➖گزارش تکان‌دهنده میرسلیم از زمینه‌های فساد در صنعت خودرو
سامانه یکپارچه و پرونده‌سازی، محصول رقابت دولت با بخش خصوصی!
مصطفی میرسلیم با ارسال یک گزارش تکان‌دهنده برای رئیس‌جمهور پزشکیان از مجاری و زمینه‌های فساد در صنعت خودرو پرده برداشته و مدعی شده است سامانه یکپارچه و پرونده‌سازی برای فعالان تولیدی محصول تعارض منافع حکم‌رانی با بخش خصوصی صنعت خودرو است.
گزارش وضعیت صنعت خودرو که نسخه‌ای از آن به دست خبرنگار انصاف نیوز رسیده، هم‌زمان با آغاز به کار دولت چهاردهم برای رئیس‌جمهور پزشکیان ارسال شده است.
آقای میرسلیم که سال‌ها رئیس هیات مدیره مرکز تحقیقات موتور بوده و در ادوار نمایندگی خود در مجلس نیز تمرکز ویژه‌ای بر صنعت خودروسازی کشور داشته، در این گزارش از یافته‌های تحقیق و تفحص مجلس یازدهم درباره صنعت خودرو نیز بهره جسته است.
در این گزارش فهرستی از «اهم مسائل و مشکلات صنعت خودرو» تهیه و برای هر کدام توضیحاتی آماده شده است. از جمله به ضعف سیاست‌گذاری صنعتی اشاره کرده و مدعی شده است: «بخش عمده‌ای از هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در صنعت متناقض است» و حتی برنامه تدوین راهبردی ۱۴۰۴ نیز «رویکرد واقع‌بینانه نداشته است.»
تهیه‌کننده گزارش ترجیح داده برای تحریم‌ها عنوان «محدودیت‌های بین‌المللی» را به‌کار گیرد و گفته است هم در خصوص این محدودیت‌ها و هم درباره جایگاه صنعت خودرو در کشور و نحوه همکاری با شرکت‌های داخلی و خرجی خصوصا در زمینه فناوری، سیاست‌گذاری‌ها «غیرمنسجم و متضاد» بوده است.
خصوصی‌سازی خیانت‌بار دوره احمدی‌نژاد
تهیه‌کننده گزارش وضعیت خودرو در فرازی دیگر و ذیل تیتر «تضاد بین مالکیت و مدیریت در صنعت خودرو» نوشته است: «بسیاری از چالش‌ها، پس‌رفت‌ها، ناکارآمدی‌ها، ویژه‌خواری‌ها، مفاسد و زیان‌دهی عظیم و رو به تزاید خودروسازان بزرگ در دهه اخیر ریشه در ساختار پیچیده مالکیت و سهام‌داری حلقوی و لذا فساد نظام‌مند نهفته در آن است که از زمان اجرای ناصحیح خصوصی‌سازی (به بهانه واگذاری بر اساس قانون اصل ۴۴ و از سال ۸۷) پدیدار شد.»
در ادامه گزارش آمده است: «این فاسدترین نوع واگذاری نه تنها از مزایای هیچ‌کدام از صورت‌های دولتی یا خصوصی بهره نبرده‌اند، بلکه معایب هر دو را در خود جمع کرده است.»
در بیان نویسنده گزارش، فساد در صنعت خودرو نتیجه طبیعی این نوع خصوصی‌سازی بوده است. در گزارش آمده خصوصی‌سازی‌های افراطی دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ زمینه را برای «خروج خودروسازان از نظارت و محاسبات عمومی»، «خروج یا مسدودشدن سرمایه در گردش»، «فقیرشدن بخش‌های اصلی زنجیره ارزش»، «پرداخت هزینه‌های مالی هنگفت» و «تبدیل شدن به حیاط خلوتی برای دولتی‌ها» فراهم کرده است.
