🔻ناکامی اجتماعی- فرهنگی در سایه گسست نهاد علم از سیاستگذار
شرحی بر ملاقات جامعه شناسان با رئیس‌جمهور
✍ علی ربیعی و لیلا فلاحتی
"قسمت اول"
جامعه ایران در چند دهه گذشته همواره دچار تحولات اجتماعی بوده که برخی از آنها آشکارا و برخی دیگر در لایه‌های زیرین در حال تکوین بوده‌اند. این تحولات از ویژگی‌های مهمی برخوردار بوده که شاید مهمترین و بارزترین وجه آن بروز و ظهورهای سینوسی و مقطعی بوده است. اما در یک دهه اخیر سرعت، عمق و گستره این تحولات آنچنان بوده که بخش زیادی از این تغییرات از لایه‌های زیرین به سطح کشیده شده و کاملا قابل ملاحظه و مشاهده شده است.
در واقع یکی از مهمترین مسائل عرصه سیاست در کشور ما دست نیافتن به یک تعریف مشترک از مساله و علت‌یابی‌های اشتباه و تبدیل این تحلیل‌های گمراه کننده به راه حل‌هایی بوده که خود آنها نه تنها حل کننده بحران، بلکه تبدیل به بحران جدیدی شده‌اند. ماحصل این فرایندها تبدیل شدن «بی‌اعتمادی اجتماعی» به «شکاف عمیق سیاسی و اجتماعی» در لایه‌های مختلف جامعه ایرانی در یک دهه گذشته بوده است. در کنار این تحولات، گسست سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در کشور از بدنه تخصصی و علمی، جایگزینی گفتمان‌های شبه علم و ضدعلم به جایگفتمان‌های علمی و در عین حال سیاست‌زدگی در تصمیمات، شکاف میان شعارها و دستاوردها را تشدید نموده است. این وضعیت منجر به فاصله‌گیری نهاد‌های قدرت از برنامه‌ریزی‌نتیجه محور، به سوی نوعی عوام‌گرایی مستمر و ترسیم افق‌های کوتاه مدت در سیاست‌ها و در نتیجه آن هدر رفت بخش عظیمی از سرمایه‌ها و فرسایش زیرساخت‌ها شده است. تعدد این گسست‌ها، منجر به افزایش تردید گروه‌های بیشتری از جامعه به کارآمدی نهاد سیاست و افزایش سهم گروه‌های خاکستری و منزوی در کنش‌های سیاسی شد.
میزان و الگوی مشارکت مردم در انتخابات‌های اخیر بطور عینی و آماری بازنمایی از این وضعیت و احساس خطرناشی از گسست اجتماعی را پدید آورد. نسبت مردم با صندوق‌های رای نشانگر صریحی از وضعیت‌های اجتماعی و سیاسی شد که پیش از این نهاد علم بارها درباره آن هشدار داده بود. انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و عدم مشارکت ۵۰ درصدی مصداق عینی از این شکاف بود که در قالب آرایی که بیشتر نه به گفتمان مسلط بود، نمایان شد.
بنابراین بازاندیشی در روندهای حکمرانی و آگاهی از آینده این تحولات و کیفیت اثرگذاری آن بر ثبات سیاسی و تلاش برای تغییرات معنادار در ساختار سیاستگذاری در کشورضرورت مهمی است. امروز بحران عدم اعتماد به علم،بخصوص در حوزه علوم انسانی، نتایج زیان‌باری را حاصل آورده که بخش مهمی از آنها در قالب ناکامی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی-فرهنگی و سیاسی نمایان شده است. برداشت و فهم ما بر این است که به منظور کاهش این گسست، یکی از اولویت‌های اصلی برای دولت چهاردهم «اجتماعی بودن دولت» و حساسیت سیاست‌ها و اقدامات به موضوعات اجتماعی با انجام مشورت های مفصل با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه است.
