Postlar filtri


«با درخواست وکیل توماج صالحی مبنی بر فک و تخفیف قرار تأمین بازداشت موقت او مخالفت شد.»

در این ابلاغیه از دلایل مخالفت با این درخواست نوشته شده:
۱) مجازاتِ یکی از اتهامات موجود در کیفرخواست که افساد فی‌الارض می‌باشد، سلب حیات است.
۲) نامبرده پس از آزادی اقدام به فعالیت نموده و آزادی او مخل نظم عمومی است.
۳) بیم از تبانی او با سایر مرتبطین و لزوم دسترسی‌ آسان به او و جلوگیری‌ از فرار نامبرده.

این دلایل واهی در حالی مطرح شده که سال پیش توماج صالحی از اتهام افساد فی الارض تبرئه شد و پس از آزادی در پی فراهم کردن خانه‌ای جدید و از سرگیری زندگی خود در ایران بود که با هجوم وحشیانه عوامل اطلاعاتی در خیابان و مقابل رستوران مواجه شد. پر واضح است که چه کسانی مخل نظم عمومی و آسایش یک هنرمند پس از تحمل ۲۵۲ روز انفرادی و شکنجه جسمی و روانی شدند.
این ابلاغیه و نحوه استناد آن بار دیگر تایید رسمی همان صحبت‌های توماج در ویدئو ۱۴ دقیقه‌ای است که پس از آزادی خود منتشر کرد.


گرمای دستانی که به یادم نهال کاشتند و دستانی که یاد من را بر دیوار‌های شهر زنده نگه داشتند را بر سینه‌ام حس می‌کنم، صدای کسانی که شب یلدا و زادروزم را تبریک گفتند و یا برای آزادی‌ام فریاد کشیدند هنوز هر روز روحم را جلا می‌دهد. من اینجا تنها نیستم چرا که تنهایم نگذاشتید، من اینجا در کنار شما به یاد روزهای شادتر از امروزمان و به امید آینده‌های روشن‌تر از همه این سال‌هایمان، سال نو را با لبخند غرور و افتخار جشن می‌گیرم و همچنان همراه با شما مقاومت می‌کنم.
نوروزتان فرخنده، زنده باد ۵۵۲ روز مقاومت شکوهمند انقلاب زن زندگی آزادی.

- توماج‌ صالحی (زندان دستگرد اصفهان)




نام اثر: تیفوس
کلام و اجرا: توماج

YouTube | Spotify | SoundCloud

@ToomajSalehi


پیروزی ۹ به ۱‌ مون رو به خودمون تبریک می‌گم.
گاهی یک تحریم دسته جمعی می‌تونه حتی از تظاهرات خیابونی هم موثرتر باشه. ۱۱ اسفند ما همبستگی گسترده‌مون رو علیه جبهه تاریکی در تاریخ ثبت کردیم، حالا دنیا از پتانسیل آزادی‌خواهی در ایرانِ عزیزمون آگاهه.

- توماج صالحی
زندان دستگرد اصفهان




در راستای پیگیری‌های انجام شده از همان ابتدای بازداشت خودسرانه توماج صالحی و در پاسخ به درخواست‌های مکرر ما و جمع کثیری از حقوقدانان و فعالین حقوق بشری و هواداران توماج از کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در خصوص بررسی مستقل موارد نقض حقوق بشر در پرونده توماج، این سازمان در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳ به طور رسمی نامه‌ای به قوه قضائیه ج.ا نوشته و در مورد رفتارهای فراقانونی و غیرقانونی و اعمال شکنجه بر توماج توضیح خواسته و قوه قضائیه ج.ا نیز در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴ در پاسخ، مجموعه‌ای از کلی‌گویی، دروغگویی و فریبکاری را به عنوان پاسخ به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو فرستاده که نسخه‌ای از پاسخ‌های سراسر دروغ قوه قضائیه به دست ما رسیده است.

حجم دروغگویی‌ها و جابجایی رویدادها در این پاسخنامه بار دیگر تاییدی است بر حقانیت سخنان توماج صالحی که گوشه‌ای از رفتارهای خودسرانه و فراقانونیِ نهادهای امنیتی و همچنین برخوردهای کینه‌جویانه شخصیِ مقام‌های قضایی/امنیتی را برملا کرد.

دست ضابطین توجیه‌گرِ قوه قضائیه که گوش به فرمان نهادهای فراقانونی هستند، آنقدر خالیست که در جوابیه خود آشکارا در زمانبندی اتفاقات دروغگویی کرده‌اند و از سویی دیگر، با کلی گویی و ارجاع به مفاد میثاق نامه‌های بین‌المللی، سعی در وارونه‌نمایی حقایق و بیان تعهد دروغین خود و پایبندی به بیانیه‌های حقوق بشری کرده‌اند.

