"من پسر ایرانم، پایان شیرین داستانم."
پس از دستگیری خشونت بار و ضرب و شتم و شکنجه توماج صالحی که منجر به شکستگی استخوان‌ها و آسیب جسمی وی گردید،
پس از ۲۵۳ روز حبس در سلول انفرادی همراه با شکنجه سفید،
پس از ۳۸۵ روز حبس بدون دلیل و مستند به اتهامات ساختگی،
پس از برگزاری چند جلسه تفهیم اتهام‌های ساختگی، بازجویی‌های طولانی برای اخذ اعتراف اجباری و برساخت اتهامات تازه،
پس از چند جلسه دادرسی در شعب مختلف دادگاه و دیوانعالی و صرف هزینه‌های ذهنی، روانی و زمانی بسیار برای توماج، وکلا و خانواده‌اش، و جامعه آگاه و حساس،
و پس از صدور احکام گوناگون حبس و محرومیت و اعدام،
در نهایت از ۱۰ اتهام ساختگی در پرونده سال ۱۴۰۱ توماج، ۸ مورد آن به تشخیص خود دستگاه قضایی، بی‌مورد، فاقد پایه حقوقی و یا غیرقابل استناد تشخیص داده شد و حکم نهایی برائت یا قرار موقوفی تعقیب صادر گردید و دو اتهام باقی مانده هم به دادگاه عمومی ارجاع شد و به نظر میرسد در آنجا هم به صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب بیانجامد.
به عبارتی ساده‌تر، تمام آن بگیر و ببند و ضرب و شتم و شکنجه و انفرادی و فشار روانی و نزدیک به دو سال حبس توماج صالحی، بدون پشتوانه حقوقی و بدون ارتکاب هیچ عمل مجرمانه‌ای و صرفاً بخاطر حرف زدن، نوشتن و بیان آزادانه نظریاتش، اعمال گردیده است.
پیش‌تر هم در پرونده ویدئوی یوتیوبی‌اش، شاهد ربایش مسلحانه وی در خیابان، بازداشت بدون حکم مستند، حبس و بلاتکلیفی چندماهه و برساخت چند اتهام ساختگی و برگزاری چند جلسه دادرسی بودیم، و نهایتاً شماری از اتهامات، نامربوط و بی‌استناد شمرده شده و حکم تبرئه صادر شد.
این، خلاصه‌ای از اعمال نفوذ ماموران امنیتی در قوه قضاییه و سوء استفاده برخی ضابطان قضایی از جایگاه حقوقی‌شان، صرفا برای پیشبرد اهداف خطی و سیاسی و سرکوب هر تفکر منتقد یا نگاه متفاوت با روایت‌های رسمی باند مافیایی حاکم بر بخشی از نهادهای حکومتیست.
این، تایید همان روایتیست که توماج در بخشی از ویدئوی یوتیوبی منتشر شده‌اش به آن اشاره داشت.
این روال، الگویی نخ‌نما شده و تکراری‌است برای جرم‌انگاری فعالیت‌ها و فرسوده کردن ذهن‌ها و خراشیدن روان و به انحراف کشیدن خواسته‌های برحق بسیاری از شهروندان، فعالین مدنی، سیاسی، روزنامه‌نگاران، و مردم و جوانان بی‌دفاع و منتقد به وضع موجود.
در این میان، هیچکس پاسخگوی این‌همه هزینه روانی و اتلاف سرمایه‌های مالی، زمانی، ذهنی، فکری، جانی، جوانی، عمر، انرژی حقوقی وکلا و فعالان عرصه اجتماعی و سیاسی، افکار عمومی، سازمان‌های جهانی که بی سبب و فقط بخاطر توهمات برساخته ذهنی و پرونده‌سازی‌های حکومتی، به کلیت جامعه خسته و گرفتار در مسائل بی‌شمار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جهانی که حاصل بی‌خردی و ناکارآمدی همین حکومت است، وارد میشود؛ نیست.
