📸یکی از مدیران با سابقه وزارت نفت در گفتگو با انصاف نیوز ( دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ ) ؛
قراردادی که به فساد آلوده باشد اساسا رسمیت حقوقی پیدا نمی‌کند / اگر ایران می‌توانست ثابت کند این قراداد آلوده به رشوه و یا روشهای نادرست است ، دادگاههای بین المللی به سود ایران رای میدادند / معامله ۱۴ میلیارد دلاری از دست ایران رفت (بخش اول )
▫️امروز خبری در فضای مجازی مبنی بر توقیف ساختمان وزارت نفت در کشور. هلند به دلیل شکایت شرکت اماراتی کرسنت از ایران در خصوص ماجرای قرارداد معروف به کرسنت منتشر شد.
▪️پیش از این ساختمان وزارت نفت در لندن به این دلیل توقیف شده است .
▫️مخالفان کرسنت زنگنه وزیر وقت نفت به دلیل انعقاد این قرارداد و موافقان کرسنت ، سعید جلیلی را به دلیل عدم اجرا و توقف آن در سال ۸۵ را مقصر وجود این مشکلات میدانند.
🔻در ادامه توضیحات یکی از مدیران باسابقه وزارت نفت در گفتگو با انصاف نیوز در بهار امسال با خبرگزاری انصاف نیوز این پرونده را واکاوی میکند
▪️ آقای زارعی در پرسش رسیدگی به فساد قرارداد کرسنت چه نتیجه‌ای داشت پاسخ داده : اگر طرف ایرانی اثبات می‌کرد که فسادی در این قرارداد وجود دارد، یعنی می‌توانست اثبات کند که اماراتی‌ها برای عقد قرارداد از روشهای ناسالم استفاده کرده و مثلا رشوه داده‌اند، کل قرارداد ملغی می‌شد بدون یک سنت جریمه.
▫️این مدیر سابق وزارت نفت به قوانین بین‌المللی اشاره کرد و افزود: قراردادی که به فساد آلوده باشد اساسا رسمیت حقوقی پیدا نمی‌کند و بنابراین اگر فساد قرارداد کرسنت را نشان می‌دادیم، این قرارداد از لحاظ حقوقی اعتبار خود را از دست می‌داد و طرف اماراتی هیچ ادعایی را نمی‌توانست در دادگاههای بین‌المللی مطرح کند. این‌که هیچ خسارتی متوجه ایران نمی‌شد قطعی است و فکر می‌کنم با پیگیری بیشتر حتی می‌توانستیم ادعای خسارت هم کنیم.
▪️زارعی گفت: معنای جریمه ایران در پرونده کرسنت این است که ما نتوانسته‌ایم وجود فساد در این قرارداد را اثبات کنیم یا حداقل، مدارک محکمه‌پسند کافی ارائه نکرده‌ایم.
▫️زارعی افزود: همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردم با وجود سیاسی‌شدن ماجرای صادرات گاز به امارات، دیدگاه همه وزرای نفت، کارشناسان و مدیران وزارتخانه این بود که قرارداد باید اجرا شود. عرض کردم حتی خط لوله هم در سال ۸۹ تکمیل شد. معنی‌اش این است که بدنه اجرایی و کارشناسی وزارت نفت از وزیر تا کارشناسان بخش‌‌های مختلف، قرارداد را در اجرا دنبال می‌کرده‌اند اما این قرارداد وجه‌المصالحه تسویه حساب جناحی و سیاسی قرار گرفت و در نهایت، نه تنها منافع ملی حفظ نشد، بلکه یک خسارت بزرگ ملی هم به ما تحمیل شد
▪️خبرنگار انصاف نیوز از آقای زارعی پرسیده چرا با وجود بند تجدیدنظر در قیمت که داخل قرارداد گنجانده شده بود، باز این بهانه که گاز را ارزان فروخته‌اند مسموع واقع شد؟ او در پاسخ گفته است: مطابق قرارداد کرسنت، در مرحله اول ۲۵۰ میلیون فوت مکعب و در مرحله دوم و تکمیلی، ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به امارات تحویل داده می‌شد و ۵ سال پس از زمانی که میزان صادرات به ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز می‌رسید، طرفین می‌توانستند درخواست بازبینی قیمت بدهند.