از کسانی که متهم به نقض مکرر حقوق بشر هستند و همچنین نامشان در فهرست‌های بین‌المللی به عنوان ناقضان حقوق اقلیت‌ها آمده و اکنون در قوه قضائیه ج.ا منسبی دارند و مستقیما پرونده توماج صالحی را مدیریت می‌کنند، انتظار رفتار منطبق بر همان قوانین ناعادلانه خودشان و عمل به ضوابط میثاق‌نامه‌های بین المللی، انتظاری دور از ذهن است و استناد آنان به مفاد عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر، از تباه‌ترین و بی‌محتواترین لطیفه‌های دورانِ غمبار سرزمینِ ماست.

با وجود این حجم از دروغگویی، فریب‌کاری و رفتارهای ظالمانه و همچنین نقض مکرر قوانین ظالمانه خودشان!، چه در رابطه با این نامه، چه در رابطه با تمام مراحل بازداشت و شکنجه و دادرسی  توماج، و چه در آنچه در روند کلی شکل‌گیری و رسیدگی به پرونده‌های قضایی و صدور احکام ناعادلانه و ظالمانه همراه با تبعیض بین مردم و سرسپردگان جریان حاکمیت شاهد هستیم، کاملا عیان است که دادگاه‌های ج.ا دیگر صلاحیت بررسی هیچ پرونده‌ای را ندارند و از این لحاظ دادگاه‌های پیش روی توماج صالحی هم فاقد صلاحیت هستند.

ما با کمک وکلای نامدار حقوق بشری که در کنارمان هستند، تمام دروغ‌ها و ارجاعات اشتباه این نامه را مشخص کرده و به کمیته حقیقت یاب سازمان ملل ارسال می‌کنیم و مصرانه از این کمیته خواهیم خواست تا نماینده ویژه‌ای را برای راستی آزماییِ اکاذیب مطرح شده در نامه ارسالی قوه قضاییه ج.ا، به ایران و ملاقات مستقیم و بدون واسطه با توماج صالحی بفرستند تا مشخص شود آنهایی که باید به جرم نشر اکاذیب مورد پیگرد قرار گرفته و بازخواست شوند همان کسانی هستند که بر مسند دادگستری و قضاوت در ج.ا نشسته‌اند و از جایگاه خود و از قانون نیم‌بند ج.ا استفاده ابزاری برای رسیدن به منافع باندی/فرقه‌ای خود میکنند.


خانم یه‌وان‌ری کفیل سیاسی ‎توماج صالحی ضمن ترجمه پیام توماج از زندان دستگرد اصفهان جهت پخش گسترده‌تر آن نوشت: رژیم توماج را به خاطر تحریم «انتخابات» در ایران مجازات کرده‌است. آن‌ها او را از تمام حقوق اولیه‌اش محروم کردند. او اجازه تماس با کسی را ندارد. آنها(رژیم) بسیار حقیر و رقت‌انگیز هستند و از یک مرد شجاع در زندان می‌ترسند. ⚠️ به همین دلیل، ما باید پیام توماج را بیشتر پخش کنیم!

https://twitter.com/YeOne_Rhie/status/1763976239222518164?t=H327fo16KHXz0kPu-kYcgg&s=19


پس از انتشار پیام توماج صالحی در مورد تحریم انتخابات و در ادامه آزار و اذیت و نقض پیوسته حقوق وی، به دستور وزارت اطلاعات تماس‌های تلفنی او را قطع کردند. در حال حاضر هیچ اطلاعی از وضعیت وی نداریم.


نتیجه این «انتخابات نمایشی» قبل از اعلام آشکاره، هم آمار تقریبی تک رقمی شرکت کننده‌ها و هم آمار تقلبی که وزارت کشور قراره اعلام کنه، نکته اینجاست که این بار آمار تقلبی و نمایش‌ها حتی در طرفدارهای رژیم بی‌تاثیره، چرا؟ چون ما توی ۱۹۸۴ جورج اورول زندگی نمی‌کنیم.
امروز هیچ پرده‌ای از چشم‌های تیزبینِ مردمِ ما در امان نیست و همین مردم بی‌پروا و بدون لکنت چنان حقیقت رو به روی دسته دست بر چشم گذاشته میارن که اونها هم توان نادیده گرفتن حق را نخواهند داشت.
این یکی از نشانه‌های پیروزی انقلاب ۱۴۰۱.