براستی، به کجا میتوان از این همه بی‌عدالتی و تبعیض و مزاحمت، شکایت برد و داد خواست؟
پر واضح است و به راحتی میتوان دریافت که اعمال همین شیوه‌های بی‌پایه و اساس و پرونده‌سازی‌های واهی بر علیه افراد بسیاری که همانند توماج صالحی، سابقه و تاریخچه‌ای شفاف و منتشر شده از فعالیت‌ها و نظریات اجتماعی، عقبه‌ای از هواداران مدنی و حمایت جدی و یکپارچه مردمی در سطح داخل و خارج از کشور، دوستان و همراهانی قابل اعتماد، هوشیار و فعال که عامل هماهنگی بین‌المللی و انتشار اخبار دقیق و سریع و بدون سوگیری بودند را نداشتند، چه جان‌ها، عمرها، سرمایه‌هایی را تباه کرده و چه احکام بی پایه‌ای از اعدام و حبس تا نفی بلد و محرومیت‌های اجتماعی را باعث شده است.
و حالا، دوباره و در یک الگوی تکرار شونده، شاهد پرونده‌سازی جدیدی مستند به یکی از موزیک‌های منتشر شده گذشته هستیم که باز هم با ایراد اتهاماتی واهی برای ایجاد ظاهری حقوقی و توجیه قرار بازداشت برای نگه‌داشتن بیشتر وی در حبس، ساخته و پرداخته شده است. اتهاماتی که آنقدر بی‌منطق و بی‌پشتوانه است که به خاطر نقایص فنی و حقوقی در پرونده، نه به دادگاه ارجاع و نه به وکلا اجازه ورود به آن داده شده است.
با توجه به آنچه گذشته است، نگاه سیاسی و
اغراض باندی جناحی ضابطین، و واهی بودن اتهاماتی که ساخته ذهن مشوش آنان است، به اثبات رسیده و نتیجه این پرونده‌سازی جدید، همانند دفعات قبلی کاملا روشن و عیان است. بنابراین لازم است پرونده اخیر در رابطه با موزیک تیفوس هرچه زودتر مختومه اعلام گردیده تا توماج صالحی در آغوش خانواده بزرگ خود به آرامش بازگردد و به ادامه درمان جسمی خود بپردازد.
به این ماجراجویی دادگستری، ضابطین قضایی و سیستم امنیتی استان اصفهان، که بیش از پیش کل دستگاه قضایی و ساختار اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی را به رسوایی، بی‌کفایتی و بی‌عدالتی رسانده؛ پایان دهید.
پس از دستگیری خشونت بار و ضرب و شتم و شکنجه توماج صالحی که منجر به شکستگی استخوان‌ها و آسیب جسمی وی گردید،
پس از ۲۵۳ روز حبس در سلول انفرادی همراه با شکنجه سفید،
پس از ۳۸۵ روز حبس بدون دلیل و مستند به اتهامات ساختگی،
پس از برگزاری چند جلسه تفهیم اتهام‌های ساختگی، بازجویی‌های طولانی برای اخذ اعتراف اجباری و برساخت اتهامات تازه،
پس از چند جلسه دادرسی در شعب مختلف دادگاه و دیوانعالی و صرف هزینه‌های ذهنی، روانی و زمانی بسیار برای توماج، وکلا و خانواده‌اش، و جامعه آگاه و حساس،
و پس از صدور احکام گوناگون حبس و محرومیت و اعدام،
در نهایت از ۱۰ اتهام ساختگی در پرونده سال ۱۴۰۱ توماج، ۸ مورد آن به تشخیص خود دستگاه قضایی، بی‌مورد، فاقد پایه حقوقی و یا غیرقابل استناد تشخیص داده شد و حکم نهایی برائت یا قرار موقوفی تعقیب صادر گردید و دو اتهام باقی مانده هم به دادگاه عمومی ارجاع شد و به نظر میرسد در آنجا هم به صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب بیانجامد.
به عبارتی ساده‌تر، تمام آن بگیر و ببند و ضرب و شتم و شکنجه و انفرادی و فشار روانی و نزدیک به دو سال حبس توماج صالحی، بدون پشتوانه حقوقی و بدون ارتکاب هیچ عمل مجرمانه‌ای و صرفاً بخاطر حرف زدن، نوشتن و بیان آزادانه نظریاتش، اعمال گردیده است.
پیش‌تر هم در پرونده ویدئوی یوتیوبی‌اش، شاهد ربایش مسلحانه وی در خیابان، بازداشت بدون حکم مستند، حبس و بلاتکلیفی چندماهه و برساخت چند اتهام ساختگی و برگزاری چند جلسه دادرسی بودیم، و نهایتاً شماری از اتهامات، نامربوط و بی‌استناد شمرده شده و حکم تبرئه صادر شد.