▪️او با تایید وجود بند تجدیدنظر قیمتی در قرارداد کرسنت، عدم اجرای این قرارداد را ناشی از سیاست‌بازی و ارجحیت مطلق منافع جناحی بر منافع ملی در ایران دانسته و گفته است : من یک حساب‌کتاب ذهنی کرده‌ام که اگر قرارداد کرسنت را اجرا می‌کردیم، چه میزان درآمد عاید کشور می‌شد.
▫️این کارشناس گفته است : در همان ۵ سال نخست، اگر صادرات گاز در حد ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز باقی می‌ماند و قیمت هم از ۱۸ دلار برای هر هزار متر مکعب تجاوز نمی‌کرد، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار درآمد داشتیم. در ۹ سال بعد، یعنی از سال ۹۴ تا امروز، اگر رشدهای چشمگیر قیمت‌های جهانی را هم در نظر نگیریم و با کف قیمت یعنی ۱۵ سنت برای هر فوت مکعب، گاز به اماراتی‌ها می‌دادیم، بالغ بر ۹ میلیارد دلار درآمد داشتیم.
▪️او ادامه داده است: توجه کنید که اگر گاز کرسنت را به قیمت گاز فروخته‌شده به عراق یا ترکیه می‌رساندیم، یعنی ۲۲ سنت برای هر فوت مکعب، درآمدی تقریبا ۱۴ میلیارد دلاری نصیب کشور می‌شد.
▫️زارعی گفته است: این‌که بنده و خیلی از همکاران اعتقاد داشتیم مناقشه سیاسی درباره قرارداد کرسنت اشتباه است ناظر به همین اعداد و ارقام بود. در کمترین برآورد و بدبینانه‌ترین برآوردها، ما ۹ میلیارد دلار از قرارداد کرسنت درآمد داشتیم
ادامه پست بعدی ...
قراردادی که به فساد آلوده باشد اساسا رسمیت حقوقی پیدا نمی‌کند / اگر ایران می‌توانست ثابت کند این قراداد آلوده به رشوه و یا روشهای نادرست است ، دادگاههای بین المللی به سود ایران رای میدادند / معامله ۱۴ میلیارد دلاری از دست ایران رفت (بخش اول )
▫️امروز خبری در فضای مجازی مبنی بر توقیف ساختمان وزارت نفت در کشور. هلند به دلیل شکایت شرکت اماراتی کرسنت از ایران در خصوص ماجرای قرارداد معروف به کرسنت منتشر شد.
▪️پیش از این ساختمان وزارت نفت در لندن به این دلیل توقیف شده است .
▫️مخالفان کرسنت زنگنه وزیر وقت نفت به دلیل انعقاد این قرارداد و موافقان کرسنت ، سعید جلیلی را به دلیل عدم اجرا و توقف آن در سال ۸۵ را مقصر وجود این مشکلات میدانند.
🔻در ادامه توضیحات یکی از مدیران باسابقه وزارت نفت در گفتگو با انصاف نیوز در بهار امسال با خبرگزاری انصاف نیوز این پرونده را واکاوی میکند
▪️ آقای زارعی در پرسش رسیدگی به فساد قرارداد کرسنت چه نتیجه‌ای داشت پاسخ داده : اگر طرف ایرانی اثبات می‌کرد که فسادی در این قرارداد وجود دارد، یعنی می‌توانست اثبات کند که اماراتی‌ها برای عقد قرارداد از روشهای ناسالم استفاده کرده و مثلا رشوه داده‌اند، کل قرارداد ملغی می‌شد بدون یک سنت جریمه.