بنابر این ضرورت، رئیس جمهور برای گفت و شنود پیرامون مهمترین مسائل و راهبردهای اجرایی در این مسیر میزبان تعدادی از جامعه شناسان بود. یکی از ابعاد مهم این نشست فراهم‌سازی فرصت برای بازنمایی دیدگاه‌ها و رویکردهای اصحاب علوم اجتماعی پیرامون مهمترین مسائل جامعه ایران و در عین حال ایجاد «هم مسالگی» میان دولت و نخبگان بود.
مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست در قالب محورهای ذیل قابل صورت‌بندی است.
۱- سازماندهی اجتماعی به فرایندها و اقدامات دولت: یکی از نکات مهمی که جامعه شناسان بر آن تاکید نمودند فرسایش سرمایه اجتماعی در دو دهه گذشته و بروز و ظهور طیف متنوعی از اعتراضات و تشدید شکاف دولت-ملت در سایه برخوردهای امنیتی بود که منجر به اختلال در روابط مردم و حاکمیت شده است. این شکاف سیاسی در گفتمان نخبگان اجتماعی به عنوان فقدان چسبندگی اجتماعی، عدم انسجام اجتماعی و اختلال ارتباطی مورد توجه قرار گرفت. در عین حال حاضرین ضمن به رسمیت شناختن «راهبرد وفاق» به عنوان سیاست ترمیمی-جبرانی برای کاهش تعارضات در حاکمیت؛ نسبت به ضرورت «وفاق با ملت» و پرهیز از نگاه صرف به «وفاق درون حاکمیتی» هشدار جدی دادند. استمرار در سیاست وفاق و تسری آن به کل جامعه و لایه‌های اجتماعیو در عین حال عدالت در دسترسی به رئیس جمهور، مورد گفتگوی جدی قرار گرفت.
۲- اضمحلال سرمایه نهادین در جامعه مدنی: جامعه ایران یکی از پرظرفیت‌ترین ساختارهای شهروندی برای مشارکت و کنشگری اجتماعی است و تا دهه ۸۰ تلاش‌های زیادی برای توسعه جامعه مدنی و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی برای عبور از بحران‌های جدی همچون مدرسه سازی، تاسیس بیمارستان‌ها و یا رفع بیسوادی صورت گرفته است.
@alrabiei_ir
شرحی بر ملاقات جامعه شناسان با رئیس‌جمهور
✍ علی ربیعی و لیلا فلاحتی
"قسمت اول"
جامعه ایران در چند دهه گذشته همواره دچار تحولات اجتماعی بوده که برخی از آنها آشکارا و برخی دیگر در لایه‌های زیرین در حال تکوین بوده‌اند. این تحولات از ویژگی‌های مهمی برخوردار بوده که شاید مهمترین و بارزترین وجه آن بروز و ظهورهای سینوسی و مقطعی بوده است. اما در یک دهه اخیر سرعت، عمق و گستره این تحولات آنچنان بوده که بخش زیادی از این تغییرات از لایه‌های زیرین به سطح کشیده شده و کاملا قابل ملاحظه و مشاهده شده است.
در واقع یکی از مهمترین مسائل عرصه سیاست در کشور ما دست نیافتن به یک تعریف مشترک از مساله و علت‌یابی‌های اشتباه و تبدیل این تحلیل‌های گمراه کننده به راه حل‌هایی بوده که خود آنها نه تنها حل کننده بحران، بلکه تبدیل به بحران جدیدی شده‌اند. ماحصل این فرایندها تبدیل شدن «بی‌اعتمادی اجتماعی» به «شکاف عمیق سیاسی و اجتماعی» در لایه‌های مختلف جامعه ایرانی در یک دهه گذشته بوده است. در کنار این تحولات، گسست سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در کشور از بدنه تخصصی و علمی، جایگزینی گفتمان‌های شبه علم و ضدعلم به جایگفتمان‌های علمی و در عین حال سیاست‌زدگی در تصمیمات، شکاف میان شعارها و دستاوردها را تشدید نموده است. این وضعیت منجر به فاصله‌گیری نهاد‌های قدرت از برنامه‌ریزی‌نتیجه محور، به سوی نوعی عوام‌گرایی مستمر و ترسیم افق‌های کوتاه مدت در سیاست‌ها و در نتیجه آن هدر رفت بخش عظیمی از سرمایه‌ها و فرسایش زیرساخت‌ها شده است. تعدد این گسست‌ها، منجر به افزایش تردید گروه‌های بیشتری از جامعه به کارآمدی نهاد سیاست و افزایش سهم گروه‌های خاکستری و منزوی در کنش‌های سیاسی شد.