این، خلاصه‌ای از اعمال نفوذ ماموران امنیتی در قوه قضاییه و سوء استفاده برخی ضابطان قضایی از جایگاه حقوقی‌شان، صرفا برای پیشبرد اهداف خطی و سیاسی و سرکوب هر تفکر منتقد یا نگاه متفاوت با روایت‌های رسمی باند مافیایی حاکم بر بخشی از نهادهای حکومتیست.
این، تایید همان روایتیست که توماج در بخشی از ویدئوی یوتیوبی منتشر شده‌اش به آن اشاره داشت.
این روال، الگویی نخ‌نما شده و تکراری‌است برای جرم‌انگاری فعالیت‌ها و فرسوده کردن ذهن‌ها و خراشیدن روان و به انحراف کشیدن خواسته‌های برحق بسیاری از شهروندان، فعالین مدنی، سیاسی، روزنامه‌نگاران، و مردم و جوانان بی‌دفاع و منتقد به وضع موجود.
در این میان، هیچکس پاسخگوی این‌همه هزینه روانی و اتلاف سرمایه‌های مالی، زمانی، ذهنی، فکری، جانی، جوانی، عمر، انرژی حقوقی وکلا و فعالان عرصه اجتماعی و سیاسی، افکار عمومی، سازمان‌های جهانی که بی سبب و فقط بخاطر توهمات برساخته ذهنی و پرونده‌سازی‌های حکومتی، به کلیت جامعه خسته و گرفتار در مسائل بی‌شمار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جهانی که حاصل بی‌خردی و ناکارآمدی همین حکومت است، وارد میشود؛ نیست.
براستی، به کجا میتوان از این همه بی‌عدالتی و تبعیض و مزاحمت، شکایت برد و داد خواست؟
پر واضح است و به راحتی میتوان دریافت که اعمال همین شیوه‌های بی‌پایه و اساس و پرونده‌سازی‌های واهی بر علیه افراد بسیاری که همانند توماج صالحی، سابقه و تاریخچه‌ای شفاف و منتشر شده از فعالیت‌ها و نظریات اجتماعی، عقبه‌ای از هواداران مدنی و حمایت جدی و یکپارچه مردمی در سطح داخل و خارج از کشور، دوستان و همراهانی قابل اعتماد، هوشیار و فعال که عامل هماهنگی بین‌المللی و انتشار اخبار دقیق و سریع و بدون سوگیری بودند را نداشتند، چه جان‌ها، عمرها، سرمایه‌هایی را تباه کرده و چه احکام بی پایه‌ای از اعدام و حبس تا نفی بلد و محرومیت‌های اجتماعی را باعث شده است.
و حالا، دوباره و در یک الگوی تکرار شونده، شاهد پرونده‌سازی جدیدی مستند به یکی از موزیک‌های منتشر شده گذشته هستیم که باز هم با ایراد اتهاماتی واهی برای ایجاد ظاهری حقوقی و توجیه قرار بازداشت برای نگه‌داشتن بیشتر وی در حبس، ساخته و پرداخته شده است. اتهاماتی که آنقدر بی‌منطق و بی‌پشتوانه است که به خاطر نقایص فنی و حقوقی در پرونده، نه به دادگاه ارجاع و نه به وکلا اجازه ورود به آن داده شده است.
با توجه به آنچه گذشته است، نگاه سیاسی و
اغراض باندی جناحی ضابطین، و واهی بودن اتهاماتی که ساخته ذهن مشوش آنان است، به اثبات رسیده و نتیجه این پرونده‌سازی جدید، همانند دفعات قبلی کاملا روشن و عیان است. بنابراین لازم است پرونده اخیر در رابطه با موزیک تیفوس هرچه زودتر مختومه اعلام گردیده تا توماج صالحی در آغوش خانواده بزرگ خود به آرامش بازگردد و به ادامه درمان جسمی خود بپردازد.
به این ماجراجویی دادگستری، ضابطین قضایی و سیستم امنیتی استان اصفهان، که بیش از پیش کل دستگاه قضایی و ساختار اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی را به رسوایی، بی‌کفایتی و بی‌عدالتی رسانده؛ پایان دهید.