در این گزارش، وضعیت مدیریت صنعت خودرو چنین توصیف شده است: «وابسته، سلیقه‌ای، ناموفق، مستعد مفسده، غیر پاسخ‌گو و بی‌ثبات» که نوع آشنایی از مدیریت دولتی در کشور است که دلیل روشنی هم دارد: «با سازوکار پیچیده وکالت که بین این شرکت‌ها طراحی شده، عملا دولت در مجامع عمومی این شرکت‌ها بازیگر اصلی است و بخش خصوصی به حاشیه رانده شده است.»
میرسلیم که سال‌ها عضو بلندپایه حزب موتلفه و از جدی‌ترین حامیان محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ بوده، نوشته است: «در مجموع می‌توان گفت شکل خصوصی‌سازی انجام‌شده در سنوات ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ یکی از خیانت‌بارترین اقداماتی بود که در حق صنعت خودروسازی کشور انجام شد.»
خروج ۲/۱ میلیارد دلار از چرخه تولید
در ادامه گزارش، ادعایی مطرح شده که در صورت واقعیت می‌تواند از یک‌سو توضیح قابل قبولی برای ورشکستگی دو خودروساز بزرگ کشور باشد و از دیگرسو، زمینه اقدامات حقوقی قضایی علیه عاملان آن را فراهم بیاورد: «طبق برآورد در این اقدام مفسده انگیز، معادل ریالی حدود ۴۰۰ میلیون دلار به ارزش روز تاریخ خرید سهام از منابع شرکت ایران‌خودرو و ۱/۷ میلیارد دلار از منابع شرکت سایپا به منظور حفظ کرسی مدیریتی از چرخه تولید خارج گردیده است.»
بند سوم گزارش وضعیت خودرو، نظام حکم‌رانی در صنعت خودرو را «ناعادلانه» خوانده و توضیح داده که این نظام حکرانی «ذی‌نفعان کلیدی» را ناراضی کرده اما باعث بهره‌مندی «گروهی دیگر از ذی‌نفعان از منافع چشم‌گیر این صنعت» شده است.
تقلب دولت در رقابت با بخش خصوصی
در فراز دیگری از گزارش آقای میرسلیم ...
ادامه‌ی گزارش:
https://ensafnews.com/573435/
@ensafnews
سامانه یکپارچه و پرونده‌سازی، محصول رقابت دولت با بخش خصوصی!
مصطفی میرسلیم با ارسال یک گزارش تکان‌دهنده برای رئیس‌جمهور پزشکیان از مجاری و زمینه‌های فساد در صنعت خودرو پرده برداشته و مدعی شده است سامانه یکپارچه و پرونده‌سازی برای فعالان تولیدی محصول تعارض منافع حکم‌رانی با بخش خصوصی صنعت خودرو است.
گزارش وضعیت صنعت خودرو که نسخه‌ای از آن به دست خبرنگار انصاف نیوز رسیده، هم‌زمان با آغاز به کار دولت چهاردهم برای رئیس‌جمهور پزشکیان ارسال شده است.
آقای میرسلیم که سال‌ها رئیس هیات مدیره مرکز تحقیقات موتور بوده و در ادوار نمایندگی خود در مجلس نیز تمرکز ویژه‌ای بر صنعت خودروسازی کشور داشته، در این گزارش از یافته‌های تحقیق و تفحص مجلس یازدهم درباره صنعت خودرو نیز بهره جسته است.
در این گزارش فهرستی از «اهم مسائل و مشکلات صنعت خودرو» تهیه و برای هر کدام توضیحاتی آماده شده است. از جمله به ضعف سیاست‌گذاری صنعتی اشاره کرده و مدعی شده است: «بخش عمده‌ای از هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در صنعت متناقض است» و حتی برنامه تدوین راهبردی ۱۴۰۴ نیز «رویکرد واقع‌بینانه نداشته است.»
تهیه‌کننده گزارش ترجیح داده برای تحریم‌ها عنوان «محدودیت‌های بین‌المللی» را به‌کار گیرد و گفته است هم در خصوص این محدودیت‌ها و هم درباره جایگاه صنعت خودرو در کشور و نحوه همکاری با شرکت‌های داخلی و خرجی خصوصا در زمینه فناوری، سیاست‌گذاری‌ها «غیرمنسجم و متضاد» بوده است.
