🔰ورود شورای عالی قضایی عراق به حکم جنجالی دادگاه عالی فدرال/ تکلیف قوانین سه گانه پر سروصدای پارلمان چه میشود؟

🖊سیدرضا قزوینی
۱۷ بهمن ۱۴۰۳

دیروز سه شنبه، #دادگاه عالی فدرال عراق، حکم به توقف موقت ۳ قانون جنجالی مصوب پارلمان یعنی #عفو_عمومی، احوال شخصیه و املاک داد. اما امروز چهارشنبه شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد، اقدام دادگاه فدرال صحیح نیست و خلاف قانون است. دادگاه فدرال البته امروز با صدور اطلاعیه ای، بر لازم الاجرا بودن حکمش تأکید کرد.
حالا دو نهاد قضایی عالی #عراق که اتفاقا مستقل از یکدیگر هم هستند، دو نظر متفاوت در یک موضوع به شدت جنجالی اتخاذ کرده اند.
براساس ماده ۹۴ قانون اساسی عراق، احکام دادگاه عالی فدرال برای تمامی دستگاه های کشور لازم الاجراست.
سنی ها به خاطر تصمیم دیروز دادگاه فدرال در برخی استان ها تمرد کرده اند و دست به تعطیلی و دعوت به اعتراض کرده اند. بسیاری از سیاستمداران سنی هم علیه دادگاه موضع گرفته اند. موضع حلبوسی رییس معزول پارلمان هم در نوع خود کم نظیر است. او دادگاه فدرال را غیر مشروع توصیف کرده بود. برخی استانداران سنی هم استان های خود را در اعتراض به حکم دادگاه تعطیل اعلام کردند. برخی سیاستمداران و پارلمانترهای شیعه هم در پاسخ، خواستار برخورد و برکناری با این استانداران شدند.
با این حال چارچوب هماهنگی شیعیان، بر اهمیت احترام به دادگاه فدرال و احکام آن تأکید کرده است. هیئت نمایندگی سازمان ملل هم امرور از دادگاه عالی فدرال پشتیبانی کرد.
اکنون با ورود شورای عالی قضایی عراق به ماجرا، به نظر میرسد تنش در این خصوص جدی تر شود.
@tahrearcom2