▫️این مدیر سابق وزارت نفت به قوانین بین‌المللی اشاره کرد و افزود: قراردادی که به فساد آلوده باشد اساسا رسمیت حقوقی پیدا نمی‌کند و بنابراین اگر فساد قرارداد کرسنت را نشان می‌دادیم، این قرارداد از لحاظ حقوقی اعتبار خود را از دست می‌داد و طرف اماراتی هیچ ادعایی را نمی‌توانست در دادگاههای بین‌المللی مطرح کند. این‌که هیچ خسارتی متوجه ایران نمی‌شد قطعی است و فکر می‌کنم با پیگیری بیشتر حتی می‌توانستیم ادعای خسارت هم کنیم.
▪️زارعی گفت: معنای جریمه ایران در پرونده کرسنت این است که ما نتوانسته‌ایم وجود فساد در این قرارداد را اثبات کنیم یا حداقل، مدارک محکمه‌پسند کافی ارائه نکرده‌ایم.
▫️زارعی افزود: همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردم با وجود سیاسی‌شدن ماجرای صادرات گاز به امارات، دیدگاه همه وزرای نفت، کارشناسان و مدیران وزارتخانه این بود که قرارداد باید اجرا شود. عرض کردم حتی خط لوله هم در سال ۸۹ تکمیل شد. معنی‌اش این است که بدنه اجرایی و کارشناسی وزارت نفت از وزیر تا کارشناسان بخش‌‌های مختلف، قرارداد را در اجرا دنبال می‌کرده‌اند اما این قرارداد وجه‌المصالحه تسویه حساب جناحی و سیاسی قرار گرفت و در نهایت، نه تنها منافع ملی حفظ نشد، بلکه یک خسارت بزرگ ملی هم به ما تحمیل شد
▪️خبرنگار انصاف نیوز از آقای زارعی پرسیده چرا با وجود بند تجدیدنظر در قیمت که داخل قرارداد گنجانده شده بود، باز این بهانه که گاز را ارزان فروخته‌اند مسموع واقع شد؟ او در پاسخ گفته است: مطابق قرارداد کرسنت، در مرحله اول ۲۵۰ میلیون فوت مکعب و در مرحله دوم و تکمیلی، ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به امارات تحویل داده می‌شد و ۵ سال پس از زمانی که میزان صادرات به ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز می‌رسید، طرفین می‌توانستند درخواست بازبینی قیمت بدهند.
▪️او با تایید وجود بند تجدیدنظر قیمتی در قرارداد کرسنت، عدم اجرای این قرارداد را ناشی از سیاست‌بازی و ارجحیت مطلق منافع جناحی بر منافع ملی در ایران دانسته و گفته است : من یک حساب‌کتاب ذهنی کرده‌ام که اگر قرارداد کرسنت را اجرا می‌کردیم، چه میزان درآمد عاید کشور می‌شد.
▫️این کارشناس گفته است : در همان ۵ سال نخست، اگر صادرات گاز در حد ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز باقی می‌ماند و قیمت هم از ۱۸ دلار برای هر هزار متر مکعب تجاوز نمی‌کرد، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار درآمد داشتیم. در ۹ سال بعد، یعنی از سال ۹۴ تا امروز، اگر رشدهای چشمگیر قیمت‌های جهانی را هم در نظر نگیریم و با کف قیمت یعنی ۱۵ سنت برای هر فوت مکعب، گاز به اماراتی‌ها می‌دادیم، بالغ بر ۹ میلیارد دلار درآمد داشتیم.
▪️او ادامه داده است: توجه کنید که اگر گاز کرسنت را به قیمت گاز فروخته‌شده به عراق یا ترکیه می‌رساندیم، یعنی ۲۲ سنت برای هر فوت مکعب، درآمدی تقریبا ۱۴ میلیارد دلاری نصیب کشور می‌شد.
▫️زارعی گفته است: این‌که بنده و خیلی از همکاران اعتقاد داشتیم مناقشه سیاسی درباره قرارداد کرسنت اشتباه است ناظر به همین اعداد و ارقام بود. در کمترین برآورد و بدبینانه‌ترین برآوردها، ما ۹ میلیارد دلار از قرارداد کرسنت درآمد داشتیم
ادامه پست بعدی ...