دغدغه ایران

🔴نتیجه گزینش

🔺 نوآوران ۲۲ اسفند ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘برخی از نارسایی‌ها و ضعف‌ها یا خودشان یا عوارض آنها فوری به چشم می‌آیند. مثل تورم که برای مردم ملموس است و اگر دولت سیاستی را اتخاذ کند که به افزایش نقدینگی منجر شود، فوری در تورم نمود می‌یابد. در واقع آثار آن عمومی است. اثرات برخی دیگر از سیاست‌ها محدود و موردی است ولی هنگامی که در گستره وسیع و زمانی دراز اجرا شود مصداق قطره‌قطره جمع شود وانگهی دریا گردد، می‌شود. این سیاست‌ها زیان‌بارتر از سیاست‌های نوع اول است، زیرا کم‌کم به صورت یک عادت و نهاد در می‌آیند.

🔘نمونه آن گزینش‌ها است. گزینش در دو سطح انجام می‌شود. اول گزینش حرفه‌ای و صلاحیتی است که محل بحث نیست. حدی از صلاحیت‌های رفتاری و اخلاقی هم در همین مرحله انجام می‌شود. مثلاً عدم اعتیاد و سوء پیشینه، یا ویژگی‌های جسمی و روانی از این موارد هستند. همه اینها نیز معیارهای عینی و رسمی دارند و در صورت تخلف از آن می‌توان به مرجع قضایی شکایت و استیفای حق کرد.

🔘سطح دوم که در ایران و ساختارهای سیاسی مشابه وجود دارد، گزینش عقیدتی و امنیتی است. البته گزینش امنیتی در جوامع دیگر برای برخی از مشاغل حساس وجود دارد، به طور طبیعی نظارت‌های امنیتی هم هست، ولی این نوع مشاغل بسیار محدود هستند، ضمن اینکه ملاحظات و معیارهای امنیتی که در باره متقاضی شغل و پست اعمال می‌شود به نسبت تعریف شده و قابل سنجش است.

🔘این نوع مشاغل در اینجا ابعاد گسترده‌ای دارد و معیارهای گزینشی برای آنها خیلی از حوزه‌های رفتاری را نیز در برمی‌گیرد. بنابراین در ایران هم گستره مشاغل عمومیت یافته و هم سنجه‌های امنیتی ریز و حتی سلیقه‌ای شده است به نحوی که مغایر با حقوق فردی می‌شود.

🔘گزینش عقیدتی سیاسی که دیگر از عجایب است. پرسش‌ها از رفتن به نماز جمعه گرفته تا زندگی شخصی و افکار و عقاید جزیی را شامل می‌شود. برای فهم ماجرا کافی است که گفته شود، در آزمون آموزگاری برای پذیرش ۹۰ هزار نفر، حدود ۶۰۰ هزار نفر شرکت کردند. بطور طبیعی باید ۹۰ هزار نفر دارای بالاترین نمره آزمون صلاحیتی را با حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد ذخیره اعلام کنند. ولی در عمل ۲۵۰ هزار نفر (حدود ۲٫۷ برابر) ظرفیت را به بخش گزینش معرفی می‌کنند و افراد نهایی از میان این ۲۵۰ هزار نفر گزینش می‌شوند! چه بسا بخش محدودی از آن ۹۰ هزار نفر برتر مشمول پذیرش نهایی شوند.

🔘تازه باید توجه کنیم که آزمون حرفه‌ای و صلاحیتی نیز چندان خالص نیست، و چه بسا با سوگیری‌های اعتقادی و سیاسی طراحی شده باشد. اگر داده‌های ۹۰ هزار نفر اول و ۲۵۰ هزار نفر معرفی شده به گزینش و سپس ۹۰ هزار نفر نهایی در اختیار باشد، آنگاه متوجه خواهیم شد که تا چه اندازه میان آنچه که باید باشد با آنچه که می‌شود شکاف صلاحیتی وجود دارد.

