خبرگزاری تسنیم dan repost
«وفاق» اسم کوچک ظریف نیست!
🔹نزدیکی زمانی استعفای ظریف و استیضاح همتی، برخی را به این نتیجه‌گیری سوق داده که این دو رویداد بخشی از یک استراتژی هماهنگ قوه مقننه و قوه قضائیه برای تضعیف دولت پزشکیان است. این تحلیل‌گران معتقدند که این اتفاقات نشانه پایان «وفاق ملی» است که از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم تبلیغ می‌شد. اما این دیدگاه با شواهد موجود همخوانی ندارد.
🔹نخست اینکه، استیضاح همتی و استعفای ظریف ریشه در مسائل متفاوتی دارند. استیضاح همتی به دلایل اقتصادی و عملکردی او صورت گرفت، در حالی که استعفای ظریف نتیجه فشار حقوقی و قانونی بود که از ماه‌ها پیش مطرح شده بود. دوم، قوه قضائیه در مورد ظریف موضعی فراتر از یک فرد خاص اتخاذ کرده و اعلام کرده که در حال بررسی موارد مشابه است، که نشان می‌دهد این اقدام بخشی از یک سیاست کلان‌تر است، نه صرفاً واکنشی به وضعیت دولت. سوم، دولت پزشکیان خود در این ماجرا نقشی فعال داشته است؛ اگر دغدغه حفظ ظریف را داشت، می‌توانست با ارائه لایحه‌ای دقیق‌تر و تفکیک تابعیت‌های قهری و غیرقهری، این چالش را پیش‌تر حل کند.
🔹لایحه اصلاحی که دولت پیش‌تر به مجلس ارائه کرده بود، به دلیل عدم دقت در تفکیک انواع تابعیت و شائبه اینکه صرفاً برای ابقای ظریف طراحی شده، با مخالفت نمایندگان مواجه شد. این نشان می‌دهد که دولت در مواجهه با این مسئله، اشراف کاملی نداشت و نتوانست اجماع لازم را ایجاد کند. در نتیجه، استعفای ظریف را نمی‌توان به‌عنوان یک تقابل مستقیم قوه قضائیه با دولت تفسیر کرد، بلکه نتیجه طبیعی فشارهای قانونی و ضعف رویکرد دولت در این زمینه بود.
🔹مفهوم «وفاق ملی» که از ابتدای دولت پزشکیان مطرح شد، در این ماجرا بار دیگر مورد بحث قرار گرفته است. وفاق ملی در معنای واقعی خود، همکاری قوا برای حل مشکلات مردم است، نه صرفاً حفظ افراد خاص در مناصب. استیضاح همتی و استعفای ظریف، هرچند از نظر زمانی نزدیک بودند، اما از منظر محتوایی، هر یک در چارچوب وظایف قانونی قوه مقننه و قوه قضائیه رخ دادند. مجلس حق استیضاح وزرا را دارد و قوه قضائیه نیز موظف به نظارت بر اجرای قوانین است. اینکه این اقدامات به‌عنوان تقابل تفسیر شود، بیشتر به رویکرد سیاسی برخی گروه‌ها بازمی‌گردد تا واقعیت عینی.
📝متن کامل را اینجا بخوانید
@TasnimNews
🔹نزدیکی زمانی استعفای ظریف و استیضاح همتی، برخی را به این نتیجه‌گیری سوق داده که این دو رویداد بخشی از یک استراتژی هماهنگ قوه مقننه و قوه قضائیه برای تضعیف دولت پزشکیان است. این تحلیل‌گران معتقدند که این اتفاقات نشانه پایان «وفاق ملی» است که از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم تبلیغ می‌شد. اما این دیدگاه با شواهد موجود همخوانی ندارد.
🔹نخست اینکه، استیضاح همتی و استعفای ظریف ریشه در مسائل متفاوتی دارند. استیضاح همتی به دلایل اقتصادی و عملکردی او صورت گرفت، در حالی که استعفای ظریف نتیجه فشار حقوقی و قانونی بود که از ماه‌ها پیش مطرح شده بود. دوم، قوه قضائیه در مورد ظریف موضعی فراتر از یک فرد خاص اتخاذ کرده و اعلام کرده که در حال بررسی موارد مشابه است، که نشان می‌دهد این اقدام بخشی از یک سیاست کلان‌تر است، نه صرفاً واکنشی به وضعیت دولت. سوم، دولت پزشکیان خود در این ماجرا نقشی فعال داشته است؛ اگر دغدغه حفظ ظریف را داشت، می‌توانست با ارائه لایحه‌ای دقیق‌تر و تفکیک تابعیت‌های قهری و غیرقهری، این چالش را پیش‌تر حل کند.
🔹لایحه اصلاحی که دولت پیش‌تر به مجلس ارائه کرده بود، به دلیل عدم دقت در تفکیک انواع تابعیت و شائبه اینکه صرفاً برای ابقای ظریف طراحی شده، با مخالفت نمایندگان مواجه شد. این نشان می‌دهد که دولت در مواجهه با این مسئله، اشراف کاملی نداشت و نتوانست اجماع لازم را ایجاد کند. در نتیجه، استعفای ظریف را نمی‌توان به‌عنوان یک تقابل مستقیم قوه قضائیه با دولت تفسیر کرد، بلکه نتیجه طبیعی فشارهای قانونی و ضعف رویکرد دولت در این زمینه بود.
🔹مفهوم «وفاق ملی» که از ابتدای دولت پزشکیان مطرح شد، در این ماجرا بار دیگر مورد بحث قرار گرفته است. وفاق ملی در معنای واقعی خود، همکاری قوا برای حل مشکلات مردم است، نه صرفاً حفظ افراد خاص در مناصب. استیضاح همتی و استعفای ظریف، هرچند از نظر زمانی نزدیک بودند، اما از منظر محتوایی، هر یک در چارچوب وظایف قانونی قوه مقننه و قوه قضائیه رخ دادند. مجلس حق استیضاح وزرا را دارد و قوه قضائیه نیز موظف به نظارت بر اجرای قوانین است. اینکه این اقدامات به‌عنوان تقابل تفسیر شود، بیشتر به رویکرد سیاسی برخی گروه‌ها بازمی‌گردد تا واقعیت عینی.
📝متن کامل را اینجا بخوانید
@TasnimNews