#شبكة الحطامي عاجل
وكالات / اليمن حضرموت 8:52م
الخميس 30 يناير 2025م
#قبل أسابيع كان متهماً بالفساد بتقرير رسمي.. البحسني يشيد بجهود مدير شركة "بترومسيلة" ويكتشف انبوباً لتهريب النفط من ميناء الضبة
- المصدر أونلاين
بعد ساعات من اجتماعه مع قيادة شركة بترومسيلة المتهمة بتحويل 1.2 مليار دولار إلى حسابات خارجية في أكبر قضية فساد كشف عنها مؤخرًا مجلس القيادة الرئاسي، أعلن عضو المجلس فرج البحسني اكتشافه بـ"الصدفة" أنبوبًا لتهريب النفط من ميناء الضبة النفطي إلى مصفاة بدائية وغير قانونية.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها العضو اللواء البحسني صباح اليوم الخميس إلى ميناء الضبة لتصدير النفط وشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، وفقًا للبيان المنشور على حسابه في منصة إكس، تابعه المصدر أونلاين.
وقال البحسني في بيانه، إنه وأثناء زيارته اكتشف بناءً على معلومات "وجود خط لأنبوب نفط بقطر كبير يمتد من قرب خزانات النفط بالضبة وباتجاه أحد الأحواش التي تقع على مسافة من موقع منشآت الضبة، لغرض ضخ النفط الخام وتصفيته بطريقة غير قانونية".
وأضاف: "وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية، إزاء المخالفات والممارسات لتهريب ونهب كميات من النفط بطرائق غير شرعية"، مؤكدًا أنه "سيتم محاسبة جميع المتورطين في نهب وتهريب الموارد السيادية"، حسب بيانه.
عضو مجلس القيادة البحسني وقبل ساعات من اكتشافه للأنبوب والمصفاة غير القانونية، التقى في مدينة المكلا، بالمدير العام التنفيذي لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة) المهندس محمد أحمد بن سميط.
وبحسب الخبر المنشور في وكالة سبأ الحكومية، ناقش اللقاء الخطط المستقبلية للشركة لرفع القدرة الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات في القطاع النفطي، وسبل تطوير العمليات التشغيلية في الشركة، ورفع كفاءة الإنتاج من الحقول النفطية.
وأشاد البحسني وفقًا للخبر، "بالجهود التي تبذلها قيادة شركة بترومسيلة في تطوير قطاع النفط، ودورها في رفد الاقتصاد الوطني، وإسهاماتها الفاعلة في دعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية في محافظة حضرموت".
وخلا خبر اللقاء، من أي إشارة لما كشف عنه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي رفع مجلس القيادة الرئاسي، السرية عنه، مطلع يناير الجاري، وتضمن معلومات عن فساد بالمليارات متورطة فيه قيادة شركة بترومسيلة، والمفترض إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق، بدلًا من المباركة والتأييد الضمني والإشادة الكبيرة التي أظهرها البحسني خلال لقائه بمديرها بن سميط.
وبترومسيلة التي اعتبرها البحسني "شركة وطنية رائدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني"، أكد تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أنها ومنذ تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، لم تقدم أي تقارير مالية أو موازنة سنوية معتمدة للحكومة، فضلًا عن حجب برامجها وأعمالها وموازناتها عن وزارة النفط والهيئة العامة للاستكشاف وإنتاج النفط.
وقال التقرير المنشور في وكالة سبأ الحكومية بتاريخ الخامس من يناير الجاري، إن عملية مراجعة وتقييم أداء بترومسيلة، كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير رسمية أخرى "عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة، من بينها تجاوز مهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه إلى مشاريع أخرى مثل المقاولات والمشاريع الإنشائية".
وأكدت التقارير أن الشركة لم تخضع لأي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وقامت بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع 14 ليشمل قطاعات نفطية أخرى، كون قرار إنشاء شركة بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشئت من أجله.
وأوضحت التقارير أن إدارة "بترومسيلة"، قامت "بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير وأخرى في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بأن هذه الشركات مملوكة للدولة، في حين أن الشركة لا يوجد لها مكتب في العاصمة المؤقتة عدن حيث لا يزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية".
ومن بين المخالفات التي أوردتها التقارير الرسمية "قيام شركة بترومسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف أخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد أن كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل".
وقالت التقارير إنه "ومنذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وبإجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج".