🔘در اینجا مسأله برای همه مردم بازتاب ندارد، برای آنان هم که ایجاد حس تبعیض می‌کند، پدیده‌ای فردی است و به صورت جمعی بروز پیدا نمی‌کند. شاخص شفافی هم وجود ندارد. ولی تعداد زیادی به صورت فردی ناراضی می‌شوند. این نارضایتی را تعمیم می‌دهند و به دیگران هم منتقل می‌کنند.

🔘از سوی دیگر افراد گزینش شده که در مقایسه با دیگران فاقد صلاحیت حرفه‌ای هستند، سطح کارآیی نظام آموزشی یا هر بخش دیگر دولت را تنزل می‌دهند، کم‌کم و به صورت قطره‌ای، کینه و نفرت را در دل‌های رد شدگان می‌کارند و حکومت نیز متوجه ماجرا نمی‌شود. ضمن اینکه با شیب ملایمی کارآیی و توانایی نظام اداری و خدماتی کم می‌شود و حتی یکی از دلایل افزایش فساد نیز همین ناکارآمدی‌ها است.

🔘نکته مهم‌تر اینکه این فرایند ساختار سیاسی را بیش از پیش به گزینش معتاد می‌کنند، در نتیجه دولت پیش تصویب کرد که گزینش‌ها هر ساله به‌روز شود!! در واقع گزینش اولیه کافی نیست و باید سالانه تکرار و هر سال هم از نهادهای امنیتی استعلام شود. این یعنی ترس و بی‌اعتمادی کامل به مردم. برخی محاسبات نشان می‌دهد که میلیون‌ها تومان هزینه تکرار گزینش‌های سالانه هر فرد است و این یک فاجعه تمام‌عیار نظام مدیریتی و اداری است.

🔘قانون انتصاب افراد به مشاغل حساس نیز یک بحران جدید است. احتمالاً کار به جایی خواهد رسید که همه مشاغل حتی آبدارچی‌ها نیز حساس محسوب شوند و کل نظام اداری تحت امر و نفوذ مفهوم گزینش و معیارهای امنیتی در آیند.

🔘چنین ساختاری پارادوکسیکال و متناقض نماست. زیرا ساختار رسمی با هدف جلوگیری از حضور غیر خودی‌ها فیلتر را تنگ می‌کند، در مقابل نیز مردم برای عبور از این فیلترها منعطف می‌شوند، و نوعی ریاکاری و دورویی رواج می‌یابد، و این منشاء فساد و تباهی و ناکارآمدی نظام اداری و حتی اجتماعی است.

🔘🔘چنین سیاستی، کارمندان و مدیران را تحت سلطه گزینش در می‌آورد، اختلافات داخلی کارکنان را افزایش می‌دهد و در یک کلام گزینش به عامل اصلی ناکارآمدی و فساد تبدیل می‌شود.

✍️ظریف رفت ولی این قانون بنیان ایران را برخواهد کند

محمدرضا اسلامی

مسئله کاوه مدنی نیست. مسئله محمدجواد ظریف نیست. بلکه صورت «ماجرا» را باید اینگونه خواند:

🔵 در دنیای جدید «مشکلات جوامع انسانی» به غایت چندوجهی و پیچیده شده و «حل مشکلات جوامع بشری» به‌وسیله یک یا چند شخص محدود، میسر نیست. حل مسئله تنها در صورت بکارگیری «طیف متنوعی» از «ذهن»هایی میسر است که در کوره کار آبدیده شده باشند و بتوانند در قالب خردجمعی/کارگروهی در حل بحران مشارکت کنند. نیسان در ژاپن یکی از نمونه‌های این ماجراست. شرکت معظم خودروسازی با هزاران مرکز اختراعات و کارخانه‌های مدرن به مرز ورشکستگی رسید. «ژاپنی‌های خودروساز» به این نتیجه رسیدند که برای حل مشکل نیسان باید مدیر از خارج از ژاپن وارد کنند. آقای کارلوس‌گون با سابقه رنو فرانسه وارد معرکه گروه صنعتی نیسان شد و توانست طی سلسله اقداماتی نیسان را از مرز ورشکستگی به «سود دهی» برساند. او سپس ائتلاف میتسوبیشی، رنو و نیسان را درست کرد تا یک مجموعه ابَرتوانمند صنعتی/خودروسازی شکل بدهد. اما در جریان مباحث پیچیده «سهام» گروه صنعتی جدید، با هیات مدیره به اختلاف خورد و برکنار شد.
ژاپنی ها کارلوس‌گون را کناری نهادند و علاوه بر آن کوشیدند که از رنو فرانسه هم فاصله بگیرند (اینجا + و + را ملاحظه کنید). اما گروه معظم نیسان دوباره از مسیر صعود و تولید به سمت سراشیبی سقوط ورافتاد. بحثی به غایت پیچیده. «ژاپنی‌های خودروساز» مجدد تلاش کردند که از زمین خوردن این غول صنعت جلوگیری کنند و بحث ادغام نیسان با هوندا مطرح شد (و حتی رسانه‌ای هم شد. اینجا + را ببینید) اما پیچیدگیِ بحث سهام نیسان و هوندا باعث شد تا این بحث هم مجددا ابتر و عقیم بماند.

