استاندار مازندران از توقف کامل پروژه جنجالی پتروشیمی میانکاله خبر داد و آن را «فاقد وجاهت قانونی» اعلام کرد.
یونسی رستمی با استناد به مصوبه هیئت دولت در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، گفته است مجوز تأسیس این پروژه از سوی وزارت صمت باطل شده و هیچ‌گونه مجوز زیست‌محیطی نیز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست دریافت نشده است. وی هشدار داد که هرگونه فعالیت اجرایی در قالب این پروژه غیرقانونی خواهد بود و با آن برخورد قضایی صورت می‌گیرد.
این اظهارات در حالی مطرح شده که طی روزهای اخیر، بازگشت تجهیزات و فعالیت مجدد پیمانکار در منطقه، اعتراض شدید فعالان محیط‌زیست را برانگیخته بود. کنشگران، سرمایه‌گذار پروژه را متهم به فنس‌کشی غیرقانونی و تلاش برای تصرف ۹۰ هکتار از اراضی ملی کرده‌اند.
پیشتر اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه نیز تأکید کرده بود که پروژه پتروشیمی میانکاله از ابتدا فاقد مجوز قانونی بوده و هیچ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برای آن انجام نشده است. به گفته او واگذاری اراضی منطقه حسین‌آباد بهشهر خلاف قانون بوده و دستور لغو قرارداد آن از سال ۱۴۰۱ صادر شده بود.
یونسی رستمی با استناد به مصوبه هیئت دولت در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، گفته است مجوز تأسیس این پروژه از سوی وزارت صمت باطل شده و هیچ‌گونه مجوز زیست‌محیطی نیز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست دریافت نشده است. وی هشدار داد که هرگونه فعالیت اجرایی در قالب این پروژه غیرقانونی خواهد بود و با آن برخورد قضایی صورت می‌گیرد.
این اظهارات در حالی مطرح شده که طی روزهای اخیر، بازگشت تجهیزات و فعالیت مجدد پیمانکار در منطقه، اعتراض شدید فعالان محیط‌زیست را برانگیخته بود. کنشگران، سرمایه‌گذار پروژه را متهم به فنس‌کشی غیرقانونی و تلاش برای تصرف ۹۰ هکتار از اراضی ملی کرده‌اند.
پیشتر اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه نیز تأکید کرده بود که پروژه پتروشیمی میانکاله از ابتدا فاقد مجوز قانونی بوده و هیچ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برای آن انجام نشده است. به گفته او واگذاری اراضی منطقه حسین‌آباد بهشهر خلاف قانون بوده و دستور لغو قرارداد آن از سال ۱۴۰۱ صادر شده بود.