خصوصی‌سازی خیانت‌بار دوره احمدی‌نژاد
تهیه‌کننده گزارش وضعیت خودرو در فرازی دیگر و ذیل تیتر «تضاد بین مالکیت و مدیریت در صنعت خودرو» نوشته است: «بسیاری از چالش‌ها، پس‌رفت‌ها، ناکارآمدی‌ها، ویژه‌خواری‌ها، مفاسد و زیان‌دهی عظیم و رو به تزاید خودروسازان بزرگ در دهه اخیر ریشه در ساختار پیچیده مالکیت و سهام‌داری حلقوی و لذا فساد نظام‌مند نهفته در آن است که از زمان اجرای ناصحیح خصوصی‌سازی (به بهانه واگذاری بر اساس قانون اصل ۴۴ و از سال ۸۷) پدیدار شد.»
در ادامه گزارش آمده است: «این فاسدترین نوع واگذاری نه تنها از مزایای هیچ‌کدام از صورت‌های دولتی یا خصوصی بهره نبرده‌اند، بلکه معایب هر دو را در خود جمع کرده است.»
در بیان نویسنده گزارش، فساد در صنعت خودرو نتیجه طبیعی این نوع خصوصی‌سازی بوده است. در گزارش آمده خصوصی‌سازی‌های افراطی دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ زمینه را برای «خروج خودروسازان از نظارت و محاسبات عمومی»، «خروج یا مسدودشدن سرمایه در گردش»، «فقیرشدن بخش‌های اصلی زنجیره ارزش»، «پرداخت هزینه‌های مالی هنگفت» و «تبدیل شدن به حیاط خلوتی برای دولتی‌ها» فراهم کرده است.
در این گزارش، وضعیت مدیریت صنعت خودرو چنین توصیف شده است: «وابسته، سلیقه‌ای، ناموفق، مستعد مفسده، غیر پاسخ‌گو و بی‌ثبات» که نوع آشنایی از مدیریت دولتی در کشور است که دلیل روشنی هم دارد: «با سازوکار پیچیده وکالت که بین این شرکت‌ها طراحی شده، عملا دولت در مجامع عمومی این شرکت‌ها بازیگر اصلی است و بخش خصوصی به حاشیه رانده شده است.»
میرسلیم که سال‌ها عضو بلندپایه حزب موتلفه و از جدی‌ترین حامیان محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ بوده، نوشته است: «در مجموع می‌توان گفت شکل خصوصی‌سازی انجام‌شده در سنوات ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ یکی از خیانت‌بارترین اقداماتی بود که در حق صنعت خودروسازی کشور انجام شد.»
خروج ۲/۱ میلیارد دلار از چرخه تولید
در ادامه گزارش، ادعایی مطرح شده که در صورت واقعیت می‌تواند از یک‌سو توضیح قابل قبولی برای ورشکستگی دو خودروساز بزرگ کشور باشد و از دیگرسو، زمینه اقدامات حقوقی قضایی علیه عاملان آن را فراهم بیاورد: «طبق برآورد در این اقدام مفسده انگیز، معادل ریالی حدود ۴۰۰ میلیون دلار به ارزش روز تاریخ خرید سهام از منابع شرکت ایران‌خودرو و ۱/۷ میلیارد دلار از منابع شرکت سایپا به منظور حفظ کرسی مدیریتی از چرخه تولید خارج گردیده است.»
بند سوم گزارش وضعیت خودرو، نظام حکم‌رانی در صنعت خودرو را «ناعادلانه» خوانده و توضیح داده که این نظام حکرانی «ذی‌نفعان کلیدی» را ناراضی کرده اما باعث بهره‌مندی «گروهی دیگر از ذی‌نفعان از منافع چشم‌گیر این صنعت» شده است.
تقلب دولت در رقابت با بخش خصوصی
در فراز دیگری از گزارش آقای میرسلیم ...
ادامه‌ی گزارش:
https://ensafnews.com/573435/
@ensafnews