«نیسان» صرفا یک مثال از «مساله‌های حل‌نشده» در جوامع به غایت پیچیده دنیای امروز است. ژاپن، که پیر و کارکشته صنعتِ خودرو در دنیاست نتوانست به راه‌حلی برای نیسان برسد. کشوری که در آن دانشگاههایی مثل دانشگاه کیئو (Keiō Gijuku Daigaku) حدود ۱۷۰ سال است که در مباحث اقتصاد صنعتی مغزهای برتر کشور را تربیت می کند، نمی تواند برای مسئله سهام و سوددهی نیسان به راهکاری روشن برسد. چرا؟ چون «مسئله» اگر جواب روشنی داشت که «مسئله» خطاب نمی شد.

🔵از ژاپن صنعتی بازگردیم به سرزمین خودمان. کشور کهن ایران درگیر سلسله «مشکلاتی حل نشده» و پیچیده مانند آلودگی هوا، ضرردهی بنگاههای صنعتی مشابه ایران خودرو، خشکی تالابها/دریاچه ها، کنترل تورم، ناترازی برق/گاز، صندوقهای بازنشستگی و... است. هیچ یک از اینها از جنس «مسئله»هایی نیستند که توسط یک تیمِ محدود قابل حل باشند. همچنان که گفته شد دلیل این امر پیچیدگی بسیار و چندوجهی موضوعات مذکور است.

قانون منع بکارگیری ایرانیان دارای تابعیت مضاعف در مشاغل حساس یعنی قراردادن یک فیلتر در «بکارگیری» ذهن‌های ایرانی که در کوره کار و صنعت در کشورهای دیگر کارآزموده شده اند اما به دلیل واژه «حساس» نهاد مدیریتی کشور امکان بکارگیری آنها را ندارد.
به بیان دیگر، در کشور ایران نه تنها امکان بکارگیری مدیرخارجی (مانند آقای هووارد استرینگر در سونی، یا کارلوس‌گون در نیسان یا سوندار پیچای در گوگل، یا ایلان ماسک در DOGE) وجود ندارد بلکه امکان بکارگیری خودِ ایرانیان هم وجود ندارد صرفا به دلیل تعریف غلط از واژه مشاغل حساس.

فرض کنید یک ایرانی همانند دکتر احمد قادری که در رقابتی‌ترین شرایط در بهترین دانشگاههای داخل و خارج از کشور تحصیل کرده، در مرکز تحقیقات موتور تویوتا کار مهندسی کرده، سپس در جنرال موتورز مدیر شده، ولی امروز اگر قرار باشد وزیر صنایع یا حتی معاون وزیر صنایع باشد مشمول «ممنوعیت» در کشور خودش است!

فردی که تمام عمرش در مشاغلی کار کرده که مشمولِ حساسیت بوده، در کوره دشواری‌ها آبدیده شده، در کشور خودش حتی بخشدار هم نمی‌تواند بشود.