وكالات / اليمن حضرموت 8:52م
الخميس 30 يناير 2025م
#قبل أسابيع كان متهماً بالفساد بتقرير رسمي.. البحسني يشيد بجهود مدير شركة "بترومسيلة" ويكتشف انبوباً لتهريب النفط من ميناء الضبة
- المصدر أونلاين
بعد ساعات من اجتماعه مع قيادة شركة بترومسيلة المتهمة بتحويل 1.2 مليار دولار إلى حسابات خارجية في أكبر قضية فساد كشف عنها مؤخرًا مجلس القيادة الرئاسي، أعلن عضو المجلس فرج البحسني اكتشافه بـ"الصدفة" أنبوبًا لتهريب النفط من ميناء الضبة النفطي إلى مصفاة بدائية وغير قانونية.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها العضو اللواء البحسني صباح اليوم الخميس إلى ميناء الضبة لتصدير النفط وشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، وفقًا للبيان المنشور على حسابه في منصة إكس، تابعه المصدر أونلاين.
وقال البحسني في بيانه، إنه وأثناء زيارته اكتشف بناءً على معلومات "وجود خط لأنبوب نفط بقطر كبير يمتد من قرب خزانات النفط بالضبة وباتجاه أحد الأحواش التي تقع على مسافة من موقع منشآت الضبة، لغرض ضخ النفط الخام وتصفيته بطريقة غير قانونية".
وأضاف: "وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية، إزاء المخالفات والممارسات لتهريب ونهب كميات من النفط بطرائق غير شرعية"، مؤكدًا أنه "سيتم محاسبة جميع المتورطين في نهب وتهريب الموارد السيادية"، حسب بيانه.
عضو مجلس القيادة البحسني وقبل ساعات من اكتشافه للأنبوب والمصفاة غير القانونية، التقى في مدينة المكلا، بالمدير العام التنفيذي لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة) المهندس محمد أحمد بن سميط.
وبحسب الخبر المنشور في وكالة سبأ الحكومية، ناقش اللقاء الخطط المستقبلية للشركة لرفع القدرة الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات في القطاع النفطي، وسبل تطوير العمليات التشغيلية في الشركة، ورفع كفاءة الإنتاج من الحقول النفطية.
وأشاد البحسني وفقًا للخبر، "بالجهود التي تبذلها قيادة شركة بترومسيلة في تطوير قطاع النفط، ودورها في رفد الاقتصاد الوطني، وإسهاماتها الفاعلة في دعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية في محافظة حضرموت".
وخلا خبر اللقاء، من أي إشارة لما كشف عنه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي رفع مجلس القيادة الرئاسي، السرية عنه، مطلع يناير الجاري، وتضمن معلومات عن فساد بالمليارات متورطة فيه قيادة شركة بترومسيلة، والمفترض إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق، بدلًا من المباركة والتأييد الضمني والإشادة الكبيرة التي أظهرها البحسني خلال لقائه بمديرها بن سميط.
وبترومسيلة التي اعتبرها البحسني "شركة وطنية رائدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني"، أكد تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أنها ومنذ تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، لم تقدم أي تقارير مالية أو موازنة سنوية معتمدة للحكومة، فضلًا عن حجب برامجها وأعمالها وموازناتها عن وزارة النفط والهيئة العامة للاستكشاف وإنتاج النفط.
وقال التقرير المنشور في وكالة سبأ الحكومية بتاريخ الخامس من يناير الجاري، إن عملية مراجعة وتقييم أداء بترومسيلة، كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير رسمية أخرى "عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة، من بينها تجاوز مهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه إلى مشاريع أخرى مثل المقاولات والمشاريع الإنشائية".
وأكدت التقارير أن الشركة لم تخضع لأي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وقامت بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع 14 ليشمل قطاعات نفطية أخرى، كون قرار إنشاء شركة بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشئت من أجله.
وأوضحت التقارير أن إدارة "بترومسيلة"، قامت "بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير وأخرى في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بأن هذه الشركات مملوكة للدولة، في حين أن الشركة لا يوجد لها مكتب في العاصمة المؤقتة عدن حيث لا يزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية".
ومن بين المخالفات التي أوردتها التقارير الرسمية "قيام شركة بترومسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف أخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد أن كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل".
وقالت التقارير إنه "ومنذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وبإجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج".