🔘 فشل بودن شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و غارت اموال مردم توسط برخی #موسسات_اعتباری!؟

◻هر روزه شاهد تجمع اعتراضی گروهی از #مالباختگان در گوشه و کنار کشورمان هستیم که برای حفظ ارزش سرمایه خود و چه بسا گذران زندگی فلاکت‌بار خویش، به نوکیسه‌های موسس موسسات مالی و اعتباری مانند؛ «کاسپین»، «ثامن الحجج» «ثامن الائمه»، «کاسپین»، «ایرانیان»، «افضل توس»، «آرمان وحدت»، «پدیده شاندیز و «بانک سرمایه» و نظایر آن که هریک به نوعی به جایی وصل بوده‌اند، اطمینان کرده و هستی و نیستی خود را در نزد آنان به سپرده‌ گذاشته‌اند و پس از مدتی سپرده‌های آنان دود شده و به هوا رفته است.

◻کیست که نداند شالوده فعالیت عموم این قبیل بنگاه‌ها و موسسات مالی که بدلیل دسترسی به حجم فراوانی از سپرده‌های مردم حتی گاهی سیاست‌های دولت را نیز خنثی کرده و با رشد حبابی، بازارهای مختلف را به سمت منافع شخصی خود هدایت و به ابرسرمایه‌داران کشور تبدیل می‌شوند، مبتنی بر پولشوئی، سوداگری، بنگاه‌داری، سفته‌بازی در بازارهای مسکن، طلا، ارز و بورس، #ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، مشارکت در ساخت و ساز برج‌ و پاساژهای لوکس و خرید و فروش املاک و حتی زمین‌های موات و مباحات است؟

◻این جماعت برای بحداکثر رساندن سودهای نامشروع خود که به قیمت، افزایش تورم در کشور و فقیر شدن و ریزش انبوه طبقه متوسط به زیر خط فقر و مآلا نابودی سرمایه سپرده‌گذاران می‌باشد، با استخدام برخی قضات بازنشسته و خریدن برخی نمایندگان مجلس مانند چندین نفر از نمایندگان استان آذربایجانشرقی، روسای کمیسیون اصل۹۰، امنیت ملی و سیاست‌خارجی، اقتصادی، ... و اجتماعی برخی ادوار مجلس و شوراهای کلان‌شهرها و مدیران و دست‌اندرکاران دولتی و بانک مرکزی از نفوذ سیاسی بالایی هم برخوردار شده و درصورت لزوم حتی با تهیه مدارک جعلی وارد مجلس و شوراهای کلان‌شهرها شده و از این طریق موانع پیش‌روی خود را هم برمی‌دارند.

◻اکنون این پرسش مطرح است که چرا چنین می‌شود؟
اگر از تفسیر غیرقانونی و اجتهاد در برابر نصی که نسبت به اصل۴۴ قانون اساسی صورت گرفته و به موجب آن بانکداری و بیمه و صنایع و معادن بزرگ که باید به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت باشد، بصورت رانتی به بخش باصطلاح خصوصی(بخوانید سودجویان، فرصت‌طلبان و ویژه‌خواران) واگذار و منشاء و زمینه‌ساز بسیاری از رانت‌خواری‌ها، پدید آمدن #قارون‌های نوکیسه و شکاف‌های عمیق طبقاتی در کشور بوده، صرفنظر نمائیم، عدم نظارت بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی بر موسساتی که مانند قارچ در نقطه به نقطه ایران روئیده‌اند از اصلی‌ترین دلایل رشد چنین موسسات متخلف بوده است.

◻به بیان دیگر اگر مجلس به وظایف تقنینی و نظارتی خود و شورای پول و اعتبار طبق ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ بخوبی عمل می‌کردند و مهمتر از آن بانک مرکزی مطابق با بندهای «ب» و «ج» مواد ۱۱ و ۱۴ همین قانون، بجای گرفتن عکس یادگاری و ادای لوح تقدیر به موسسین اینگونه موسسات، بدون اغماض و بطور دقیق و مستمر به انجام وظایف نظارتی خود شامل؛ «نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری» و «حسن اجرای نظام پولی کشور و دخالت و نظارت درامور پولی و بانکی» و بویژه «رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هر گونه اطلاعات وآمار از بانکها»، «محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم»، «تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانک‌ها»، «تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانکها»، «تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص» و «تعیین مقررات لازم برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی» می‌پرداخت، بودن شک اکنون در این سطح شاهد بحران‌آفرینی‌های سودجویانی که در موسسات مالی و اعتباری خیمه زده‌اند نبودیم.
#موسسات_اعتباری
👈لینک‌های مرتبط:
https://t.me/akbaralami/4056
https://t.me/akbaralami/4095
https://t.me/akbaralami/4092
https://t.me/akbaralami/4079
https://t.me/akbaralami/3786
https://t.me/akbaralami/3757
https://t.me/akbaralami/3749
https://t.me/akbaralami/4024
https://t.me/akbaralami/3789
https://t.me/akbaralami/3773
https://t.me/akbaralami/3763
https://t.me/akbaralami/3758
https://t.me/akbaralami/3759
https://t.me/akbaralami/2561
https://t.me/akbaralami/3561

✅کانال اطلاع‌رسانی #اکبر_اعلمی
@akbaralami