-توماج صالحی
یازدهم اسفند ۱۴۰۲ زندان دستگرد اصفهان


در جامعه امروزیِ ما خیلی‌ها عقیده دارند که «هرکس در مقابل ظالم قد عَلم نکند، با او همدست و شریک ظلمِ اوست»، من با این قضاوت تند مخالفم.
از نظر من کافیه به کسی ظلمی نکنی تا در دسته آدم‌های خوب قرار بگیری، چرا که خیلی‌ها شجاعت مبارزه تام رو ندارن و یا اینکه راهش رو بلد نیستن. ولیکن تحتِ امر ظالم بودن بدون چون و چرا، همکاری مستقیم و مسلم با ظالمه. ترس کاملاً قابل درکه اما هیچ بهانه‌ای برای اطاعت محض هم پذیرفته نیست.
کسی که رای دادنش هم دستوری شده به اوج حقارت رسیده، به روحیه‌ای متعفن.
«نه» گفتن ابتدایی‌ترین حالت مبارزه‌ست. مسالمت آمیزترین نوع ابراز مخالفت، نافرمانیه.
اگر با سیستمی مخالف هستیم، حداقل خودمون رو از اون جدا کنیم و البته این جدایی باید کامل باشه. رژیم‌های توتالیتر برای تداوم از دروغ تغذیه می‌کنن، کافیه به تبلیغات و رسانه‌ها و نمایش‌هایی که برگزار می‌کنن بی‌تفاوت باشیم و اجازه ندیم به افکارمون جهت بدن و مدیریتمون کنن. نه تنها تاییدشون نکنیم بلکه ازشون روی برگردونیم.
فراموش نکن رژیم رای تورو به مثابه تایید خودش و عملکرد چهل و چند ساله‌اش می‌داند، حتی رای باطله.

- توماج‌صالحی


درود و عرض ادب خدمت همه آزادیخواهان عزیز،

یک نامه آماده کردم در مورد وضعیت توماج و نقض مکرر حقوق بشر در مورد این هنرمند مردمی عزیزمون. برای ارسال به سازمان‌های حقوق بشری بخصوص سازمان ملل در ژنو که با یک کلیک میتونید نامه رو به آدرس های مختلف بفرستید.

1) Email 1

2) Email 2

3) Email 3


۲۶ اسفند، دادگاه ‎توماج صالحی با اتهام واهی «نشر اکاذیب» برگزار می‌شود. اکاذیبی که نه توماج صالحی، بلکه مسئولینِ بی‌اختیار قوه قضائیه به دستور برخی عناصر امنیتی نشر دادند. متهم اصلی در این دادگاهِ پیش‌رو، همان‌ مجموعه عوامل و ضابطین قضاییِ بی‌اراده‌ای هستند که بدون مستندات قانونی، مسلحانه، وحشیانه و با ضرب و شتم بر سر یک هنرمند مردمی می‌ریزند و مخفیانه پشت درهای بسته برای او پرونده‌سازی و دادگاه برگزار می‌کنند.‌
هر حکمی جز تبرئه و آزادی توماج صالحی، بی‌عدالتی و ظلم آشکار است.
توماج صالحی جرمی مرتکب نشده و تنها بعلت سناریوسازی‌هایِ عوامل امنیتی بطور غیرقانونی در حبس است و باید فوراً آزاد شود.


‏«روزتون مبارک.
مرسی که هنوز مثل روزهای اول ازم پشتیبانی می‌کنید (امیدوارم بقیه عزیزانی که زندانی هستند رو هم فراموش نکنید)، اینجا هنوز از مسیرهایی خبرها به دست من می‌رسن، حتی گاهی توییت‌هاتون رو برام می‌خونن، هیچ چیز نمی‌تونه ارتباط ما رو قطع کنه، ما از طریق قلب‌هامون بهم دیگه وصلیم.»

- توماج
۲۵ بهمن ۱۴۰۲، زندان دستگرد اصفهان


Video oldindan ko‘rish uchun mavjud emas
Telegram'da ko‘rish
وقتی ما درمورد قانون خودشون باهاشون صحبت می‌کردیم، می‌خندیدن که چی میگی؟ قانون چیه دیگه؟ ما میتونیم و فلان کارو می‌کنیم!


