فقط چند نمونه از عملکرد قاضی رازینی از فعالیتهای قضایی علی رازینی در قامت قضاوت در دادگاه روحانیت، رسیدگی به پروندهای بود که در نهادهای امنیتی به «جریان منتظری» عنوان گرفته بود و قاعدتا برای هر جریان میز مشخص و کارشناس امنیتی وجود دارد. در این باره چند نکته تاریخی از آقای علی رازینی قابل توجه است:
۱. پس از برکناری اسدالله لاجوردی از دادستانی اوین که با فشارهای نمایندگان آیتالله خمینی و شخص آیات منتظری، صانعی و اردبیلی صورت گرفت، علی رازینی جایگزین وی شد. آقای منتظری از این انتصاب تعجب میکرد و آن را در جهت اصلاح گذشته نمیدانست. نمایندگانی از آقای منتظری به زندانها سرکشی میکردند که با واکنش منفی لاجوردی و سپس علی رازینی مواجه میشد تا جایی که رازینی پس از مدتی دیگر اجازه ورود نماینده آقای منتظری به زندان اوین را نمیدهد.
۲.در ماجرای دستگیری مرحوم سید مهدی هاشمی و تعداد دیگری با این بهانه، علی فلاحیان معاون وزیر اطلاعات(شاکی و مدعی!) دادستان، و علی رازینی قاضی پرونده شد. در جریان این پرونده عمده اتهامات سید مهدی منبعث از اعترافات وی بود. اما علی رازینی به یکی از هم پروندههای وی گفته بود اعترافات سید مهدی ارزشی ندارد! اما با این حال علی رازینی از آیتالله خمینی میپرسد طبق فتوای شما سید مهدی محارب است؟ جواب: او فوق محارب است. سوال: مطابق فتوای شما نمیتوان اعدامش کرد! پاسخ: دیگر آقایان چه میگویند؟ پاسخ: برخی میگویند با این شرایط، حکمش اعدام است. آقای خمینی: طبق این نظر عمل کنید.
آیا از قرائن بدست میآید حکم اعدام در نظر علی رازینی شبههناک بوده و خواسته با پشتوانهای قوی حکم بدهد؟! نمیدانیم!
با انتصاب علی رازینی به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت که اولین پرونده سنگین آن رسیدگی به اتهامات مرحوم سید مهدی هاشمی بود، انتقاداتی در باره این انتصاب مطرح شد زیرا وی از دوستان و مربوطین با دادستان - معاون وزرات اطلاعات - بود و جدای از آن، با آیتالله منتظری نیز زاویه داشت و مشخص بود که انتخاب وی با برنامه از پیش تعیین شده و برای اجرای حکم مشخص بوده است.
۳. علی رازینی که در سال ۷۷ ترور و مجروح شد، رایزنیها در باره عوامل افزایش یافت. روزنامه جمهوری و مسیح مهاجری، یکی از احتمالات را، ترور توسط گروه سید مهدی هاشمی عنوان میکرد! بعدا معلوم شد گروه دیگر با کسب اجازه از نوه مرحوم آیتالله میلانی چنین کردند. بعدا گفته شد آقای رازینی از شکایت خود در باره ضاربان صرف نظر کرد.
۴. پس از حصر آیتالله منتظری (۱۳۸۱- ۱۳۷۶) در اقدامی با سابقه، منزلی با حکم علی رازینی مصادره شد. آیتالله منتظری به لحاظ حقوقی و شرعی تعجب میکند:
"دفتري در اصفهان داشتم كه آقاي علي رازيني قاضي دادگاه ويژه حكم كرده فروخته شود به نفع دادگاه ويژه، من نفهميدم چرا؟!"
تعجب آقای منتظری از آن جهت است که یهود و نصارا که در ذمه هستند مالشان محترم است گرچه از ذمه نیز خارج شوند اما چگونه یک مسلمان شیعی در حکومت اسلامی مالش احترام ندارد! و میگوید:
" حالا من نميدانم به چه مناسبت خانهاي كه دفتر من بوده و در آن درس گفته ميشد يا ممكن بود وجوهاتي بياورند، آقاي علي رازيني حكم كرده فروخته شود به نفع دادگاه ويژه؟! دفتر مشهد را هم همين طور توقيف كردند. اين حسينيه هم توقيف است. چند روزي آمدند شعار دادند ... همين طور اين وضعيت آنجا باقي است. اينها را من چطور به حساب جمهوري اسلامي بگذارم؟ وقتي كه آقايان ميگويند حقوق بشر در كشور كاملا رعايت ميشود من برايم يك جوک است، براي اينكه من يكي از پايهگذاران انقلاب بودم وقتي كه بنا باشد مال من احترام نداشته باشد و حقوق من رعايت نشود چطور باور كنم كه حقوق ديگر مردم رعايت شود؟ "اللهم أصلح كل فاسد من امور المسلمين". (دیدگاهها، ج۲، ص ۴۷۳).
@lotfi_mojtabahttps://t.me/iranazadvaabad