🔘 قانون «حجاب و عفاف»، تکلیف مالایطاق/ رییس‌جمهور اخطار قانون اساسی دهد.
🔻قانون موسوم به «حجاب و عفاف»، که به گفته قالیباف رئیس مجلس قرار است در ۲۳ آذز ابلاغ گردد، با رویکردی طالبانی و زن‌ستیزانه، برخی مرزهای اخلاقی، قرانی و اصول و قواعد فقهی، حقوقی، عرفی و لغتنامه‌های فارسی و عربی را در نوردیده و بیش از آنکه صبغه فقهی و قانونی داشته باشد و نظم و عدالت را در جامعه به ارمغان اورد، بدعتی است که به عنوان یک محرّک سایق می‌تواند، هرچه بیشتر به نارضایتی عمومی، ایجاد انشقاق اجتماعی، تشویش اذهان عمومی و ایجاد استرس اجتماعی و در بدترین حالت به هرچ و مرج و اخلال در امنیت ملی منجر گردد.
🔻قانون موصوف، در واقع انبوهی از بایدها و نبایدها است که بجز نیروی انتظامی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج و سپاه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی کشور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بخش عمده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرکب از؛ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، اقتصاد، اطلاعات، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، کشور، فرهنگ و ارشاد، علوم تحقیقات و فناوری، صمت، ارتباطات، میراث فرهنگی و گردشگری و معاونت‌های علمی و امور زنان رئیس جمهور و همچنین سازمان‌های اداری و استخدامی و بهزیستی را درگیر و در صورت اجرا مردم را به رذیله‌های اخلاقی مانند: جاسوسی، نفاق، ریا و تهمت‌زنی، ترغیب و تشویق و لاجرم آنها را به جان هم انداخته و وحدت، انسجام و همبستگی ملی و فرهنگ عمومی را بیش از گذشته در معرض تهدید قرار می‌دهد و باتوجه به مجوزی که در آن برای دخالت اتباع خارجی در زندگی زنان و دختران ایرانی داده شده، سبب تحریک غرور ملی و درگیری‌های قومی نیز می‌شود!
🔻از طرفی این قانون در تعارض با اصول، ۲، ۳، ۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۵۶ و ۶۷ قانون اساسی، آیه شریفه «ولاتزر وازره وزر اخری» و «قاعده فقهی وزر»، و قاعده‌های حقوقی و فقهی «شخصی بودن مسئولیت و مجازات‌ها» و «تناسب جرم و مجازات» و نافیحقوق اجتماعی و شهروندی و تهدید کننده مصالح و امنیت‌ملی است.
🔻جالب اینجاست که این قانون با جرم انگاری شدیدا افراطی بی‌حجابی و بدحجابی، مجازات‌هایی را برای ارتکاب بزه بی‌حجابی و بدحجابی در نظر گرفته که در مواردی مجازات آن از میزان مجازات جرایمی مانند؛ ربا، رشوه، ارتشاء، جعل، سرقت تعزیری، خیانت در امانت و کلاهبرداری بسیار بیشتر و یا برابر است و جالب‌تر اینکه در مواردی نزدیک به دیه کامل یک زن و بیشتر از دیه درآوردن یک چشم فرد یا قطع دست از بازوست!
🔻طرفه‌آنکه، تحمیل این قانون به مردم و دولت و دستگاه‌های یاد شده، در حکم «تکلیف مالایطاق» است و درصورت اصرار بر اجرای آن، همین قانون به تنهایی برای زمین زدن زودهنگام دولت پزشکیان و چه بسا فراتر از آن کافیست.
لذا باتوجه به موارد عنوان شده و «قاعده نفی حرج» به رییس‌جمهور موکدا توصیه می‌شود که در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی و در راستای عمل به مفاد سوگندنامه موضوع اصل ۱۲۱ این قانون، هرچه زودتر با استناد به ماده ۱۵ "قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران"، به مجلس اخطار قانون بدهد.