«اعتراض توماج به حکم ۱ سال حبس برای ویدئو اخیر رد شد»

حکم ۱ سال حبس ناعادلانه توماج صالحی که در دادگاهی بدون حضور وکیل و اطلاع قبلی صادر شده‌بود عیناً تایید شد.
تایید این حکم در حالی صورت گرفته‌است که همچنان پس از گذشت بیش از ۲ماه از حمله، ضرب و شتم و ربایش خیابانی، برای تفهیم اتهام و همچنین در دادگاه فرمایشی/دستوری هیچگونه مستندات قانونی توسط قضات ارائه نشده و صرفاً بر طبق دستور نهادهای امنیتی در حالیکه غیرقانونی بودن اتهامات وارده بر آنها محرز بوده، حکم صادر کردند!
برای افکار عمومی و وجدان‌های بیدار، همین اقدام به ربایش خیابانی توماج بدون قرار بازداشت، در کنار گفتار و عملکرد بعدی مسئولین بی‌اختیار دستگاه قضایی، نشان از درستی و صداقت کلام توماج دارد که شجاعانه در یک گفتگوی صمیمانه چند دقیقه‌ای، حقایق کوچکی از بی‌ارادگی و ظلم عوامل قضایی را برملا کرد. رفتار شما بهترین تایید بر سخنان او بود.
ادامه حبس توماج صالحی غیرقانونی و ظالمانه است. او باید فوراً آزاد شود‌ تا بتواند سال نو را در کنار خانواده و دوستان خود سپری کند و درمان خود را از سر بگیرد.


با درود و عرض ادب خدمت همه عزیزان،

شما هم میتوانید با نوشتن متنی کوتاه (که در زیر برای شما آماده کرده‌‌ام) در کامنت‌های ویدئو توماج در صفحه اینستاگرامش، یا متن دلخواه خودتان (چنانچه به زبان انگلیسی یا زبان‌های دیگر مسلط هستید) از جامعه جهانی بخواهید تا قبل از برگزاری دادگاه فرمایشی در تاریخ ۲۶ اسفند با اتهامات ساختگی و بدون مستندات، خواستار تبرئه توماج از همه این اتهامات دروغین و آزادی فوری او شوند.

متن‌های پیشنهادی همراه با تگ سازمان‌های جهانی حقوق بشری:

1) We urge the international community to:
Demand Toomaj's immediate release and the dismissal of all fabricated charges.
Advocate for an independent investigation into the torture allegations.

2) All charges against Toomaj Salehi are fabricated, demonstrably false, and lack credibility. He is also being deprived of medical care and needs surgery on his broken leg, which was caused by the regime's tormentors during his initial abduction. He must be released immediately.

3) Toomaj Salehi spoke out about the torture he endured during his initial detention and filed a complaint against regime's tormentors. In retaliation, he was violently abducted and falsely charged with fabricated and defamatory accusations. He must be freed immediately.

4) As you can see, the false accusations that this artist-Toomaj Salehi-has been labeled with, have no credibility and are completely baseless. In light of the urgent need for surgery on his broken leg, his immediate release is imperative.

@humanrightscouncil @ungeneva @xanthakialexandra @unitednationshumanrights
@humanrightswatch
@amnesty @unpga @volkerturk @internationalcriminalcourt


‏«حبس غیرقانونی توماج با دستور نهادهای امنیتی و عاملیت قوه قضاییه، بدون پشتوانه حقوقی و قانونی»

پس از تعیین قرار تأمین و دریافت وثیقه‌ها، دستگاه قضایی که دیگر بهانه‌ای برای نگه داشتن توماج نداشته، در پی فشار و دستور از سمت «برخی» عناصر امنیتی، اقدام به صدور مجدد قرار بازداشت در پرونده ۱۴۰۱ می‌کند.

طبق ماده قانون ۲۴۲ قرار بازداشت بیش از یک سال و بیش از حداقل حبس، غیرقانونی بوده و ‎توماج صالحی پیش‌تر در این پرونده به‌مدت یک سال و ۲۰ روز در بازداشت موقت بوده و صدور مجدد قرار بازداشت کاملاً غیرقانونیست.

با احتساب ۲۵۲ روز انفرادی که برخلاف اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی ج.ا و زیرپاگذاشتن حیثیت و کرامت انسانی‌ست؛ طبق توصیه‌نامه یک به ده یعنی محاسبه هر یک روز انفرادی معادل ده روز حبس عادی:
- توماج معادل ۲,۵۲۰ روز ( ۲۵۲ روز انفرادی)
+ ۱۳۳ روز در بند عمومی برای پرونده ۱۴۰۱
+ ۴ روز انفرادی از تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۲ تا ۱۲ آذر معادل ۴۰روز
+ ۶۹ روز از تاریخ ۱۳ آذر تا امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۲
= مجموعا ۲,۷۶۲ روز ( معادل ۷سال و ۶ماه و ۲۷روز) است که توماج بطور غیرقانونی و حتی بیشتر از حکم اولیه خود که در آن هم ایراداتی وارد است، در حبس غیرقانونی است و باید فوراً آزاد شود تا ادامه روند درمان خود را بخصوص جراحی پای شکسته شده توسط عوامل شکنجه‌گر اطلاعاتی، از سر بگیرد.