🔵 رئیس بانک مرکزی یک شغل حساس! است ولی اردوغان یک شهروند ترکیه‌ای که در مراکز اقتصادی آمریکا کار کرده را برای این سمت انتخاب کرد چون درک اردوغان از شغل حساس با مقوله امنیت ملی تداخل ندارد. ما در ایران به دلیل درک غلط از مساله منابع انسانی و امنیت ملی، خودمان یک خودتحریمی در بکارگیری «ایرانیانِ مرتبط با خارج از کشور» ایجاد کرده ایم. مرحبا به ما!

🔵امثال محمدجواد ظریف و کاوه مدنی و... می روند پی کار خودشان و در محیطی دانشگاهی به ادامه کار پژوهش، نوشتن و خواندن مشغول می شوند ولی نهاد قانون‌گذار در ایران در برابر این پرسش قرار دارد که امروز ظریف را کناری نهادیم از حضور در «شغل حساس!» ولی این خودتحریمی ما باعث خواهد شد تا هزاران فرزند این کشور که در برترین مراکز صنعتی-دانشگاهی دنیا مشغول به‌کار هستند مشمولِ منع حضور در حل مسائل ایران باقی بمانند.

برای فردای ایران فکری باید کرد.

«کوزۀ ادراک ها تنگ از این تنگناست»
#مولوی

t.me/solseghalam

سه نکته درباره آب
یوسف پزشکیان

اخیرا آقای دکتر فاضلی نکات مهم و به نظرم درستی را درباره #آب منتشر کردند [اینجا]. ضمن تایید مباحث ایشان، خواستم ملاحظاتی را اضافه کنم.

اول - پذیرش و فهم مسئله = بخشی از راه حل مسئله
پیش‌شرط مواجهه با مسائل قبول وجود آن‌هاست. باید بدانیم مسئله یا بحرانی به نام آب داریم و بدانیم که خیلی جدی است و باید در اسرع وقت چاره اندیشی شود. به گمانم تا اینجا توافق حاصل است.

دوم اولویت‌بندی
می‌دانیم ۱- آب تنها مسئله کشور نیست و ۲- مسائل کشور مستقل نیستند و بعضی به بعضی دیگر اثر می‌گذارند و اثر می‌پذیرند. بنابراین راه حل ساده نداریم. مثل شخصی که چند بیماری همزمان دارد و انجام چند تا جراحی همزمان ممکن نیست. باید بتوانیم اولویت‌بندی کنیم و تشخیص بدهیم که کدامیک مهم‌تر و حیاتی‌تر است یا اینکه کدام‌یک نقش اهرمی یا تسهیل‌گری برای حل مسائل دیگر دارد. در اینجا اختلاف نظر بین کارشناسان و سیاستمداران و دانشگاهیان بالاست و رسیدن به اجماع در خصوص اولویت‌بندی، ممکن ولی سخت است.

سوم انتخاب روش
مسائل معمولا با راه‌حل‌های مختلف قابل حل هستند و استراتژی‌های مواجهه با یک مسئله می‌تواند یکسان نباشد. در مورد آب آیا با قیمت‌گزاری باید به سراغ مسئله برویم؟ آیا از بخش کشاورزی شروع کنیم؟ آیا باید اول تکلیف صنایع آب‌بر را مشخص کنیم؟ آیا لوله‌های شبکه انتقال باید عوض شوند؟ یا ترکیبی از همه این کارها لازم است صورت گیرد؟ توقف توسعه در شهرهای مرکزی و انتقال آن به سواحل دریا چقدر منطقی و عملی است؟ تفکیک آب شرب از غیر شرب چقدر معنی‌دار است؟ این کار یک مطالعه مفصل و پشتوانه علمی و سپس یک برنامه منسجم و زمان‌بندی شده نیاز دارد. من پیگیر کارهای انجام شده در حوزه آب نبودم و با اطلاعات پراکنده‌ای که دارم فکر می‌کنم بخش اول کار توسط افراد صاحب‌نظری مثل آقای دکتر فاضلی کم و بیش انجام شده و بخش برنامه حدس می‌زنم ناقص باشد.

https://t.me/ypezeshkian/1489