✅ اکبر اعلمی
@alami_akbar
🔻قانون موسوم به «حجاب و عفاف»، که به گفته قالیباف رئیس مجلس قرار است در ۲۳ آذز ابلاغ گردد، با رویکردی طالبانی و زن‌ستیزانه، برخی مرزهای اخلاقی، قرانی و اصول و قواعد فقهی، حقوقی، عرفی و لغتنامه‌های فارسی و عربی را در نوردیده و بیش از آنکه صبغه فقهی و قانونی داشته باشد و نظم و عدالت را در جامعه به ارمغان اورد، بدعتی است که به عنوان یک محرّک سایق می‌تواند، هرچه بیشتر به نارضایتی عمومی، ایجاد انشقاق اجتماعی، تشویش اذهان عمومی و ایجاد استرس اجتماعی و در بدترین حالت به هرچ و مرج و اخلال در امنیت ملی منجر گردد.
🔻قانون موصوف، در واقع انبوهی از بایدها و نبایدها است که بجز نیروی انتظامی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج و سپاه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی کشور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بخش عمده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرکب از؛ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، اقتصاد، اطلاعات، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، کشور، فرهنگ و ارشاد، علوم تحقیقات و فناوری، صمت، ارتباطات، میراث فرهنگی و گردشگری و معاونت‌های علمی و امور زنان رئیس جمهور و همچنین سازمان‌های اداری و استخدامی و بهزیستی را درگیر و در صورت اجرا مردم را به رذیله‌های اخلاقی مانند: جاسوسی، نفاق، ریا و تهمت‌زنی، ترغیب و تشویق و لاجرم آنها را به جان هم انداخته و وحدت، انسجام و همبستگی ملی و فرهنگ عمومی را بیش از گذشته در معرض تهدید قرار می‌دهد و باتوجه به مجوزی که در آن برای دخالت اتباع خارجی در زندگی زنان و دختران ایرانی داده شده، سبب تحریک غرور ملی و درگیری‌های قومی نیز می‌شود!
🔻از طرفی این قانون در تعارض با اصول، ۲، ۳، ۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۵۶ و ۶۷ قانون اساسی، آیه شریفه «ولاتزر وازره وزر اخری» و «قاعده فقهی وزر»، و قاعده‌های حقوقی و فقهی «شخصی بودن مسئولیت و مجازات‌ها» و «تناسب جرم و مجازات» و نافیحقوق اجتماعی و شهروندی و تهدید کننده مصالح و امنیت‌ملی است.
🔻جالب اینجاست که این قانون با جرم انگاری شدیدا افراطی بی‌حجابی و بدحجابی، مجازات‌هایی را برای ارتکاب بزه بی‌حجابی و بدحجابی در نظر گرفته که در مواردی مجازات آن از میزان مجازات جرایمی مانند؛ ربا، رشوه، ارتشاء، جعل، سرقت تعزیری، خیانت در امانت و کلاهبرداری بسیار بیشتر و یا برابر است و جالب‌تر اینکه در مواردی نزدیک به دیه کامل یک زن و بیشتر از دیه درآوردن یک چشم فرد یا قطع دست از بازوست!
🔻طرفه‌آنکه، تحمیل این قانون به مردم و دولت و دستگاه‌های یاد شده، در حکم «تکلیف مالایطاق» است و درصورت اصرار بر اجرای آن، همین قانون به تنهایی برای زمین زدن زودهنگام دولت پزشکیان و چه بسا فراتر از آن کافیست.
لذا باتوجه به موارد عنوان شده و «قاعده نفی حرج» به رییس‌جمهور موکدا توصیه می‌شود که در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی و در راستای عمل به مفاد سوگندنامه موضوع اصل ۱۲۱ این قانون، هرچه زودتر با استناد به ماده ۱۵ "قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران"، به مجلس اخطار قانون بدهد.
✅ اکبر اعلمی
@alami_akbar