همچنین در روزهای آینده فهرستی از دیگر رفتارهای فراقانونی، غیرقانونی و بی‌اساسِ مجموعه عوامل اطلاعاتی-امنیتی و ضابطین قضایی در رابطه با دستگیری مجدد توماج صالحی منتشر خواهد شد تا مسئولین بی‌اختیار قوه قضاییه که مدام در ظاهر ژست قانونگرایی می‌گیرند اما در عمل، در حال توجیه رفتار و خواسته‌های غیرقانونی همان «برخی» نیروهای امنیتی هستند، در پیشگاه افکار عمومی ملت پاسخگو باشند.
رفتارهای شتابزده و قانون‌شکنانه و بی‌پایه و اساسِ این به اصطلاح مجریان قانون در مواجهه با ویدئوی ۱۴ دقیقه‌ای توماج صالحی، براستی سند و شاهدی گویاست در تایید آنچه توماج سعی نمود اندکی از آنرا در همان ویدئو، محضر ملت ایران بازگو و افشا نماید.
دیگر نمیتوان شاکی را به جای متهم دستگیر و ساکت کرد.


در ادامه پرونده‌سازی‌ها برای توماج صالحی، پرونده جدیدی با اتهام بی‌اساس «تحریک مردم به خشونت» برای وی تشکیل شده‌است. در این پرونده برخی از صحبت‌های توماج در گفتگوی آخرش با مردم از جمله بیان «مرسی که بچه‌های اکباتان رو فراموش نکردید»، «شما منو نجات دادید»، «ایران خوب و خفنی می‌سازیم.» مورد استناد قرار گرفته و در کیفرخواست این پرونده ذکر شده‌ است؛

از جمله دیگر مستندات ذکر شده برای این اتهام در این پرونده، شرکت در مراسم چهلم وحیده محمدی‌فر و داریوش مهرجویی عنوان شده‌است.

موعد رسیدگی این پرونده ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ در شعبه ۱۱۷ دادگاه نیکبخت اصفهان است. پیش‌تر نیز برای اتهام تبلیغ علیه نظام دادگاهی چند دقیقه‌ای و مخفیانه بدون اطلاع خانواده و وکیل تشکیل شد که بابت آن حکم ۱ سال حبس صادر شد.

این پرونده‌سازی‌ها در حالی رخ می‌دهند که خبری از رسیدگی به شکایات توماج صالحی از ماموران و ضابطین قضایی به خاطر اعمال شکنجه و همچنین از رسانه‌های وابسته به حکومت به دلیل نشر اکاذیب نیست.


پس از گذشت دو ماه از ربایش همراه با خشونت ‎توماج صالحی، دستگاه قضایی سعی می‌کند با اتهام‌زنی‌های بی‌پایه و اساس و پرونده‌سازی‌های متعدد بازداشت غیرقانونی او را توجیه کند.
بازجویان در حالی اتهام بی‌اساس دعوت به خشونت را طرح کردند که در بامداد ۸ آبان ۱۴۰۱ شصت و اندی نفر مسلح به خانه محل سکونت او یورش بردند و این هنرمند مردمی را ۱۲ ساعت با چشم بند در خارج از شهر با خشونت جنون‌آمیزی مورد شکنجه قرار دادند و زمانیکه توماج در ویدئویی در یوتیوب اعلام کرد که بابت این اعمال خشونت‌ها و شکنجه‌ها از آنها شکایت کرده، مجدد او را با خشونت و ضرب و شتم ربودند. بنابراین برای همه ما روشن است که خشونت‌طلبان و اعمال کنندگان خشونت، همان پرونده‌سازانی هستند که از هیچ خشونت و رفتار غیرانسانی دریغ نمی‌کنند.

این رفتارهایِ فراقانونی و پرونده‌سازی‌هایی که هیچ کدام مبنای حقوقی، قانونی و عقلانی ندارند نقض آشکار حق دادرسی عادلانه و آزادی توماج صالحی است.
اساساً با روند موجود هیچ کدام از احکام صادره که نه بر اساس شواهد و مستندات واقعی و عینی، بلکه با دستور نهادهای امنیتی بطور فراقانونی اعمال می‌شود، وجاهت قانونی ندارند و توماج فوراً و بدون قید و شرط باید آزاد شود.

20 ta oxirgi post ko‘rsatilgan.