ تا این‌جا البته صرفا به‌لحاظ سیاسی بر گزینه‌ی مدّنظر Wokeism پیروز شد. این‌که تبعات این پیروزی تا کجا می‌تواند باشد، سرآغاز چهارسال دقّت نظری در جامعه‌ی آمریکا می‌تواند باشد.

ووکیسم چیست؟ نوع خوش‌نیّت، اما مخربی از ضدّنژادپرستی، نه به یک ایدئولوژی مترقّی، بلکه به مذهبی تبدیل شده است - و غیرمنطقی، دست نیافتنی و ناخواسته تفرقه‌انگیز است. کارکرد این دین جدید از گناهِ نخستینِ «حقّ امتیاز سفیدپوستان» و سلاح‌سازی فرهنگ اِقاله (Cancel Culture) گرفته تا شور و شوق انجیلی «Woke Mob» را آشکار می‌کند.

این دین که ادعا می‌کند «ساختارهای نژادپرستانه را از بین می‌برد» در واقع با وادار کردن سیاه‌پوستان به کودک‌مانده‌شدن، و با ترویج سیاست‌هایی که به‌طور نامتناسبی به جوامع سیاه‌پوست آسیب می‌زند، دانش‌آموزان سیاه‌پوست را در موقعیّت شکست قرار می‌دهند... دین جدید را می‌توان «نژاد ستیزی» نامید، اما دارای ذات‌گرایی نژادی است که به سختی از استدلال‌های نژادپرستانه گذشته قابل تشخیص است.

آمریکا کشوری آزادی مذاب است و کماله هریس، هرچه که بود، گزینه‌ی مدّنظر این مذهب جدید در آمریکا بود. این‌که پیروزی جبهه‌ی ضدّ ووکیسم بر ووکیسم تا چه اندازه پایدار باشد، باید نشست و دید.