میزان و الگوی مشارکت مردم در انتخابات‌های اخیر بطور عینی و آماری بازنمایی از این وضعیت و احساس خطرناشی از گسست اجتماعی را پدید آورد. نسبت مردم با صندوق‌های رای نشانگر صریحی از وضعیت‌های اجتماعی و سیاسی شد که پیش از این نهاد علم بارها درباره آن هشدار داده بود. انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و عدم مشارکت ۵۰ درصدی مصداق عینی از این شکاف بود که در قالب آرایی که بیشتر نه به گفتمان مسلط بود، نمایان شد.
بنابراین بازاندیشی در روندهای حکمرانی و آگاهی از آینده این تحولات و کیفیت اثرگذاری آن بر ثبات سیاسی و تلاش برای تغییرات معنادار در ساختار سیاستگذاری در کشورضرورت مهمی است. امروز بحران عدم اعتماد به علم،بخصوص در حوزه علوم انسانی، نتایج زیان‌باری را حاصل آورده که بخش مهمی از آنها در قالب ناکامی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی-فرهنگی و سیاسی نمایان شده است. برداشت و فهم ما بر این است که به منظور کاهش این گسست، یکی از اولویت‌های اصلی برای دولت چهاردهم «اجتماعی بودن دولت» و حساسیت سیاست‌ها و اقدامات به موضوعات اجتماعی با انجام مشورت های مفصل با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه است.
بنابر این ضرورت، رئیس جمهور برای گفت و شنود پیرامون مهمترین مسائل و راهبردهای اجرایی در این مسیر میزبان تعدادی از جامعه شناسان بود. یکی از ابعاد مهم این نشست فراهم‌سازی فرصت برای بازنمایی دیدگاه‌ها و رویکردهای اصحاب علوم اجتماعی پیرامون مهمترین مسائل جامعه ایران و در عین حال ایجاد «هم مسالگی» میان دولت و نخبگان بود.
مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست در قالب محورهای ذیل قابل صورت‌بندی است.
۱- سازماندهی اجتماعی به فرایندها و اقدامات دولت: یکی از نکات مهمی که جامعه شناسان بر آن تاکید نمودند فرسایش سرمایه اجتماعی در دو دهه گذشته و بروز و ظهور طیف متنوعی از اعتراضات و تشدید شکاف دولت-ملت در سایه برخوردهای امنیتی بود که منجر به اختلال در روابط مردم و حاکمیت شده است. این شکاف سیاسی در گفتمان نخبگان اجتماعی به عنوان فقدان چسبندگی اجتماعی، عدم انسجام اجتماعی و اختلال ارتباطی مورد توجه قرار گرفت. در عین حال حاضرین ضمن به رسمیت شناختن «راهبرد وفاق» به عنوان سیاست ترمیمی-جبرانی برای کاهش تعارضات در حاکمیت؛ نسبت به ضرورت «وفاق با ملت» و پرهیز از نگاه صرف به «وفاق درون حاکمیتی» هشدار جدی دادند. استمرار در سیاست وفاق و تسری آن به کل جامعه و لایه‌های اجتماعیو در عین حال عدالت در دسترسی به رئیس جمهور، مورد گفتگوی جدی قرار گرفت.
۲- اضمحلال سرمایه نهادین در جامعه مدنی: جامعه ایران یکی از پرظرفیت‌ترین ساختارهای شهروندی برای مشارکت و کنشگری اجتماعی است و تا دهه ۸۰ تلاش‌های زیادی برای توسعه جامعه مدنی و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی برای عبور از بحران‌های جدی همچون مدرسه سازی، تاسیس بیمارستان‌ها و یا رفع بیسوادی صورت گرفته است.
@alrabiei_ir